سرمايه
_ اعضاي كانون مدافعان حقوق
بشر از مرگ مشكوك دكتر «زهرا.ب»
اظهارتاسف كردند و شيرين عبادي
يكي از اعضاي اين كانون اعلام
كرد كه حاضر به انجام هر كمكي به
خانوادهء اين دختر است.
زهرا.ب
27 ساله روز بيستم مهر ماه امسال
توسط نيروهاي ستاد امر به معروف
و نهي از منكر در همدان دستگير
شد و پس از 48 ساعت بازداشت در
بازداشتگاه موقت اين ارگان جان
باخت.
ماموران
اين ستاد به خانوادهء زهرا
گفتند كه دخترشان با استفاده از
پارچههاي تبليغاتي موجود در
بازداشتگاه و ميلهء بارفيكس
خودكشي كرده است.خانوادهء زهرا،
پزشكي كه فقط يك سالونيم از
فارغالتحصيلياش ميگذشت،
در پي كشف حقيقت مرگ مشكوك
دخترشان به سراغ شيرين عبادي،
وكيل و برندهء جايزهء صلح نوبل
رفتند.شيرين عبادي ميگويد: «خانوادهء
زهرا با من صحبت كردند و دلايلي
آوردند كه مرگ اين دختر را مشكوك
نشان ميدهد. زهرا درست حدود
نيم ساعت قبل از مرگش با خانواده
صحبت كرده و چون دختر شاد و
مذهبي بوده، احتمال خودكشياش
بسيار بعيد است.»عبادي ادامه ميدهد:
«چگونه ممكن است در زندان و يا
بازداشتگاه موقت طناب، پارچه،
صندلي و ساير وسايل خودكشي براي
زنداني فراهم باشد. اگر زهرا
خودش را دار زده پس چرا بر دست و
پايش آثار كبودي و ضرب و جرح
ديده شده است؟»او ميافزايد: «هيچ
نوع وسيلهاي در زندان و در
بازداشتگاه براي خودكشي در
اختيار متهم قرار داده نميشود.
حتي در زندان ساعت را از بازداشتشدگان
ميگيرند مبادا كه با شيشهء
ساعت خودكشي كنند چه برسد به اينكه
طناب، پارچهء كلفت، صندلي و
ميلهء بارفيكس را در اختيار
متهم قرار دهند.»
به
گفتهء شيرين عبادي، اينها
مسايلي است كه بايد بررسي شود و
اينگونه ابهامات ايجاب ميكند
كه عدهاي از قضات بيطرف روي
اين مساله كار كنند.
شيرين
عبادي همچنين از تاييد نهايي
حكم دلارام علي به دو سال و چهار
ماه حبس خبر ميدهد و از
ناعادلانه بودن اين حكم گلايهمند
است.
دلارام
علي، فعال حقوق زنان دو سال پيش
به خاطر شركت در تجمع ميدان هفتتير
كه به منظور انتقاد به
برخي قوانين تشكيل شده بود،
دستگير شد.شيرين عبادي ميگويد:
«دلارام در اين تجمع كتك خورد و
دستش شكست ما به اين خاطر از
رييس نيروي انتظامي شكايت كرديم
اما در نهايت پليس تبرئه و
دلارام به زندان محكوم شد.»اين
وكيل معتقد است: «اين شيوهء
دادرسي در شأن قوهء قضاييه نيست
به ويژه كه امسال سال اتحاد ملي
و انسجام اسلامي است.»او ميگويد:
«دختري كه تمام خواستهاش اين
است كه هوو سرش نيايد و حقوق
برابر انساني داشته باشد چرا
بايد در دادگاه متهم به اقدام
عليه امنيت ملي شود؟»