درخواست اصلاح قوانين در مورد زنان

گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ در نشست ديروز کانون مدافعان حقوق بشر که با حضور جمعي از وکلا، حقوقدانان و فعالان زن در محل دفتر کانون مدافعان برگزار شد در خصوص «مسائل زنان» بحث و گفت وگو شد. همچنين در اين نشست خبر از تشکيل کميته زنان داده شد. اين کميته حدود يک ماه است فعال شده و نشست ها و جلسات اين کميته از آبان ماه در رابطه با مسائل زنان آغاز خواهد شد.

فريده غيرت وکيل دادگستري در اين نشست يکي از راه هاي شناخت هر جامعه را بررسي قوانين و مقررات آن جامعه و نظامي دانست که در جامعه حاکم است.

وي تصريح کرد؛ از ابتداي وضع قوانين در همه کشورها تا امروز در خصوص اعطاي حقوق به زنان نوعي سخت گيري را شاهد بوده ايم. در ايران نيز متاسفانه از ابتداي قانونگذاري کم توجهي يا گاهي نوعي بي توجهي به حقوق زن وجود داشته است.

اين حقوقدان با بيان اينکه تغيير و تحول در قوانين مربوط به زنان و خانواده به دو عامل بستگي دارد تصريح کرد؛ اين دو عامل يکي خواست زنان بوده و ديگري خواست مردان و جامعه است که در جامعه امروز زنان برخلاف بسياري از کشورها طالب دستيابي به حقوق خود هستند. در حالي که بخش ديگر جامعه متاسفانه گرفتار مسائل سنتي است و تلاش مي کند با نشان دادن سنت ها به مثابه شرع از اين تغييرات جلوگيري کند.

غيرت حرکت و تغيير قوانين مربوط به زنان را کند دانست و اظهار داشت؛ اين حرکت قوانين با حرکت زنان همخواني ندارد. در حالي که قوانين ما در مورد زن ناقص و نارسا است و با زن امروز ايراني تطبيق ندارد.

وي تصريح کرد؛ خواسته امروز زن ايراني مخالفت با تبعيض است و نتيجه رنگ سياسي دادن به آن از ميدان به در کردن زنان خواهد بود. همچنين فخرالسادات محتشمي پور سخنگوي مجمع زنان اصلاح طلب در اين نشست اظهار داشت؛ زناني که خود را پيرو مشي اصلاح طلبي و نوانديشي ديني مي دانند اين طور فکر مي کنند که اگر زنان در قدرت و تصميم گيري نباشند کاري از پيش نخواهند برد و تا زماني که تبعيض وجود دارد سلامت رواني تضمين نمي شود و راه توسعه باز نخواهد شد.وي تصريح کرد؛ زنان در دوره اصلاحات با حضور در قدرت تجاربي کسب کردند، هر چند خواست هاي آنان به صورت 100 درصدي محقق نشد اما در پي تحولات اجتماعي و عزم و اراده زنان برخي از آنها در مراکز قدرت حضور يافتند و نشان دادند مي توان اين تجربه را از درون نظام و با استفاده از آگاهي عمومي و تعاليم ارزش هاي اسلامي تکرار کرد.

محتشمي پور با بيان اينکه ما قطعاً به آرمان هاي خود در اين باره دست پيدا نکرده ايم، گفت؛ اما حرکت به اين سمت وجود دارد و هر جا زنان توانسته اند و فرصتي پيدا کرده اند، از قابليت هاي خود به نحو احسن استفاده کرده اند و به رغم شرايط سخت پيشرفت هايي نيز حاصل شده است.اين فعال سياسي با بيان اينکه در سال هاي اخير مشارکت سياسي زنان سير نزولي داشته است، تصريح کرد؛ در حال حاضر زنان در برنامه ريزي هاي احزاب سهم تعيين کننده يي دارند.

به اعتقاد وي مهم ترين کاري که براي تحقق حضور زنان در قدرت و تصميم گيري مي توان انجام داد، برنامه ريزي براي انتخابات و مشارکت سياسي است. ضمن اينکه درصدي از ليست انتخاباتي نيز مورد نظر زنان اصلاح طلب است و در حال پيگيري است.

در ادامه اين نشست رئيس کانون مدافعان حقوق بشر خاطرنشان کرد؛ حقوق زن و دموکراسي دو کفه يک ترازوست و اگر توازن آن به هم بخورد نسبت اين ترازو نيز از بين خواهد رفت. قطعاً مردان آگاه نيز به اين اصل رسيده اند که بايد همگام با خواهران شان در پي کسب حقوق آنها باشند.

در ادامه بابک احمدي نيز گفت؛ بي اعتمادي دولت ها به زنان از اساس مربوط مي شود به عدم اعتقاد به برابري انسان ها که در ميثاق حقوق بشر به عنوان اولين اصل بر آن تاکيد شده است.

وي افزود؛ اگر بخواهيم در اين باره آگاه سازي کنيم، آنگاه همه قانع خواهند شد که براي زندگي بهتر خود و نسل هاي بعد بايد تن به برابري حقوق زنان و مردان دهيم؛ البته لبه تيز به طرف جامعه و قوانين مردسالار است اما بايد بر خواست هاي دموکراتيک از راه هاي مسالمت آميز تاکيد کرد. احمدي اظهار کرد؛ خوشبختانه در سال هاي گذشته که جنبش نوپاي زنان پيش رفته است همواره جاي اميدواري بوده که روز به روز تعداد بيشتري از مردان با وجود موانع بسيار، حقوق برابر زنان را باور مي کنند.

شهلا انتصاري از فعالان حقوق زنان نيز با قرائت بيانيه NGO مادران صلح گفت؛ ما جمعي از مادران ايران اينک آرزو داريم جوانان مان به صلح، عدالت و دموکراسي دست يابند نه آنکه شاهد هزينه شدن آنها باشيم. ما نه تنها مخالف جنگيم بلکه امنيت و آسايش شهروندان را مي طلبيم و به هر آنچه امنيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي ما و جوانان مان را تهديد کند، اعتراض داريم. لذا براي دستيابي به امنيت، آزادي و عدالت که همانا حقوق بشر است براي خود و فرزندان مان تلاش خواهيم کرد و براي رسيدن به اين اهداف به سوي تمام مادران دست ياري دراز مي کنيم.

منصوره شجاعي از فعالان حقوق زنان نيز در اين نشست گفت؛ زنان هر گاه فرصت حضور پيدا کرده اند پا به پاي مردان در مبارزات ضداستبدادي و دموکراسي خواهانه شرکت کرده اند اما پس از دستيابي به پيروزي ها ديده اند که سهمي نابرابر برايشان منظور شده است. وي افزود؛ آيا در قرن 21 خواست تغيير قوانين و نگاهي که زنان را شايسته برخورداري از حقوق برابر مي داند خواستي قهرآميز و در ضديت با جامعه است؟ يا اگر عده يي بخواهند با حمايت مردم خواست تغيير قوانين را به گوش نمايندگان قانونگذار خود برسانند مستحق مجازات هستند؟

شجاعي در پايان احکام صادره براي فعالان حقوق زن را سنگين و غيرمتناسب عنوان کرد.

در ادامه نشست مرضيه مرتاضي لنگرودي اظهار داشت؛ مهم ترين معضلي که امروز گريبان جامعه و زنان را گرفته بي اعتمادي به زنان است که احساس ناامني را در آنها پديد آورده و مشکلات بسياري را ايجاد کرده است. در مقابل علاوه بر در نظر گرفتن حقوق شهروندي زنان، بين حقوق و تکاليف آنها نيز ناهماهنگي هاي زيادي ايجاد شده است.

وي افزود؛ هزينه هاي گزافي که بر فعالان زن به واسطه علاقه مندي آنها به فعاليت در نهادهاي مدني تحميل شده تناسبي با فايده هاي اندک آن ندارد، اما تعداد زيادي از زنان همچنان به رغم اين بي توجهي ها و مشکلات به فعاليت خود ادامه مي دهند.

مرتاضي يادآور شد؛ جايي که دولت با مردم به ويژه قشر زنان همراهي کرده است آمارهاي رشد آموزشي و بهداشتي آنها نيز افزايش پيدا کرده و آنها عرصه بين المللي را جولانگاه پيشرفت هاي علمي و فرهنگي خود قرار داده اند.

همچنين در اين نشست به حکم دلارام علي اعتراض شد و شرکت کنندگان خواستار لغو اين حکم شدند.

دلارام علي در جريان تجمع 22 خرداد سال 85 دستگير شد و از سوي دادگاه انقلاب به دو سال و 10 ماه حبس محکوم شد که در دادگاه تجديدنظر به دو سال و 6 ماه حبس تعزيري

کاهش يافت.