امروز:   آذر ۲۲, ۱۳۹۷    
فيسبوک
انتخاب موضوع موردنظر
دسامبر 2018
د س چ پ ج ش ی
« نوامبر    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

کارزار منع خشونت خانگی

بیانیه ای با عنوان «خواهان تصویب قانونی همه‌جانبه‌نگر برای پیشگیری و منع خشونت خانگی علیه زنان هستیم» توسط فعالان کارزار منع خشونت خانوادگی در ایران تهیه شده است. از کسانی که با خواسته های بیانیه موافق هستند خواستارند تا این بیانیه را امضا کنند و در صورت تمایل برای دوستان خود ارسال کنند. لینک بیانیه:

 

 

***

 

 

خواهان تصویب قانونی همه‌جانبه‌نگر برای پیشگیری و منع خشونت خانگی علیه زنان هستیم
خشونت خانوادگی علیه زنان به دلیل رخداد آن در چهاردیواری‌ها،‌ معمولاً امری پنهان است و کمتر از حد واقعی اندازه‌گیری می‌شود؛ با این وجود شایع‌ترین نوع خشونت مبتنی بر جنسیت است. طبق تنها پیمایش ملی در این زمینه (۱۳۸۳) از هر سه زن ایرانی، دو زن از ابتدای زندگی مشترکشان حداقل یک‌بار مورد همسرآزاری قرار گرفته‌اند. علی‌رغم گزارش شیوع بالای خشونت خانگی در این طرح، از آن زمان به بعد آمار ملی دیگری درباره خشونت خانگی ارائه نشده است. تمایل به انکار، تقلیل و فقدان یک تعریف مشخص از این مسئله اجتماعی از سوی نهادهای مسئول در ایران باعث شده، به این امر توجه لازم نشود و بیشتر از نظرها پنهان‌ بماند. از همین رو، انجام هرگونه اقدام جدی و همه‌جانبه ازجمله اقدام قانونی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده و حل این مسئله هم به عقب رانده می‌شود. درحالی‌که دامنه و پیامدهای منفی این مسئله همه افراد خانواده و جامعه را در برمی‌گیرد؛ از افسردگی، انزوای اجتماعی، ترس، بی‌قراری و بی‌خوابی گرفته تا سقط‌ جنین، فرار دختران، خودکشی، خودسوزی، همسرکشی، آسیب‌های روانی و جسمی به کودکان و بسیاری از آسیب‌ها و مسائل اجتماعی دیگر.
اگرچه در قوانین کشور در موارد معدودی به برخی مصادیق خشونت در محیط خانه اشاره شده است؛ اما این موارد محدود هم در بسیاری مواقع به‌راحتی به نفع خشونت‌گران تفسیر می‌شوند و بسیاری از زنان در همان مراحل اولیه، از پیگیری قضایی صرف‌نظر می‌کنند. به‌طور نمونه، در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی ذکر شده که اگر شوهر با وجود توان مالی، به زن خود نفقه و خرجی ندهد یا از دادن خرجی دیگر افرادی که تحت نفقه‌ او هستند، خودداری کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه به حبس محکوم می‌کند. با این حال اگر مرد ثابت کند که زن از او تمکین یعنی فرمان‌برداری نکرده است؛ مثلاً قهر کرده و با پای خود به خانه‌ پدر و مادرش رفته است، دادگاه به نفع مرد حکم خواهد کرد. در این قوانین نه‌تنها برای کسانی که در معرض خشونت‌های خانگی قرار دارند و نیازمند حمایت فوری‌اند، فکری نشده است، بلکه بسیاری از زنان سال‌ها برای گرفتن طلاق از همسرانی که خشونت می‌ورزند در راهروهای دادگاه‌ها تنها و سرگردان‌اند. از سوی دیگر، تغییراتی که در الگوهای زیست جامعه صورت گرفته ضرورت تدوین قوانین مناسب، رفع خلأها و روزآمدسازی قوانین را بیش‌ازپیش برجسته‌تر می‌کند.
در پاسخ به همین ضرورت، دو سال پیش جمعی از حقوقدانان در ایران پیش‌نویس «قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» را با بهره‌گیری از قوانین ۱۸ کشور مسلمان و غیرمسلمان به‌ویژه در آسیا و آفریقا تهیه کردند. در آذرماه ۱۳۹۵ مقارن با «روز جهانی منع خشونت علیه زنان»، کارزار «منع خشونت خانوادگی» به‌منظور ترویج مطالبه‌ی «تصویب قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» از طریق «آگاهی‌رسانی عمومی» راه‌اندازی شد.
به باور فعالان کارزار منع خشونت خانوادگی، خشونت خانگی یک مسئله خصوصی و خارج از نظارت جامعه و قانون نیست پس نباید به‌عنوان امر خصوصی از نظرها پنهان بماند. از همین رو آنها حدود ۳۵۰ روایت از خشونت خانگی را از کارگاه‌های آموزشی-ترویجی، اطلاع‌رسانی‌های خیابانی و کانال‌های ارتباطی مجازی کارزار جمع کرده‌اند تا هم زمان که به شکست سکوت زنان خشونت‌دیده کمک می‌کنند، صدای آنها را پشتیبانی برای تصویب قانون منع خشونت خانگی کنند. در حدود دوسوم این روایت‌ها به ترکیبی از چند نوع خشونت اشاره شده است که نشان می‌دهد این مسئله اجتماعی تا چه اندازه مهم و تلاش برای رفع آن ضروری است.
از سوی دیگر، فعالان کارزار به نقش مستقیم مردم در قانون‌گذاری معتقدند. آنها بر این باورند که بهترین قانون‌گذاران همان افرادی‌اند که چنین رنجی را متحمل می‌شوند و از دل این رنج می‌توانند راه‌حلی رهایی‌بخش پیشنهاد دهند. این باور، درست مقابل مسیری است که دولت و نمایندگان مجلس در ارائه طرح‌ها و لوایح طی می‌کنند؛ ازجمله لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که متن آن بدون هرگونه اطلاع‌رسانی و بحث عمومی تدوین شد و تا به امروز هیچ گزارشی از محتوا و تغییرات اعمال‌شده در آن به افکار عمومی ارائه نشده است و طبعاً مشخص نیست تا چه حد مطالبات و نیازهای زنان خشونت‌دیده در آن لحاظ شده است.
از همین رو، فعالان این کارزار به جمع‌آوری نظرات مردم به‌ویژه زنان خشونت‌دیده درباره این پیش‌نویس پرداختند تا با ارائه این نظرات، وکلا را در بازبینی پیش‌نویس یاری کنند. در بین نظرات جمع‌آوری‌شده، اغلب آنها خواستار حمایت فوری از خود به‌عنوان زن خشونت‌دیده و جبران خسارت واردشده از سوی فرد خشونت‌گر بودند. آنها خواستار آن هستند که روند قضایی عادلانه‌ای برایشان به وجود بیاید، حق طلاق داشته باشند، بتوانند از فرزندان خود در محیطی امن مراقبت کنند، در محیطی امن برای استقلال اقتصادی خود تلاش کنند، کسی که خشونت می‌ورزد به‌واسطه قانون از محل زندگی، کار و تحصیل آنها و نزدیکانشان دور نگه داشته شود و در موارد ضروری خانه امنی باشد که به آن مراجعه کنند.
بر همین اساس ما فعالان کارزار منع خشونت خانوادگی و دیگر فعالان اجتماعی و حامیان این مطالبات، خواستار آن هستیم که هر چه سریع‌تر قانونی برای پیشگیری و مقابله با خشونت خانگی در ایران تصویب شود. از آنجا که معتقدیم مردم باید بتوانند طرح قانونی به مجلس ارائه دهند و مستقیم در قانون‌گذاری مشارکت کنند، منتظر بررسی و در نظر گرفتن پیشنهادهای متن «قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» هستیم؛ پیشنهادهایی که مبتنی بر نظرات وکلای مدافع حقوق زنان و زنان خشونت‌دیده است. ما خواستار آن هستیم، قانونی تصویب شود که:
۱ خشونت خانگی و انواع (خشونت جسمی، روانی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی و عرفی) و مصادیق آن را جرم‌انگاری کند.
۲٫ دربرگیرنده‌ی حمایت همه‌جانبه‌ی نهادهای دولتی و عمومی مسئول از افراد خشونت‌دیده و مشارکت فعال آنها در پیشگیری از خشونت خانگی باشد؛ ازجمله وزارتخانه‌های «کشور»، «آموزش‌وپرورش»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»‌،‌«علوم، تحقیقات و فن‌آوری»، سازمان «بهزیستی کشور»، نیروی انتظامی و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها و نهادهای وابسته به حاکمیت نظیر صداوسیما.
۳٫ به ایجاد واحد ویژه رسیدگی به خشونت خانگی علیه زنان در مراکز قضایی و انتظامی، با حضور قاضی و پلیس زن و آموزش مستمر ضابطان قضایی و انتظامی حکم کند.
۴٫ به تقویت جامعه مدنی کمک کند و نهادهایی که در زمینه‌ مقابله با خشونت خانوادگی فعالیت می‌کنند را به رسمیت بشناسد، اجازه‌ی فعالیت آزادانه را برای آن‌ها فراهم و در صورت لزوم از اقدامات آن‌ها حمایت کند
۵٫ آموزش و آگاه‌سازی یکی از نقاط محوری آن باشد و رسانه‌ها و نهادهای آموزشی را به فعالیت در راستای حساس سازی و آگاه‌سازی طبقات و اقشار مختلف جامعه هم‌زمان با شروع آموزش عمومی تشویق کند. همچنین، نهادهای آموزشی و علمی را به تولید محتوای علمی و پژوهشی مرتبط فرابخواند و سازمان‌های دولتی را برای تخصیص بودجه‌ای برای این کار ملزم کند.
۶٫ به‌جای تمرکز صرف بر مجازات خشونت‌گر به راه‌کارهای پیشگیرانه و جبران آسیب و صدمه ایجادشده توسط خشونت‌گر توجه بیشتری نشان دهد و درمان خشونت‌گر را در کنار جبران آسیب وارد شده به خشونت‌دیده در نظر گیرد.
۷٫ حمایتگر باشد و از طریق اقدام سریع برای توقف خشونت و حمایت از خشونت‌دیده از او و اطرافیان او حمایت کند. شهادت خشونت‌دیده و مطلعان و افراد نزدیک به وی را قبول کند و از آنها به‌ویژه اگر در معرض خطر هستند محافظت کند.
۸٫ ایجاد خانه‌های امن و مراکز حمایتی از زنان خشونت‌دیده در سراسر ایران را در دستور کار قرار دهد و از سازمان‌های مردم‌نهادی که به تأسیس خانه امن اقدام می‌کنند حمایت انتظامی به عمل آورد و از آنان حمایت کند.
۹٫ حمایت اقتصادی از زنان خشونت‌دیده و توانمندسازی آنان را در دستور کار قرار دهد.
۱۰٫ در صورت بروز هر کدام از انواع خشونت‌های نام برده توسط همسر، برای خشونت‌دیده‌ حق طلاق و نگهداری از فرزندان قائل شود.
نام و نام خانوادگی *

پیام

Never submit passwords through Google Forms.

 

لینک بیانیه:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrf1mu2YvKG573rr4LiRKLzy64124C7FxszViMklKfx12JxA/viewform?c=0&w=1

از دیگری – ۹ مهر ۱۳۹۷

این مطلب را ارسال کنید: بالاترین Twitter
Print Friendly, PDF & Email

نظرات بسته است

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
آرشیو مطالب قدیمی