از همان روزهاي آغازينِ کارِ دولتِ نهم توجه به خانواده و احياي نقش آن در جامعه‌ي امروزِ ايران به قدري در صحبت‌هاي افرادِ منتسب به دولت و شخص رئيس جمهور نمودِ پررنگي داشت که انتظار مي رفت لااقل در اين يک حوزه‌ي اجتماعي با اتفاقات عجيب و غريب و خرقِ عادت‌هايي که اتفاقاً اين روزها بايد به حضورشان عادت کرد، روبه‌رو نشويم. تاکيد بر استواريِ هرچه بيشترِ بنيان‌هاي خانواده ظاهراً تا جايي پيش رفت که نام "مرکز امور مشارکت زنان" هم به "مرکز امور زنان و خانواده" تغيير يافت تا همه‌چيز حاکي از روي کار آمدن يک دولتِ خانواده دوست باشد که حاضر است با چشم‌پوشي از همه‌ي عرصه‌هاي بيشمار فعاليت زنان در جامعه، نام ‌آنان را تنها با نهاد خانواده پيوند زند. بحث‌هاي درگرفته بر سر لايحه‌ي اخيرِ تقديمي دولت به مجلس اما، حکايت از موضوعي ديگر دارد. لايحه‌ي "حمايت خانواده" که در مقدمه‌ي آن تصريح شده که قرار است مشکلاتي چون "برخي کاستي‌ها و نواقص در قوانين موجودِ حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبيق آنها با واقعيت روز" را بر طرف سازد، داراي مواد مختلفي است که انتقاد طيف گسترده‌اي از افراد از نمايندگان مجلسِ هفتم، تا حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعي و سياسي کشور را بر‌انگيخته و سبب همسويي گفتار اصلاح‌طلبان و اصول‌گرايان در مخالفت با اين لايحه شده است.

ماده‌ي 23:
اصلي‌ترين پيکان انتقادات متوجه ماده‌ي 23 اين لايحه است که عنوان مي‌کند: "اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد." در اين ماده اثري از شرط رضايتِ همسر اول نيست درحالي‌که ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 15 بهمن 53 مردان را مکلف به کسب اين اجازه از همسرِ اول خود مي‌کرد. قانوني که در صورت تصويبِ لايحه‌ي جديد، اعتبار خود را از دست مي‌دهد و شرايطي رقم مي‌خورد که پايه‌هاي نهادي که قرار بود محفوظ و پابرجا بماند، سُست و سُست‌تر گردد.

پيشينه‌:
اما عقبه‌ي اين موضوع به سال گذشته باز‌مي‌گردد. زماني که کميسيون مدني مرکز تحقيقات و توسعه‌ي قضايي قوه‌ي قضائيه به سبب مواجهه‌ي دادگاه‌هاي خانواده با مشکلات عملي دادرسي، مشغول تنظيم طرحي شد که مشکلات شکليِ آيين دادرسي را برطرف سازد. اين در حالي است که  طرح تنظيميِ نهايي حاوي موارد متعدد تغيير در مقررات ماهوي مي‌باشد و به نوعي "بازنگري در قانون مدني" محسوب مي‌گردد. کاري که پيشتر توسط سه نهاد مختلفِ درگير در حوزه‌ي زنان، يعني مرکز امور مشارکت زنانِ دولت قبلي، فراکسيون زنانِ مجلس ششم و شوراي فرهنگي-اجتماعيِ زنان انجام گرفته بود اما در تنظيم طرح نهايي به ‌آن‌ها توجهي نشد. به‌هر‌حال طرح مذکور زمستان سال پيش در قوه‌ي قضائيه تصويب و تقديم دولت شد تا در قالب لايحه‌اي به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شود. دولت هم پيش از ارسال اين لايحه به مجلس، ماده‌ي مناقشه برانگيز 23 را به  آن افزود. کاري که عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه‌ي قضائيه آن را غير قانوني مي‌داند و معتقد است بر اساس تفسير شوراي نگهبان، كميسيون‌هاي دولت نمي‌توانند ماده‌اي را به لايحه‌ي قضايي كم يا اضافه كنند.

نظرِ منتقدان:
در ميان انتقادات زيادي که به اين لايحه وارد آمده، موضع‌گيري زنان اصولگرا جالب به نظر مي‌رسد. فاطمه آليا، نماينده‌ي مردم تهران و عضو فراکسيون زنان مجلس هفتم مي‌گويد: "بر اساس اين لايحه مرد مي‌تواند با اجازه دادگاه، همسر بعدي را بدون اطلاع همسر اول اختيار کند و اينگونه بنياد خانواده متزلزل خواهد شد." همچنين منيره نوبخت، رئيس شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان، در گفتگو با ايسنا با تاکيد بر خلاف عرف بودن چند همسري در جامعه‌ي ما اظهار مي‌کند: "قوانين ما بايد از حقوق زنان دفاع کند و ما از نمايندگان مجلس تقاضا داريم که در تصويب لايحه حمايت از خانواده اين موضوع را مد نظر قرار دهند." رفعت بيات، يکي ديگر از اعضاي فراکسيون زنانِ‌ مجلس هفتم با صراحت بيشتري مخالفت خود را با تصويب اين قانون ابراز مي‌کند. بيات از نوشتن نامه‌اي به هاشمي شاهرودي جهت بررسي بيشتر مساله‌ي ازدواج مجدد مردان خبر مي‌دهد و در گفتگو با ايونا تصريح مي‌کند: "اين ماده حمايت از خانواده نيست بلکه اقدامي براي متلاشي کردن خانواده‌ها است."

اندک زنان اصلاح‌طلب مجلس هفتم هم مواضع انتقادي آشکاري در برابر اين لايحه اتخاذ کرده‌اند. مهرانگيز مروتي، نماينده‌ي مردم خلخال در مجلس شوراي اسلامي با فاجعه‌آميز خواندن اين لايحه که ازدواج مجدد مردان را تنها منوط به اجازه‌ي دادگاه و داشتن تمکن مالي کرده، در گفتگو با خبرگزاري آفتاب مي‌گويد: "برخي از نمايندگان زن مجلس با اعضاي کميسيون قضايي صحبت کرده اند تا دولت اين لايحه را پس بگيرد و مجلس لايحه را به دولت برگرداند." او در ادامه بيان مي‌کند: "اين لايحه‌ي وحشتناک را دولت در شرايطي به مجلس آورده که شاهد اين همه ظلم نسبت به زنان و خواهان لغو قوانين تبعيض آميز هستيم."
سهيلا جلودارزاده، ديگر عضو جناح اقليت و فراکسيون زنان مجلس هم در گفتگو با ايسنا اظهار مي‌کند: "در مطالعه و بررسي صورت گرفته به ماده‌ي 23 برخورديم كه واقعاً غيركارشناسانه تنظيم شده و به هيچ عنوان حقوق، شخصيت و كرامت انساني زن در آن در نظر گرفته نشده و در واقع به موجب اين ماده دادگاه مي‌تواند به صِرف اين‌كه يك مرد داراي درآمد است و تضمين مي‌كند كه عدالت را رعايت كند، همسر ديگري انتخاب كند." او در ادامه با شرح روند بررسي اين لايحه در مجلس بيان مي‌کند: "اين مورد در حال حاضر به كميسيون‌ها ارجاع شده و قرار بود كه اين اصل هشتاد و پنجي شود و مجلس تمام اختيار خود را به كميسيون قضايي تفويض كند؛ اما نمايندگان بعد از ديدن لايحه امضاهايشان را پس گرفتند و اين امر بايد با در نظر گرفتن تمام جوانب آن در صحن علني مجلس بررسي شود." اين نماينده‌ي مردم تهران با تاکيد بر خلاف عرف بودنِ چند همسري مي‌افزايد: "با توجه به اين كه در حال حاضر پذيرش چند همسري براي زنان ما در جامعه بسيار سخت است و اكثر خانواده‌هايي كه به اين شكل در مي‌آيند منجر به متلاشي شدن خانواده‌ي اولي مي‌شود كه تعدادي فرزند هم در آن وجود دارد، مي‌توان گفت اين امر حمايت از خانواده نيست بلكه اقدام براي متلاشي كردن خانواده‌هاست و اگر مقتضيات زمان را در نظر بگيريم تصويب ماده‌ي 23 لايحه‌ي حمايت از خانواده اصلاً به مصلحت نيست."

دامنه‌ي اعتراضات نسبت به اين لايحه تنها به اظهار‌نظر‌هاي اعضاي مجلس محدود نمي‌شود. بهمن کشاورز، وکيل پايه يک دادگستري با اشاره به نظر شوراي نگهبان درخصوص اينكه لوايح قضايي قوه قضائيه را دولت نمي‌تواند تغيير دهد و به طريق اولي خود نيز اختيارِ دادنِ لوايح قضايي را ندارد، اقدام دولت در افزودن ماده‌ي 23 به طرح پيشنهادي قوه‌ي قضائيه را غير‌قانوني مي‌داند. رئيس پيشين کانون وکلاي کشور در گفتگو با روزنامه‌ي همشهري در مورد مساله‌ي عدالت در زناشويي مي‌گويد: "عدالت در زمان حاضر عبارت خواهد بود از رعايت تساوي مادي و معنوي از جانب مرد بين همه همسرانش كه به نظر اينجانب اين امري محال است. وي اين‌گونه ادامه مي‌دهد: "فراموش نكنيم كه اجراي عدالت صرفاً در تهيه امكانات زندگي ولو در حد اعلاي آن نيست بلكه مسائل عاطفي و معنوي نيز با همه‌ي جلوه‌هاي خارجي و مادي آن مطرح است."

عدالت موضوعي است که شادي صدر، حقوقدان و فعال مسائل زنان هم به آن اشاره مي‌کند. او در گفتگو با روزنامه‌ي اعتماد ملي ضمن تاکيد بر نا‌مشخص بودن مفهوم عدالت با اشاره به تضاد لايحه‌ي اخير با شعارهاي دولت و مجلسِ فعلي، آن را به هيچ وجه در جهت محدود کردنِ چند همسري نمي‌داند و مردانِ پولدار را تنها نفع برندگان از تصويبِ چنين لايحه‌اي معرفي مي‌کند.

فريده ماشيني، رئيس کميسيون زنان جبهه‌ مشارکت، يکي ديگر از منتقدان اين لايحه است. اين فعال سياسي‌-اجتماعي در گفتگو با سايت اينترنتي نوروز "نگاه و تلقي خاصي كه نسبت به زنان وجود دارد و به زن نه به‌عنوان يك پايه‌ي زندگي بلكه به عنوان يك كالا مي‌نگرد" را موجب تصويب لوايحي از اين دست مي‌داند و اضافه مي‌کند: "بر اساس اين نگاه، زن حداقل حقي هم در زندگي مشترك ندارد. آقايان اگر ادعا مي‌كنند زن را مايه بقاي خانواده مي‌دانند، چرا از خانواده‌اي حمايت مي‌كنند كه زن بيشترين وظيفه و كمترين حقي را در آن دارد؟ در حالي كه بايد از «خانواده‌ي مشاركتي» حمايت كرد كه در آن زن و مرد از حق و مسئوليت يكساني برخوردارند. اگر اين نگاه به خانواده وجود داشته باشد، به مرد اجازه تعدد زوجات به عنوان يك حق داده نمي‌شود."

نظرِ دولت:
در برابر تمام اين انتقادات، دولت از گنجاندن اين ماده در لايحه‌ي "حمايت خانواده" دفاع مي‌کند و آن را گامي در جهت محدود و به سامان کردن ازدواج‌هاي مجدد مي‌داند. غلامحسين الهام، وزير دادگستري، سخنگوي دولت و يکي از نزديک‌ترين افراد کابينه به رئيس جمهور در اظهار‌نظر‌هايي متفاوت و گاه متناقض به عناوين مختلف از اين لايحه و به‌ويژه ماده‌ي 23 آن دفاع مي‌کند. او که اين ماده را در جهت ايجاد محدوديت بيشتر براي مردان مي‌داند، در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشته است: "در قانون مدني در مورد اين ازدواج مواردي گنجانده شده، اما طبق اين لايحه علاوه بر مواردي كه در قانون هست، مرد براي ازدواج مجدد به نظر دادگاه نيازمند است و بدون نظر و راي دادگاه نمي‌تواند در اين ارتباط اقدامي صورت دهد تا دادگاه توانمندي‌هاي يك فرد را براي اداره‌‌ي بيش از يك خانواده بررسي كند." عليرغم تصريح سخنگوي دولت بر قوتِ موارد پيش‌بيني شده‌ي قبلي که اشاره به شرط اجازه‌ي همسر اول دارد، طبق ماده‌ي 53 لايحه‌ي جديد، از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، تمامي قوانين و مقررات مغايرِ آن، از جمله قانون حمايت خانواده مصوب سال 53 که شرط اجازه‌‌ي همسر اول را الزامي مي‌دانست، نسخ مي شوند. امري که خودِ سخنگوي دولت هم در گفتگو با خبرگزاري فارس به آن اذعان دارد: " اگر دولت اين ماده را اضافه نمي‌كرد، با توجه به مواردي از قوانين كه در لايحه قوه قضاييه، صراحتاً نسخ مي‌شد، بدون ترديد ازدواج مجدد هيچ منعي پيدا نمي‌كرد و بدون رضايت همسر اول و بدون حكم دادگاه، مرد مي‌توانست همسر ديگري اختيار كند. اما با اضافه شدن اين ماده از سوي دولت به لايحه‌ي حمايت از خانواده كه توسط قوه قضاييه آماده شده بود، نوعي محدوديت براي ازدواج مجدد مردان ايجاد كرد كه اگر اين ماده حذف شود نگراني وجود دارد كه حقوق همسران اول در ازدواج مجدد مردان ناديده گرفته شود."
حجت‌الاسلام احمد موسوي، معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري، از ديگر اعضاي دولت است که به صراحت از اين لايحه دفاع مي‌کند. وي حذف ماده  23 پيشنهاديِ دولت كه تني چند از بانوان نماينده مجلس خواستار آن هستند را در جهت خواست مردان مرفهي كه دنبال تجديد فراش هستند مي‌داند و معتقد است: " دولت جهت حفظ كيان خانواده و جلوگيري از اختيار مطلق مردان جهت ازدواج مجدد، تصويب نمود ازدواج دائم بعدي مردان منوط به اجازه از دادگاه باشد."
آن چه در ميان سخنان طرفداران لايحه‌ي اخير عجيب به نظر مي‌رسد، تاکيد مداوم آن‌ها بر نيت دولت براي محدود کردن ازدواج مجدد مردان است. اين افراد که نبود هيچ ماده‌اي درباره‌ي ازدواج مجدد در طرح اوليه‌ي قوه‌ي قضائيه و نَسخ همه‌ي قوانين پيش از آن را دليل مدعاي خود مي‌دانند، هرگز عنوان نکرده‌اند که چرا دولت براي اثبات حُسن نيت خود در لايحه‌ي پيشنهادي، انجام ازدواج مجدد را لااقل منوط به اجازه‌ي همسر اول، همان‌طور که در قانون مصوب سال 53 هم آمده بود، ندانسته‌ است.

ديگر نکات منفي لايحه
عليرغم همه‌ي بحث‌هاي درگرفته بين گروه‌هاي مختلف بر سر ماده‌ي 23، اين ماده تنها مورد از لايحه‌ي "حمايت خانواده" نيست که به نحوي پايه‌هاي زندگيِ خانوادگي برابر را سُست مي‌کند. شادي صدر، وکيلِ پايه يک دادگستري، ضمن برشمردن مواد مختلفي از لايحه، آن‌ها را  داراي بار منفي براي زنان مي‌داند. مواردي چون:
ماده‌ي 2 که "حتي‌المقدور" به حضور يک مستشار زن در کنار رئيس دادگاه خانواده حُکم مي‌دهد. در‌حالي‌که در طرح تنظيمي قوه‌ي قضائيه به جاي واژه‌ي "حتي‌المقدور" از "بايد" استفاده شده که الزام‌آور بود.
ماده‌ي 22 که ثبت نکاح موقت را به آيين‌نامه‌اي که به تصويب وزير دادگستري خواهد رسيد، حواله مي‌دهد. آيين‌نامه‌اي که کسي از محتواي آن با‌خبر نيست!
ماده‌ي 25 که به موجب آن بايد از مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف، در هنگام ثبت و پيش از وصول آن توسط زن، ماليات ستانده شود!
و يا ماده‌ي 44 که سقف جريمه‌ي عدم ثبت ازدواج دايم توسط مردان را کاهش داده است.

***

به احتمالِ قوي بروز اين حجم از مخالفت و انتقاد در برابر لايحه‌ي "حمايت خانواده" براي تنظيم کنندگان آن هم قابل پيش‌بيني نبود. مخالفت‌هايي که با توجه به طيف گسترده‌ي منتقدين، نمي‌توان چون مواردِ بسيارِ ديگر، آن‌ها را به بازي‌هاي سياسي و قابت‌هاي حزبي حواله داد و به راحتي از برابرشان عبور کرد. اکنون تصميم‌گيرنده‌ي نهايي جهت رد يا تصويب اين لايحه مجلس هفتم است. نمايندگاني که آخرين ماه‌هاي عمر مسووليتشان را تجربه مي‌کنند، آزمون سختي را پيشِ رو دارند. آزموني که بعيد نيست به سبب بحث‌برانگيز بودن، به تشکيلِ مجلس بعدي و اظهارِنظرِ نمايندگان دوره‌ي آينده موکول شود. بي‌شک  جلسات بررسي اين لايحه در مجلس، چشم‌هاي ناظرِ زيادي خواهد داشت.