امروز:   مهر ۲۶, ۱۳۹۸    

گام‌های اولیه در اردن برای مقابله با خشونت علیه زنان

مقابله با نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان در اردن همانند ایران و دیگر کشورهای اسلامی به بهانه رعایت قوانین شریعت و برای جلب رضایت محافل سنتی بسیار کند پیش می‌رود. یکی از پژوهشگران که در زمینه وضعیت زنان اردنی تحقیق کرده است، در این باره می‌نویسد: «نمونه‌های بسیاری درباره تبعیض علیه زنان در اردن وجود دارد؛ از جمله قانون گذرنامه که بر ضرورت موافقت ولی زن و یا همسر وی برای دریافت گذرنامه تأکید دارد؛ قانون تابعیت که به زن اجازه نمی‌دهد…/

*****

سال ۱۳۹۳ انجمن زنان اردن (رما) اعلام کرد که این کشور پس از مصر بیشترین میزان خشونت علیه زنان به ویژه دختران پانزده تا نوزده سال را در میان کشورهای عربی دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این سازمان اعلام کرده بود: «با وجود اینکه این انجمن از پیوستن اردن به طرح تلاش برای از بین بردن خشونت علیه زنان در سازمان ملل استقبال می‌کند اما چیزی که زنان این کشور خواستار آن هستند، اقدام‌های عملی در این خصوص است تا خشونت ضد زنان در جامعه اردن ریشه کن شود.» رما از دولت اردن خواسته بود تا با همکاری نهادهای جامعه مدنی و سازمان‌های فعال در زمینه حقوق زنان، راهبردی روشن برای مقابله با این پدیده و تلاش برای ریشه کنی و جلوگیری از آن ترسیم کند.

مقابله با نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان در اردن همانند ایران و دیگر کشورهای اسلامی به بهانه رعایت قوانین شریعت و برای جلب رضایت محافل سنتی بسیار کند پیش می‌رود. یکی از پژوهشگران که در زمینه وضعیت زنان اردنی تحقیق کرده است، در این باره می‌نویسد: «نمونه‌های بسیاری درباره تبعیض علیه زنان در اردن وجود دارد؛ از جمله قانون گذرنامه که بر ضرورت موافقت ولی زن و یا همسر وی برای دریافت گذرنامه تأکید دارد؛ قانون تابعیت که به زن اجازه نمی‌دهد تابعیت خود را به همسر یا فرزندان خود اعطا کند؛ قانون جزا در موارد مربوط به قتل‌های شرافتی و سقط جنین و قانون احوال شخصیه که به مرد حق ازدواج مجدد و طلاق خشونت‌بار می‌دهد؛ قانون کار که شرط اشتغال زن را موافقت ولی وی ( پدر یا همسر ) می‌داند.» نویسنده می‌افزاید: «مردان، حکومت و نهادهای آن را در اختیار دارند و چنین حکومتی به بقا و ادامه حضور خود بیش از توجه به حقوق زنان که در واقع شهروندان درجه دوم به شمار می‌آیند، اهمیت می‌دهد. با توجه به عدم وجود یک جنبش قوی زنان، دولت می‌تواند با دخالت‌های خود دستاوردهای چشمگیری را به سود زنان تحقق بخشد، اما چنین دخالت‌هایی ممکن است مخاطره‌آمیز باشد. با توجه به شناخت ما از ساختار دولت در منطقه عربی که دارای نظامی پیچیده و ناهمگون از ساختارهای اجتماعی سنتی و مدرن است، و با در نظر گرفتن فقر حکومت در زمینه مشروعیت که بر اصل حق کامل شهروندی و حاکمیت قانون استوار است، تمامی اقدامات دولتی به سود زنان، در صورت وقوع تحولات سیاسی، بر باد می‌رود.»

با این همه از آنجا که خلاف تجربه زنان ایرانی، حکومت پادشاهی اردن در برابر بهبود وضعیت زنان و اعطای حقوق بیشتر به آنان مخالفت ساختاری ندارد، کوشش‌های زنان در طی چند دهه به مرور اثراتی گذاشته است. ابتدا فعالیت‌ سازمان‌های غیردولتی و مدافع حقوق زنان بود که زمینه تحول را فراهم می‌کرد.

در بخش دیگری از مقاله پیش گفته فعالیت سازمان‌های غیردولتی و مستقل مورد بررسی قرار گرفته و با اشاره به نمونه «اتحادیه بانوان اردنی» که در گذشته بیشتر در زمینه برگزاری دوره‌های « گلدوزی، خیاطی، آرایش» فعالیت می‌کرد، آمده است: «این اتحادیه در سال‌های اخیر اقدام به ارائه مشاوره‌های اجتماعی و حقوقی و کوشش برای فعال کردن طرحی با هدف مبارزه با خشونت علیه زنان کرده است و یک خط تلفن برای ارائه مشورت در این زمینه اختصاص داده است.» نویسنده به اختلافات میان سازمان‌های زنان نیز اشاره کرده و افزوده است: «برای رویارویی با ساختار پدرسالاری نوین به یک انقلاب اجتماعی در داخل و خارج سازمان‌های زنان نیاز است. اقدام برای شرکت دادن زنان در نهادهای تصمیم گیرنده نیازمند آموزش زنان است که نه فقط در داخل سازمان‌های زنان، بلکه در محیط کار و خانه و جامعه نیز باید جلوه‌گر شود. به نظر می‌رسد بعضی از زنان که رهبری جنبش زنان را بر عهده دارند، در حقیقت دشمن خود هستند و با تبعیض‌گرایان همکاری دارند. دو دستگی و نبرد داخلی این سازمان‌ها از یک سو، ومیان این سازمان‌ها از سوی دیگر، به صورت دو دستگی سیاسی عمده‌ای جلوه‌گر شده و به کاهش مشارکت زنان در سیاست دولتی انجامیده است.» (زنان ، دموکراسی ، و شهروندی در اردن، فادیه الفقیر، ماجد نجار، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، پاییز ۱۳۸۲)

با این همه کوشش برای مقابله با قوانین مردسالارانه و همچنین تضعیف زمینه‌های سنتی سرکوب زنان ادامه یافته است. به گفته دکتر لیث نصراوین، در مقاله «حفاظت در برابر خشونت خانگی در اردن، قانون و کنوانسیون‌های بین‌المللی» موثرترین نهادهایی که طی سال‌های گذشته در برابر خشونت خانگی در اردن قرار گرفته و با آن مقابله می‌کنند، موسسه‌های دولتی از جمله «شورای ملی امور خانواده» بوده است. همچنین «کمیسیون ملی اردنی‌ها در حمایت از زنان» نهاد دیگری است که در سال ۱۹۹۲ با تصمیم شورای وزیران با هدف افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به اهمیت نقش زنان و تحکیم نقش آنها در پیشرفت جامعه اردن تاسیس شد. «وزارت توسعه اجتماعی» دیگر نهاد وابسته به دولت است که برای توسعه انسانی از جمله پیشرفت زنان فعالیت می‌کند.

به جز آن، تلاش‌هایی جهت تصویب قوانین مربوط به خشونت علیه زنان نیز صورت گرفته است. به گفته نصراوین «قانون حفاظت در مقابل خشونت خانگی در سال ۲۰۰۸ به منظور حفظ روابط خانوادگی و کاهش اثرات رویه‌های قضایی مربوط به جرائم درون خانوادگی و جایگزینی مجازات زندان تصویب شد.» در این قانون « جایگزینی مجازات زندان به عنوان یک اقدام محافظتی و پیشگیرانه زمانی که قربانی از سوی آزارگر تهدید می‌شود در نظر گرفته شده است.» این «قانون همچنین به دادگاه اجازه می‌دهد تا حکم حفاظتی را به مدت حداکثر یک ماه صادر کند. مطابق این حکم متهم نباید مزاحم قربانی یا هر یک از اعضای خانواده شود یا در معرض دید آنها قرار بگیرد. این حکم همچنین از نزدیک شدن متهم به محل اقامت موقت ( خانه امن، آسایشگاه یا هر مکان دیگری که دادگاه می‌تواند به حکم اضافه کند) جلوگیری می‌کند.»

البته قانون مزبور کامل نیست و زنان اردنی خواستار شفافیت و صراحت بیشتر این قانون و تعریف کامل‌تر «خشونت» در آن هستند. نقص دیگر قانون مزبور آن است که «پرونده برای ارجاع به کمیته آشتی خانواده و موافقت در تعقیب متهم به رضایت طرفین درگیری نیازمند است.» و بنابراین اگر یک طرف درگیری حاضر به پیگری پرونده نشود یا بخواهد که از طرق دیگری خارج از دادگاه این مساله را فیصله دهد، ممکن است که قربانی خشونت خانگی از پیگری شکایت خود باز ماند.

به همین دلیل است که همچنان کشمکش‌های فعالان حقوق زنان در اردن برای ارتقای این قانون ادامه دارد. دکتر نصراوین در بررسی نقاط ضعف قانون مربوط به خشونت خانگی در اردن پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه کرده است که از آن جمله تاسیس خانه‌های امن برای زنان است. او می نویسد: « علاوه بر دستور اقدامات محافظتی و اعمال محدودیت‌ها برای فرد متهم، در صورت نقض دستورات‌، دولت می‌بایست پناهگاه‌ها و خانه‌های امنی برای زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور فراهم کند. همچنین دولت موظف است تا کمک‌های مالی و خدماتی را به این زنان ارائه دهد. پلیس‌های زن نیز باید در زمینه خشونت خانگی آموزش ببینند. همچنین باید برای برپایی دادگاه‌های خانواده و کادر مجرب برای آموزش کارکنان درباره این نوع پرونده‌ها و ابزارهای قانونی برای حفاظت از قربانیان و کودکان برای جلوگیری از قرار گرفتن آنها در معرض خشونت با درنظر گرفتن منافع کودک اندیشیده شود.»

مهری قاسمی – خانه امن

۲۸ شهریور ۹۸

این مطلب را ارسال کنید: بالاترین Twitter
Print Friendly, PDF & Email

نظرات بسته است

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
آرشیو مطالب قدیمی