در این شماره قصد
داربم پایان نامه "تحولات
حقوق خصوصي در جهت حمايت از حقوق
زنان" اثر يوسف درويشي هويدا به
راهنمایی عزت الله عراقي را
مورد بررسی قرار دهیم. این
پایان نامه در سال 1380 به
دانشگاه تهران جهت اخذ مدرک
کارشناسی ارائه شده است.
در مقدمه می خوانیم
جوامع بشری در گذر
زمان دچار دگرگونی شده، ضمن
فراز و نشیب های بسیار راه
تکامل می پیمایند. حقوق هم
به تناسب آن متحول شده و در هر
عصری متناسب با شرایط و
اوضاع و احوال آن عصر چهره
جدیدی به خود می گیرد.
حقوق زنان نیز که بازتابی از
سنتها، نگرشها و اوضاع و احوال
حاکم بر هر جامعه است، هموواره در
تحول و دگرگونی بوده است. اما
قاعده کلی در تحول حقوق زنان
این بوده است که تغییرات
این حوزه از حقوق، حالتی
مثبت و روندی رو به جلو داشته
است.
مساله تامین حقوق زنان
و اصلاح یا وضع قوانین در
این خصوص از مدتها پیش چه در
کشورهای دیگر مطرح بوده است
چرا که بسیاری از مقررات و
قوانین قبلی حاکم بر جامعه
مبتنی بر تفکر مردسالارانه
یا ضعیف بودن زن و در
حاشیه گذاردن وی تدوین
یافته است. پیشرفت جوامع و
بهبود وضعیت اقتصادی، بالا
رفتن سطح رفاه خانواده ها، رشد
فرهنگی و نیز افزایش سطح
آگاهی و بیداری زنان و به
تبع آن حرکتها و جنبش های زنان
از عوامل مهمی بوده که سبب گشته
است حقوق زن و مرد روی به تعادل
نهد. در این میان نقش سازمان
ها و نهاد های بین المللی
را نباید نادیده انگاشت.
اکنون حقوق زنان
پیوندی سخت و ناگسستنی با
حقوق بشر یافته است و تبعیض
میان حقوق زن و مرد و بی
توجهی به حقوق زنان می تواند
عنوان مخالف و ناقض حقوق بشر به
یک کشور دهد و حیثیت و
اعتبار بین المللی آن را
خدشه دار سازد.
جنبش زنان و حرکتهای
اصلاح طلبانه در جهت تغییر
قوانین و مقررات حقوقی در
کشورهای مختلف به دو گونه
تجلی یافت: این گامها در
کشورهای غربی از جهت
زمانی زودتر شروع شد و با قدرت
بیشتری تداوم یافت و
موفقیت های زیادتری
نصیب خود گردانید. در
کشورهای دیگر حرکتهای
نوگرایانه دیرتر شروع شد و
با التهاب و فشار کمتری
جریان پیدا کرد و به دلیل
مقاومت و قدرت طرفداران وضع موجود
و نیز احترام زیاد سنن و آداب
نزد توده ها، تحولات به کندی
صورت گرفت. با این حال کمتر
کشوری را می یابیم که
حقوق زنان در کوره زمان دست خوش
تحول نشده و اصلاحات و اقدامات
مثبتی در جهت حمایت از حقوق
زنان صورت نگرفته باشد.
در کشورهای اسلامی
نیز اقدامات زیادی را در
خصوص تغییر موقعیت
حقوقی زنان شاهدیم. در این
میان بعضی از کشورها به
دلیل اینکه شرع را مانع
اصلاحات می دیدند، آن را
کنار گذاشته و انجام اصلاحات مورد
نظر را سر لوحه کار خود ساختند.
بعضی دیگر راه میانه ای
را در پیش گرفتند و چنان کرده
اند که هم حقوق زنان تا حد ممکن
تامین شود و هم ادعای مخالفت
با شرع را از اصلاحات صورت گرفته
دور سازند. اینان در این راه
گاه فتوای مرسوم و معتبری را
که سالها حاکم بوده است رها و به
گزینش رای مناسب با
مقتضیات زمان پرداختند. گاه
نیز تفسیر جدیدی از
متون دینی ارائه دادند. در
این تحقیق موضوع بحص ما در
حقوق خصوصی محدود به حقوق
مدنی خواهد بود. در حقوق مدنی
نیز به چند دلیل موضوع بحث
خود را بیشتر به حقوق خانواده
محدود می کنیم.
مطالب خود را در سه فصل
ارائه خواهیم کرد. در فصل نخست
با عنوان زمینه تحول سیر
تکاملی حقوق زنان خواهیم
پرداخت. در فصل دوم به حقوق زن در
دوران زندگی مشترک و تحولاتی
که در این خصوص صورت گرفته است
خواهیم پرداخت و در فصل سوم
حقوق زن را پس از انحلال نکاح
بررسی می کنیم و سیر
تحول قوانین را در این خصوص
که در جهت حمایت از حقوق زنان
بوده است بیان خواهیم کرد. در
فصل اول این پایان نامه که
نگاهی است به وضعیت حقوق
زنان در اعصار گذشته، می
خوانیم:
در روزگاران گذشته به
جوامعی بر می خوریم که
عنوان «انسان» بر زن اطلاق نمی
کردند و او را شی قابل تملکی
می دانستند که فقط برای
آسایش و راحتی مرد آفریده
شده است. هر چند در لا به لای
صفحات تاریخ، استثنا" به
زمانها و جوامعی می رسیم
که زن اندکی قدر و منزلت
یافته و عنوان انسانی خود را
به دست آورده، اما در هر حال قاعده
و اصل کلی این بوده که
همیشه به زن به عنوان موجودی
پست و پایین تر از مرد
نگریسته شده است.
وضعیت اسفبار حقوق
زنان در تمام جوامع باستانی
وجود داشته و مختص غرب یا شرق
نیست. به عنوان مثال «در
یونان زن شخصیت حقوقی
نداشته و شوهر می توانسته زن
خود را به هر که بخواهد قرض دهد.»
در کتاب مدل های دموکراسی
می خوانیم که «دموکراسی
باستان دموکراسی پدرسالارانه
بود، زنان هیچ گونه حقوق
سیاسی نداشتند و حقوق
مدنی آنها نیز شدیدا
محدود بود» در روم قدیم نیز
که به همراه یونان منشا تمدن
اروپایی را تشکیل می
دهد منزلت زن از قاعده ی کلی
استثنا نبوده است. «تمام افراد
خانواده اعم از پسر و دختر و مادر
طوری تحت اطاعت پدر قرار گرفته
بودند که تعیین کلیه
مقدرات حتی مرگ و زندگی آنها
به دست پدر بوده، پدر می
توانسته تصمیم بگیرد که
فرزند جدیدالولاده باید
بمیرد ... همچنین پدر حق داشته
به حیات هر یک از اعضای
خانواده مخصوصا زن خود خاتمه دهد.»
یا در جای دیگری می
خوانیم که «دختران و زنان در
حقوق روم قدیم مطلقا دارای
شخصیت حقوقی نیستند.»
در ایران باستان
نیز حقوق و مقام زن چنین بوده
است؛ مثلا «امپراتوری
ساسانی بنابر قوانین متداول
از قدیم، زن شخصیت حقوقی
نداشت؛ یعنی شخص فرض نمی
شد، بلکه چیزی که می
توانست از آن ِ کسی، حق کسی
شناخته شود به شمار می رفت. به
طور خلاصه زن دارای حقوقی
نبود و از هر لحاظ تحت سرپرستی و
قیمومت رئیس خانوار که تک
خدای، (کد خدای) نامیده
می شد قرار داشت.» چنین
وضعیتی برای زنان در
تمدنهای باستانی دیگر
همچون بابل، آشور، هند، چین و
غیره نیز حاکم بوده است که
نابرابری و تفاوت بسیار
زیاد حقوق و قدرت زن و مرد را در
دنیای قدیم به نمایش
می گذارد.
این پایان نامه در
فصل دوم (حقوق زن در دوران زندگی
مشترک) به مسئله تعدد زوجات می
پردازد:
تعدد زوجات
در بحث تاریخی تعدد
زوجات می خوانیم:
تعدد زوجات ریشه
تاریخی بسیار قدیمی
دارد و از دوران های بسیار
گذشته وجود داشته است. ویل
دورانت از نویسندگانی است که
محیط طبیعی و اقتضائات
زندگی آن روز را علت تعدد زوجات
دانسته و بارها نظر خود را تکرار
کرده استو وی در کتاب تاریخ
تمدن می نویسد «عللی که
سبب پیدایش عادت تعدد زوجات
در اجتماعات ابتدایی گشته
فراوان است. به واسطه اشتغال مردان
به جنگ و شکار، زندگی مرد
بیشتر در معرض خطر بوده و به
همین جهت مردان بیشتر از
زنان تلف می شدند..بی شک تعدد
زوجات در اجتماعات ابتدایی
امر مناسبی بوده، زیرا عدد
زنان بر مردان فزونی داشته است.»
و رواج تعدد زوجات میان پارسها
را چنین توجیه می کند که
در یک اجتماع که اساس آن بر
سپاهیگری و نیروی
نظامی قرار دارد، احتیاج به
آن هست که هر چه ممکن است تعداد
فرزندان زیادتر شود.
به هر حال چند زنی از
مدتها قبل از ظهور اسلام رایج
بوده است و این رسم در میان
اعراب جاهلی نیز سنت
دیرینه بوده است.
تعدد زوجات در قانون
مدنی
قانون مدنی مصوب 1313 به
پیروی از فقه امامیه تعدد
زوجات را مجاز دانسته بود. هر چند
که در هیچ ماده ای بدین
مطلب تصریح نشده بود اما از
چندین ماده می توان
دریافت که ازدواج مجدد مرد
قانونی است و مرد می تواند
زنان متعدد بگیرد. در ماده 900
قانون مدنی آمده است «فرض دو
وارث ربع ترکه است 1-... 2-زوجه یا
زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون
اولاد» واژ] زوجه ها در این ماده
بیانگر قانونی بودن جمع چند
زن می باشد. این واژ] در ماده
942 تکرار شده است. در ماده 942
صریحا اصطلاح تعدد زوجات به کار
رفته است: «در صورت تعدد زوجات ربع
یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه
دارد ...» ماده 1034نیز مقرر می
دارد «هر زنی را که خالی از
موانع نکاح باشد می توان
خواستگاری نمود». در این
ماده و مواد دیگر قانون مدنی
اشاره ای به منع ازدواج مرد
نشده است و مرد می تواند از هر
زنی که موانع نکاح خالی
باشد، خواستگاری نماید. ماده
1048 نیز تایید دیگری
بر قانونی بودن چند زنی است:
«جمه بین دو خواهر ممنون است
اگر چه به عقد منقطع باشد». مفهوم
مخالفت این ماده است است که جمع
بین دو زن که نسبت خواهی
بین آنها نباشد، ممنوع نیست.
سرانجام ماده 1049 مقرر می دارد «هیچ
کس نمی تواند دختر برادر زن
یا دختر خواهر زن خود را
بگیرد، مگر با اجازه زن خود».
موارد فوق حاکی از
قانونی بودن تعدد زوجات و عدم
منع آن در قانون است. هر چند در
قانون مدنی و قوانین
دیگر، حدود اختیار مرد در
تعدد زوجات معین نشده بود اما
با تبعیت از قرآن کریم و
فقهای امامیه، عرف و عادت
جامعه ی ما این حدود را منحصر
به زن می کرد و مرد را مجاز
نمی دانست که بیش از 4 زن به
عقد دائم در اختیار خود
بگیرد.
تعدد زوجات در قانون
حمایت خانواده 46
تا سال 1346 نظام تعدد
زوجات در حقوق ایران بی
هیچ قیدی کاملا مجاز بود.
مرد می توانست تا 4 زن به نکاح
دائم به عقد خود در آورد بی آنکه
مرجعی در خصوص قدرت اجرای
عدالت که قرآن کریم بدان
تصریح کرده بود تحقیق
نماید.
نخستین تحول قانونی
در این خصوص توسط قانون
حمایت خانواده سال 1346 ایجاد
شد. تا این زمان مرد در گرفتن
زنان متعدد اختیار تام داشت و
همو بود که خود داشتن یا نداشتن
قدرت اجرای عدالت را احراز
می کرد و در واقع بی هیچ
تحقیقی، به صرف اراده می
توانست تجدید فراش نماید.
سوء استفاده مردان از این
آزادی قانونگذار را به واکنش وا
داشت و سبب شد که قانونگذار بی
آنکه تعدد زوجات را ممنوع سازد آن
را تحت نظارت مرجع قضایی
قرار دهد و تحقیق درباره قدرت
اجرای عدالت را به دادگاه
واگذار نماید. در ماده 14 این
قانون آمده بود «هر گاه مرد بخواهد
با داشتن زن، زن دیگری
اختیار نماید باید از
دادگاه تحصیل اجازه بنماید.
دادگاه وقتی اجازه اختیار
همسر تازه خواهد داد که با انجام
اقدامات ضروری و در صورت امکان
تحقیق از زن فعلی،
توانایی مالی مرد و قدرت
او را به اجرای عدالت اجراز
کرده باشد. هر گاه مرد بدون
تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت
به ازدواج نماید به مجازات مقرر
در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310-1316
محکوم خواهد شد». لازم به ذکر است
که مجازات موضوع ماده 5 قانون
ازدواج نیز 6 ماه تا یک سال
حبس می باشد.
در دادن اجازه دادگاه،
رضایت زن اول شرط نبود و دادگاه
در صورت لزوم می توانست بدون
رضایت زن اول نیز اجازه دهد
که مرد دوباره ازدواج نماید. هر
چند در عمل دادگاه ها به ندرت از
اختیار خود در صدور اجازه
استفاده می کردند. هر گاه
ازدواج دوم مرد بدون رضایت همسر
اول صورت گرفته بود او از این حق
برخوردار بود که از دادگاه
تقاضای طلاق نماید. مطابق
ماده 11 قانون حمایت
خانوادگی، یکی از
موواردی که زن می توانست از
دادگاه تقاضای صدور گواهی
عدم امکان سازش برای طلاق
نماید، این بود که زوج بدون
رضایت زوجه همسر دیگری
اختیار کرده باشد.
بدین گونه، قانون
حمایت خانواده سال 46، از
دیدگاه حقوق زنان گامی مقبت
و ارزنده تلقی می گردید که
تا حدی از اختیار مطلق مردان
در تعدد زوجات کاست و مقام
قضایی را برای اولین
بار ناظر بر این امر قرار داد.
قانون حمایت خانواده
سال 53
دومین قانون حمایت
خانواده، تغییرات اساسی
تری درباره تعدد زوجات در
برداشت. بر خلاف قانون پیشین
که دخالت دادگاه را محدود به احراز
توانایی مالی و قدرت
اجرای عدالت نموده بود، قانون
اخیر این امر را کافی
ندانسته و مواردی را که مرد
می تواند با داشتن زن، همسر
دیگری اختیار نماید
صریحا مشخص و محصور گردانیده
است. نگارش قانون به گونه ای است
که تصور می رود اجازه دادگاه
فقط درباره زن دوم است و عقد کردن
زن سوم و چهام به هیچ وجه
قانونی نمی باشد. به موجب
ماده 16 این قانون «مرد نمی
تواند با داشتن زن همسر دوم
اختیار کند مگر در موارد زیر:
1.رضایت همسر اول 2. عدم
قدرت همسر اول به ایفای
وظایف زناشویی 3.عدم
تمکین زن از شوهر 4.ابتلا زن به
جنون یا امراض صعب العلاج موضوع
بندهای 5 و 6 ماده 8 5.محکومیت
زن وفق بند 8 ماده 8 6.ابتلا زن به هر
گونه اعتیاد مضر برابر بند 9
ماده 8 7. ترک زندگی خانوادگی
از طرف زن 8. عقیم بودن زن 9.
غایب مفقود الاثر شدن زن برابر
بند 4 ماده 8» در بند 1 ماده 16،
رضایت همسر اول جز یکی از
مواردی است که مرد با وجود آن
می تو اند همسر جدید
اختیار نماید. مطابق ماده 17
قانون جدید حمایت خانواده
برخلاف قبل، حتی اگر زن اول،
خود رضایت داده باشد که شوهرش
همسر دیگری اختیار
نماید، می تواند از دادگاه
تقاضای صدور گواهی عدم امکان
سازش برای طلاق نماید.
تعدد زوجات در وضعیت
کنونی
سرنوشت قانون حمایت
خانواده درباره تعدد زوجات به طور
دقیق مشخص نیست. در حالیکه
هیچ متن قانونی آن نسخ نکرده
است اما دادگاه ها از اجرای
کامل مفاد آن خودداری می
ورزند.
البته مشکلات و موانع
اقتصادی و عوامل دیگر سبب
شده که در جامعه تعدد زوجات روز به
روز در حال کاهش باشد. عرف جامعته
ما نیز دیگر اکنون به سختی
آن را می پذیرد و به مردی
که زنان متعدد می گیرد به
دیده احترام نمی نگرد. با
این حال چون تعدد زوجات دیگر
عملا ضمانت اجرای کیفری
ندارد و مردی را که ازدواج مجدد
نماید نکاحش از نظر مدنی
صحیح است و مجازات کیفری
هم متوجه وی نمی شود ممکن است
باب سوء استفاده مردان سست
ایمان باز شود، دخالت
قانونگذار با رعایت تمام جوانب
قضیه لازم به نظر می رسد.
محدویدت تعدد زوجات به
موجب شروط ضمن عقد
در قباله های جدید
نکاح، بر اساس تصمیمات شورای
عالی قضایی (مصوبات مورخ
19/7/61 و 28/6/62) شروطی به چاپ
رسیده است که در امضا و پذیرش
آنها به زوجینی که عقد نکاح
را منعقد می نمایند
پیشنهاد شده است. در این شروط
بیشتر حقوق زنان لحاظ گشته است
و شاید اندیشه گنجاندن
این شروط آن بوده است که آنچه به
علت غیر شرعی بودن نمی
توانست شکل قانون به خود بگیرد
در قالب شرط ضمن عقد صورت شرعی
بگیرد. در قباله های نکاح
آمده است «ضمن عقد نکاح/عقد خارج
لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با
حق توکیل غیر داد که در موارد
مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و
اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب
نوع طلاق خود را مطلقه نماید و
نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق
توکیل غیز داد تا در صورت بذل
از طرف او قبول نماید.
مواردی که زن می
تواند حسب مورد تقاضای صدور
اجازه سلاق نماید به شرح زیر
است: ... 12- زوج همسر دیگری
بدون رضایت زوجه اختیار کند
یا به تشخیص دادگاه نسبت به
همسران خود اجرای عدالت
ننماید». بنابر این هرگاه
این شرط به هنگام عقد ازدواج به
امضای زوجین رسیده باشد
زوج باید در اختیار نمودن
همسر دوم رضایت زن اول خود را
بدست آورد و گرنه او می تواند با
مراجعه به دادگاه خود را مطلقه
نماید و چون وکالت داده شده به
وی، شامل وکالت در انتخاب نوع
طلاق و همچنین وکالت در قبول
بذل از طرف شوهر می باشد،زن
می تواند طلاق خلع را بگزیند
و زوج را از حق رجوع در زمان عده
محروم نماید. ظرط مذکور عام است
و در تمام مواردی که زوج بدون
رضایت زوجه، زن دیگری
اختیار می کند، زوجه حق طلاق
پیدا می کند.
نگاهی به تعدد زوجات و
محدودیتهای ایجاد شده در
آن در حقوق کشورهای اسلامی
تعدد زوجات در کشورهای
اسلامی مدتها، همواره آزاد و
بدون قید و شرط بوده است و مرد
هر گاه می خواسته، می
توانسته است زنان متعددی را به
عقد خود در آورد.
نخستین بار در
عثمانی بود که به سال 1917 تعدد
زوجات تا حدی محدود شد. در
این کشور بدون اینکه تعدد
زوجات را ممنوع سازند بدین
بسنده کردند که زن می تواند
قانونا در قرارداد ازدواج خود شرط
کند که چنانچه شوهرش همسر
دیگری اختیار کند، وی
بتواند درخواست طلاق قضایی
بنماید. پس از آن دیگر
کشورهای اسلامی
محدودیتهایی بر ازدواج
دوباره مرد مقرر گردید. اکنون
تعدادی از این کشورها مقرر
کرده اند که مرد تنها با اجازه
دادگاه می تواند، قرارداد
ازدواج مجدد منعقد نماید.
در سوریه تنها «معیار
مالی» پذیرفته شده است و
مقرر شده است که هر گاه بر دادگاه
ثابت شود که مرد قادر به تامین
مخارج دو همسر نیست می تواند
از صدور اجازه برای ازدواج مججد
خودداری نماید. در عراق نه
تنها باید شوهر صلاحیت
مالی برای اداره پیش از
یک زن را داشته باشد
بایستی شوهر در ازدواج دوم
منفعتی مشروع داشته باشد که
منظور از این منفعت عمدتا
ابتلای زن اول به نازایی
یا بیماری است. گذشته از
این اگر خوف از عدم اجرای
عدالت وجود داشته باشد، تعدد
زوجات مجاز نخواهد بود و احراز
این امر با قاضی است.
در مراکش ابتدا مقرر شد
که زن حق دارد که هنگام ازدواج با
شوهر خود شرط کند که در صورت
ازدواج دوباره مرد وی حق طلاق
داشته باشد. پس از آن در قانون حکم
عامی گنجاندند که هر گاه بیم
هر گونه بی عدالتی میان
همسران برود، تعدد زوجات مجاز
نخواهد بود و مقرر کردند که حتی
جایی هم که زن اول هیچ
شرطی راجع به این موضوع
نکرده باشد، باز می تواند در
صورتی که شوهرش زن دیگری
اختیار کند به دادگاه مراجعه
کند و هر گونه جبران زیان
ناشی از این اقدام را
خواستار شود. هم چنین ازدواج
دوم بدون اطلاع زن دوم از زن داشتن
شوهر منعقد نخواهد شد.
در تونس تعدد زوجات به
کلی ممنوع گشته است. اگر کسی
در این کشور اقدام به ازدواج
مجدد نماید علاوه بر بطلان نکاح
به حبس و جریمه یا یکی
از این دو محکوم خواهد شد. مستند
شرعی این ممنوعین به نظر
قانونگذار تونس آیه 129 از سوره
نساء است که بر تصویری که از
یان آیه به عمل آمده می
گویند اجرای عدالت بین
زنان متعدد از دید شارع غیر
ممکن است و به همین دلیل
ازدواج مجدد یا تعدد زوجات
ممنوع و غیر شرعی الام
گردیده است.
تعدد زوجات در حقوق
فرانسه
یکی از موانع
ازدواج در حقوق فرانسه که مبتنی
بر اخلاق و نظم عمومی است، وجود
عقد ازدواجی است که پیش از
ازدواج دوم منحل نشده باشد. این
اصل معروف به «تک همسری» است که
از ماده 147 قانون مدنی به وضوح
بر می آید. این ماده مقرر
می دارد «نمی توان پیش از
انحلال ازدواج اول، عقد دومی را
منعقد نمود.» اصل تک همسری
عامتر از ممنوعیت تعدد زوجات
است و ممنوعیت چند شوهری را
هم در بر می گیرد. برخی از
اساتید حقوق مدنی فرانسه از
اصل فوق، یعنی از ممنوعیت
نکاح قبل از انحلال عقد نخستین
و به گونه دقیق تر ممنوعیت
چند شوهری و چند زنی (تعدد
زوجات) به عنوان یکی از
پایه های تمدن اروپایی
و یا به عنوان یکی از
ارکان و مبانی جامعه غربی
یاد کرده اند که ممنوع می
سازد یک شوهر همزمان دو یا
چند زن در اختیار همزمان در عقد
دو یا چند مرد باشد.
قانون برای اینکه
این ممنوعیت را تضمین
نماید و چند زنی و چند
شوهری را از میان ببرد
تمهیداتی را اندیشیده
است. از سوی دیگر قانون چند
زنی یا چند شوهری را جرم
تلقی کرده و کسانی را که بدون
انحلال ازدواج اول به انعقاد عقد
دیگری مبادرت می ورزند
مجازات می کند. مجازات
مرتکبین یک سال حبس و 300 هزار
فرانک جریمه می باشد که
علاوه بر زوجین مامور ثبت احوال
هم که با آگاهی از وجود ازدواج
اول اقدام به عقد می نماید
مشمول چنین مجازاتی خواهد شد.
این تدابیر سبب
گشته که چند زنی یا چند
شوهری در فرانسه بسیار کم
اتفاق افتد. به عنوان مثال در سال
1993 تنها 13 مورد محکومیت به
این جرم وجود داشته که این
میزان در سال 1994 به 9 مورد
رسیده است.
در بخش های دیگر
این پایان نامه به بررسی
حقوق مالی زن (مهر)، حقوق غیر
مالی زن (مخالفت شوهر با شغل زن)
و طلاق در قانون مدنی می
پردازد که در شماره آینده به آن
می پردازیم.
