لايحه حمايت از خانواده
چندي است که از طرف قوه قضائيه به
مجلس رفته است و به رغم مخالفت ها
و انتقادات زيادي که از طرف طيف
هاي مختلف فکري به اين لايحه شده
است، نمايندگان در دو کميسيون
فرهنگي و اجتماعي مجلس اين لايحه
را به تصويب رسانده اند. برخلاف
تصوري که لايحه حمايت از خانواده
در ذهن تداعي مي کند که در جهت
حمايت از ارکان خانواده يعني زن،
فرزند و مرد است، اين لايحه به
صورت يک سويه به نفع مرد تنظيم
شده است.
به باور بسياري از حقوقدانان و
وکلا و فعالان زن اين لايحه يک
آيين دادرسي شکلي است که فقط به
نفع مردان است. برخلاف تصور اوليه
که اين لايحه خلأهاي موجود در
حوزه زنان و خانواده را مرتفع مي
کند و يک قانون جامع براي زنان و
خانواده ايجاد مي شود، در اين
لايحه نه تنها حمايتي از زنان و
کودکان صورت نگرفته بلکه باعث
سست شدن و متزلزل شدن ارکان
خانواده نيز خواهد شد. در همين
راستا بر آن شديم تا با فريده
غيرت وکيل دادگستري و فعال حقوق
زنان اين موضوع را در ميان
بگذاريم.
- تحليل شما از
برخورد قوانين با حقوق زنان
چيست، به نظر شما مهم ترين موانع
و کاستي ها در اين زمينه چيست؟
قوانين مربوط به زنان در جميع
جهات نياز به بازنگري دارد. در
زمينه قوانين اجتماعي،
خانوادگي، سياسي و شغلي مربوط به
زنان نياز به بازنگري عميق و
گسترده يي وجود دارد چون بستر
مناسب است، يعني زنان ما آمادگي
پذيرش تغيير قوانين را دارند مثل
برخي از کشورها (مثلاً مراکش که
قوانين براي زنان به وجود آمده
ولي خواست زنان آن جامعه به
اندازه خواست زنان ما نيست.)
-فکر نمي کنيد
بايد به زنان به عنوان نيمي از
جمعيت جامعه که داراي قابليت ها و
توانمندي هاي بسياري در زمينه
سياسي و اجتماعي هستند و همچنين
نقشي که در اقتصاد خانواده ايفا
مي کنند، با نگاهي متفاوت تر از
گذشته نگريسته شود؟
قطعاً بايد به زن امروزي طور
ديگري نگاه شود. از افتخارات
جمهوري اسلامي است که بگويد 65
درصد ورودي دانشگاه ها را خانم ها
تشکيل مي دهند که تکيه بر اين
مساله از نظر جهاني خيلي ارزش
دارد. زنان خواست هايي دارند و
ديد زنان با گذشته متفاوت شده است.
طبعاً اينها نيز خواست ها و
مطالباتي دارند.
بايد به مطالبات
سياسي، حقوقي و اجتماعي زنان
توجه شود. نبايد به هر خواسته
زنان انگ ضدمذهب، ضدديني و
ضدرژيم زده شود. حرکت زن امروز
بسيار تند بوده ولي حرکت قوانين
در جهت حمايت از زنان بسيار کند و
لاک پشتي بوده است و همخواني با
يکديگر ندارند. بايد به مطالبات
آنها توجه شود و ديد مردسالارانه
که همه چيز را با نگاه مردها و با
توجه به منافع مردها مي بيند، از
قوانين برداشته شود. بايد به صورت
تساوي به زن و مرد نگاه شود. مرد و
زن از نظر ظاهري با هم تفاوت هايي
دارند. ولي اين تفاوت ها نبايد
باعث رجحان حقوقي و امتياز يک
گروه بر گروه ديگر باشد.
-اخيراً لايحه
يي از طرف قوه قضائيه به مجلس
فرستاده شده به نام حمايت از
خانواده که در کميسيون فرهنگي و
اجتماعي مجلس تصويب شده است. چرا
با توجه به اعتراضات و انتقادات
زيادي که از طرف طيف هاي مختلف
فکري و سياسي به لايحه حمايت از
خانواده شده و خواستار خارج کردن
اين لايحه از دستور کار مجلس
هستند نمايندگان درصدد تصويب اين
لايحه هستند؟
سوال شما يک سوال کلي است که چرا
نمايندگان کليات اين لايحه را
تصويب کرده اند و چرا لايحه را از
دستور کار مجلس خارج نمي کنند،
اين بستگي دارد به سياست مجلس،
نمايندگان و دولت، چون لايحه يي
که ابتدا از طرف قوه قضائيه تهيه
شده با آنچه دولت به مجلس داده
است، تفاوت هاي فاحشي دارد و دولت
مصر بوده که اين لايحه را در مجلس
به تصويب برساند. اما به رغم
مخالفت ها و اعتراضات اين لايحه
در کميسيون فرهنگي مجلس به تصويب
رسيده و درصدد اين هستند که اين
لايحه را به صحن علني مجلس ببرند.
اکثريت زنان صرف نظر از اينکه در
نظر بگيريم داراي چه طيف فکري در
زمينه سياسي و اجتماعي هستند،
نسبت به اين لايحه معترض هستند.
-فکر نمي کنيد
که نماينده ها بايد نسبت به اين
لايحه دقت نظر بيشتري داشته
باشند؟
قطعاً بايد نماينده ها نسبت به
اين لايحه توجه بيشتري کنند، چون
نمايندگان بايد در تصويب قوانين
نهايت دقت را داشته و مصالح و
منافع افرادي را که اين لايحه به
آنها مربوط مي شود، مدنظر داشته
باشند.
-مي توانيم
شرايط زماني و مکاني را در مورد
قوانين اعمال کنيم؟
دقيقاً با توجه به مقتضيات زماني
و مکاني مي توانيم در قوانين
مربوط به زنان بازنگري کنيم.
قشر زنان ما قابليت ها و توانمندي
هاي زيادي دارند؛ تحصيلکرده
هستند، وارد اجتماع شده اند،
طبعاً مطالباتي دارند و بايد به
آنها اهميت داده شود. تصويب چنين
لوايحي با اين ايده همخواني
ندارد و ما را به عقب مي برد.
-ماده23 اين
لايحه از جمله مواردي است که
اعتراض هاي زيادي نسبت به آن شده،
ارزيابي شما از اين ماده چيست؟
در شرايط فعلي ازدواج مجدد موکول
به اجازه همسر اول است، اگر اين
اجازه برداشته شود تبعات منفي
بسيار زيادي به همراه دارد. پس
جايگاه زن به عنوان يک همسر چه مي
شود؟ اما اگر اجازه همسر اول
نباشد، به اصطلاح عاميانه سنگ
روي سنگ بند نخواهد شد. چون خيلي
از مردان به دنبال هوا و هوس دست
به ازدواج مجدد مي زنند، بدون
اينکه هيچ گونه ضمانت اجرا و
کنترلي روي آنها صورت گيرد و بدون
اجازه همسر اول مبادرت به ازدواج
مجدد مي کنند و اين بسيار خطرناک
است، از اين جهت که ارکان و بنياد
خانواده را متزلزل و سست مي کند،
چون وقتي زن که رکن اصلي خانواده
است در خانواده احساس رضايت نکند
و نظرش به بهايي گرفته نشود،
طبعاً روي همه خانواده اثر مي
گذارد و خانواده دچار بي ثباتي مي
شود و آن خانواده يي نيست که
اسلام حامي آن است، زيرا اسلام بر
تشکيل خانواده و تحکيم مباني
خانواده تاکيد زيادي دارد. در
قانون اساسي هم چنين است.
-در قانون
اساسي اصل 19 تا 21 به برابري حقوقي
زن و مرد اشاره دارد، فکر مي کنيد
به چه دليل در موقع اجرا اين
قانون ديده نمي شود؟
در مقدمه اين قانون و در مقام
تحليل آن، تحليل را براساس اصل 21
قانون اساسي مطرح مي کند و مي
گويد اين لايحه حمايت خانواده
براساس بند 3 اصل 21 قانون اساسي
است. اصل 21 داراي چند بند است که
حمايت هاي مختلفي از زن و خانواده
و... دارد و فقط بند 3 مساله تشکيل
دادگاه صالح است که به آن استناد
مي کنند. حال اينکه لايحه حمايت
از خانواده معناي ديگري را به ذهن
متبادر مي کند و آن اين است که از
تک تک افراد آن خانواده حمايت
قانوني بشود و زير چتر قانون قرار
بگيرند؛ چه فرزندان، چه زن و چه
مرد، نه اينکه همه حقوق به مرد
داده شود و انتظار داشته باشيم که
آن را هم لايحه حمايت از خانواده
بدانيم. اين فقط يک آيين دادرسي
است به نفع مردان.
-وزير
دادگستري گفته اند که اين لايحه
نسبت به قانون فعلي محدوديت
بيشتري براي ازدواج مجدد مردان
ايجاد مي کند، نظر شما چيست؟
ابداً چنين چيزي نيست. اجازه
نگرفتن از همسر اول، عدم ثبت و
مسائل ديگر مواردي هستند که هيچ
گونه محدوديتي براي مردان ايجاد
نکرده است.
-برمي گرديم به
ماده 23 که اشاره شده به برقراري
عدالت، آيا اين ضمانت اجرا دارد؟
فردي که هنوز زندگي را شروع
نکرده، چگونه مي تواند عدالت را
تضمين کند؟
اين هم از همان نکات بارز اين
لايحه است که احراز عدالت را به
عهده دادگاه گذاشته است. روي خود
مساله عدالت بايد بحث بسيار
مفصلي صورت گيرد. سوالي که براي
من در اينجا پيش مي آيد اين است که
کدام مردي اگر زن دوم را به
اندازه زن اول دوست داشته باشد و
عادلانه بين آنها رفتار کند،
مبادرت به ازدواج مجدد مي کند.
يکي از علت هايي که مي گوييم در
اسلام هم ازدواج مجدد در حقيقت
تعليق به امر محال شده است، همين
است، زيرا اجراي عدالت آن طور که
حق است و بايد باشد، بين دو نفر
انسان اجرا نمي شود. چطور دادگاه
مي تواند احراز عدالت کند؟ اسلام
صراحتاً در باب ازدواج مجدد مي
گويد که اگر ضرورت ايجاد کند، مرد
مجاز است ازدواج مجدد کند. فرموده
است که بترسيد اگر نتوانستيد
عدالت را برقرار کنيد.
يک واقعيت است که
اين مساله اصلاً قابل اجرا
نخواهد بود، به همين دليل است که
هميشه گفته شده ازدواج مجدد
تعليق به امر محال است. يعني
اجراي عدالت بين دو نفر از طرف
مرد امکان پذير نخواهد بود.
-در اين ماده
بحث احراز تمکن مالي مطرح شده،
فکر نمي کنيد مساله توانايي مالي
مرد موجب سلطه مردان و اجحاف هرچه
بيشتر به حقوق زنان باشد؟
آيا ما بايد عدالت را تمکن مالي
تلقي کنيم؟ آيا رابطه زن و شوهر
فقط يک رابطه ريالي است؟ آن رابطه
عاطفي و معنوي که يک خانواده را
مي سازد اينجا چه نقشي دارد؟ اين
معضل بسيار بزرگي است که چنين
فکري کنيم و عدالت را با توانايي
مالي مرد بسنجيم. با کمال تاسف
رابطه را آورده اند و فقط روي
ريال بحث کرده اند.
-در ماده 2
لايحه خانواده، دادگاه خانواده
ملزم شده که يکي از مستشاران
دادگاه «حتي المقدور» از بانوان
دارنده پايه قضايي باشد، بدون
اينکه به اين مساله توجه کند که
مستشار زن حق راي ندارد. آيا اين
نابرابري امکان افزايش صدور مجوز
براي مردان را در موضوع ازدواج
بيشتر نمي کند؟
همان طور که گفتيد اين به عنوان
يکي از ايرادهاي اين لايحه است که
دادگاهي تشکيل مي شود و بايد رئيس
آن مرد باشد و مستشار آن که حتي
المقدور يکي از آنها از بانوان
باشند. در اينجا راي با اکثريت
است. کلمه اکثريت را که در اينجا
به کار برده اند در يک معنا
مدافعان اين لايحه مي گويند اين
معنا را دارد که زن هم حق راي دارد.
يعني چون مستشار زن هم يکي از
اعضاي دادگاه است و جزء اکثريت،
اگر راي بدهد، دارنده حق راي است.
ولي با توجه به قانوني که اکنون
داريم منع حق راي براي زن است. زن
حق قضاوت ندارد. بنابراين صراحتي
در اين مورد که زن راي بدهد، نيست.
در اينجا اين ايراد بزرگ هست که
گفته نشده است زن حق راي دارد يا
نه.
-در ماده 25
لايحه گفته شده که از مهريه هاي
غير متعارف و غيرمنطقي بايد
ماليات گرفته شود، در صورتي که
اشاره نشده منظور از مهريه هاي
غير متعارف چيست و اصولاً اين
ماليات را چه کسي بايد پرداخت کند.
مهريه هاي غير متعارف برحسب
جوامع مختلف متفاوت است، در يک
خانواده شهري يک رقم خواهد بود،
در مناطق روستايي رقم ديگر.
اساساً طرح اين مساله غلط است که
بگوييم شما در هنگام وقوع عقد قبل
از اينکه رقمي را دريافت کرده
باشيد، ماليات پرداخت کنيد، اين
خلاف است.
-راهکاري که در
اين مورد وجود دارد چيست؟
بايد حق طلاق به زنان داده شود.
چون تعيين مهريه هاي سنگين از طرف
زنان فقط براي داشتن تامين است.
اگر زن حق طلاق داشته باشد، نيازي
به مهريه سنگين ندارد.
-در اين لايحه
اشاره شده به ازدواج موقت و اشاره
شده است که ثبت آن الزامي نيست و
ثبت آن را منوط کرده به آيين نامه
يي که از طرف وزير دادگستري در
آينده يي نامعلوم ارائه خواهد
شد، با توجه به عوارض ناشي از
ازدواج موقت مثل تولد بچه و... عدم
ثبت ازدواج موقت چه تبعاتي را به
دنبال خواهد داشت؟
ازدواج موقت بحث مفصلي دارد که
قبل از اينکه لايحه حمايت از
خانواده مطرح شود، راجع به آن بحث
فراواني شده است. ازدواج موقت
پديده يي است که اولاً نبايد به
آن ازدواج گفته شود که اين را هم
من يک بار ديگر گفتم و تحليل بدي
هم از حرف من شده بود. در قانون
مدني فقط يک نوع ازدواج براي
تحکيم مباني خانواده و تشکيل
خانواده وجود دارد. ازدواج موقت
فقط براي موارد اضطراري مثل
بيماري، مسافرت و موارد خاص است
که در اين لايحه عدم ثبت آن هم يک
معضل بسيار بزرگ است که مشکلات
جديدي را به بار خواهد آورد. ما هم
اکنون شاهد پرونده هاي عديده يي
هستيم که افراد بايد ازدواج موقت
شان را ثابت کنند که اين خود مشکل
بسيار بزرگي است زيرا سرنوشت بچه
هاي ناشي از ازدواج موقت دچار
ابهامات زيادي مي شود.
- چرا لايحه يي
که قرار است خلأهاي موجود در حوزه
زنان را پر کند هيچ اولويت بندي
در جهت حمايت از حقوق زنان در آن
ديده نمي شود و در مواردي در جهت
نقض حقوق زنان نيز بوده است؟
تصور من اين است که در تهيه و
تدوين اين لايحه زن ها نقش کمتري
داشته اند. اين لايحه يک آيين
دادرسي است که موارد حمايت از
مردان در آن بيشتر گنجانده شده
است.
-در بيشتر
مواقع نگاه سنتي نسبت به نگاه
مذهبي برتري دارد. نظر شما چيست؟
درست است، نگاه سنتي در قوانين از
نگاه مذهبي سبقت دارد. در خيلي از
موارد بوده است که ما تکيه به
مذهب کرده ايم و خواسته ايم از
راه مذهب جواب را پيدا کنيم، اما
ديدگاه سنتي اجازه نداده است اين
حرکت انجام شود. نگاه مذهبي باعث
عقب ماندن نيست.صد درصد اين را
بگويم که خيلي از علماي مذهب
اعتقاد دارند تفاوتي از نظر
قوانين بين زن و مرد جز مواردي
اندک وجود ندارد. از جمله آيت
الله صانعي که تصريح مي کند
تفاوتي ميان مرد و زن وجود ندارد.
اين نگاه سنتي است که آن را محدود
مي کند و به عقب مي برد.
-آيت الله
صانعي هم چندي پيش گفتند که زن
نيز از اموال غيرمنقول شوهر ارث
مي برد.
خيلي از علما اعتقاد دارند که زن
از تمام ماترک شوهر ارث مي برد.
اين محدوديتي را که قائل شده اند
که بين عرصه و عياني تفاوت گذاشته
اند خيلي از علما به آن اعتقاد
ندارند.
منبع:اعتماد
