سرنوشت مبهم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بعد از گذشت سال‌ها هنوز از قوه قضاییه به دولت بازنگشته است. چندی پیش مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با اشاره به موانعی که در این لایحه وجود دارد، گفت که از نظر آن معاونت لایحه تأمین امنیت زنان، مناسب و جامع است و فقط امضای ریاست قوه قضاییه کافی است تا به دولت ارجاع داده شود. البته با انتخاب شدن ابراهیم رئیسی به ریاست جدید قوه قضاییه نیز مشکل حل نشد و لایحه مزبور همچنان معطل مانده است…
*******
چندی پیش ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در جلسه‌ای که درباره اقدامات قوه قضاییه در مورد «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» تشکیل شده بود وعده داد که «نظر قوه قضاییه نسبت به این لایحه اعلام خواهد شد.»
او گفت: «نارسایی‌هایی که در ابتدای زندگی زوجین به وجود می‌آید نباید به سرعت با حکم طلاق مواجه شود؛ بلکه باید ریش سفیدان خانواده مداخله کنند و زوجین را به صلح و محبت ترغیب کنند.»
رئیسی اضافه کرد: «در جامعه ما خشونت علیه هیچ‌کس پذیرفته نیست و خشونت علیه زنان نیز مطلقاً پذیرفته نیست. باید مصادیق خشونت علیه زنان تعیین شود. خشونت علیه زنان صرفاً به مسائل خانوادگی محدود نمی‌شود، بلکه اگر در یک شرکت هواپیمایی گفته شود که یک خانمی به منظور کار بیشتر حق بچه‌دار شدن ندارد، این نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است.»
سخنان رئیسی رویکرد کلی راست‌گرایان درباره قوانین مربوط به زنان را خلاصه کرده است. آنان از یک طرف خشونت گسترده در خانواده‌های ایرانی علیه زنان را «نارسایی‌های زندگی» می‌نامند که با نصیحت حل و فصل خواهد شد و از سوی دیگر حضور اجتماعی زنان و تبعات آن را مصداقی برای خشونت معرفی می‌کنند. نحوه مواجهه با «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» نیز نمادی از این رویکرد در سال‌های اخیر بوده است.
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بعد از گذشت سال‌ها هنوز از قوه قضاییه به دولت بازنگشته است. چندی پیش اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با روزنامه شرق با اشاره به موانعی که در این زمینه وجود دارد، خلاصه ماجرا را چنین بیان کرد: «از نظر این معاونت لایحه تأمین امنیت زنان، مناسب و جامع است و فقط امضای ریاست محترم قوه قضاییه کافی است تا به دولت ارجاع داده شود. در زمان ریاست سابق قوه قضاییه، لایحه در معاونت حقوقی قوه بیش از شش ماه بررسی نهایی شد و حدود ۱۸ قاضی با سابقه در جلسات به صورت مرتب حضور داشتند. قضاتی که در طول سال‌ها برای پرونده‌های قضایی حکم صادر کرده بودند و در برخی از بخش‌ها، نمونه‌های جرم را توضیح می‌دادند تا علت وجود متنی را محرز کنند و ضرورتش را توضیح دهند. این جلسات بسیار پربار بود و در نهایت لایحه تمام و نهایی شد. مقرر بود پس از یک هفته و ملاحظه برخی از بخش‌های قوه، متن به دفتر ریاست محترم قوه برای امضا برود. از آن تاریخ که این‌جانب در جریان بودم، بیش از ۱۲ ماه یا بگوییم حدود یک سال زمان از دست رفت و ریاست محترم قوه آن را امضا نکرد.»
البته با انتخاب رئیس جدید قوه قضاییه نیز مشکل حل نشد و لایحه مزبور همچنان معطل مانده است.
مخالفت‌های گسترده راست‌گرایان تندرو با این لایحه و حتی حمایت ضمنی آنها از وجود خشونت علیه زنان در خانه‌ها، از همان ابتدا مشخص کرده بود که فرایند تدوین و بررسی این لایحه پیچیده خواهد بود. مخالفت‌ها با این لایحه چنان گسترده بود که در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام کرد: «لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه بررسی شده است اما به نظر می‌رسد این لایحه مشکلات زیادی دارد که ممکن است حتی قابل اصلاح نباشد و شاید لازم باشد لایحه دیگری در دولت یا قوه قضاییه در این زمینه تهیه شود.»
در واقع راست‌گرایان تندرو در ایران معتقدند با تصویب این لایحه موقعیت برتری مردان در خانواده که آموزه‌ای دینی و اسلامی است، تضعیف خواهد شد.
از جمله جنجالی‌ترین انتقادها به این لایحه متنی بود که زهرا آیت اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در روزنامه کیهان منتشر و در آن ادعا کرد این لایحه در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده: «پیش‌بینی کنید که جامعه به چه سمتی خواهد رفت؟ همان لجن‌زاری که غرب را به سقوط کشانده در انتظار ایران اسلامی هم خواهد بود. باید گفت که اینَ تذهبون!»
او این اعتقاد را مطرح کرد که این لایحه کیان خانواده را سست می‌کند: «زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی تبدیل می‌شود بهانه‌جو، ایراد گیر و نازپرورده که می‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند. حتی اگر توهم خشونت از رفتار مرد داشته باشد، قانون به او حق می‌دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشاند. به تعبیر خانم معاون رئیس جمهوری، چهار دیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشند تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست. خدا می‌داند با چنین وضعیتی کدام پسری ولو ۴۰ ساله و ۵۰ ساله جرات ازدواج کردن را خواهد داشت؛ حتی اگر رستم دستان باشد.»
و اینکه: «این حمایت از زنان به سبک غربی نتیجه‌ای مشابه غرب به همراه دارد. اکنون در انگلستان ۴۰ درصد خشونت‌ها علیه مردان گزارش می‌شود. البته حجم واقعی خشونت‌های زنان علیه مردان بیش از این است و دلیل مهم آن هم خودداری مردان از اعلام وضعیت به جهت ترس از تمسخر و انگ بی‌عرضگی به آنهاست.»
از سوی دیگر، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نیز ضمن مخالفت با این لایحه در گزارشی نوشت: «حبس‌های سنگین و مجازات‌های سنگین برای برخی جرائم علیه زنان در لایحه تأمین امنیت زنان مهم‌ترین مانع برای تصویب آن شده است، چنانچه بنا به تأکید کارشناسان مخالف این لایحه، برخی از این مجازات‌ها نه فقط نمی‌توانند بنیاد خانواده را استحکام بخشند که چه بسا ممکن است هدف را برعکس کنند یعنی بنیاد خانواده را متزلزل سازند.»
بیشتر بخوانید:
علاقه جمهوری اسلامی به خانه‌داری زنان
فقه، زمینه اصلی تبعیض علیه زنان
ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران
در همین گزارش از قول غلامرضا موحدیان، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، گفته شده است که این لایحه به شدت زوج را مورد هجمه قرار می‌دهد: «در این لایحه تصور می‌کنند با کوچک‌ترین اقدامی مرد باید مجازات شود. خانواده با این نوع برخورد و مداخلات و سختگیریها نه تنها اصلاح نمی‌شود بلکه باعث از هم پاشیدن خانواده نیز می‌شود و اساساً سختگیریها و مجازات‌های متعدد و پی‌درپی تیشه به ریشه زندگی مشترک می‌زند.»
در واقع نویسنده روزنامه جوان بر این باور بوده است که «برای برخی جرائم علیه زنان» نباید مجازات‌های سنگین در نظر گرفت. کارشناس هم نگران بوده است که «کوچک‌ترین اقدام» مرد (بخوانید ضرب و شتم زن در خانه) مجازات شود.
به این ترتیب لایحه مزبور با وجود نارسایی‌های بسیار همچنان در پیچ و خم اداری قوه قضاییه مانده است.
همچنین فراموش نباید کرد که حتی بعد از تایید قوه قضاییه، همچنان نمایندگان مجلس قدرت تغییر تمامی مواد این لایحه را دارند و بعد از آن هم شورای نگهبان اختیار تصویب یا عدم تصویب آن را دارد.
با این همه راست‌گرایان تندرو در ایران حتی از طرح موضوع این لایحه نیز خشمگین شده‌اند.
خانه امن ـ ۴ شهریور ۱۳۹۸