امروز:   تیر ۲۹, ۱۳۹۸    

حقوق زنان، اولین قربانی قاضی‌القضات شدن ابراهیم رئیسی

به نظر رییس قوه قضاییه «راهکار پرونده‌ها در حوزه دعاوی خانوادگی صرفا ورود به دادگستری و دادگاه نیست» و به جای آن «می‌توان موضوع را به حکمیت ارجاع داد و ریش‌سفیدان و بزرگان برای حل و فصل موضوع اقدام کنند.» .. دستگاه قضایی ایران تاکنون بارها نشان داده که اساسا تمایلی به رسیدگی به دعاوی خانوادگی ندارد، به ویژه آنجا که بحث حقوق زنان در خانه پیش می‌آید. نمونه روشن این موضوع در برخورد با «لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت» است که همچنان و پس از گذشت پنج سال از ارائه آن از سوی دولت به مجلس، به دلیل مخالفت دستگاه قضایی با آن بلاتکلیف مانده است…/

*****

ابراهیم رئیسی در اولین مصاحبه تلویزیونی خود در جایگاه رییس قوه قضاییه در گفت‌وگویی که شامگاه یک‌شنبه دوم تیر ماه به صورت زنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، به صحبت درباره مسائل و مشکلات دستگاه قضایی پرداخت. او در بخشی از سخنان خود با اشاره به حجم بسیار بالای پرونده‌های قضایی و تبدیل شدن آن به چالش بزرگ قوه قضاییه، از لزوم «کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی» سخن گفت و راه حل آن را ممانعت از ورود برخی پرونده‌ها از جمله «دعاوی خانوادگی» به دادسراها دانست.

رئیسی با بیان اینکه «طبق تاکیدات قرآن کریم اساس و بنیان خانواده بر مودت و محبت است» پرسید:

«حالا اگر این مودت و محبت آسیب ببیند، آیا راهکارش حکم دادگاه است؟»

رییس قوه قضاییه ایران سپس نتیجه گرفت که «راهکار این پرونده‌ها در حوزه دعاوی خانوادگی صرفا ورود به دادگستری و دادگاه نیست» و به جای آن «می‌توان موضوع را به حکمیت ارجاع داد و ریش‌سفیدان و بزرگان برای حل و فصل موضوع اقدام کنند.»

این گفته رییس جدید دستگاه قضایی ایران که از زمان روی کار آمدنش در این قوه کمی بیش از سه ماه می‌گذرد، نشان می‌دهد با وجود تمامی تبلیغاتی که در مورد تغییرات و پیشرفت‌های احتمالی در این دستگاه صورت گرفت، هیچ تغییری در رویکرد کلی دستگاه قضایی ایران دست‌کم در موضوعاتی که به طور مستقیم به حقوق زنان مربوط می‌شود، اتفاق نیفتاده و احتمالا اتفاق هم نخواهد افتاد.
«امنیت زنان را به مردانشان بسپارید!»

دستگاه قضایی ایران تاکنون بارها نشان داده که اساسا تمایلی به رسیدگی به دعاوی خانوادگی ندارد، به ویژه آنجا که بحث حقوق زنان در خانه پیش می‌آید. نمونه روشن این موضوع رویکرد این دستگاه در برخورد با «لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت» است که همچنان و پس از گذشت پنج سال از ارائه آن از سوی دولت به مجلس، به دلیل مخالفت دستگاه قضایی با آن بلاتکلیف مانده است. لایحه‌ای که در آن «خشونت خانگی» به عنوان یکی از اصلی‌ترین دعاوی خانوادگی مطرح شده از سوی زنان شناسایی شده و به عنوان یک جرم مستقل، مستحق مجازات دانسته شده است.

عمده مخالفت قوه قضاییه با این لایحه اما بحثی است که به وضوح نشان از بی‌علاقگی این نهاد به قضایی کردن دعاوی خانوادگی به ویژه موضوع خشونت خانگی دارد. در همین زمینه ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه، شهریور ماه سال ۹۶ در مخالفت با لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت از آن به عنوان عاملی محدود کننده در زمینه آزادی‌های افراد یاد کرده و از «جرم‌انگاری وسیع» آن انتقاد کرده بود.

خداییان گفته بود:

«از آنجا که جرم‌انگاری منجر به محدود شدن قسمتی از آزادی افراد می‌شود و بی‌جهت نمی‌توان بر افراد تکلیف تحمیل کرد، لذا این مهم مستلزم توجیه و دلایل محکم، متقن و اساسی است. یکی از توجیه‌ها برای جرم‌انگاری، قبح اجتماعی و میزان سرزنش عمومی در مقابل فعل یا ترک آن است. در صورتی که فعل یا ترک فعلی، فاقد این دو جنبه باشد جرم‌انگاری آن بیهوده به نظر می‌رسد و به طور قطع پس از مدتی قانون مربوط متروکه می‌شود.»

این مقام قضایی همچنین با انتقاد از آنچه که «روشن نبودن برخی مفاهیم» این لایحه خوانده، با اشاره به یکی از مواد این لایحه که در آن «تحت نظر گرفته شدن زن توسط همسرش» به عنوان نوعی از خشونت خانگی شناسایی شده گفته بود:

«با توجه به اینکه عمل تحت نظر گرفتن تعریف و تحدید نشده است، این امر می‌تواند بحث امنیت اعضای خانواده و حفظ و صیانت از خانواده را به چالش بکشاند.»

مخالفت صریح دستگاه قضایی ایران با جرم‌انگاری خشونت خانگی و کیفری کردن دست‌کم بخش بزرگی از دعاوی خانوادگی در حالی‌ست که روزنامه کیهان هم در دی ماه همان سال با انتشار مطلبی به قلم زهرا آیت‌اللهی، لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت را تلاشی برای اجرای سند ۲۰۳۰ خواند که اجرای آن سبب «از رفتن مفهوم چهار دیواری اختیاری و جایگاه مدیریتی مردان» و همچنین «کاهش نقش مردان و عدم توانایی آنان در اِعمال برخی سخت‌گیری‌ها» شده و در نتیجه بهتر آن است که وظیفه تامین امنیت زنان و حفاظت از حقوق آنان را به مردانشان بسپاریم.

اشاره مستقیم و بی‌پرده ابراهیم رئیسی به لزوم کاهش پرونده‌های قضایی به واسطه کاستن از بار قضایی دعاوی خانوادگی و ارجاع آن به ریش‌سفیدان و بزرگان به جای طرح در دادسرا و دادگاه، نشان می‌دهد که در دستگاه قضایی ایران در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و این حقوق زنان به ویژه در خانه و خانواده است که همچنان قربانی خواهد شد. این بار قربانی تلاش رییس جدید قوه قضاییه برای حل بزرگ‌ترین چالش مجموعه تحت امرش یعنی ترافیک بالای پرونده‌ها.

توجیه ابراهیم رئیسی در لزوم «قضا‌زدایی و جرم‌زدایی» از قوانین و سیستم کیفری نیز در همین راستا بوده و نشانگر این است که از نظر او آنچه که نباید به هیچ عنوان جرم تلقی شود، اعمالی است که به طور مستقیم با حقوق زنان در ارتباط است.

ادعای ابراهیم رئیسی در جرم‌زدایی از قوانین از طریق قضازدایی از دعاوی خانوادگی در حالی است که قوانین کیفری در ایران به تبعیت از فقه شیعه و احکام کیفری اسلام اساسا بر پایه تنبیه و تنبه شکل گرفته و ایران با نزدیک به دو هزار عنوان مجرمانه از پیشگامان اصلی تورم عناوین مجرمانه در جهان است. دستگاه قضایی ایران حتی اعمالی را که از سوی قانون نیز به عنوان جرم شناسایی نشده‌اند (از جمله آنچه که سگ‌گردانی خوانده می‌شود) ممنوع و برای آن مجازات تعیین کرده است.

از سوی دیگر رییس قوه قضاییه در حالی صحبت از وظیفه دستگاه قضایی در «صیانت از آزادی‌های مشروع» کرده که این نهاد خود یکی از ناقضان اصلی آزادی در ایران است. دستور اخیر دادستانی اصفهان به نیروی انتظامی این شهر برای جلوگیری از دوچرخه سواری بانوان با وجود عدم ممنوعیت قانونی آن، خود نمونه روشنی از نقض این حقوق است.

به این ترتیب با وجود اذعان ابراهیم رئیسی به آمادگی قوه قضاییه برای ارسال لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت به دولت در آینده‌ای نزدیک، این لایحه در صورت تصویب هم احتمالا همچنان به دلیل رویکرد دستگاه قضایی و مسئولان آن، نمی‌تواند از حقوق زنان دفاع کند.

معین خزائلی – زمانه

۳ تیر ۹۸

این مطلب را ارسال کنید: بالاترین Twitter
Print Friendly, PDF & Email

نظرات بسته است

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
آرشیو مطالب قدیمی