انجمن زنان کارآفرين در راستاي ترويج و توسعه کارآفريني زنان بعنوان مأموريت اصلي خود همواره بر اين باور است که اين مهم صرفاً در بستر ارزش هاي مقبول اجتماعي قابل تحقق است. تجارب مستند زنان کارآفرين در اين مرزوبوم نيز نشان از آن دارد که ايشان عليرغم چالش‌‌هاي عديده فرهنگي و اجتماعي و نيز محدوديت‌هاي خانوادگي همواره حفاظت از حريم خانواده را بعنوان يکي از اهداف استراتژيک خود قلمداد نموده‌اند. و هم پاي نقش کارآفرينانه خود، در مقام همسر و مادر نيز ايفاي نقشي بس مؤثر دارند.

روشن است که سلامت اجتماع وابسته به سالم بودن روح و روان خانواده، کوچکترين نهاد اجتماعي است و نيز آرامش خانواده که اساس سلامت است از روان جامعه با همه ابعاد گوناگون فرهنگ و اقتصاد و قانون ريشه مي‌گيرد.

با اين فضاي فکري و تلاش مضاعف زنان کارآفرين در مسير توسعه همپا و توامان خانواده و کسب و کار يکباره لايحه اي قد علم مي کند که زمينه را براي ازدواج مجدد مردان به بهانه تمکن مالي مهيا مي کند. به عبارتي آنجا که بايد لايحه حمايت خانواده در تحکيم بنيان‌هاي خانواده ايفاي نقش کند در تزلزل آن انديشه نموده است.

نگاه هاي شگفت زده به اين لايحه سؤالاتي چند را پيش رو قرار مي دهد که به چه دليل، با چه منطق، به نفع چه کسي، با چه آثار و اساساً چرا چنين موضوعي توسط دولت طرح شده است؟

کمترين انتظار از تصميم‌سازان و تصميم‌گيران در وضع و اجراي قوانين آن است که ضمن برخورداري از خردورزي و پرهيز از سلايق شخصي، به مسائل با ديدي تحليلي نگريسته و هر سخن و طرح و تصميمي با علم به موقعيت زمان و مکان، بررسي آثار اجتماعي و مهم‌تر از آن با هدف بهبود و اصلاح جامعه عنوان شود. اينها حداقل‌هاي انتظار از مسئولين است.

انجمن ملي زنان کارآفرين به عنوان نهادي مردمي، ضمن اعلام اعتراض شديد خود نسبت به طرح چنين لايحه‌اي اعلام مي‌دارد که اين روند، اثري جز حرمت شکني خانواده و اعضاي آن اعم از زن و مرد و از بين بردن احساس ارزشمندي و احساس امنيت از طريق عشق‌ورزي متقابل و رشد معنوي، ايجاد خلأ عاطفي و در نتيجه گسست اجتماعي نخواهد داشت.

اينک که همگان توسعه انساني را عنصر اصلي توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي مي‌دانند، از آسيب رساندن به خانواده و خدشه‌دار نمودن امنيت رواني اعضاي جامعه، خاصه زنان چه حاصل؟
بي شک عقل سليم همواره بازدارنده چنين تفکراتي خواهد بود.