_
سرمايهوزارت
علوم طرح سهميهبندي جنسيتي
دانشگاه را بدون تصويب مجلس
اجرا كرده است.»
شيرين
عبادي، عضو كانون مدافعان حقوق
بشر با بيان اين نكته در نشست
مطبوعاتي «حق برخورداري از
آموزش و پرورش» كه ديروز
برگزار شد. افزود: «اين طرح در
مجلس مطرح اما هنوز به تصويب
نرسيده بود اما غافل از اينكه
طرح سهميهبندي جنسيتي
دانشگاه پيش از تصويب اجرا شده
است.»
گفته
ميشود در كنكور پزشكي سالجاري
سهميهبندي جنسيتي اعمال شده
و بسياري از دختران باوجود كسب
رتبههاي برتر از ورود به اين
رشته منع شدهاند.
عبادي
با اشاره به نامهء اعتراضآميز
تعدادي از داوطلبان دختر پزشكي
به رييسجمهوري ادامه داد: «امسال
اولين سال بود كه ثبتنام و
اعلام نتايج به شكل كامپيوتري
انجام شد. در صورتي كه با توجه
به سرعت پايين اينترنت و عدم
دسترسي بسياري از داوطلبان در
مناطق دورافتاده، اينترنتي
شدن ثبتنام زود بود. دليل اين
كار فقط محدود كردن دختران
داوطلب بود. همانطور كه
دختران داوطلب پزشكي اعلام
كردند نمراتشان بالاتر از
پذيرفتهشدگان پسر بوده اما
در فهرست قبولشدگان نبودند.»
او
تاكيد كرد: «اين محدوديتها در
دسترسي به حق آموزش و پرورش،
نقض حقوق بشر است. حقدسترسي
به آموزش و پرورش از حقوق
بنيادين بشر و در شريعت اسلام و
قانون اسلامي بر آن تاكيد شده
است.»
به
گفتهء برندهء جايزهء صلح نوبل،_90
درصد كودكان كار، بچههاي
داراي پدر و مادر هستند كه به
خاطر فقر به مدرسه نميروند و
بايد براي كمك به خانواده كار
كنند. عبادي گفت: «بارها
دربارهء اين كودكان به آموزش و
پرورش هشدار داديم كه علاج پيش
از واقعه كنند. ايران كشوري
ثروتمند و با هزينههاي نظامي
بالاست و كودكان ما به خاطر پول
ناچيز مجبور به ترك نيمكت
مدرسه هستند. از مسوولان
خواستهايم كه براي كودكان
كار، مستمري در نظر بگيرند ولي
گوش شنوايي وجود ندارد.»
به
گفتهء مسوولان، هنوز مدارس
كپري در كشور وجود دارد و هنوز
كودكان زير حصير درس ميخوانند:
«نبايد از واجبترين هزينهها
بزنيم. كاش 10 درصد از هزينههاي
نابجا را براي ساخت مدرسه و
ايجاد محيط مناسب آموزش اختصاص
دهيم.»
عبادي
در ادامه خاطرهاي از پيشنهاد
تدوين كتاب آموزش حقوق براي
نوجوانان گفت كه پس از تصويب
شوراي عالي آموزش و پرورش آن را
به زبان ساده نوشت اما بعد از
چاپ 100 هزار نسخه با اعتراضاتي
روبهرو شد و همهء 100 هزار نسخه
كتاب خمير و درس آموزش و حقوق
از برنامهء درسي حذف شد.ديگر
سخنران اين برنامه عسل اخوان،
دانشجويي بود كه از كميتهء
انضباطي دانشگاهش حكم دو ترم
تعليق از تحصيل را دريافت كرده
است. او دربارهء روند اخطارهاي
چند ماههء اخير دانشگاه علامه
گفت: «30 دانشجو به كميتهء
انضباطي فراخوانده شده و به سه
تا چهار ترم تعليق از تحصيل
محكوم شدهاند. اين روند 40
برابر احكام صادرشدهء مديريت
قبلي اين دانشگاه است.»اين
دانشجو معتقد است مديريت
دانشگاه علامهء طباطبايي در
روند احضار و صدور حكم انضباطي
دچار اشتباهاتي شده است: «در
بعضي جلسات تفهيم اتهام به
درستي صورت نميگيرد و
اتهاماتي مثل جعل، سرقت و
فعاليت به نفع گروهكها را كه
بايد در مراجع قضايي بررسي شود
در كميتهء انضباطي به
دانشجويان نسبت ميدهند. در
جلسات به دانشجويان اجازهء
دفاع داده نميشود و ميگويند
شاكي خصوصي داريد اما اين شاكي
را معرفي نميكنند. كميتهء
انضباطي تنها ميتواند حكم دو
ترم تعليق صادر كند اما با
تشكيل دو جلسه، اغلب دانشجويان
را به دو تا سه ترم تعليق از
تحصيل محكوم ميكند.»رشيد
اسماعيلي، ديگر دانشجوي حاضر
در اين جلسه كه به دو ترم تعليق
با احتساب در سنوات محكوم و
ممنوعالورود به دانشگاه و
خوابگاه است، حكم خود را معادل
با اخراج از دانشگاه دانست و
گفت: «محروميت از حق تحصيل، نقض
حقوقبشر است. دانشگاه علامه،
دانشگاه علوم انساني است و به
قيل و قال و آزادي بيان زنده
خواهد بود. امسال حداقل 100
دانشجو ستارهدار شدهاند.
لازم نيست استادان دانشگاه
كاليفرنيا در دانشگاه ايران
سخنرانيكنند، اجازه دهيد
حسين بشريه در اين دانشگاه
تدريس كند.»
محمد
داوري، عضو سازمان معلمان
ايران نيز در بخش ديگري از نشست
دربارهء پروندههاي معلمان
گفت: «بيش از 270 معلم اعلام كردهاند
كه داراي پروندهاند و بيش از
40 نفر پروندهء قضايي دارند. من
روز يكشنبهء هفتهء جاري با
اتهام اخلال در امنيت كشور و
تباني در برگزاري تجمع معلمان
به پرداخت پنج ميليون تومان
جريمه بدل از پنج سال زندان
محكوم شدم. دبيركل سازمان
معلمان به سه سال حبس تعزيري
محكوم و دادگاه علي پورسليمان
به جلسهء بعد موكول شده است.
پروندهء تعداد زيادي از اعضاي
كانون در شعب 30، 12 و 15 دادگاه
انقلاب جريان دارد، ولي حكمي
براي آنان صادر نشده است.»
يحيي
صفيياريان، دانشجوي ستارهدار
رشتهء كارشناسي ارشد ارتباطات
هم پس از شركت در آزمون موفق به
دريافت كارنامهء خود نشده است،
او در اين باره گفت:«تماسهاي
بسياري با سازمان سنجش گرفتم و
به من گفته شد كه با رتبهء خوبي
قبول شدهام كه به من اعلام
نخواهد شد. وزارت علوم از اعلام
دليل ارايه نشدن كارنامهء من
سلب مسووليت ميكند، سازمان
سنجش هم كه 50 سال است كنكور
برگزار ميكند، تنها مرجع
رسيدگي به صلاحيتهاي علمي
است. دريافت كارنامه حق داوطلب
است. به نهادهاي مسوول نامه
نوشتهام اما تاكنون كسي پاسخ
نداده است. ديوان عدالت اداري
هم براي رسيدگي به شكايت،
مدارك شركت در آزمون را طلب
كرده است، در صورتي كه سازمان
سنجش حتي ميتواند مدعي شود كه
من داوطلب نبودهام، نميدانم
به كجا بايد رجوع كنم.»
