زنان در اسلام نمی
توانند یک روحانی شوند اما
این اجازه را دارند که تبدیل
به یک دانشمند علوم دینی
شوند . برخی دانشمندان مسلمان
در صدر اسلام از قبیل ابو
حنیفه و الطبری چنین نظر
داشتند که هیچ مشکلی برای
حضور زنان بر مسند قضاوت وجود
ندارد . بسیاری از مفسرین
قوانین اسلامی اما چنین
بر داشتی داشتند که زنان نمی
توانند مشاغل پر رنگ اجتماعی را
برای خود انتخاب کنند و بنا بر
این از کار کردن در دولت منع
شدند .
این موضوع سپس
تبدیل به یک خط فکری در
میان ملت های مسلمان در قرن
اخیر شده است و این در
حالی است که در صدر اسلام می
توان از همسر پیامبر اسلام ،
عایشه ، نام برد که هم در
سیاست و هم در علم حدیث نقش و
جایگاه بزرگی داشته است .
اسلام زنان را از کار کردن منع
نمی کند چنانچه در قرآن آمده
است " با زنان خود به نیکی
رفتار کنید و با آنها مهربان
باشید چرا که ایشان شریک و
همیار شما در زندگی هستند
." با توجه به این موضوع
علی رغم اینکه در جوامع پدر
سالار تلاش می شود تا نقش زن
تنها به عنوان همسر و مادر در
اولویت قرار گیرد اما زنان
متاهل در جوامع مسلمان مدام در
پی یافتن شغلی مستقل
برای خود هستند . دین اسلام
به گونه ای کاملا بدون ابهام به
زن مجرد و زن متاهل اجازه می دهد
تا مالکیت دارایی های
خود را به عنوان بخشی از
حقوقشان بر عهده داشته باشند .
چرا حمایت
از حقوق زنان ؟
حمایت از حقوق زنان در
قوانین آفریقای جنوبی
تا زمان معرفی لایحه حقوق
بشر وجود نداشت . تحت تاثیر
این لایحه بود که زنان این
کشور به عنوان یک شهروند از
حقوق مساوی بر خوردار شدند .
زنان آفریقای جنوبی تحت
کنترل اجتماعی و حتی
قانونی پدران و شوهران خود قرار
داشتند و برای سالها شهروند
درجه دو محسوب می شدند . زنان
سیاه پوست نیز 2 برابر
بیشتر مورد تبعیض قرار می
گرفتند چرا که علاوه بر زن بودن با
مشکل رنگ پوست نیز مواجه بودند .
بخش 9 قانون
اساسی آفریقای جنوبی
با عنوان برابری
پس از تغییر
قوانین در آفریقای
جنوبی زنان به وضوح در قانون
اساسی آفریقای جنوبی
از لحاظ حقوقی مورد حمایت
واقع می شوند . چه حقوق مربوط به
زندگی باشد و چه حقوق کاری .
طبق بند 3 بخش 9 قانون اساسی
آفریقای جنوبی با عنوان
برابری ، دولت نمی تواند به
گونه ای نا منصفانه به صورت
مستقیم یا غیر مستقیم
کسی را مورد تبعیض قرار دهد .
مواردی که دولت نباید با
توجه به آنها میان افراد
تبعیض قائل شود عبارتند از :
نژاد ، جنسیت ، جنس ، بارداری
، وضع تاهل ، ریشه دینی
یا اجتماعی ، رنگ گرایش
جنسی ، فرهنگ و زبان و ... . منع
تبعض بر اساس جنسیت ، وضع تاهل ،
و غیره به وضوح برای حمایت
از زنان در این بند گنجانده شده
است . زمینه های جنسی که
یک ویژگی زیستی است
و جنسیت که زاییده اجتماع
است نیز در این قسمت گنجانده
شده اند و نتیجه این بخش از
قانون این است که جای هیچ
شک و شبهه ای باقی نمی
ماند که هر گونه تبعیض غیر
منصفانه بر مبنای زن بودن اعمال
نخواهد شد . این تغییر در
قوانین بر رای دادگاهها
درباره پرونده های زنانی که
مشکل قانونی دارند نیر
تاثیر داشته است .
اما علی رغم آنکه
آفریقای جنوبی در این
زمینه از بسیاری دیگر
از کشورهای قاره آفریقا
جلوتر رفته است اما هم چنان
کشورهای عضو اتحادیه
آفریقا از جمله آفریقای
جنوبی ملزم به امضای
پروتکلی برای ایجاد
قوانین محکم تر در راستای
حمایت از حقوق زنان هستند .
این پروتکل باید
پیش از اجرا،توسط 15 کشور
آفریقایی به تصویب
برسد.تا کنون سه کشور کوموروس
،لیبی و رواندا پروتکل را
تصویب کردند و سی و یک
کشور از پنجاه و سه عضو اتحادیه
افریقا ﺁنرا امضا کرده اند.در
صورت تصویب پروتکل،کشورها
موظفند گزارش های دوره ائی
از نحوه اجرا و تحقق مفاد ﺁن به
اتحادیه افریقا ارائه دهند و
ملزم به حذف کلیه تبعیضات
جنسی از سیستم
سیاستگذاری و اجرائی خود
می باشند . با افزودن مفاد
این این پروتکل به قانون
اساسی کشورها ، اجرای ﺁن
ها توسط کلیه افراد حقیقی
و حقوقی الزامی خواهد شد.مسائل
متعددی از جمله ایجاد تعهدات
مالی ،اصلاح قوانین و
کنارزدن سنت های قدیمی از
جمله موانع تصویب این پروتکل
تاکنون توسط کشورها بوده است .در
ژوئیه سال دوهزار و چهار
میلادی ،سران اتحادیه
افریقا در ﺁدیس ﺁبابا
اقدام به جمع ﺁوری امضا
برای طوماری کردند که طی
ﺁن خواستار تصویب پروتکل
توسط سران کشورها شدند.کمیسیون
افریقایی ویژه حقوق
زنان نیز اقداماتی جهت
تصویب پروتکل به انجام رسانده
است.
منبع
Mosque in South Africa - Cape Town
findarticles.com
