_سرمايهنرخ
اشتغال زنان در بخش خدمات بيشتر
از ساير بخشهاي اقتصادي است.
زنان در بخش خدمات 61 درصد، در
بخش صنعت 25 درصد و در بخش
كشاورزي 14 درصد اشتغال را صاحب
هستند.»
اين
گفتهء فيروزه صابر، رييس هياتمديرهء
انجمن زنان مدير كارآفرين است.
صابر با استناد به آمار ارايه
شده از سوي مركز آمار ايران در
سرشماري سال 85 ميگويد: «نرخ
بيكاري در كل 13 درصد است و در
جامعهء زنان 23 درصد و مردان 11
درصد نرخ بيكاريشان اعلام
شده است.»
به
گفتهء او نرخ اشتغال در بخش
صنعت 32 درصد، در بخش خدمات 50
درصد و در بخش كشاورزي 18 درصد
است و براساس آمار مردان در بخش
صنعت 33 درصد، در خدمات 48 درصد و
در كشاورزي 19 درصد سهم اشتغال
را دارا هستند.
صابر
تاكيد ميكند: «50 درصد دختران
فارغالتحصيل دانشگاهها
بيكار هستند. در چند سال اخير
نرخ حضور دختران در دانشگاه
بيش از 62 درصد است، اين اتفاق
يك خيزش تلقي ميشود ولي
واقعيت اين است كه منابع مالي
صرف نيمي از جامعه ميشود كه 50
درصد آنان بعد از فارغالتحصيلي
بيكار ميشوند. زنان بايد به
سطحي قابل قبول از مشاركت
اجتماعي برسند.»
اين
پژوهشگر معتقد است دستيابي به
مشاركت اجتماعي صرفا با درس
خواندن ميسر نيست: «در چين يك
نفر كار ميكند و دو نفر ميخورند
اما در جامعهء ما يك نفر كار ميكند
و چهار نفر ميخورند، اين نشان
ميدهد كه وقتي نرخ اشتغال
زنان به 12 درصد نرسيده است، پس
بيشتر آنان عناصر مصرفكنندهء
جامعه هستند، وقتي جامعه مدرنتر
ميشود عناصر مصرفكننده،
مصرفكنندهتر ميشوند چون
در سبد خانواده، محصولات بيشتري
است.»
هيچ
آماري از كارآفرينان كشور
موجود نيست و فيروزه صابر به
آمار كارفرمايان استناد ميكند:
«در كل 7/5 درصد مردان و زنان
كارفرما (صاحب كسب و كار)
هستند، مردان 3/6
درصد در جامعهء مردان و
زنان 5/1 درصد جامعهء زنان شاغل
را تشكيل ميدهند. بيشترين
آمار جامعهء زنان را نيز زنان
شاغل و كاركنان فاميلي بدون
مزد تشكيل ميدهند كه 6/32 درصد
است.»
رييس
هياتمديرهء انجمن زنان مدير
كارآفرين به تجربهء جهاني
توسعهء كارآفريني زنان اشاره
ميكند: «فرصتهاي جديد كسب و
كار براي كارآفرينان زن و مرد
در برخي كشورهاي غربي و
خاورميانه ايجاد شده است و به
طور جدي فصلي از برنامهء توسعه
و برنامهء سالانه را به
كارآفريني زنان اختصاص دادهاند.
قابليت آفريني ديگر كوشش اين
كشورهاست كه در عرصهء آموزش،
مشاوره و تحقيق فضاي جديدي
براي توانمندشدن و شكوفايي
خلاقيت كارآفرينان زن به وجود
آوردهاند. اتخاذ سياست
حمايتي مالي-اعتباري ديگر
برنامهء اين كشورهاست. با
ايجاد شبكهء ملي، منطقهاي و
جهاني فرصت استفاده از علم و
تجربهء توامان پديد ميآيد.»
براساس
آخرين آمار بانك جهاني يك
چهارم تا يك سوم شركتهاي ثبت
شدهء تجاري دنيا، توسط زنان به
ثبت رسيدهاند كه به گفتهء
صابر برخي از آنان تنها شركتهاي
اسمي زنان هستند چون همسران
آنان مديران عامل چند شركت
مختلف هستند و از نظر حقوقي نميتوانند
مديرعامل جديدي باشند. همچنين
30 درصد شركتهاي تازه تاسيس در
سه سال اول تاسيس شكست خورده يا
غيرفعال ميشوند اما به هر حال
مالكيت يك چهارم شركتها
با زنان است.
صابر
ميافزايد: «متوسط نرخ
كارآفريني در دنيا 72/7 درصد
جمعيت زنان است كه آمار قابل
تاملي است. تعداد كاركنان زن در
كسب و كارهاي زنان در آمريكا
بيش از كاركنان 500 شركت برتر
آمريكاست و از نظر درآمد و
تعداد كاركنان زن شاهد رشد
هستيم.»نكتهاي كه صابر در اين
آمار بر آن تاكيد دارد اين است
كه در شركتهايي كه مالكيت آن
با زنان است 52 درصد كاركنان را
زنان و 48 درصد را مردان تشكيل
ميدهند اما در شركتهاي
مردان 38 درصد زن و62 درصد كارمند
مرد حضور دارند.
رشد
كارآفريني زنان
در
كشورهاي عربي
در
چند سال اخير در كشورهاي عربي
رشد كارآفريني زنان چشمگير
بوده است. در سال 1991 تعداد زنان
كارآفرين بحرين 132 نفر بوده 55/1
درصد جمعيت زنان شاغل بحرين) كه
اكنون 5 برابر شده است. در لبنان
نرخ رشد كارآفريني - با توجه به
شرايط جنگي - هر سال 5/2 درصد است.
در
هريك از كشورهاي مراكش و
عربستان 45 هزار كسب و كار مربوط
به زنان به راه افتاد و در
امارات تعداد زنان كارآفرين دو
برابر شده است. اين تحولات در
سالهاي اخير رخ داده و حضور
زنان در جامعه است.
او
كه در دانشگاه يزد و براي
دانشجويان اين استان سخنراني
ميكرد نرخ بيكاري را در اين
استان 3/9 درصد اعلام كرده و
ادامه ميدهد: «نرخ بيكاري
جوانان ردهء سني 10 تا 24 سال
استان يزد 17 درصد است.
در
استان يزد (كه يك استاني صنعتي
است) فرصتهاي زيادي براي
اشتغال و كارآفريني وجود دارد
اما بررسيهاي انجام شده نشان
ميدهد كه متاسفانه در استان
يزد حضور زنان در عرصهء
كارآفريني كمرنگ است و بايد
انگيزهاي براي ورود و حضور
آنان ايجاد كنيم كه نه تنها
زنان به اشتغالزايي كه به
خويشفرمايي و ارايه كردن
ايدههاي خلاق در كسب و كار
برسند.»صابر در تحقيق اخيرش 50
زن كارآفرين را مورد مطالعه
قرار داده، موانع و محدوديتهايشان
را بررسي كرده است: «موانع
عنوان شده را در سه بخش كلي ميتوان
برشمرد. موانع فردي كه ناشي از
محدوديتهاي خانوادگي و كاستيهاي
علمي آنان است.
موانع
سازماني كه ناشي از محيط درون
كسب و كار است و موانع محيطي كه
متاثر از موقعيت فرهنگي زنان
كارآفرين مورد مطالعه است. هيچكدام
با وجود محدوديتهاي جدي به
خاطر كسب و كارشان در ايفاي نقش
و مسووليت خويش در قبال
خانواده كوتاهي نكردند و آسيبي
به زندگيشان وارد نشد.»
او
پيشنهاد ميكند زوجهاي فارغ
التحصيل دانشگاهي كه زندگي
مشترك را با تفاهم آغاز ميكنند
ميتوانند شركاي خوبي در كسب و
كار باشند; در اين مشاركت انرژي
صرف توسعهء كسب و كار مشترك مي
شود.»صابر بر نقش دولت به عنوان
بسترساز و تسهيلگر توسعهء
كارآفريني تاكيد ميكند: «دولت
به هيچ وجه در اجرا نبايد دخالت
كند. دولت قيم نيست و مردم ميتوانند
خود وارد اين عرصه شوند. دولت
در بسترسازي و ترويج و توسعه
كارآفريني زنان نقشي بس موثر
دارد
