ترجمه:
محمدعلي آذرينيا
در
سه كشور آفريقايي اتيوپي،
تانزانيا و زامبيا طي سالهاي
اخير تعداد كارآفرينهاي
زن افزايش يافته است.
كارشناسان سازمان بينالمللي
كار معتقدند مشاركت زنان در
نيروي كار به هر شكل زمينهساز
كاهش فقر، رشد اشتغال و
توسعهء پايدار كشورها ميشود.
در
اتيوپي دولت زمينهسازي
براي كارآفريني زنان را
راهي براي كاستن از فقر ميداند
و طي پنج سال گذشته در جهت
ساماندهي زنان كارآفرين،
رفع موانع قانوني، مالي و ...
اقدامات جدي انجام داده است.
در سال 2002 سازمان بينالمللي
كار با همكاري وزارت تجارت
و صنعت اتيوپي پروژهء
توسعهء كارآفريني زنان و
برابري جنسيتي را آغاز كرد
و سال بعد يادداشت تفاهمي
بين دو طرف امضا شد. در اين
پروژه دورههاي آموزشي
براي زنان كارآفرين برگزار
ميشود و ترتيبي داده ميشود
تا زنان فعال در اقتصاد
سايه در نمايشگاههاي
دولتي و خصوصي شركت كنند تا
به بازار فروش كالاهاي خود
دسترسي داشته باشند. همچنين
كارشناسان سازمان بينالمللي
كار راههاي توسعهء فعاليتهاي
زنان كارآفرين را بررسي ميكنند.
وضعيت
اقتصادي اتيوپي
اتيوپي
با جمعيت 7/67 ميليون نفر و
توليد ناخالص داخلي 46
ميليارد دلار (برمبناي
برابري قدرت خريد) و سرانهء
توليد ناخالص داخلي 700 دلار
يكي از فقيرترين كشورهاي
جهان است. در اين كشور
سرانهء درآمد ناخالص ملي 100
دلار است و 80 درصد نيروي كار
در بخش كشاورزي مشغول
فعاليت هستند. همچنين 60
درصد مردم اتيوپي زيرخط فقر
زندگي ميكنند. نرخ بيسوادي
در اين كشور براي مردان 55
درصد و براي زنان 75 درصد است.
اتيوپي از لحاظ ذخاير طبيعي
و انساني غني است. 43 درصد
توليد ناخالص داخلي اتيوپي
را كشاورزي، 11 درصد را
صنعت، 23 درصد را بخش مالي و
خدمات توزيع و 23 درصد باقيمانده
را نيز ديگر خدمات اجتماعي
تشكيل ميدهد.
همچنين
90 درصد صادرات را محصولات
كشاورزي تشكيل ميدهد. طي
پنج سال گذشته، خشكسالي،
رشد بهاي نفت، كاهش شديد
قيمت قهوه و جنگ با اريتره
عواملي بودهاند كه بر
اقتصاد اتيوپي تاثير بسيار
نامطلوب برجا گذشتهاند.
با اين حال طي دو سال اخير
رشد توليد ناخالص داخلي هر
سال 2/6 درصد بوده است.
اولويتكنوني دولت تقويت
بخش صنعت از طريق سرمايهگذاري،
افزايش توليد و صادرات است.
در سال 1994 پيشنويس قانون
اساسي جديد اتيوپي تهيه شد
كه در آن حقوق زنان به رسميت
شناخته شده و از آن زمان
دولت با همكاري سازمانهاي
بينالمللي به ايجاد تحول
در اقتصاد پرداخته است.
دولت همچنين براي رونق
بخشيدن به اقتصاد، سياست
اقتصاد بازار و صنعتي شدن
مبتني بر توسعهء كشاورزي را
پذيرفته است. چهار ركن اين
برنامه عبارتند از: «حفظ
چارچوب مناسب اقتصاد كلان،
رشد كارآيي بخش كشاورزي،
توسعهء بخش خصوصي و اصلاح
بخش دولتي و در نهايت كاهش
فقر و توسعهء منابع انساني.»
در
اتيوپي بيش از 70 درصد از
نيروي كار در اقتصاد سايه
مشغول فعاليت هستند زيرا
فرصتهاي شغلي در اقتصاد
رسمي كافي نيست. در حال حاضر
كسب و كارهاي كوچك براي
دولت از اهميت خاصي
برخوردار هستند زيرا بيش از
90 درصد كسب و كارهاي اين
كشور را تشكيل ميدهند. در
اتيوپي 590 هزار كسب و كار
كوچك وجود دارد و 2/88 درصد
اشتغال بخش خصوصي را تشكيل
ميدهند اما اين نهادها با
مشكلات بزرگ روبهرو هستند.
قوانين نامناسب، دسترسي
نداشتن به بازار، منابع
مالي و اطلاعات، پايين بودن
سطح مهارت و دانش كاركنان،
دسترسي نداشتن به تكنولوژي
مناسب جزو اين مشكلات هستند.
زنان
كارآفرين در اتيوپي
اطلاعات
كمي دربارهء زنان كارآفرين
و صاحب كسب و كار در اتيوپي
وجود دارد اما ترديدي وجود
ندارد كه تمام آنها صاحب
كسبو كارهاي كوچك هستند.
نكتهء جالب توجه اين است كه
تحقيقات سازمان بينالمللي
كار نشان ميدهد 65 درصد از
كسب و كارهاي كوچك در مناطق
شهري تحت مالكيت زنان است و
26 درصد از توليدكنندگان
كوچك زن هستند. با فرض صحت
داشتن اين اطلاعات ميتوان
گفت در اتيوپي 380 هزار كسب و
كار كوچك در مالكيت زنان
است. برخي تحقيقات نشان ميدهد
10 تا 15 درصد زنان كارآفرين
اتيوپي، صاحب كسب و كارهاي
متوسط هستند. اگر تعداد
زنان صاحب كسب و كار در
مناطق روستايي اتيوپي را
نيز در نظر بگيريم بايد
بگوييم تعداد زنان
كارآفرين در اين كشور بسيار
بيشتر از رقم بالاست.
دربارهء تعداد زناني كه هر
سال وارد حوزهء كارآفريني
ميشوند آماري وجود ندارد.
دولت براي كاهش فقر و رشد
اشتغال گروهي از كارشناسان
را تشكيل داده كه وظيفهء آنها
دستيابي به شيوههاي مناسب
براي كمك به زنان كارآفرين
در جهت توسعهء كسب و كار
خود، كمك به زنان صاحب كسب و
كارهاي كوچك براي تبديل شدن
به كارآفرين در كسب و
كارهاي متوسط و بزرگ و
همچنين زمينهسازي براي
ورود تعداد بيشتري از
زنان به حوزهء كارآفريني
است.
البته
كارشناسان سازمان بينالمللي
كار معتقدند دولت اتيوپي
بايد در سطح ملي تحقيقات
گستردهاي آغاز كند تا
مشخص شود چارچوب فعاليتهاي
اقتصاديكلان چيست و زنان
در اين ميان چه نقشي ميتوانند
بر عهده گيرند. البته در
وزارت تجارت و صنعت، بخش
امور زنان در همين زمينه
مشغول انجام تحقيقات است.
طبق نتايج بخشي از اين
تحقيقات، زنان كارآفرين
اتيوپي در مقايسه با مردان
وضعيت بسيار نامناسبي
دارند. آنها از سطح سواد
پايين رنج ميبرند و اغلب
بيش از شش فرزند دارند و
مجبورند در كنار مديريت كسب
و كار خود به امور خانه نيز
رسيدگي كنند. اين زنان از
درآمد خود در جهت تامين
نيازهاي اوليهء خانواده
استفاده ميكنند.
همچنين
آنها چون از آموزش يا
تحصيلات خاصي برخوردار
نيستند در حوزههايي
فعاليت دارند كه بر مبناي
جنسيتشان تبحر دارند.
آماده كردن غذا، دوخت لباس
و آرايشگري جزو اين حوزههاي
فعاليت هستند. عدهء زيادي
از زنان نيز در بخش كشاورزي
به فروش شير، ماست و سبزي
مشغولند. در اتيوپي بسياري
از زنان چون در نيروي كار به
كلي به حاشيهرانده شدهاند
به كارآفريني روي آوردهاند
يعني آنها از سر نياز و
ضرورت به اين فعاليتها ميپردازند،
به سبب آنكه مسووليتهاي
خانوادگي زنان زياد است
اغلب زنان كارآفرين در اين
كشور در خانه يا نزديك آن
كسب و كار خود را راه
انداختهاند و به همين
دليل اطلاعات تجاري و
اقتصادي لازم را براي
توسعهء فعاليتهايشان
ندارند. زنان عموما از
مالكيت زمين يا املاك
محرومند و به همين دليل نميتوانند
براي دريافت وام، ملك را
وثيقه قرار دهند در نتيجه
دسترسي آنها به منابع
مالي رسمي اندك است و
مجبورند از بازار غيررسمي
وام بگيرند اما شرايط گرفتن
وام از اين منابع بسيار
دشوار است به همين دليل
تنها 15 درصد از زنان
كارآفرين مشتري چنين وامهايي
هستند.
البته
گروهي از زنان اتيوپي به
سبب تحصيلات بالا، تجربهء
كاري و شرايط اقتصاديبهتر
به منابع مالي رسمي دسترسي
دارند و توانستهاند كسب و
كارهاي متوسط و بزرگ تاسيس
كنند. تحقيقات سازمان بينالمللي
كار نشان ميدهد طي پنج سال
گذشته زمينه براي ارتقاي
سطح اقتصادي زنان فراهم شده
و آنها البته به سختي ميتوانند
كسب و كار خود را توسعه دهند.
البته چالشهايي نظير نبود
سرمايهء عملياتي 300 درصد)،
نبود مهارتهاي مديريتي
66/15)، مشكل يافتن فضاي كار و
محل فروش 66/15 درصد) و نداشتن
اعتماد به نفس براي ريسكپذيري
مانع حركت رو به جلوي زنان
اتيوپي است. يكسوم زنان
كارآفرين براي غلبه بر اين
مشكلات راهحلي پيدا نكردهاند
اما بقيه به راههايي نظير
وام گرفتن از بخش غيررسمي،
كمك گرفتن از خويشاوندان،
تغيير محل زندگي، تغيير نوع
كار و تنوع بخشيدن به
توليدات توجه نشان دادهاند.
خوشبختانه
دختران اتيوپي نسبت به دو
دههءقبل بسيار بيشتر در
مدارس ثبتنام ميكنند و
ميزان دسترسي آنها به
سطوح بالاتر آموزش بسيار
افزايش يافته است. به اين
ترتيب طي سالهاي آينده
نسل جديدي از زنان كه
تحصيلات لازم را براي
مشاركت در فعاليت اقتصادي
دارند وارد عرصه خواهند شد.
دولت
اتيوپي براي تسهيل
كارآفريني زنان، به
اقداماتي نظير ساده كردن
مقررات تجاري و صدور مجوز
كار، تصحيح قانون سرمايهگذاري،
تاسيس نهادهاي جديد براي
رسيدگي به امور كسب و
كارهاي كوچك و ايجاد چارچوب
براي توسعهء بخش خصوصي
پرداخته است. تسهيل صادرات
محصولات كسب و كارهاي كوچك
تحت مالكيت زنان و ايجاد
سازوكارها براي ارتباط
بين اين كسب و كارها جهت
بهرهگيري آنها از تجارب
هم و ايجاد دسترسي آنها به
منابع مالي بانكي نيز جزو
اقدامات چند سال اخير دولت
اتيوپي است.
منبع:
سازمان بينالمللي كار سال
2006
WWW.ilo.org
