زهرا بيگدلي
وقتي
نمي تواني ادامه دهي، فرار مي
کني اما نه از راهي که آمده يي.
اکثر اوقات مي زني به جاده يي
خاکي تا سريع تر به مقصد برسي.
سريع تر دور شوي از شرايطي که
طاقت تحمل آن را ديگر نداري.
چند سالي است که آمارهاي مختلف
در ارتباط با پديده يي که «شوهرکشي»
ناميده مي شود، افزايش پيدا
کرده است. بسياري، اين پديده را
که نوعي آسيب اجتماعي هم به
حساب مي آيد، انتخاب راه
غيرمنطقي مي دانند که با توجه
به تنگناهاي قانوني افزايش
پيدا مي کند. تابستان امسال بود
که مردم تبريز شاهد صحنه اعدام
زني بودند که به همراه شريک
جرم، همسرش را کشته بود و شايد
نزديک همان روزها بود که حکم
سنگسار مکرمه هم آمد. حالا «راحله»
در زندان منتظر بخشش خانواده
همسرش است و اين قصه تلخ همچنان
ادامه دارد. داستاني که بسياري
اوقات، با واژه «خيانت» هم گره
مي خورد تا به مشکلي پيچيده
تبديل شود. پيچيده تر از آن که
بتوان به حل آن فکر کرد و حتي
تصور کرد که مي توان از افزايش
آمار آن جلوگيري کرد. اين سير
شروع شده و قصد توقف ندارد.
شوهرکشي، راهي کوتاه و بي
نتيجه
شوهرکشي حالا ديگر در جامعه
ايران تبديل به نوعي معضل شده
است؛ معضلي که عوامل مختلف
اجتماعي و روان شناختي بدون شک
در آن دخالت دارند. نمي توانيم
از کنار پديده يي که رو به
افزايش است با بي تفاوتي
بگذريم يا آن را متوجه ذات خبيث
انسان ها بدانيم. واقعيت اين
است که در مشکلات اجتماعي،
عوامل روان شناختي هم مي
توانند نقش عمده يي ايفا کنند.
دکتر مهديس کامکار روان شناس
در اين زمينه مي گويد؛ «براي
بررسي هر مشکلي بايد به زمينه
هاي جامعه يي که فرد در آن
زندگي مي کند توجه کنيم. علاوه
بر اين مسائل فرهنگي هم جايگاه
ويژه يي دارند.»
کامکار بعد از گفتن اين مقدمات
و طرح مباحث کلي وارد توضيحات
اساسي مي شود؛«در ايران
مشکلاتي که سر راه جدايي زن و
مرد وجود دارد نبودن استقلال
هويت براي زن ها است که باعث مي
شود آنها کوتاه ترين و نامناسب
ترين راه را براي رهايي از
وضعيتي که خود را در آن گرفتار
مي بينند انتخاب کنند.»
هرگاه صحبت از ريشه هاي روان
شناختي آسيب اجتماعي مي شود،
بايد از تئوري هاي اين علم کمک
گرفت، کامکار هم از اين تئوري
ها کمک مي گيرد تا عوامل معضل
شوهرکشي را در جامعه ايران
توضيح دهد؛«زن ها در شرايطي
خاص در زندگي مشترک از نظر
رواني و اجتماعي تحت فشار قرار
مي گيرند. در شرايط نامناسب،
تمام موجودات دو نوع عکس العمل
از خود نشان مي دهند؛ فرار يا
جنگ. در حقيقت، موجودات اول
نيروهاي خود را جمع مي کنند تا
براي جنگ آماده شوند. اما اگر
به اين نتيجه برسند که برآورد
نيروهاي آنها نمي تواند پيروزي
به همراه داشته باشد فرار مي
کنند. انسان هم از اين قاعده
مستثنا نيست و در مورد پديده
شوهرکشي چون زن ها نمي توانند
شرايط موجود که آنها را مورد
تهديد قرار مي دهد را تغيير
دهند، دست به نوعي فرار مي زنند
که در اين فرار، اقدام به
همسرکشي مي کنند.»
البته او به نقش قانون هم اشاره
مي کند؛«در مسائلي که تضاد
منافع يک فرد پيش مي آيد اگر
بتواند آن را به طريق قانوني حل
کند، مشکل خاصي به وجود نمي آيد.
اما اين بن بست هاي قانوني است
که منجر به نوعي فرار در زن ها
مي شود. فراري که در نهايت بي
نتيجه است و منجر به زندان رفتن
و احياناً قصاص مي شود. يعني
اين نوع فرار بيشتر از آن که
رهايي بخش باشد انسان ها را
گرفتار مي کند.»
براي حل اين مشکل مي توانيم راه
هاي مختلفي را امتحان کنيم،
کوتاه ترين راه هميشه بهترين
راه نيست، اما وقتي راه هاي
طولاني چشم انداز روشني ندارند
طبيعي است که بسياري ترجيح مي
دهند، همان راه هاي کوتاه را
امتحان کنند؛ «انسان ها با
توجه به هوش، هوش اجتماعي و
آموزش هايي که ديده اند براي حل
مشکلات راه هاي مختلفي را
انتخاب مي کنند. متاسفانه راه
هاي قانوني براي جدايي از همسر
در جامعه ايران طولاني و پر پيچ
و خم است، به همين خاطر، زناني
که شوهر خود را مي کشند در برهه
يي خاص يا با برنامه ريزي قبلي
به کمک شريکي که دارند و عموماً
هم يک مرد است، کوتاه ترين راه
و جاده خاکي را انتخاب مي کنند.»
شوهرکشي با منطق سازگار نيست.
چرا؟ کامکار مي گويد؛«طي چند
سال اخير زنان با بسياري از
حقوق فردي خود آشنا شده اند،
اما چون نمي توانند از طريق
اصولي به آنها برسند، راه
غيرمنطقي شوهرکشي را انتخاب مي
کنند.»
آمارهاي تکان دهنده
در استان تهران نسبت زنان
زنداني متهم به همسرکشي به کل
زندانيان زن21 درصد و اين رقم
براي مردان 18 درصد است.
در استان خوزستان اين آمار به 9
درصد زن و 5 درصد مرد مي رسد و
زندان گلستان هم در مقابل شش
درصد زن همسرکش، فقط دو درصد
مرد همسرکش دارد.»1
اين آمارها اگرچه تنها در مورد
چند استان خاص است، اما به
راحتي نشان مي دهد که پديده
شوهرکشي رو به افزايش است و
زناني که به جرم کشتن همسرشان
روانه زندان شده اند درصد قابل
توجهي از آمار زنان زنداني را
به خود اختصاص داده اند.
تا چند سال پيش همسرکشي جرمي
مردانه بود و زنان تنها
قربانيان اين خشونت خانوادگي
بودند، اما براساس آخرين بررسي
ها، علاوه بر اينکه همسرکشي
درصدر جنايات خانوادگي قرار
گرفته است، درصد قابل توجهي از
متهمان هم زناني شده اند که
مبادرت به قتل شوهر کرده اند.
نتايج بررسي همسرکشي در 15
استان کشور واقعيت هاي تلخي را
نشان مي دهد. براساس نتيجه اين
تحقيقات، 66 درصد زناني که
مرتکب قتل همسرشان شده اند و در
اين امر مشارکت يا معاونت
داشته اند اعتراف کرده اند در
دوران زندگي مشترک بارها
مشاجره، قهر و آشتي داشته اند و
58 درصد زنان با وجود اينکه قصد
متارکه داشته اند به دلايلي از
جمله مخالفت شوهر، والدين،
وجود فرزندان و نياز مالي،
زندگي را تحمل کرده و در نهايت
صبر و تحمل شان به سر آمده و
چاره يي جز کشتن و از بين بردن
همسر خود پيدا نکرده اند.»2
از آنجا که همسرکشي به ويژه
شوهرکشي اغلب اوقات با واژه «خيانت»
هم گره مي خورد، بنابراين عجيب
نيست که در اکثر پرونده هاي
شوهرکشي نوعي شريک جرم هم وجود
دارد. براساس همان داده هاي
آماري 15 استان کشور، مردان در
صد درصد موارد شخصاً مرتکب قتل
شده اند، زنان به ندرت خود
مرتکب قتل شده و بيشتر تحت
تاثير وسوسه هاي خود، «شخص
ثالث» را که اغلب از جنس مردان
هستند به ارتکاب جنايت تشويق و
هدايت مي کنند. به نحوي که 33
درصد زنان مباشرت در قتل همسر
خود داشته اند، 22 درصد آنها
مشارکت و 28 درصد آنها هم معاونت
داشته اند. «خيانت مرد» هم عامل
67 درصد شوهرکشي ها بوده است.»3
تصورات اکثر ما در مورد پديده
هاي اجتماعي تصورات قالبي است.
اکثر ما فکر مي کنيم آنها که
اقدام به همسرکشي مي کنند
افرادي بي سواد هستند، اما
همسرآزاري که البته بيشتر در
ميان مردان ديده مي شود، در بين
مردان با تحصيلات بالا هم وجود
دارد.
حسن شمس اسفندآبادي عضو هيات
علمي دانشگاه علوم بهزيستي و
توانبخشي با توجه به تحقيقي که
براي بررسي ميزان شيوع
همسرآزاري رواني و جسمي و
عوامل موثر بر آن در ميان زنان
متاهل شهر تهران انجام شده،مي
گويد؛«همسرآزاري در مرداني که
زنان آنها داراي تحصيلات
ليسانس و بالاتر هستند، به طور
معني داري کمتر از ميزان
همسرآزاري در مرداني است که
زنان آنها داراي تحصيلات پايين
تر هستند و از ديگر طرف ميزان
همسرآزاري در مردان بي سواد يا
داراي تحصيلات پايين تر از
ديپلم به طور معني داري بالاتر
از مرداني است که داراي
تحصيلات بالاتر هستند.
اين آمارها به خوبي نشان مي دهد
که به طور کلي اعمال خشونت و
پذيرش خشونت در ميان افراد
تحصيلکرده کمتر است.»4
از آنجا که شکل گيري پديده
شوهرکشي يکي از نتايج اصلي
وجود خشونت هاي خانگي است،
بررسي نتيجه تحقيقات شهربانو
قهاري روان شناس باليني هم در
اين زمينه مي تواند جالب باشد؛«نيمي
از زنان تحت خشونت جسمي و جنسي
همسران مهارت «حل مساله» را
ندارند و پژوهش هاي آماري حاکي
است 40 تا 50 درصد زنان ايراني به
دليل نداشتن مهارت هاي لازم در
زندگي و ناتواني در حل مسائل و
مشکلات اجتماعي، مورد
بدرفتاري جسمي، جنسي و عاطفي
از طرف همسران خود قرار مي
گيرند.»5
شوهرکشي معلول خشونت
خانگي
پديده شوهرکشي با وجود اينکه
مشکل اجتماعي است، اما پيش از
هر چيز نوعي جرم تلقي مي شود،
چون در هر صورت در اين مشکل
اجتماعي فردي به قتل مي رسد و
قتل به طور حتم جزء جرايم است.
بنابراين جرم شناسان هم در
زمينه اين معضل، صحبت هاي
جالبي دارند و مي توانند به
واکاوي مشکلي که قديمي است،
اما چند وقتي است افزايش پيدا
کرده، کمک کنند.
محمدعلي نجفي توانا جرم شناس
در بررسي علل و عوامل شوهرکشي
مي گويد؛ «معمولاً زناني
همسران شان را به قتل مي رسانند
که با آنان احساس خوشبختي و
رضايت نمي کنند و در تداوم يک
نارضايتي مزمن دست به اين
اقدام مي زنند.»
«نارضايتي» که نجفي توانا به
آن اشاره مي کند در حقيقت مي
تواند عامل بسياري از مشکلات
ديگر هم بشود؛ «نخستين عامل در
شکل گيري معضل شوهرکشي، خشونت
مرد عليه همسرش است. زني که خود
را قرباني مدام همسر مي بيند و
بعد از گذشت چند سال همسرش رويه
خود را عوض نمي کند، به تدريج
او را به عنوان فردي ظالم و
شکنجه گر تلقي کرده و آرزوي
مرگش را مي کند.
در چنين شرايطي، وجود يک عامل
مضاعف مثل آشنايي با مرد ديگري
که شنونده خوبي براي صحبت هاي
زن است و با او به مهرباني
رفتار مي کند مي تواند زمينه
قتل همسر را فراهم کند. زن بعد
از مدتي به شخص سوم وابسته شده
و حاضر است هر اقدامي را براي
رسيدن به او انجام دهد و در
مواردي که مرد حاضر به طلاق
همسرش نمي شود، زن با همدستي
شخص سوم نقشه قتل شوهر را طراحي
کرده و با قتل شوهر سعي مي کند
اين سد را از ميان راه بردارد،
پس در بسياري از موارد، قتل
شوهر خشونتي در پاسخ به خشونت
همسر است.»
با وجود اينکه نقش «شخص ثالث»
در معضل شوهرکشي بسياري اوقات
نقشي ثابت است اما خيانت مرد هم
مي تواند عامل به وجود آمدن
پديده شوهرکشي باشد. چنانکه بر
اساس پژوهش در 15 استان کشور،
اين موضوع ثابت شده است که عامل
67 درصد شوهرکشي ها، «خيانت مرد»
بوده است.
دکتر توانا هم در اين مورد
توضيحات جالبي دارد؛ «ازدواج
دائم يا موقت همسر براي بعضي از
زنان غيرقابل تصور است. اين
دسته از افراد، شوهر را به صورت
انحصاري براي خود مي خواهند و
علاقه ندارند زندگي و عشق خود
را با زن ديگري تقسيم کنند.»
در واقع خيانت شوهر موضوعي است
که نه تنها در ايران بلکه در
ديگر کشورهاي جهان هم قابل
تحمل نيست و به عنوان يک هنجار
پذيرفته نمي شود. بنابراين
عجيب نيست که در بسياري مواقع،
وجود اين پديده منجر به پديده
شوهرکشي شود. نجفي توانا هم از
ديد جرم شناسانه به اين موضوع
اشاره مي کند؛ «بعد از اقدام
شوهر در ازدواج دائم يا موقت
چهره دوست داشتني شوهر براي زن
تبديل به يک چهره خيانتکار و بي
وفا مي شود. در اين وضعيت زن
براي انتقام از شوهر خود در جست
وجوي پيدا کردن مرد ديگري بر مي
آيد که در وضعيت بحراني، زن از
اين فرد براي قتل همسرش کمک و
همکاري مي گيرد.»
خيانت هاي پي درپي مرد در بعضي
موارد باعث شده تا زن در لحظه
يي خاص، تعادل رواني خود را از
دست بدهد و دست به شوهرکشي بزند.
اين گونه قتل ها عموماً
پشيماني شديد زن را همراه دارد.
با اين وجود تابستان امسال در
تبريز زني به همين دليل، اعدام
شد و در زندان ها تعداد نسبتاً
قابل توجهي از زنان متهم هستند
که همچنان بلاتکليف، ميان
زندان و دادگاه درگير هستند.
لابيرنت قانون
همان طور که خيانت مرد، يکي از
انگيزه هاي شوهرکشي است، فساد
اخلاقي زن و تمايل به از سر راه
برداشتن شوهر هم همواره به
عنوان يکي از انگيزه هاي اين
گونه قتل ها مطرح است.
شايد اگر طلاق مي توانست براي
زن ها راهي کوتاه باشد، آمار
شوهرکشي هم تا اين حد افزايش
پيدا نمي کرد. در حقيقت سوالي
که همواره در رابطه با زنان
شوهرکش مطرح مي شود اين است که
چرا طلاق نگرفته اند؟ يا براي
مدتي خانه را ترک نکرده اند و
به صورت مستقل زندگي نکرده
اند؟ پيدا کردن چرايي اين
موضوع البته چندان سخت نيست؛ «بر
اساس قانون، طلاق جزء اختيارات
مرد است و در صورتي که زن
متقاضي جدايي باشد، بايد روند
طولاني و طاقت فرساي چند ساله
را طي کند و در نهايت با بخشيدن
تمامي حقوق مادي و از دست دادن
حضانت فرزندان به زندگي مشترک
پايان دهد. در بسياري از مواقع
هم اين روند به قدري طولاني مي
شود و گاه چند باره و چند باره
تکرار مي شود که جدايي و طلاق
به يک روياي دست نيافتني تبديل
مي شود. از آنجا که بر پايه
پژوهش ها، چهار پنجم زنان
شوهرکش خانه دار بوده و از
استقلال مالي برخوردار
نيستند، فرضيه زندگي جداگانه و
مستقل هم خود به خود منتفي مي
شود.
آنچه مسلم است اينکه زنان نمي
توانند از قانون آن طور که
مردان کمک مي گيرند، کمک
بگيرند. چون بر اساس ماده 83
قانون مجازات اسلامي، مجازات
زناي محصن يا محصنه (مرد يا زني
که ازدواج کرده باشد) سنگسار
است. البته مردان حتي در صورت
تاهل مي توانند از زير بار اين
مجازات فرار کنند، اما زناني
که روابط خارج از ازدواج داشته
اند، از طرفي در معرض اين
مجازات شديد قرار دارند و از
ديگر طرف هم طلاق را امري دور
از دسترس مي بينند و به همين
خاطر، براي رهايي از موقعيت
بغرنج، براي قتل شوهر نقشه مي
کشند.
علاوه بر اينکه در اکثر موارد
مردها مي توانند از مجازات
فرار کنند حتي در صورت کشتن
همسر هم، در بسياري از موارد
اعدام نمي شوند. چون طبق قانون،
ديه زن نصف ديه مرد است و از
آنجا که مردان همسرکش اغلب خود
عامل يا مباشر قتل هستند در
بيشتر موارد با وجود اينکه
محکوم به قصاص مي شوند اما
اعدام نمي شوند. چون خانواده زن
قادر به پرداخت مابه التفاوت
ديه زن و مرد نيستند و به اين
ترتيب مرد اعدام نمي شود و
خانواده زن با گرفتن ديه از
تقاضاي قصاص منصرف مي شود. اين
تفاوت ديه باعث مي شود زناني که
شوهرکش هستند، با وجود اينکه
در بسياري مواقع معاون جرم
هستند، حداقل به حبس محکوم
شوند و در انتظار نوعي بخشش تا
مدت زماني نامعلوم در زندان
بمانند.
دکتر شهلا معظمي با توجه به اين
تنگناهاي قانوني مي گويد؛ «اصلاح
قانون خانواده مي تواند تاثير
بسيار مهمي در جلوگيري از بزه و
جرم و در نهايت شوهرکشي داشته
باشد.»
بسياري ديگر از حقوقدانان هم
با تاکيد بر تغيير قانون طلاق،
معتقدند اگر همان طور که براي
مرد حق طلاق در نظر گرفته شده
است براي زن هم اين حق در نظر
گرفته شود، اين موضوع مي تواند
يکي از راهکارهايي باشد که
زنان با استفاده از آن از قتل
خودداري کنند.
ايجاد تغييرات جدي در قانون که
مجلس هفتم هم چند وقتي است در
ارتباط با آن جدي شده است، به
طور حتم مي تواند به پايين آمدن
آمار شوهرکشي و آسيب هاي
اجتماعي ديگري از اين دست که
مربوط به روابط زن و شوهر مي
شود، کمک کند.
پي نوشت ها؛------------------------
1- مجموعه مقالات آسيب هاي
اجتماعي در ايران، شهلا معظمي،
نشر آگه 1383
2- روزنامه ايران، 18 بهمن 1381
3- روزنامه هموطن سلام، قتل هاي
خانوادگي
4- خبرگزاري ايسنا، 25 بهمن 1384
5- خبرگزاري ايسنا، 9 بهمن 1384
