امروز:   مهر ۴, ۱۳۹۷    
فيسبوک
انتخاب موضوع موردنظر
سپتامبر 2018
د س چ پ ج ش ی
« آگوست    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

خروج زنان نخبه از کشور: تسهیل یا تبعیض دوباره

این طرح حتی اگر تصویب شود، با اینکه می تواند حق خروج درصد اندکی از زنان را تسهیل کند، اما گره گشای قانون تبعیض آمیز حق خروج زنان از کشورنخواهد بود. تصویب این قانون نیازبه تغییر اساسی درتعریف نخبه و همینطور گنجاندن حق همه زنان ایرانی از یک سو و از سوی دیگر درنظر گرفتن جایگاه کنونی زنان در اجتماع امروزاست…/

*****

هفته گذشته، کمیسیون امنیت ملی مجلس طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن زنانی که خواهان حضوردرالمپیادهای علمی، فرهنگی و ورزشی هستند درصورتی که همسرانشان اجازه ی خروج از کشوررا به آنها ندهند، با مجوزِدادستان ودر صورت عدم رضایتِ دادستان با مجوز دستگاه ذی ربط و دادگاه صالحه می توانند از کشورخارج شوند. یکی از موارد ِتفاوت این قانون با قانون قبلی این است که اگر یکی از زنان «نخبه» اجازه ی همسر برای خروج را نداشته باشند، در صورت عدم موافقت دادستانی، دادگاه صالحه می تواند اجازه ی خروج را صادرکند.

این در حالی است که طبق قانونِ گذرنامه درجمهوری اسلامی، زنان متأهل برای خروج از کشوربه موافقت کتبی همسرو درموارد اضطراری به اجازه دادستان نیازدارند. بر همین اساس، اگر همسر یک زن ایرانی اجازه خروج را پس بگیرد، از خروج زن از کشور جلوگیری و گذرنامه او تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
سالهاست که قانون منع خروج زنان توسط همسر به عنوان یکی از اهرم های خشونت آمیز و فشار بر زنان از سوی همسرانشان عمل کرده است

این قوانین تاکنون باعث شده که زنانِ ورزشکار حرفه‌ای به علت مخالفت همسر نتوانند برای حضور در مسابقات بین‌المللی از کشور خارج شوند. معروف‌ترین مورد در این زمینه، نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان و زهرا نعمتی قهرمان المپیک بودند که به علت ممنوع‌الخروجی از شرکت در مسابقات بین المللی در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ باز ماندند. از آن زمان تا کنون بحث بر سر اصلاح این قانون باردیگر بر سر زبانها افتاد.

طرحی که هم اکنون در کمسیون امنیت ملی مجلس تحت عنوان زنان «نخبه» تصویب شده است و در انتظارتصویب نهایی است، طرحی است که در سالهای گذشته هم دغدغه فعالان حقوق زنان درایران بوده است. سالهاست که قانون منع خروج زنان توسط همسر به عنوان یکی از اهرم های خشونت آمیز و فشار بر زنان از سوی همسرانشان عمل کرده است. هرچند که در چندسال اخیربه دلیل بالا رفتنِ آگاهی هایِ عمومی نسبت به شروط ضمن عقد، حقوقدانان به زنان پیشنهاد می دهد که تضمین حق خروج از کشور را در شروط ضمن عقد بگنجانند. بسیاری از زوجین این شرایط را درعقدنامه های ازدواج خود می نویسند و همزمان با عقد آن را امضا می کنند. اما متاسفانه با وجود بندِ مندرجِ رسمی وقانونی، اداره های گذرنامه و سایر اداره های مرتبط مانند پلیس ۱۰+۱ از پذیرفتن مفاد آن خودداری می کنند.

با اینکه تصویب تسهیل حق خروج زنان نخبه از کشورمی تواند قدم کوچک مثبتی در حوزه ی قوانین مربوط به زنان باشد، اما به دلیل محدودیتهایی که در تعریف دوباره این لایحه و مفاد آن وجود دارد، به نظر می رسد همچنان مسأله ی تبعیض علیه زنان در این قانون به قوتِ خود باقی است. درنگاه کلی به این قانون و مقایسه ی آن با قانون قبلی موارد زیر را می توان مطرح کرد:

۱- حضور نهایی دادستان و دادگاه در تصمیم گیری نهایی : آن چیزی که در این لایحه وجود دارد این است که اجازه ی زنان «نخبه ی» فرهنگی ، هنری و ورزشی درصورت تصویب نهایی بدون اجازه ی همسر و تنها با اجازه ی دادستان و دادگاه صالحه مربوطه می توانند خارج شوند. به این معنی که تصمیم گیرنده ی نهایی برای خروج زنان، نهادِ دیگری است نه خود زنان. سؤال اینجاست که اگر تصمیم ِهمسر برای کنترل خروج زنان حذف شده است، چرا همچنان زنان خود به تنهایی نمی توانند از کشور خارج شوند و نیاز به اجازه ی مرجع دیگری دارند. مگر اینها همان زنانی نیستند که افتخار آفرین و یا متمایز از دیگران هستند ؟ در اینجا دوباره همان بحث کنترل بر تن زنان را مطرح می شود، و همچنان همان نگاه ایدئولوژیکی دراین لایحه برای تصمیم گیری خروج زنان وجود دارد. در صورتی که مردان چه نخبه و چه غیرنخبه بدون اجازه ی هیچ نهاد قانونی به راحتی می توانند از کشور خارج شوند.

۲- تعریف تبعیض آمیز واژه ی «نخبه»: گنجاندن واژه ی نخبه در این لایحه نیز از دیگر ایرادهای اساسی وارد به این طرح پیشنهادی است. امروزه جامعه یِ زنان بیش از نیمی از جمعیتِ ایران را تشکیل می دهند. بسیاری از زنان با وجود داشتن پتانسیل هایِ لازم به دلیل مشکلات اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی، شانس برابر برای رسیدن به موقعیت های اجتماعی را نداشته اند. از طرف دیگر «نخبه بودن» این تعریف شامل زنانی است که توانسته اند در چهارچوب قابل قبول دولت و یا سازمانهای دولتی پذیرفته شده فعالیت کنند، حال آنکه زنان بسیاری هستند که به دلیل انتخاب رشته ی خود و یا مسائل خاص سیاسی اجتماعی فعالیتشان دراین چهارچوب نمی گنجد. تعریفِ محدودِ نخبه در این لایحه تنها یک قشر خاص از زنان را مد نظرگرفته است که توانسته اند از مزایای کمک های دولتی بهره مند شوند. دستیار مشاور رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم خود به این مسأله اذعان دارد وقتی که می گوید: «عدم خروج زنان ورزشکا رو نخبه هزینه های بالایی را برای کشور دارد که نشان دهنده ی درصد اندکی از زنانی است که توانسته اند به این مزایا دست یابند». سؤال اینجاست که اگر یک زن ِعادی بخواهد برای دیدن فرزند یا خانواده ی خود و یا سفر تفریحی به خارج از کشور سفر کند چون در این تعریف نمی گنجد، بتواند توسط همسرش منع شود؟ چرا این قانون تعریف جامع تری را ارائه نمی دهد که بتواند کلیه ی زنان را دربربگیرد؟
تعریف نخبه دراین لایحه تعریف دیگری است. قرار دادن قشر وسیعی از زنان در برابر دیگری و دو دسته کردن زنان به دیگری و آن دیگری است.

۳- قرار دادن زنان در برابر دیگرِ زنان : تعریف نخبه دراین لایحه تعریف دیگری است. قرار دادن قشر وسیعی از زنان در برابر دیگری و دو دسته کردن زنان به دیگری و آن دیگری است. آن چیزی که در این لایحه وجود دارد، محروم کردن بخش وسیعی از زنان از حق برابر شهروندی است . یکی از شعارهای اصلی آقای روحانی در انتخابات احترام کامل به حقوق شهروندی زنان بود. در ماده ی یازده این منشور بیان شده است که زنان می توانند به صورت برابر از فرصت های اجتماعی برخوردار باشند. حال باید پرسید که حذف زنان به بهانه ی نخبه نبودن و عدم اجازه ی خروج برای آن دیگران آیا تضییع حقوق شهروندی نیست ؟

۴- غلبه دوباره شرع بر قانون : این قانون بعد ازمدتها توانست در کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شود، اما بنا به گفته ی طیبه سیاوشی، نماینده مجلس، سنگ اندازی اصلی بر پای این قانون مسأله ی تطبیق آن با شرع بوده است. در حالی قانون منع خروج از زنان همچنان منطبق با شرع باقی مانده است که درصد زیادی از زنان در رشد اقتصادی -اجتماعی و پویایی جامعه نقش مهمی دارند. جامعه ی امروز ایران متشکل از زنان زیادی است که وابسته ی همسر و پدرخود نیستند و به استقلال هویتی رسیده اند. اما وجود این قانون و شرعی که از آن صحبت می شود، همچنان این درصد عظیم را وابسته به مردان و یا قانون مردسالار ایران تعریف می کند و نشان می دهد که تا زمانی که زنان به عنوان وابسته ی مردان و خانواده نگریسته شوند، به عنوان عضوی هستند که باید نظارت و کنترل بر بدن آنها از جانب یک نهاد مردانه صورت پذیرد و در صورت صلاحیت نداشتن مردان ِخانواده ، قانون برای آنها تصمیم بگیرد.

در پایان می توان گفت این طرح حتی اگر تصویب شود، با اینکه می تواند حق خروج درصد اندکی از زنان را تسهیل کند، اما گره گشای قانون تبعیض آمیز حق خروج زنان از کشورنخواهد بود. تصویب این قانون نیازبه تغییر اساسی درتعریف نخبه و همینطور گنجاندن حق همه زنان ایرانی از یک سو و از سوی دیگر درنظر گرفتن جایگاه کنونی زنان در اجتماع امروزاست.

آزاده دواچی- فعال حقوق زنان

۲۶ مرداد / ۱۳۹۷

این مطلب را ارسال کنید: بالاترین Twitter
Print Friendly, PDF & Email

نظرات بسته است

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
آرشیو مطالب قدیمی