دیری‌ست که «خشونت» علیه زنان در محافل دانشگاهی و کنشگری ایرانی تبدیل به موضوع قابل توجه و تأملی شده است. این نوع خشونت چه از نوع خشونت عمومی‌ای باشد که زن‌ستیزانه علیه زنان در محیط‌های عمومی اعمال می‌شود، چه از انواع خشونت خانگی باشد که توسط اعضای مختلف خانواده صورت می‌گیرد، بیش از آن که هم‌چون دهه‌های پیشین موضوع اعتراض باشد، در تحقیقات مختلف دانشگاهی تحت مطالعه کمی و کیفی و آماری قرار گرفته و ابعاد گسترده‌تری از آن شناسایی شده است. ../

*****

مقدمه و معرفی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

دیری‌ست که «خشونت» علیه زنان در محافل دانشگاهی و کنشگری ایرانی تبدیل به موضوع قابل توجه و تأملی شده است. این نوع خشونت چه از نوع خشونت عمومی‌ای باشد که زن‌ستیزانه علیه زنان در محیط‌های عمومی اعمال می‌شود، چه از انواع خشونت خانگی باشد که توسط اعضای مختلف خانواده صورت می‌گیرد، بیش از آن که هم‌چون دهه‌های پیشین موضوع اعتراض باشد، در تحقیقات مختلف دانشگاهی تحت مطالعه کمی و کیفی و آماری قرار گرفته و ابعاد گسترده‌تری از آن شناسایی شده است. به همین ترتیب، توجه بسیاری از کنشگران حوزه حقوق زنان ایران نیز بیش از قبل بدان جلب شده است و زنان و فعالان این حوزه در چارچوب‌های مختلف تلاش کرده‌اند تا این مطالعات در سطح نظری باقی نمانده و تبدیل به طرح‌ها، پیشنهادها و لوایح عملیاتی شود. یکی از این لوایح که چند سالی است توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مجلس و قوه قضاییه ارائه شده است، «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» است.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در آذر ماه سال ۱۳۹۶ برای تقدیم مجدد به مجلس ایران آماده شد. لایحه‌ای که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که در آن زمان تحت ریاست شهین‌دخت مولاوردی بود، طراحی، تدوین و بازنگری شد.

در این لایحه که شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است، به ضرورت تأمین امنیت جانی زنان در برابر خشونت به خصوص در برابر خشونت خانگی اشاره و تأکید شده است در برابر نواقصی که قوانین ایران در حمایت از زنان در برابر خشونت دارند، تصویب این لایحه توسط مجلس و تبدیل شدن آن به قانون و سپس اجرایی شدنش توسط دولت، سازمان‌ها و نهادهای مربوطه خواهد توانست گام بزرگی در راستای حمایت از زنان در برابر خشونت باشد. خشونتی که جان و زندگی زنان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

اهداف، محتوا و نقاط قوت و ضعف لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

از جمله اهداف گنجانده شده در این لایحه که در متن آن به آن‌ها اشاره شده، عبارت است از:

تقویت نهاد خانواده
تأمین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان
پیشگیری از خشونت علیه زنان
حمایت از زنان قربانی در معرض خشونت
افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه‌های مقابله با آن

بندهایی که در این لایحه گنجانده شده‌اند پیرامون این اهداف طرح‌ریزی شده‌اند و زنانی را به عنوان زنان ذی‌نفع این لایحه در نظر گرفته‌اند که یا بالاتر از ۱۸ سال تمام دارند یا متأهل و کم‌تر از ۱۸ سال سن دارند. این بدین معنی است که این لایحه در نظر داشته تا کودک-همسران را نیز تحت حمایت خود قرار دهد.

در واقع حمایت از زنان در برابر ازدواج اجباری به خصوص هنگامی که بحث کودک-همسری به میان می‌آید و هم‌چنین جامعیت انواع خشونت که در این لایحه بدان‌ها اشاره شده، مورد معرفی قرار گرفته و درباره‌شان پیشنهادهایی برای تبدیل شدن به قانون ارائه شده که از نقاط قوت این لایحه هستند.

یکی از نقاط قوت این لایحه که تا پیش از این در بدنه قانونی حول محور خشونت علیه زنان وجود نداشت، ماده ۲۷ این لایحه است:

«هر کس از ارتکاب جرائم موضوع این قانون علیه زنی در اماکن عمومی یا در وضعیت آسیب‌پذیری مطلع شود و با علم به اینکه وی امکان دسترسی و مراجعه به مراجع صالح را ندارد و با وجود آنکه خطری متوجه خود او یا دیگران نمی‌شود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نکند، به پرداخت جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.»

نظارت بر اجرای لایحه

یکی از نوآوری‌هایی که در این لایحه نسبت به موارد معدود و محدود مشابه وجود دارد، ساختار نظارتی‌ای است که در این لایحه به منظور اجرایی شدن آن پس از تبدیل به قانون در نظر گرفته شده است.

در این لایحه پیشنهاد شده تا کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته ملی تأمین امنیت زنان» تشکیل شود تا این کمیته بتواند بر اجرای قانون تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نظارت لازم و کافی را اعمال کند.

اما نکته قابل توجه اینجاست که این کمیته در ساختار، متشکل از افراد، نهادها و سازمان‌هایی است که در کنار یک‌دیگر می‌توانند بدنه‌ای کامل و جامع برای نظارت فراهم آورند. این کمیته به پیشنهاد لایحه، از وزیر کشور در رأس آن، متخصصانی از جامعه دانشگاهی، نهادهای وابسته به قوه قضاییه، وزارتخانه‌های مرتبط چون وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، نهادها و سازمان‌های فرهنگی، نمایندگان کلینیک‌ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی و مهم‌تر از همه سازمان‌های مردم‌نهاد تشکیل خواهد شد که به نظر می‌رسد به خصوص با مشارکت سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و با همکاری فعالان و کنشگران حوزه زنان در آن‌ها، توان نظارتی و کنترل گسترده‌تری را در خود خواهد داشت.

وجود برخی ابهام‌ها در متن لایحه نیز از نقاط ضعفی است که کنشگران حوزه زنان مورد نقد قرار داده‌اند. یکی از این ابهام‌ها عدم تعیین حدود خشونتی است که علیه زنان در محیط خانه و خانواده اعمال می‌شود و به نظر می‌رسد همواره حاوی حقوقی بدوی است که برای به خصوص مردان در روابط با زنان در نظر گرفته شده است.

آخرین وضعیت لایحه

این لایحه برای مدت زمان طولانی در قوه قضاییه تحت بررسی قرار گرفت. پس از آن، قوه قضاییه برخی بندهای آن را حذف کرد و به دولت و معاونت امور زنان و خانواده پیشنهاد کرد تا در آن بندها بازنگری کند. این بندها به این دلیل حذف شدند که به زعم قوه قضاییه، در حال حاضر با برخی از قوانین موجود «هم‌پوشانی» داشتند.

پس از تغییر ریاست قوه قضاییه و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، معاونت فرهنگی قوه قضاییه خبر داد که این لایحه در دستور کار ویژه این قوه قرار گرفته و به دستور ریاست قوه، قرار است با فوریت بررسی شود تا بتواند زودتر برای اجرایی شدن، به قانون بدل شود.

به نظر می‌رسد این لایحه گامی اساسی و اولیه در راستای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان خواهد بود هر چند که ایرادهای مطرح شده به آن حول محور «حفظ استحکام خانواده» توسط قوه قضاییه و دیگر نهادها، در تضاد با آن چیزی است که کنشگران این حوزه در مقابله با خشونت علیه زنان در نظر دارند. آنان می‌خواهند فردیت، موجودیت، حق آزادی و شأن زنان به بهانه حفظ بنیان خانواده، قربانی فضای پدرسالار حاکم نشود.

مهدیس صادقی پویا – خانه امن

۶ شهریور ۹۸

نظرات بسته است