نظام مهریه به زنان تامین خاطر نمی‌دهد
زن و مرد که در طول زندگی زناشوئی، مال و اموالی می‌اندوزند و هر دو، حتی در فرض خانه‌دار بودن زن، در این اندوخته سهم یکسان دارند در شرایط کنونی ایران باید شریک‌المال شناخته شده و در صورت وقوع طلاق، اموال به دست آمده نصف بشود. نظام جایگزین نظام مهریه که مبتنی بر برابری است، خواسته و مطالبه و نیاز زنان امروز کشور است. هر گونه به تاخیر انداختن این تحول، جامعه‌ی پریشان حالی را که حکومت ولایت فقیه ایجاد کرده، آشفته‌تر می‌کند…/
*****
نظام مهریه مجموعه‌ای‌ست از قوانین تبعیض‌آمیز بر ضد زنان که “نفقه در برابر تمکین” و”حق مطلق طلاق برای مرد و حق نسبی طلاق برای زن” و بسیاری نابرابری‌ها را شامل می‌شود. این نظام پیش از انقلاب اسلامی سال ۵۷ در روابط زن و شوهر تنش ایجاد می‌کرد و نظر به اینکه مخالفت مجتهدین و مراجع با تغییر آن می‌توانست برای حکومت وقت زیان‌بار باشد، دست به ساختارش نمی‌زدند تا اینکه سیاست پهلوی دوم بر اصلاحات قانونی قرار گرفت و با تصویب قانون حمایت خانواده در سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ حق مطلق طلاق از مردان سلب شد و دفاتر طلاق از اینکه بدون حکم دادگاه‌های تازه تاسیس خانواده بتوانند تشریفات طلاق را اجرا کنند، ممنوع شدند. انقلاب اسلامی و رجال دینی‌اش به این روند تحولات تدریجی که تا حدودی با مراعات احکام شرعی آغاز شده بود تاختند و نه تنها قانون حمایت خانواده که دیگر “حقوق مکتسبه‌ی” زنان در عصر پهلوی را به تاراج بردند.
مهریه در زبان رایج گذشته و حال ایرانیان با دو ضرب‌المثل تعریف شده است:
۱- مهریه را کی داده کی گرفته؟
۲- مهرم حلال، جانم آزاد.
اولی مردان را مغرور کرده که می‌توانند از پرداخت مهریه فرار کنند.
دومی زنان را متقاعد کرده که مهریه ابزار طلاق است و تبدیل به مال نمی‌شود.
ترکیب این دو از مهریه تعریفی به دست می‌دهد که کاملا مفید به حال شوهر است. شوهر وقتی اراده بر طلاق دارد، آن را اظهار نمی‌کند. اما زن را چندان مشقت می‌دهد که زن می‌گوید: «مهرم حلال، جانم آزاد.»
با تاسیس نهادهای قانونگذاری جمهوری اسلامی، قانون زندانی شدن مرد به جرم امتناع از پرداخت مهریه از تصویب گذشت. زندگی زناشوئی در فرض اختلاف زناشوئی، بیش از پیش پر تنش شد. احساس ناامنی زن که پس از لغو قانون حمایت خانواده، شدت گرفته بود و احساس ترس مرد که می‌دانست زنی که عاشقش بوده ممکن است او را زندانی کند، روابط را پرآشوب کرد. زنان برای کسب مجوز طلاق از دادگاه باید خرواری مدرک و دلیل به دادگاه ارائه می‌دادند و اغلب پس از چند سال دادخواست طلاق‌شان رد می‌شد. مردان هم در صورت تمایل به طلاق همان شیوه‌های قدیمی و سنتی را به کار می‌گرفتند تا زن به جان بیاید و بگوید مهرم و دیگر حقوق مالی‌ام حلال و جانم آزاد: با هم راهی دادگاه خانواده عصر جمهوری اسلامی می‌شوند و توافقی طلاق می‌گیرند. زن با دست خالی دنبال جوانی‌اش می‌گردد. مرد بدون آن که دیناری مهریه پرداخته باشد با مال و اموالی که به کمک همسر مطلقه‌اش اندوخته، آزاد می‌شود و آماده برای زندگی جدید.
البته زنانی هم پیدا شده‌اند که با توجه به مجازات زندان برای شوهری که مهریه را پرداخت نمی‌کند، از خطاهای جمهوری اسلامی در قانونگذاری که قانون حمایت خانواده را ملغی کرد، سوء استفاده کرده و مهریه اسباب دستشان شده است برای کلاهبرداری. این همه را تاکیدهای شرعی و قانونی بر تبعیض بر ضد زنان ایجاد کرده است. حق مطلق طلاق را به مردان بازگردانده و به زنان در بازار کار خوش‌آمد نمی‌گوید.
مهریه پیش از انقلاب، مهریه پس از انقلاب
مهریه پیش از انقلاب در گونه‌های مختلف اجتماعی به صورت‌های مختلف تعریف و اجرا می‌شد. در روستاها و مناطق محروم به اصل وجودی‌اش بیشتر نزدیک بود. همزمان با جاری شدن عقد نکاح دائم، مهریه به زن پرداخت می‌شد. اغلب چند دانگی خانه و ملک بود که پشت قباله‌ی عروس می‌انداختند. در شهر‌ها ثروتمندان میزان مهریه را متناسب با طبقه‌ی مالی خود تعیین می‌کردند و طبقه‌ی متوسط متناسب با بنیه‌ی اقتصادی‌اش. فرودستان نیز مهریه را متناسب با میزان فرودست بودنشان می‌پذیرفتند.
البته در دو سوی جامعه، فارغ از اینکه در کدام طبقه‌ی مالی جا داشتند، دو گونه نگاه به مهریه به خصوص در دهه‌ی پایانی نظام سلطنتی پررنگ شد. یکی نگاه روشنفکری که زنان متمایل به این نگاه، تعیین مهریه را دون شان خود می‌پنداشتند و از این که بابت عشق پول دریافت کنند بیزاری می‌جستند. دیگری زنان متمایل به چشم و هم‌چشمی و زندگی پر تجمل که بر سر بالا بودن مهریه، بسیار وارد چانه‌زنی می‌شدند.
بنابراین نگاه به مهریه در لایه‌های گوناگون فکری و سیاسی به شدت متفاوت بود.
پیش از انقلاب اوضاع چنین بود و سوای زنان در مناطق محروم و روستاها، در زندگی شهری مهریه در بیشتر موارد سلاحی بود در دست زنان برای طلاق و به جبران فرودستی قانونی و شرعی در امر طلاق، به آن اهمیت می‌دادند.
از طرف دیگر در آن دوران قانون “منع بازداشت بدهکاران” هم از تصویب مجالس شورای ملی و سنا گذشته بود و بدهکار زندانی نمی‌شد و قانونگذاری آهسته آهسته به سمت و سوی حفظ کرامت انسانی حرکت می‌کرد.
در تمام دورانی که از سال ۵۷ کاملا قهقرائی از آن گذر کردیم، قانون حمایت خانواده که هنوز جا نیفتاده بود، توسط مخالفان شاه از هر دسته و گروه (دینی و بی‌خدا) به نام ترفند شاهانه با هدف کشیدن زنان به فحشا با ایجاد تسهیلات طلاق برای آنها، خوانده می‌شد.
وقتی مخالفان با خدا و بی‌خدا که هر دو زن‌ستیز بودند در سال ۱۳۵۶ و ۵۷ دست در دست هم نهادند، حاکمان کنونی آمدند و خیمه و خرگاه خود را روی شانه‌های زنان بنا ساختند و بیشتر حقوق مکتسبه‌ی زنان در زمان شاه را از آنها باز پس گرفتند که یکی از مهم‌ترین آنها “قانون حمایت خانواده” بود. پس بازگشتیم به همان قانون مدنی مصوب سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱ عهد پهلوی اول. مردان اقندار مطلقشان را در امر طلاق بار دیگر در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بازیافتند.
شهر شلوغ شد. از خشم زنان ترسیدند. برای فرونشاندن خشم، قانون گذراندند که مردان اگر مهریه را در صورت مطالبه‌ی زن نپردازند زندانی می‌شوند. منتی شد بر سر زنان که فرو افتادند ته چاه انواع تبعیض.
مدت ۴۰ سال است زنان که از عهده‌ی حکومت تبعیض بر نیامده‌اند برای به دست آوردن طلاق در صورت مخالفت شوهر، همچنان به کمک مهرم حلال، جانم آزاد، گاهی پس از سالها دوندگی مطلقه می‌شوند. برخی زنان هم که تعدادشان اندک است در جامعه‌ی نابسامان با مهریه کلاهبرداری می‌کنند.
با بحران اقتصادی و افزایش نرخ سکه، ویرانه‌ای که رجال دینی-انقلابی ساخته‌اند روی سر خودشان هم خراب شده. یک آیت‌الله برای راه یافتن به قلوب مردانی که بنیه‌ی پرداخت مهریه‌های سکه‌ای را ندارند و هم اکنون بیش از چهار هزار نفرشان زندانی‌اند، پرچم حمایت از مردان را بالا برده، بی آن که درک کند ریشه کجاست و چرا مردان باید حق مطلق طلاق داشته باشند؟
مکارم شیرازی به استناد فقه با زندانی شدن مردانی که مهریه زن را با وجود مطالبه نمی‌پردازند، اعلام مخالفت کرده است.
نظرات انتزاعی مکارم شیرازی، اعم از این که با فقه بخواند یا نخواند، دردی از دردهای رفاهی و مالی زنان کشور دوا نمی‌کند. درد، درون کل نظام مهریه است. در کل قوانین شرعی ناظر بر مناسبات زن و شوهر، درد خانه کرده است. اگر نظام شرعی ارث را بر آن بیافزاییم، فضایی برای تنفس زن در جای یک انسان برابر با مرد نمی‌یابیم. حال به جای درمان، می‌خواهند بر شدت درد بیفزایند.
در مجموعه‌ی مناسبات شرعی و قانونی کنونی، زن تامین مالی ندارد، بهره‌اش از ارث ناچیز است و امکانات مرد برای فرار از پرداخت مهریه به علت حق مطلق مرد بر طلاق بسیار است.
در آخرین خبرها آمده است که رئیس قوه قضاییه بخش‌نامه‌ای صادر و ابلاغ کرده تا به پرونده‌های مهریه خارج از نوبت رسیدگی کنند تا پیش از تعدیل مهریه، مردان راهی زندان نشوند.
در مجموع، خبرهای مهریه که در پی بحران اقتصادی منتشر می‌شوند فارغ است از احساس مسئولیت نسبت به رفاه زنان و تامین خاطر آنها. نیازهای مالی زنان که هر لحظه ممکن است مطلقه شده و سقف بالای سر نداشته باشند، به کلی از دستور کار نهادهای حکومتی خارج است.
بدون شک مهریه به زنان تامین خاطر نمی‌بخشد و زندانی شدن مردان به جرم عدم پرداخت مهریه، به شدت بر کرامت انسانی مردان صدمه می‌زند، اما بحث‌های انتزاعی مانند نظرات اخیر مکارم شیرازی، هرگاه بدون برنامه‌ای سنجیده با هدف تغییر نظام مهریه به نظام مدرن و موزون، مبتنی بر حقوق برابر زن و مرد در زندگی زناشوئی مطرح بشود، زندگی زناشوئی را بر زنان از این هم که است، سخت‌تر می‌کند.
تدوین برنامه‌ای کلان برای بیمه‌های اجتماعی و تامین اجتماعی زنان خانه‌دار، تکلیف خاص حکومت است.
زن و مرد که در طول زندگی زناشوئی، مال و اموالی می‌اندوزند و هر دو، حتی در فرض خانه‌دار بودن زن، در این اندوخته سهم یکسان دارند در شرایط کنونی ایران باید شریک‌المال شناخته شده و در صورت وقوع طلاق، اموال به دست آمده نصف بشود.
نظام جایگزین نظام مهریه که مبتنی بر برابری است، خواسته و مطالبه و نیاز زنان امروز کشور است. هر گونه به تاخیر انداختن این تحول، جامعه‌ی پریشان حالی را که حکومت ولایت فقیه ایجاد کرده، آشفته‌تر می‌کند.
واضح است که با وجود حکومت کنونی، خواسته‌های زنان به سنگ می‌خورد، اما از بازگو کردن مطالبات تا هر وقت که لازم باشد گزیری نیست.
مبارزه‌ی مدنی با موقعیت ناعادلانه‌ی زنان خوب است بار دیگر شکل بگیرد.
مهرانگیز کار / زمانه
اول آبان ۶۷