|
|
|
زندگی
زنان افغانستان در شرايطی بدتر
از گذشته
آذین داد- امروز، شش سال پس از
اين كه آمريكا و انگليس زنان
افغانستان را از ستم رژيم طالبان «آزاد»
كردند، یک گزارش جديد حاكی از
آن است كه برای بيشتر دختران
زندگی به همان بدی دوران
طالبان و در بعضی موارد حتی
بدتر از آن است.
فقر فرساینده و جنگ اوجیابنده
در افغانستان هر روز شمار
بیشتری از خانوادههای
افغانی را وادار میکند تا
دخترانشان را از راه ازدواجهای
اجباری بفروشند.
دختران را از سن حتی شش سالگی
شوهر میدهند و وارد یک
زندگی سراسر بردگی و تجاوز
میکنند که در آن دختران غالباً
از طرف افراد مختلف خانواده جديد
مورد تجاوز قرار میگیرند.
آنان از ديدار پدر و مادر يا
خواهران و برادران خود محروم می
شوند و مدرسه رفتن نيز برای آنان
ممنوع میشود. بر اثر کمتوجهی
به غيرقانونی بودن این وضع يا
نبود هیچ مرجع مؤثری برای
رسیدگی به اين وضع، بسياری
از قربانيان به خودكشی،
خودسوزی تا حد مرگ و حتی
خودآزاری شدید کشانده میشوند.
امروز، شش سال پس از اين كه آمريكا و
انگليس زنان افغانستان را از ستم
رژيم طالبان «آزاد» كردند، یک
گزارش جديد حاكی از آن است كه
برای بيشتر دختران زندگی به
همان بدی دوران طالبان و در
بعضی موارد حتی بدتر از آن است.
كارگران در افغانستان معتقدند که
طرحهایی كه در روزهای
پراُميد ۲۰۰۲ شروع
شدند، با كوتاهی انگلستان و
متحدانش در ناتو در اولویت دادن
به تأمین حقوق زنان، در حال زوالاند.
گزارش آماری منتشر شده از طرف «زنان،
زنان افغانستان و دختران هفت ساله و
بزرگتر» حاوی دادههای
تكاندهندهای است. خشونت عليه
زنان، معمولاً در خانواده، شيوع
فراوانی دارد و ۸۷ ٪
زنان از آزار و اذیت شكايت دارند
كه نیمی از آنها آزارها و
تجاوزهای جنسی است. بيش از 60
٪ ازدوجها اجباریاند.
با وجود ممنوعيت قانونی، هنوز 57
٪ از نوعروسان زير 16 سالهاند.
بیسوادی در بين زنان در مرز
88 ٪ است و تنها 5 ٪ از دختران به
دبيرستان میروند.
درصد مرگ در حين زايمان – از هر نُه
زن یکی جان خود را در حين
زايمان از دست میدهد - در
افغانستان و سيرالئون يكی از
بالاترينها در دنياست. 30 سال
جنگ، بيشتر از یک ميليون زن بيوه
و شمار روزافزونی يتيم بر جای
گذاشته است که بدون هيچگونه
حقوقی در خيابانها به
گدایی مشغولند. افغانستان
تنها كشوری در دنياست كه در آن
درصد خودكشی زنان بیشتر از
مردان است. فعالان اجتماعی میگويند
كه آمار فوق تنها ارقامی ميانگين
از سطح كشورند، ولی در مناطق جنگزدهای
مانند هلمند، منطقهٔ تحت كنترل
انگليس، محرومیت و تعدی
غالباً بیشتر از این حد است،
اگرچه خطرات موجود در این مناطق،
آمارگیری دقيق را غيرممكن
می سازد.
پرداخت پول برای خرید یک
دختر بچه، با وجود ممنوع بودن هنوز
متداول است؛ و در کنار آن، تبادل
دختر به عنوان جزای ارتکاب جرم،
در قبال قرض يا برای حل اختلاف
نیز کماکان رایج است.
پرتامينه هاشمی، رئيس «مركز
اطلاعات زنان افغان» توضيح میدهد
كه با نرخ جاری ۸۰۰ تا
۲۰۰۰ پوند (انگلیس)
برای یک عروس بچه سال – که
رقمی در حدود دستمزد سه سال یک
كارگر است - بسياری از دامادها
مجبور میشوند يا قرض بگیرند
يا خواهران خود را در ازای عروسشان
مبادله كنند.
خانم هاشی، كه 20 سال است برای
حقوق زنان هموطن خود مبارزه میكند
و کارش را در میان پناهندگان در
پاكستان شروع كرده است، میگويد:
«مسئلهای كه قلب مرا به درد
می آورد ازدواج اجباری -
حتی دختران 8 ساله - به دليل فقر
است. آنها حق مدرسه رفتن يا بيرون
رفتن از خانه را ندارند. به آنها
گفته می شود «شما اجازهٔ ديدن
خانوادهتان را نداريد، ما برای
شما پول داديم، حالا بايد كاركنيد.»
در سال ۲۰۰۷ قانونی
به تصویب رسید که ازدواج در سن
کمتر از ۱۶ سال را ممنوع کرد.
خانم هاشمی میگوید: «ولی
اکثر مردم حتی از این قانون
خبر ندارند. ازدواج در سن کم رو به
افزایش دارد.»
بخش اعظم کمکهای بينالمللی
به جای اينكه به دست سازمانهای
غيردولتی برسد، مستقيماً به
دولت افغانستان داده میشود.
فعالان اجتماعی از دولت انگستان
می خواهند تا بخشی از اين کمکهای
مالی را برای رسیدگی به
مسائل حقوق بشر، از جمله طرحهای
مرتبط با جنسيت، اختصاص بدهد و
مراقب باشد که پول به سازمانهای
ذينفع برسد.
خانم هاشمی می گويد در 7 سال
گذشته، حداقل در كابل، توجه
بيشتری به حقوق زنان شده و
دستاوردهای مدنی و سياسی
مهمی نيز از زمان سقوط طالبان به
دست آمده است. اما محيط بسيار
خطرناک است و زنان پليس، فعال
اجتماعی و روزنامه نگار هنوز تحت
تهديد دائمی به مرگ، زندگی
میكنند.
سازمان زنان خواهان اجرای
قطعنامهٔ ۱۳۲۵
شورای امنيت سازمان ملل است كه
میگويد: زنان ساکن مناطق
جنگی بايد تحت حمايت قرار بگيرند
و نقش آنان در روند صلح و نیز
حقوق انسانی آنان بايد مورد توجه
قرار گیرد و تضمين شود. امروزه
سازمانهای زنان در افغانستان،
مانند سازمان خانم هاشمی، توجه
خود را از صِرف تأمین
نیازهای اوليه، به
توانمندسازی زنان، آشنا كردن
آنها با حقوق خويش و تشويق آنان به
رأی دادن معطوف داشتهاند.
به زنان بیسواد میآموزند
كه چگونه اسلام زنان را برابر میداند.
به مردان جوان میآموزند كه چرا
تجاوز جنسی غلط است. گروههای
اجتماعی در راه مبارزه برای
حقوق زنان و مراقبت از آن «بسیج»
می شوند، ملّاها را تشويق میكنند
تا برابری را آن طور که قرآن
میآموزد تبلیغ کنند.
اما در هلمند انجمنهای حقوق
زنان وجود ندارد. نزديكترين
سازمان، گروهی است كه شجاعانه در
قندهار، یکی دیگر از استانهای
جنوبی افغانستان، فعاليت میکند.
با اين وجود، خانم هاشمی خوشبين
است. او میگوید: «من نمیخواهم
ناامید بشوم. ما به مبارزه ادامه
خواهيم داد و اميدواريم كه دولت و
جامعهٔ بينالمللی هم کمک
كنند.»
ملكوم بروس، نمایندهٔ مجلس و
رئيس كميسيون توسعهٔ بينالمللی،
در گزارشی که در همین ماه
منتشر کرد، گفت: «گرايش خطرناكی
وجود دارد كه اعمال و
رفتارهایی که در جاهای
ديگر پذیرفتنی نیستند، در
افغانستان به دليل تفاوتهای «فرهنگی»
و سنتهای محلی، مورد قبول
واقع میشوند. به باور ما، حقوق
زنان بايد در تمام كشورها به طور
یکسان تأمین و تضمین شود.
دولت افغانستان با تضمين اجرای
كامل و اولویت دادن بیشتر به
تعهدات بينالمللی حقوق بشر، كه
این کشور آنها را پذيرفته است،
نقشی حياتی در این زمینه
به عهده دارد.»
به نقل از «ایندپندنت»، چاپ لندن
نوشتهٔ تری جاد
۲۵ فوریه ۲۰۰۸
برگردان توسط آذین داد-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
