امروز:   آبان ۲۳, ۱۳۹۸    
فيسبوک
نوامبر 2019
د س چ پ ج ش ی
« اکتبر    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

فقه، زمینه اصلی تبعیض علیه زنان

دستگاه نظری فقه مهم‌ترین منبع برای ایجاد محدودیت و حمایت از فرودست بودن زنان در ایران است. حاکمیت دستگاه فقهی که هم از طریق تصویب قوانین و هم حتی بدون آن و تنها با ارجاع محاکم قضایی به این احکام صورت می‌گیرد، منجر به برقراری قواعدی قرون وسطایی بر مناسبات مردان و زنان شده است که با معیارهای امروز در مقابل حقوق اولیه انسانی قرار دارند و زمینه‌ای فراهم می‌کنند تا سرکوب زنان به بخشی از هویت و ساختار حاکم تبدیل شود…/

*****

حاکمیت دستگاه فقهی که هم از طریق تصویب قوانین و هم حتی بدون آن و تنها با ارجاع محاکم قضایی به این احکام صورت می‌گیرد، منجر به برقراری قواعدی قرون وسطایی بر مناسبات مردان و زنان شده است که با معیارهای امروز در مقابل حقوق اولیه انسانی قرار دارند و زمینه‌ای فراهم می‌کنند تا سرکوب زنان به بخشی از هویت و ساختار حاکم تبدیل شود.

از یک سو احکام فقهی متعددی در ایران به قانون تبدیل شده‌‌اند که تبعیض‌آمیز هستند و به محدود کردن حقوق اساسی زنان منجر شده‌اند و از سوی دیگر، حتی آن احکامی که به قانون تبدیل نشده‌اند نیز با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی، به عنوان منابع قابل استناد شناخته شده و زمینه حاکمیت کامل فقه را فراهم کرده‌اند؛ چنانچه در محاکم قضایی به فتاوای فقهی حتی پیش از تبدیل شدن آنها به قانون استناد می‌شود.

مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

با توجه به همین اصل، آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در موارد متعدد صدور حکم در دستگاه قضایی و شورای عالی قضایی را به فتاوای فقهی فقها ارجاع داد و همین مساله، رویه‌ای شد که محاکم قضایی به صورت مکرر به جای قوانین مصوب، به فتوای مراجع مذهبی رجوع کنند.

بخش زیادی از این فتاوا که مورد استناد قرار گرفته و می‌گیرند هم ماهیتی ضد زن دارند و در جهت سرکوب زنان به کار می‌روند.

اما قوانین تصویب شده نیز باید منطبق بر احکام فقهی باشند تا مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرند. هر گونه انتقاد و اعتراض به این قوانین و فتاوا هم تحت عنوان اعتراض به اسلام و حتی «ضرورت مذهب» سرکوب می‌شوند؛ چنانچه اعتراض جبهه ملی ایران به لایحه قصاص در سال ۱۳۶۰ منجر به صدور حکم ارتداد آنها از سوی آیت‌الله خمینی شد.

استناد مکرر محاکم قضایی به فتاوای فقهی اما اعتراض‌هایی را هم به دنبال داشته و بسیاری از حقوق‌دانان این رویه را موجب هرج و مرج قضایی دانسته‌اند.

برای نمونه مصطفی جباری در مقاله‌ای که مجله حقوق دانشگاه تهران در پاییز سال ۱۳۶۷ منتشر کرد، نشان داد «علی‌رغم این که در تصور اولیه به نظر می‌آید این اصل مشکل‌گشاست و می‌تواند خلأ قوانین موضوعه را پر کند، با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد بود.»

او با ذکر نمونه‌های متعدد از تفاوت در فتاوای فقهی روشن کرد که استناد به این فتواها می‌تواند منجر به صدور احکام کاملا متفاوت و حتی متضاد درباره موضوعی یکسان شود. ضمن اینکه وجود تعبیر «فتاوای معتبر» در این اصل کار را پیچیده‌تر کرده چون معیاری برای جدا کردن فتوای معتبر از غیر معتبر وجود ندارد.

رویه محاکم قضایی ایران اما چنین است که برای صدور حکم در موارد مشخص نشده در قانون ابتدا سراغ احکام فقهی‌ای رفته‌اند که یا توسط رهبران سابق و امروز جمهوری اسلامی صادر شده یا از سوی آنها تایید شده است. از جمله این فتاوی، باید به دیدگاه‌های فقهی آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرد که تبعیض علیه زنان را به صورتی ساختاری توجیه می‌کند.

به جز فتاوای فقهی، او حتی در برخی سخنرانی‌هایش نیز آشکارا از این تبعیض حمایت کرده است.

استفتائات فقهی از آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای منبع اصلی مورد استناد محاکم قضایی در سال‌های اخیر بوده است.

به عنوان مثال در دیدگاه فقهی مراجع مذهبی در ایران، خروج زنان بدون اجازه شوهر از خانه حرام است. آیت‌الله خامنه‌ای هم در حکمی راجع به موضوع رقصیدن زنان به این مساله اشاره کرده و چنین فتوا داده است: «رقص زن در برابر بیگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏نفسه حرام است و موجب نشوز و محرومیت از استحقاق نفقه نیز مى‏گردد.»

به این ترتیب در جریان کشمکش‌ها و اختلافات خانوادگی، دادگاه‌ها با استناد به همین فتوا، زنان را محکوم به «نشوز» و محروم از «استحقاق نفقه» می‌کنند.

با استناد به همین حکم، اشتغال زنان هم به اجازه شوهرانشان بستگی خواهد داشت.

این حکم که «خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏نفسه حرام است»، ناشی از باور به تملک زنان توسط مردان در دستگاه فقهی است: زنی که ازدواج کرد، حتی حق تصمیم‌گیری درباره خارج شدن از خانه را هم نخواهد داشت. جالب آنکه پیش از ازدواج هم اجازه او در اختیار ولی قهری‌اش (پدر یا جد پدری) است و حتی برای ازدواج کردن و انتخاب شریک آینده زندگی‌اش، نمی‌تواند خود به تنهایی تصمیم بگیرد و در چنین صورتی، باید از دادگاه اجازه داشته باشد.

بنابراین در دستگاه فقه، زنان هم پیش از ازدواج و هم پس از آن، بخشی از مایملک مردان تلقی می‌شوند.

دادن حق طلاق به مردان، واگذاری سهم کمتر در ارث به زنان و همچنین تبعیض و تفاوت در دیه نسبت به مردان از دیگر احکام فقهی است که به صورت قانون در ایران اعمال می‌شود و در مواردی هم که قانون صراحت نداشته باشد، استناد به فتواهای مشابه این احکام، مجاز دانسته شده است.

حاکمیت نگاه فقهی در قوانین و محاکم ایران چنان است که حتی اگر قرار بر مسکوت ماندن برخی تبعیض‌های غیرانسانی فقهی (همچون سنگسار یا دیه) باشد نیز حکم فقهی تغییر نمی‌کند، بلکه شیوه اجرای آن دستکاری می‌شود!

مطابق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه‌ قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی کشته شده باشد، نصف دیه مرد مسلمان است‌.

در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است هر‌ گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه ‌مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نیز مقرر کرده است تا این نصف دیه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود.

با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت ‌شود.»

به این ترتیب همچنان ارزش جان یا «عضو بدن » زن معادل نیم مرد است، اما جبران دیه نیم دیگر را دولت بر عهده می‌گیرد!

مهری قاسمی – خانه امن
۳۱ مرداد ۹۸

این مطلب را ارسال کنید: بالاترین Twitter
Print Friendly, PDF & Email

نظرات بسته است

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
آرشیو مطالب قدیمی