مريم جعفري

سازمان ملل متحد هنوز شرایط و قوانین زیادی را در عربستان سعودی محکوم می‌کند. آنچه که مسلم است، سران نظامی پادشاهی عربستان خودشان باید به درک درستی از برابری میان زن و مرد پی‌ببرند. به رغم تغییرات اندک در بسیاری از مناطق، مردان هنوز «تصمیم گیرندگان نهایی» هستند و آنان در جنبه‌های مختلف زندگی روزمره زنان مانند اینکه به کجا سفر و یا با چه کسی ازدواج کنند، صاحب نظرند.

هر چند گام‌های محتطانه‌ای مانند شرکت در انتخابات شهرداری به سمت دموکراسی در خاورمیانه برداشته شده است؛ ولی زنان این کشورها هنوز از حق رای و یا سمت ریاستي برخوردار نیستند. قوانین در بسیاری موارد سخت و خشن وضع شده است و در شرایطی مانند عدم خشونت بر زنان هنوز قانونی به تصویب نرسیده است.

سال گذشته دادگاه سعودی، زنی که قربانی فساد اخلاقی شده بود را به شش ماه زندان و 200 ضربه شلاق محکوم کرد و تنها «ملک عبدالله» پادشاه عربستان پس از انتقادهای بیشماری بین‌المللی او را عفو کرد. با تمامی این مسایل، اکنون نشانه‌های مبنی بر بهبود شرایط زنان در عربستان دیده می‌شود.

موضوع تصویب قانونی مبنی بر عدم آزار و اذیت زنان در حال بررسی است و آنان می‌توانند بدون داشتن مردی در هتل‌ها اقامت کنند. دولت این کشور درصدد است که نخستین سازمان حقوق زنان سعودی را تاسیس کند. نخستین بازی فوتبال بانوان این کشور در اوایل ماه جاری میلادی در استادیومی که مردان در آن حضور نداشتند، برگزار شد. اکنون قانونگذاران سعودی گهگاهی مسأله برداشتن قوانینی مبنی بر ممنوعیت رانندگی زنان را مطرح مي‌كنند.

این تغییرات هر چند ناچیزاست ولی در جهان بخوبی از آن استقبال می شود و کارشناسان معتقدند که تغییرات درعربستان تاثیر مثبتی بر بهبود شرایط زنان در خاورمیانه دارد. اگر چه دختران عرب همچنان بطور میانگین تنها از سه چهارم امکانات تحصیل در مدارس نسبت به پسران برخوردار هستند ولی کسب علم و دانش در این میان بهترین پیشرفت را داشته است. اکنون تقریبا نیمی از دانشجویان سعودی را دختران تشکیل می دهند و در کویت و قطر این درصد کمی بیشتر است. در حال حاضر در تمامی کشورهای عرب به استثنا عربستان سعودی زنان در برخی از انتخابات حضور دارند و حتی در برخی از کشورها نمایندگان زنی در پارلمان برای حضور چشمگیر هم‌‌ نوعانشان در خاورمیانه تلاش می‌کنند؛ این در حالی است که هنوز تعداد معدودی از سمت‌های وزارت در این کشور به زنان اعطا می‌شود و تنها امارات متحده عربی بانوی را در پست وزارت اقتصاد و دارایی انتصاب کرده است. آیا تمامی این تغییرات به معنای پیشرفت دموکراسی در خاورمیانه است؟ به گفته کارشناسان، فشارهای سران غربی و سازمان ملل متحد بر اجرایی این تغییرات تاثیر بسزایی داشته است.

سازمان های محلی و بین المللی در تلاش هستند تا سران غربی را وادار کنند، برای بهبود حقوق زنان در مقابل این تغییرات با دادن امتیازها و وضع قوانیني به نفع سران عرب عکس‌المعل نشان دهند. در عرصه‌های اقتصادی شرایط به گونه‌ای دیگر در حال رقم خوردن است و زنان تاجر اغلب با حمایت و امتیازهای خانواده‌هایشان در مناسبات اقتصادی حضوردارند. اما اثرات حضور زنان در اقتصادهای رسمی در طول 15 سال گذشته با رشد کمی روبه‌رو بوده است. ولی دلیل این نقش کم رنگ، کاملا واضح است. در کنفرانس ماه دسامبر در دبی با عنوان «نقش زنان عرب در اقتصاد»، نماینده یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های اقتصادی جهان تاکید کرد که عدم حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی تنها به دلیل شرایط اخلاقی نیست، شاید مردان عرب از حضور تجار باهوش در هراس هستند!