امروز:   تیر ۴, ۱۳۹۸    
فيسبوک
ژوئن 2019
د س چ پ ج ش ی
« مه    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

تصویب مجازات اعدام برای اسیدپاشی به قصد ایجاد ناامنی

نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز یک شنبه ۱۹ خرداد در مصوبه‌ای مقرر کردند اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی «فساد فی الارض» محسوب شود. مجازات فساد فی ‌الارض اعدام است.یشنهادی برای محدود کردن خرید و فروش اسید مطرح شد که بر اساس آن کسانی که می‌خواهند اسید بخرند موظف به ارائه مدارک هویتی باشند اما نمایندگان با ۶۸ رأی موافق، ۱۰۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با پیشنهاد محدود کردن خرید و فروش اسید مخالفت کردند.حکومت ایران اصرار بر استفاده از مجازات اعدام برای حل معضلات کشوری دارد

 

 

***

 

 

در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، نمایندگان با ۱۶۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر، تصویب کردند در مواردی که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد به نحوی که موجب ناامنی در جامعه شود، اقدام مرتکب افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.

طبق قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فی الارض اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده اما در مواردی نیز احکامی دیگر مانند قطع دست و پا یا تبعید صادر می‌شود.

ایران همچنان در فهرست کشورهای اجرا کننده بیشترین اعدام‌هاست و پس از چین در جایگاه دوم قرار دارد. در ایران برای طیف گسترده‌ای از جرایم مجازات اعدام تعیین شده و مقامات ایرانی همچنان اصرار دارند از این مجازات استفاده کنند. این در حالی است که بیش از نیمی از کشورهای جهان مجازات مرگ را به طور کامل در قانون لغو یا در عمل متوقف کرده‌اند.

در ادامه این جلسه، تبصره الحاقی به ماده پنج در خصوص پیش‌بینی و اختصاص هزینه‌های این ماده در بودجه سالانه با درخواست صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مورد بررسی قرار گرفت. فاطمه حسینی پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح کرد چرا که به گفته او موکل کردن پرداخت این هزینه‌ها در بودجه موجب عدم اختصاص این مبلغ می‌شود.

این تبصره با ۱۳۶ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از متن طرح حذف شد.

در جریان بررسی اصلاحات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، طیبه سیاوشی نیز پیشنهادی را برای محدود کردن خرید و فروش اسید مطرح کرد که بر اساس آن کسانی که می‌خواهند اسید بخرند موظف به ارائه مدارک هویتی باشند اما نمایندگان با ۶۸ رأی موافق، ۱۰۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع با پیشنهاد محدود کردن خرید و فروش اسید مخالفت کردند.

کمال فروتن، رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی پیش‌تر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرده بود قوانین جدیدی برای محدود کردن خرید و فروش اسید وضع کنند.

مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت مجازات معاونت در اسیدپاشی را تعیین کرد. نمایندگان مجلس به‌ دنبال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، با ماده چهار این طرح با ۱۷۲ رأی موافق و چهار رأی مخالف موافقت کردند.

بر اساس این ماده مجازات معاونت در جرایم موضوع این قانون، در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد حبس تعزیری درجه دو (بند الف) و در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، حبس تعزیری درجه سه (بند ب) تعیین شده است.

همچنین بر اساس بند پ اگر مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، شریک جرم مرتکب در اسیدپاشی به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب محکوم خواهد شد.

کلیات طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن و ماده یک طرح تشدید مجازات اسیدپاشی دوشنبه ۳۰ اردیبهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود.

این ماده مجازات مرتکب را قصاص نفس یا عضو تعیین کرده. براساس تبصره این ماده، ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.

مرداد ماه سال گذشته حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تشدید مجازات‌های مربوط به اسیدپاشی خبر داده و راه‌ حل اول و آخر را اعدام دانسته بود. او گفته بود:

«در طرح تشدید مجازات جرم اسیدپاشی در برخی موارد افساد ‌فی ‌الارض و اعدام پیش‌بینی شده است.»

جمهوری اسلامی در حالی برای قانون مجازات اسیدپاشی قصاص در نظر گرفته است که یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اسیدپاشی در ایران به رویکرد جمهوری اسلامی به حجاب و بدحجابی نسبت داده می‌شود.

در پرونده اسیدپاشی جنجالی در اصفهان، سهیلا جورکش و چند زن دیگر در مهر ماه سال ۹۳ مورد حمله اسیدپاشان قرار گرفتند. پیش از این واقعه امام جمعه اصفهان در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود که مسئله حجاب از تذکر لسانی فراتر رفته و باید از نیروی قهریه استفاده کرد.

حسین عباسعلی‌زاده، وکیل مدافع برخی قربانیان گفته بود که این پرونده بدون آن‌که متهمانش پیدا شوند، با پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال به شاکیان مختومه شده است.

زمانه- ۱۹ خرداد ۹۸

این مطلب را ارسال کنید: بالاترین Twitter
Print Friendly, PDF & Email

نظرات بسته است

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
آرشیو مطالب قدیمی