امروز:   بهمن ۸, ۱۳۹۸    

برای پیشرفت جامعه در تمامی زمینه‌ها حضور زنان یک ضرورت انکارناپذیر است

کار زنان تهدیدی برای کار مردان نیست؛ جامعه نیازمند حضور زنان در سیاست، اقتصاد و اشتغال است
بیکاری در کشور ما یک مشکل عمومی است و علل بیکاری چه برای مردان و چه برای زنان، ریشه در سیستم اقتصادی موجود دارد. چنین برخوردی با مسئله بیکاری فزاینده زنان، تلاشی جدی از سوی سران رژیم برای محدود کردن هرچه بیشتر حضور زنان در بازار کار و به نوبه خود در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی آنهاست. این نیز ریشه در دیدگاه زن ستیزانه و ارتجاعی “اسلام فقاهتی“ دارد…/

*****

مسئله بیکاری فزاینده در کشورما، یکی از بزرگترین و اساسی ترین مشکلات مردم است و با شرایط نابسامان و وخیم اقتصادی حاکم بر کشورنیز چشم اندازی برای برون رفت از این مشکل در چارچوب این رژیم دیده نمی شود . در این میان سهم بیکاری زنان نسبت به مردان بسیاربیشتر و به مراتب نیز آسیب های بیشتری را به زنان تحمیل می کند .

در گزارشی که در روز ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸ در ایلنا با عنوان ” عملیات دست های پنهان برای عقب نگداشتن زنان از حوزه اقتصاد” به چاپ رسید آمده است :

” سهم زنان از اشتغال کمتر از ۲۰ درصد است ، اما آنها همین سهم را هم از بخشی مانند تعاون ندارند. سهم زنان در تعاونی ها به زحمت به ۱۲ درصد می رسد. این یعنی دست ها ی پنهانی که برای عقب نگهداشتن آنها از اقتصاد وجود دارد ، هم در حوزه های رسمی و هم در حوزه های غیر رسمی عمل می کنند.”

متاسفانه شرایط کشورمان به گونه ای پیش می رود که موقعیت های شغلی برای زنان هر روز بیشتر از گذشته کمتر و محدودتر می شود و این در حالی است که در چند سال گذشته بر تعداد زنانی که خواستار ورود به بازار و فعالیت های اجتماعی هستند، افزوده می شود.

به رغم شرایط فاجعه بار موجود و در شرایطی که مشارکت زنان در بازار اشتغال به کمتر از ۲۰ درصد تنزل پیدا کرده است، با اینحال حاکمیت واپس مانده ولایی تلاش می کند تا به دلایل گوناگون ، از همین حضور ناچیز نیزجلوگیری کند و یکی از این دلایل بر اساس این است که حضور زنان در بازار کار خطری برای اشتغال مردان و افزایش بیکاری در میان آنها خواهد شد.

بر گرفته از چنین دیدگاهی ، حسین علی حاجی دلیگانی ، نماینده مجلس ، می گوید:

“موضوع اشتغال ، موضوعی محدود است و نیاز به فرصت دارد. حال آنکه زنان نیز به این مشاغل محدود مراجعه کنند، فرصت ها از میان می رود” (اقتصاد آنلاین ۲۶ بهمن ۹۶)

از دیدگاه دلیگانی و بسیاری دیگر از سران رژیم، مشاغل در وهله اول متعلق به مردان است و آن چنان که در قوانین جمهوری اسلامی امده است، مردان ” نان آور” خانوار هستند و از این رو مسئولیتی بر دوش زنان نیست . این در حالی است که به دلایل مختلف اجتماعی و اقتصادی ، زنان بیشتری در کشورمان همه روزه در زمره زنان نان آور خانواده قرار می گیرند و یافتن شغل، اصلی ترین اولویت آنها برای بقا می شود.

برای دلیگانی ، تنها محدود شدن موقعیت های شغلی برای مردان اهمیت ندارد ، بلکه به اعتقاد او ” ورود زنان به بازار کار به خصوص در کلان شهرها موجب شده بسیاری ” وظیفه اصلی ” خود را فراموش کنند……..تربیت فرزندان ، همسرداری و خانه داری را باید به عنوان شغل پذیرفت و حتی برای بانوان خانه دار بیمه و مزایای دیگری را که سایر شغل ها دارند، اختصاص داد ……همچنین زنان نباید به شغل هایی که شانیت آنها را زیر سئوال می برد ، ورود کنند….در نتیجه زنان باید در جایگاه خود ایفای نقش کنند .” (همانجا)

بیکاری در کشور ما یک مشکل عمومی است و علل بیکاری چه برای مردان و چه برای زنان، ریشه در سیستم اقتصادی موجود دارد. چنین برخوردی با مسئله بیکاری فزاینده زنان ، تلاشی جدی از سوی سران رژیم برای محدود کردن هرچه بیشتر حضور زنان در بازار کار و به نوبه خود در فعالیت های سیاسی و اجتماعی آنهاست . این نیز ریشه در دیدگاه زن ستیزانه و ارتجاعی “اسلام فقاهتی “دارد که وظیفه ای به غیر از ” کدبانو” بودن در خانه، ” مادر خوب ” و ” همسر ایده آل” بودن برای زنان قایل نیست وتلاش بر این دارد تا با توسل به راه های گوناگون ،علاوه بر محدود کردن هرچه بیشتر موقعیت های شغلی از طریق وضع “قانون ” های بازدارنده، و با تکیه بر” قوانین شرع ” و گسترش فرهنگ تحقیر زنان ، خانه نشینی را بر زنان تحمیل کند.

این درحالی است که زنان همواره ثابت کرده اند  که در موقعیت های برابر در عرصه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ، توانایی های یکسان با مردان دارند .  برای پیشرفت جامعه در تمامی زمینه ها ، ازجمله زمینه های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ، حضور زنان یک ضرورت انکار ناپذیر است.

نگاهی به کشورهایی که از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته اند ، نشان می دهد که کشورهایی که در آنها حضور نسبتأ مساوی زنان در فعالیت های گوناگون جامعه وجود دارد و تساوی حقوقی ، اجتماعی و انسانی آنها در قانون تضمین شده است، به مراتب پیشرفته تر از کشورهایی هستند که در آنها زنان محدود شده ، مورد ستم جنسیتی قرار می گیرند و قوانین کشوری و آداب و سنن کهن برای مردها امتیازات ویژه قایل می شوند.

البته این به مفهوم حل شدن مسئله زنان و تبعیض های جنسیتی در این کشورها نیست و هنوز مشکلات فراوانی بر سر راه ایجاد برابری کامل بین زنان و مردها وجود دارد ، ولی این دلیلی بر نادیده گرفتن پیشرفت زنان و دست یابی آنها به شرایط زندگی بهتر و برابری حقوق نسبی با مردان نمی شود. در این میان کشورهای اروپای شمالی در حال حاضر و در مقایسه با سایر کشورهای دیگر ، توانسته اند شرایط بهتری را از نظر قوانین حقوقی و کاهش تفاوت های جنسیتی در محیط کار و دستمزد ، برای زنان ایجاد کنند و گام های قابل توجه ای را در کاهش اختلافات جنسی برداشته اند.

امروزه در کشورهای اروپای شمالی از هر چهار زن ، سه نفر در بازار کار مشغول هستند و اختلاف های جنسیتی آنها در بین تمامی کشورهای پیشرفته سرمایه داری در پایین ترین سطح قرار دارد.

بنا به گزارش ” شورای وزیران ” کشورهای اروپای شمالی در ماه مه ۲۰۱۸ ، طی ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته ، رشد تولید ناخالص ملی کشورهای دانمارک ، ایسلند، نروژو سوئد به دلیل افزایش اشتغال زنان ، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده است. در این میان فنلاند به دلیل آنکه از اوایل سال ۱۹۷۰ زنان حضوری فعال و گسترده در بازار کار داشته اند و قبلا از ظرفیت های حضور زنان پیشتر از سایر کشورها سود برده اند ، در این مدت و در مقایسه رشد کمتری را شاهد بوده اند.

با وجود این، هنوز زنان این کشورها با مشکلات جدی دررابطه با دست یابی به تساوی کامل جنسیتی دارند که از جمله آنها ، تبعیض در پرداخت حقوق برابر در برابر کار برابر به زنان و به ویژه زنان غیر بومی ، اولویت دادن به مردان در هنگام استخدام و این که در پست های مدیریتی کما کان مردان در اکثریت قاطع هستند. با اینحال ، زنان این کشورها در سایه مبارزات سیاسی و اجتماعی فراوانی که داشته اند از شرایط بسیار بهتری نسبت به زنان کشورهایی مانند کشورما برخوردار هستند.

فراهم کردن موقعیت فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای زنان و دختران به اندازه مردان نه تنها یک حق طبیعی و قانونی است بلکه یکی از اصول اولیه حقوق بشر نیز به حساب می آید . حضور زنان در کنار مردان برای تحول اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی جامعه یک ضرورت است. اما متاسفانه در کشور ما و در چارچوب رژیم ولایت فقیه و بر گرفته از افکار واپس مانده سران آن ، نه تنها کوششی برای کاهش اختلاف های جنسیتی صورت نمی گیرد ، بلکه با اعمال قوانین زن ستیزانه ، همه روزه دامنه و امکان فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی برای زنان محدودتر می شود که یکی از نمونه های آن کاهش تعداد زنان در بازار کار و اشتغال است . نتیجه چنین عملکردی نیز کشاندن هرچه بیشتر زنان به دامان فقر فزاینده ای است که گریبان مردم میهنمان را گرفته است.

برای دست یابی زنان میهنمان به شرایط انسانی و زندگی بهتر، نیازمند ایجاد تحولات بنیادین در کشور هستیم ولی تا زمانی که رژیم ولایت فقیه در کشور حاکم است ، سخن گفتن از هرگونه تحول جدی به ویژه در مورد حقوق زنان، غیر ممکن می نماید .

برچیده شدن حاکمیت ولایت فقیه و ایجاد یک حاکمیت دمکراتیک بر پایه جدایی دین از حکومت و با هدف تامین دمکراسی ، آزادی و عدالت اجتماعی و رفع تبعیض، اولین گام در این راه است و این نیز ، مستلزم اتحاد وسیع ترین نیروهای اجتماعی و مترقی جامعه ، به ویژه کارگران، زنان و جوانان و دانشجویان علیه دیکتاتوری حاکم خواهد بود.

برگرفته از : سایت تشکیلات دمکراتیک زنان ایران

۲ آبان ۹۸

این مطلب را ارسال کنید: بالاترین Twitter
Print Friendly, PDF & Email

نظرات بسته است

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
آرشیو مطالب قدیمی