آزادي و برابري براي زنان

 

ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر 


۱۷ مرداد ۱۳۸۶


در صورت تصويب طرح پیشنهادی قوه قضاییه، از اين پس مردان براي ازدواج مجدد دايم نيازي به كسب اجازهء همسر اول ندارند.»

قوهء‌قضاييه كمتر از يك هفته است كه لايحهء حمايت از حقوق خانواده را به مجلس ارسال كرده است. يكي از بندهاي اين لايحه ازدواج مجدد دايم مردان با كسب اجازه از دادگاه و بدون اجازهء همسر اول است.

فاطمه آليا، نمايندهء مجلس در كميسيون فرهنگي از ارايهء اين طرح به مجلس هفتم خبر مي‌دهد: «اين لايحه مستقيما به كميسيون قضايي ارسال شده و براي اين كه زودتر به نتيجه برسد قرار نيست در صحن علني مجلس مطرح شود بلكه در همان كميسيون تخصصي بررسي و تصويب مي‌شود.»

فريده غيرت، حقوق‌دان، وقتي از مطرح شدن چنين ماده‌اي در لايحهء حمايت از حقوق خانواده باخبر مي‌شود، سري تكان مي‌دهد: «اظهار تاسف مي‌كنم. هر قدمي كه براي اصلاح قوانين برداشته مي‌شود نه در جهت رفاه خانواده، بلكه در جهت تضييع حقوق زنان است.»

او مي‌گويد: «اگر قرار باشد مردي براي ازدواج مجدد نيازي به اجازهء همسر اول نداشته باشد، خانوادهء اول دچار مخاطره مي‌شود و قطعا خانوادهء دوم هم بسامان نخواهد بود.»او به تاريخچهء قانون ازدواج مجدد در قانون اساسي در كشور اشاره مي‌كند: «قبلا در قانون مجازات، مردي كه بدون اجازهء همسر اول، زني اختيار مي‌كرد، مجازات مي‌شد. در قانون مدني نيز كسب اجازه از همسر اول شرط شده است هر چند اين شرط هم در عمل چندان رعايت نمي‌شود.»

او مي‌گويد: «علني شدن ازدواج مجدد بدون اجازهء زن اول شرايط را غيرقابل كنترل مي‌كند و اين اصلا به نفع خانواده نيست.»قوهء قضاييه بيش از يك سال است كه روي لايحهء حمايت از حقوق خانواده كار كرده است كه در نهايت در هفته‌اي كه گذشت آن را به مجلس ارسال كرد.

اما فاطمه آليا دربارهء يكي از بندهاي پيشنهادي قوهء‌قضاييه يعني ازدواج مجدد مردان بدون نياز به اجازهء همسر اول معتقد است كه اين ماده شايد در مجلس و كميسيون قضايي موافقاني داشته باشد اما راي آوردنش بسيار ضعيف به نظر مي‌رسد: «تصويب اين ماده بعيد است چرا كه ازدواج مجدد دايم بدون اجازهء همسر اول مغاير اصل دهم قانون اساسي (حفظ بنيان خانواده) است كه در صورت تصويب، بنيان خانواده مورد تهديد قرار مي‌گيرد.»

به گفتهء او تا پايان فعاليت مجلس هفتم، قرار است اين لايحه بررسي و در نهايت تصويب شود.

حال بايد منتظر بود كه آيا اين بند پيشنهادي در لايحهء حمايت از قانون خانواده راي مي‌آورد يا نه؟ و آيا از اين پس مردان براي ازدواج مجدد نيازي به كسب اجازهء همسر اول دارند يا نه؟
 
سرمايه
 
 

باز گشت به صفحه پيش

 
 

 

انتشار اخبار و مفالات در تارنماي ما زنان لزوما به معناي تائيد آنان نيست