امروز:   مهر ۲۹, ۱۳۹۸    
فيسبوک
اکتبر 2019
د س چ پ ج ش ی
« سپتامبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

shutterstock_417846391به‌طور کلی ماهیت پنهان خشونت خانگی و نیز وجود وابستگی بین قربانی و مرتکب خشونت، سبب شده است انجام اقدامات قانونی به ویژه در مورد قربانیانی که در معرض آسیب‌پذیری فزاینده و بالقوه (کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت) قرار دارند تحت تاثیر این دو ویژگی قرار گیرد. این مسئله در عمل موجب می‌شود مرتکبان خشونت در موارد این‌چنینی با سوء استفاده از این شرایط بتوانند به راحتی از پاسخگویی فرار کرده و عملا بدون مواجهه با مجازات‌های مناسب به رفتار خشن خود ادامه دهند…

بررسی تجربیات کشورهای پیشتاز در این زمینه نشان می‌دهد اگر چه جرم‌انگاری مشخص خشونت خانگی، تعیین مجازات‌های نسبتا سنگین علیه خشونت‌گران و نیز حمایت‌های قانونی گسترده از قربانیان خشونت خانگی نتوانسته موارد اِعمال این نوع خشونت را به صفر رسانده و احتمال وقوع آن را از بین ببرد، اما سبب کاهش شدید اثرات و تبعات مخرب آن بر قربانیان، نجات سریع آنها از محیط خشونت‌زا و نیز برخورد قاطع و به دور از ترحم با «خشونت‌گران به عادت» شده است.

از سوی دیگر، اگر چه هدف غایی از جرم‌انگاری خشونت خانگی دخالت به نفع قربانی از طریق نجات او از محیط خشونت‌زا و نیز حمایت قانونی از او در برابر تلاش خشونت‌گر برای اِعمال مجدد خشونت است اما، تعیین مجازات‌های متناسب برای فرد خشونت‌گر، خود سبب افزایش هزینه ارتکاب اَعمال خشونت‌آمیز در راستای سیاست‌های پیشگیرانه از وقوع جرم، نشان دادن حساسیت قانون در برابر وقوع موارد خشونت و نیز کاهش آستانه بردباری و تحمل جمعی جامعه نسبت به موارد وقوع و اِعمال خشونت خانگی خواهد شد.

از این رو وضع و تدوین مجازات‌های تنبیهی و همچنین تا حدودی پیشگیرانه می‌تواند نقش موثری در افزایش فشار قانونی بر خشونت‌گران و اجبار آنان به ترک خشونت یا مواجهه با عواقب کیفری آن ایفا کند.

در این میان اما از آنجا که اثرات مخرب و ویران‌گر خشونت خانگی بر روح و روان گروه‌هایی از قربانیان (کودکان، افراد دارای معلولیت و سالمندان) بیشتر است و این افراد اساسا و به طور معمول بیشتر در معرض اِعمال خشونت خانگی قرار دارند، نیاز به حمایت‌های قانونی از آنها نیز بیش از دیگر قربانیان عادی خشونت خانگی بوده و از این رو، رفتار قانونی و برخورد با خشونت‌گران علیه این قربانیان نیز باید با دیگر قربانیان تفاوت داشته باشد.

از طرف دیگر، آسیب‌پذیری فزاینده این گروه از قربانیان در برابر خشونت خانگی و ناتوانی آنان در دفاع از خود و نیز ناتوانی و کم‌توانی آنان در تلاش برای دریافت کمک و گزارش موارد اِعمال خشونت خانگی، موجب افزایش احتمال در معرض خشونت قرار گرفتن آنان شده و از این رو نیاز به قوانین و مقررات پیشگیرانه و حمایتی (به ویژه در برخورد با خشونت‌گر) بسیار ضروری است.

قوانین بین‌المللی و اهمیت توجه به آسیب‌پذیری قربانی

لزوم حمایت بیشتر از قشر دارای آسیب‌پذیری فزاینده، احتمال بالای در معرض خشونت قرار گرفتن آنها و نیز لزوم وجود قوانین حمایتی تشدیدی در این زمینه در موارد وقوع خشونت خانگی، بسیاری از کشورها و قانون‌گذاران آنان را بر آن داشته تا در هنگام تدوین و تعیین قوانین مرتبط با این موضوع، نگاه و رویکرد ویژه‌ای به این قربانیان و عاملان خشونت علیه آنان داشته باشند.

اهمیت این موضوع به حدی بوده است که شورای اروپا در سال ۲۰۱۱ و در جریان تصویب معاهده شماره ۲۱۰ خود در زمینه مبارزه با خشونت خانگی با لحاظ کردن آن در ماده ۴۶ این معاهده، از کشورهای عضو خواسته اِعمال خشونت خانگی علیه کودکان را از جمله عوامل تشدید جرم خشونت خانگی به شمار آورده و در قوانین داخلی خود مجازات شدیدتری را برای آن پیش‌بینی کنند.

ضمن اینکه بنا به گفته ماده ۵۲ این معاهده، اساسا انجام اقدامات حفاظتی و بازدارنده برای قربانیان یا افراد در معرض خطر بیشتر، در اولویت قرار دارد.

در تعداد قابل توجهی از کشورها نیز شرایط جسمی، فردی و اجتماعی قربانی جرم از عوامل موثر در تشدید مجازات احتمالی فعل مجرمانه ارتکابی در نظر گرفته شده و نقش موثری در افزایش میزان مجازات دارد.

به عنوان مثال در فرانسه اِعمال خشونت و آزار، چه از نوع عمومی آن یا چه از نوع خانگی، علیه دو قشر کودکان و سالمندان از عوامل تشدید مجازات بوده و قانون جدید کیفری این کشور مجازات‌های قبلی در نظر گرفته شده برای عاملان خشونت علیه این گروه را شدت بخشیده است. ضمن اینکه قرابت با کودک یا سالمند خود سبب تشدید مجازات خواهد شد.

در دیگر کشورهای اروپایی از جمله هلند، سوئد، دانمارک، بلژیک و سوئیس و همچنین در کانادا نیز آسیب‌پذیری فزاینده قربانی خشونت (به ویژه از نوع خانگی آن)، از عوامل موثر احتمالی در تشدید اقدامات قانونی محسوب شده و لزوم انجام اقدامات حفاظتی فوری پلیس و سازمان‌های حمایتی اجتماعی در موارد این‌چنینی به روشنی در قوانین موضوعه این کشورها پیش‌بینی شده است.

از این رو روشن است بر اساس قوانین این کشورها اِعمال خشونت خانگی علیه اقشار «بالقوه آسیب‌پذیر» نه تنها سبب تعلیق تمامی تخفیفات در نظر گرفته شده قانونی برای مجازات‌هاست، بلکه از عوامل تشدید کننده محسوب شده و نتیجه آن بیشتر شدن مجازات مرتکب خواهد بود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

قوانین کیفری ایران و بی‌اعتنایی به آسیب‌پذیری فزاینده قربانی

به طور کلی قوانین کیفری در ایران ویژگی‌های فردی، شخصیتی، اجتماعی یا فردی بزه دیده (قربانی) را به جز در یک مورد آن هم قانون مربوط به توهین و اهانت به مقامات و شخصیت‌های مذهبی، از جمله عوامل تشدید جرم و مجازات محسوب نکرده و از این حیث دچار نقصان است.

از این رو بر اساس قوانین فعلی کیفری موضوعه در ایران صرف وجود یک ویژگی خاص در قربانی جرم (صغر یا کبر سنی، وجود معلولیت و …) از جمله عوامل موثر در تشدید مجازات نبوده و به عنوان مثال مجازات تجاوز به عنف به یک کودک خردسال زیر ۱۰ سال تفاوتی با مجازات تجاوز به عنف به یک فرد بالغ ندارد.

این کم‌اعتنایی قوانین کیفری در ایران به وضعیت قربانی در حالی است که اساسا آسیب‌پذیری بالقوه و فزاینده افراد در احتمال در معرض جرم و خشونت قرار گرفتن آنها نقشی اساسی داشته و آمارها نیز حکایت از قربانی شدن بیشتر آنان دارد.

از طرف دیگر این رویکرد در عمل سبب می‌شود مرتکبان خشونت خانگی در ایران، به ویژه اِعمال کنندگان خشونت علیه کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت، از این خلاء قانونی سوء استفاده کرده و بدون مواجهه با برخوردهای قانونی متناسب، به راحتی از عواقب فعل ارتکابی خود فرار کنند. ضمن اینکه عدم جرم‌انگاری خشونت خانگی در ایران خود به اندازه کافی سبب فرار افراد خشونت‌گر از مسئولیت شده است.

در این میان اما آنچه بیشتر این ضعف قانونی و بی‌عدالتی ناشی از آن را در ایران نمایان می‌سازد امکان بهره‌مندی فرد خشونت‌گر از تخفیف یا تعلیق در مجازات است، چرا که بر اساس ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، صرف وجود جهات تخفیف مجازات برای اِعمال تخفیف کافی بوده و توجه به قربانی جرم اساسا نقشی در این پروسه ایفا نمی‌کند. ضمن اینکه بر اساس ماده ۴۷ همین قانون، آسیب‌پذیری فزاینده قربانی یک جرم از علل وجوب عدم بهره‌مندی از تعلیق مجازات برای مرتکب آن جرم محسوب نمی‌شود.

در این میان، اقدام قانونگذار ایرانی در «عمومی انگاری» اِعمال هر گونه خشونت علیه کودکان و نوجوانان در ماده ۳۱ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان و در نتیجه سلب امکان تخفیف مجازات مرتکب در صورت گذشت شاکی خصوصی نیز با توجه به عدم تایید این قانون از سوی شورای نگهبان و اجرایی نشدن آن، کمکی به پر کردن این خلاء قانونی گسترده نکرده است.

قانون مذکور همچنین اشاره‌ای به دیگر جهات تخفیف مجازات نکرده و صرفا به تلاش برای خنثی سازی تنها یک مورد از عوامل موثر در تخفیف مجازات (گذشت شاکی خصوصی) بسنده کرده است.

به علاوه، ماده ۴۱ این قانون قرابت نسبی درجه یک (والدین) را موجب اختیار دادگاه در تعلیق مجازات‌های پیش‌بینی شده مواد ۷ تا ۹ خود کرده است، حال آنکه اساسا قرابت نسبی نه تنها نباید در میزان مجازات مجرم در شرایطی که قربانی دارای آسیب فزاینده است تاثیری داشته باشد، بلکه عقلا و منطقا باید از عوامل تشدید مجازات تلقی شود.

از این رو و با توجه به رویکرد قوانین کیفری ایران به موضوع عدم نقش قربانی در تعیین میزان مجازات، در شرایط فعلی صرف ممنوعیت بهره‌مندی از هر گونه تخفیف در مجازات برای مرتکبان خشونت و به خصوص خشونت خانگی علیه افراد دارای آسیب‌پذیری فزاینده (به ویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت) می‌تواند کمک شایانی به ایفای نقش قانون در برخورد با این خشونت‌گران کند.

معین خزائلی

خانه امن ـ ۲۷ دی ۱۳۹۷

این مطلب را ارسال کنید: بالاترین Twitter
Print Friendly, PDF & Email

نظرات بسته است

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
آرشیو مطالب قدیمی