|
|
|
نظرات
فعالان زن درباره تصويب قانون
ازدواج مجدد مردان بدون اجازهء
همسر
|
"شكلگيري و گسترش خانوادههاي
گسسته و يا تكوالدي از پيامدهاي
تصويب طرح اخير قوهء قضاييه است.»
مرضيه مرتاضي لنگرودي، فعال امور
زنان اين را ميگويد و معتقد است
اگر طرح اخير قوهء قضاييه به تصويب
مجلس برسد كيان خانواده در معرض خطر
قرار ميگيرد.
كمتر از 10 روز پيش قوهء قضاييه
لايحهء جامعي براي حفظ كيان
خانواده به مجلس ارايه ميدهد كه
قرار است مواد و بندبند اين لايحه
در مجلس بررسي شود و پس از رايگيري
به تصويب برسد.
يكي از بندهاي اين لايحه ازدواج
مجدد و دايم مردان بدون اجازه از
همسر اول و با كسب اجازهء دادگاه
است. اين لايحه موجب واكنشهاي
مخالف فعالان زن و حقوقدانان شده
است: «در صورت تصويب چنين بندي از
اين لايحه كيان خانواده نه تنها حفظ
نميشود بلكه خانواده در معرض
فروپاشي قرار خواهد گرفت.»
اين عقيدهء تعدادي از كارشناسان و
فعالان حوزهء زنان است.
مرتاضي يكي از فعالان جنبش زنان با
شنيدن اين خبر ميگويد: «خانوادهء
امروزي بر مبناي كار مشترك زن و مرد
تعريف شده است در حالي كه قانون مرد
را رييس خانواده قرار داده و به
مطالبات زنان توجهي نكرده است و
تصويب چنين بندهايي تعهدات بلندمدت
زن و مرد به خانواده را به شدت به
خطر مياندازد.»
او با اشاره به ايجاد بحران در
ازدواجهاي بلندمدت در صورت تصويب
اين بند ميگويد: «آيا با تصويب اينكه
مرد بدون اجازهء همسر اول ازدواج
مجدد داشته باشد، خانواده تشكيل
نميشود؟ در برابر اين پرسش بايد
بگويم كه تصويب اين چنين بندهايي
نابرابريها را گسترش ميدهد.
وقتي كه قانون براي حفظ موقعيت زن
ضمانتي نداشته باشد بنابراين چرا
بايد زنان به آن تن بدهند.»
به گفتهء او، زنان امروزه براي خود
هويتي قايلند كه اين هويت به آنان
قدرت ميدهد و ناديده گرفتن اين
قدرت باعث ميشود كه آنها واكنش
راديكالي داشته باشند.
او ادامه ميدهد: «به جاي ارايهء
بندهاي تاريخ مصرف گذشته همچون
ازدواج مجدد مردان بدون اجازهء
همسر اول كه در جامعه هم تقبيح ميشود
به فكر استفاده از مشاوران زن و
مردي باشيم كه در جهت حل بحرانهايي
همچون ازدواج تلاش كنند.»
فاطمه آليا، نمايندهء مجلس در
كميسيون فرهنگي دربارهء بند
پيشنهادي قوهء قضاييه يعني ازدواج
مجدد مردان بدون نياز به اجازهء
همسر اول معتقد است كه اين ماده
شايد در مجلس و كميسيون قضايي
موافقاني داشته باشد، اما راي
آوردنش بسيار ضعيف به نظر ميرسد: «تصويب
اين ماده بعيد است چرا كه ازدواج
مجدد دايم بدون اجازهء همسر اول
مغاير اصل دهم قانون اساسي (حفظ
بنيان خانواده) است كه در صورت
تصويب، بنيان خانواده مورد تهديد
قرار ميگيرد.»
او ميگويد: «لايحهء جامع حمايت از
حقوق خانواده مستقيما به كميسيون
قضايي ارسال شده تا زودتر به نتيجه
برسد.»
به گفتهء او، قرار است تا پايان
فعاليت مجلس هفتم اين لايحه بررسي و
در نهايت تصويب شود.
مريم بهروزي، دبير جامعهء زينب(س) و
مشاور رييسجمهوري در امور زنان
نيز در اين باره معتقد است: «در حال
حاضر قوانين موجود در ارتباط با
تعدد زوجات هيچ ضمانت قانوني
ندارد، چرا كه مرد به لحاظ شرعي
نيازي ندارد تا براي ازدواج مجدد
خود از زن اخذ مجوز كند.»
وي در پاسخ به اينكه آيا لايحهء
اخير_قوهء قضاييه و مواد مربوط به
تغيير قوانين در مورد تعدد زوجات به
نفع زن خواهد بود، ميگويد: «قطعا،
همين طور است چرا كه در قوانين
موجود زن در صورتي كه مرد او ازدواج
مجدد كند با مراجعه به دادگاه ميتواند
راحتتر طلاق بگيرد و هيچ حمايت
قانوني ديگري از او نميشود چرا كه
قضيه به لحاظ شرعي جاي مشكل دارد و
اصلا چنين قانوني ضمانت اجرا ندارد.
اما لايحهء جديد قوهء قضاييه
گزينهء قدرتمندتري را براي مجوز
ازدواج به مرد در نظر گرفته است و آن
نيز راي دادگاه است. چنانچه بايد
براي انجام ازدواج مجدد به دادگاه
مراجعه كند و دادگاه بر اساس بررسي
و مطالعه و شرايط منطبق با عدالت
مرد نسبت به ارايهء حكم ازدواج مجدد
اقدام ميكند.»به گفتهء وي، وضعيت
اجتماعي-فرهنگي جامعه ما به شكلي
است كه به هيچ عنوان نبايد موضوع
تعدد زوجات در آن مطرح شود چرا كه بر
اساس آمار در برابر هر هزار مرد،
حدود هزار و هجده زن قرار دارد و
بنابراين هيچ نيازي نيست كه اين
موضوع ترويج شود.»
وي ميافزايد: «در مقايسه با ديگر
كشورهاي اسلامي قوانين ما در حوزهء
تعدد زوجات پيشرفتهتر از ديگر
كشورهاست چرا كه در غالب كشورهاي
اسلامي كه عربي نيز هستند تعدد
زوجات در آنجا يك فرهنگ است كه
زنان نيز آن را پذيرفتهاند.»
وي در پاسخ به اينكه آيا بهتر نبود
قوانين كنوني در زمينهء تعدد زوجات
تصحيح و به زن حق بيشتري داده ميشد،
ميگويد: «زنان در حال حاضر در
موضوع ازدواج مجدد مردان خود هيچ حق
اعتراضي ندارند. اگرچه در قانون اين
قضيه مخورد تاكيد واقع شده است،
صرفا اينكه طلاق بگيرند. معتقدم
تداوم خانواده حتي در شرايط تعدد
زوجات بهتر است از اجراي حكم طلاق.»
«حتي اگر زن در شرايط خانوادگي
نامناسبي باشد هم نظرتان همين است.»
بهروزي در پاسخ به اين سوال ميگويد:
«من از ديدگاه يك مدافع حقوق زنان
سخن ميگويم، در لايحهء جديد قوهء
قضاييه دستكم دادگاه به عنوان
عنصر قدرتمندي ازدواج مجدد مرد را
محدود ميكند. اما زنها در قوانين
فعلي چنين قدرتي ندارند.» |
|
|
|
سرمايه
۲۱ مرداد ۱۳۸۶
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
