امروز:   بهمن ۱, ۱۳۹۸    
فيسبوک
ژانویه 2020
د س چ پ ج ش ی
« دسامبر    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
آخرین نوشته ها

بیانیه ١۶٠ وکیل دادگستری

در اعتراض به خشونت و سرکوب معترضان در اعتراضات آبان

در پی اعتراضات سراسری آبان ماه در واکنش به افزایش قیمت بنزین، ١۶٠ وکیل دادگستری طی بیانیه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، ضمن انتقاد از خشونت و سرکوب معترضان و یادآوری حقوق قانونی شهروندان معترض آمادگی خود را جهت تضمین حق دفاع دستگیرشدگان اعلام کردند

 

 

***

 

 

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از وکلای دادگستری با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از خشونت و سرکوب علیه معترضان و یادآوری حقوق قانونی شهروندان معترض آمادگی خود را جهت تضمین حق دفاع دستگیرشدگان اعلام کردند.

در بخشی از این بیانیه که به امضای ۱۶۰ وکیل دادگستری خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نوشته شده، آمده است: “متاسفانه مشاهده می شود که نگاه تبعیض آمیز به شهروندان غیرخودی در اینجا هم غالب است و هیچ نوع همدلی و مروتی از سوی دولت در حق معترضان آسیب دیده روا داشته نمی شود و در شرایطی که برای حوادثی به مراتب جزیی تر و کم اهمیت تر در کشور عزای عمومی اعلام می گردد، نه تنها هیچ نوع دلجویی از دهها خانواده عزادار به عمل نمی آید، بلکه با ادبیات و موضع گیری های نامتعارف از قبیل تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، اخذ اعتراف تلویزیونی و سایر اظهاراتی که هیچ نوع تناسبی با جایگاه رفیع رییس دولت حقوقدان و قانونمدار ندارد نمک هم بر زخم مردم مصیبت دیده پاشیده می شود”.

متن کامل این بیانیه که نسخه‌ای از آن جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، در ادامه می‌آید:

“رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای حسن روحانی

باسلام احتراماً به استحضار می رسد که بی گمان جنابعالی بهتر و دقیق تر از هر شخص دیگر به جزییات وقایع تلخ، تأسف بار و نگران کننده ای که در آبان ماه گذشته در کشور رخ داد واقفید و یقیناً از شدت، عمق و گستره کم نظیر بحرانی دشوار (امّا به زعم ما قابل پیش بینی و قابل پیشگیری) که کشور با آن مواجه شد نیز آگاهی دارید. با توجه به نوع واکنش های صورت گرفته توسط دولتمردان در روزهای پس از بحران، این احتمال را از نظر دور نمی داریم که برخی از اجزای دولت  فرهنگی و سیاسی می نگرند؛ فروکش ، جنابعالی که صرفاً از نقطه نظر امنیتی به موضوعات مهم و چندوجهی اجتماعی کردن یا به تعویق افتادن بحران های اجتماعی جدی را، به منزله توفیق نهایی تلقی کرده و احیانا احساس پیروزی نمایند . امّا کماکان این امید را هم به کلی از دست نداده ایم که معدود اشخاص یا نهادهایی در متن یا حاشیه دولت با هوشیاری و تیزبینی  بیشتر به رویدادهای اجتماعی بنگرند و از واکاوی ریشه ها و دلایل حوادث اخیر (که به گمان ما یک تجربه و شکست تلخ و غم بار هم برای دولت و هم برای وحدت ملی و امنیت کشور است) غافل نمانند. اگرچه ضمن تقبیح خشونت (از سوی هر شخص یا جریانی که به کار گرفته شده باشد)، بر این واقعیت صحه می گذاریم که اشخاص و گروه های فرصت طلب یا قدرت طلب ممکن است از هر فرصتی برای ضربه زدن به استقلال و تمامیت ارضی ایران عزیز و ایجاد ناامنی و آشوب در کشور سوء استفاده کنند. امّا بدون شک تقلیل دادن کل ماجرا به توطئه ایشان و نادیده گرفتن علل و زمینه های عینی و واقعی نارضایتی و اشتباهات مسلم و غیرقابل اغماض منتج به بروز یا تشدید بحران، پیامدی جز تعمیق شکاف و تکرار حوادث مشابه نخواهد داشت. و در  »حقوقدانان« به علاوه، با توجه به اینکه جنابعالی در جریان رقابت های انتخاباتی و پس از آن دولت خود را دولت نتیجه متکی و معتقد به اصول قانون گرایی دانسته و به این واسطه رای اعتماد میلیون ها نفر از هموطنان را به دست  قطع نظر از ملاحظات فوق الذکر، از نقطه نظر حقوقی نیز حوادث اخیر را ، آورده اید، به نظر ضروری می رسد که دولت مورد بررسی قرار داده و به ویژه در مورد مسایل مهم زیر پس از بررسی های لازم پاسخی شفاف به افکار عمومی ارائه دهد:

اعتراض حق طبیعی مردم « . بارها از زبان مسئولان کشور در قوای گوناگون و رده های مختلف شنیده شده که: ۱ است و هیچ یک از اجزای حکومت با انجام تظاهرات مسالمت آمیز یا بیان خواسته ها  و اعتراضات مشکلی ندارند. آنچه هدف مقابله و برخورد انتظامی و امنیتی قرار خواهد داشت اغتشاش، آشوب و خشونت است و نه زمانی از حد شعار و تکرار مکرر کلیشه ها فراتر خواهد  ، واضح است که بیان این ادعا از سوی دولت »اعتراض. رفت که مجرای مشروع و قانونی بیان خواسته ها و اعتراضات نیز به مردم نشان داده شود و ناگفته پیداست که این مجرا جز از طریق اجرای تام و تمام اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گشوده  دایمی و غیرقابل سلب برای ، نخواهد شد. اگرچه به باور بسیاری از حقوقدانان، اصل مزبور موجد یک حق ذاتی بیان اعتراضات یا انجام تظاهرات مسالمت آمیز است، اما حتی بر فرض پذیرش این تفسیر ابعد که اجرای اصل فوق الذکر موکول و متوقف بر صدور مجوز برگزاری راهپیمایی از سوی وزارت کشور شود، باز هم این پرسش را می توان طرح کرد که وزیر کشور دولت جنابعالی (و نیز وزرای دولت های پیشین طی دو دهه گذشته) تاکنون چند بار مجوز برگزاری تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز را صادر نموده و چند مرتبه و با چه دلایلی با درخواست احزاب، تشکل ها یا اشخاص برای برگزاری چنین تجمعاتی مخالفت کرده اند؟ آیا گمان نمی کنید  نتیجه طبیعی انباشت مطالبات و ، که بخشی از رفتار خشونت بار اقلیتی از معترضان در جریان وقایع اخیر احساسات و انسداد مجاری قانونی برای بروز و ظهور آنها بوده است؟ یا ژنرال ها اداره  »سرهنگ ها« . در اغلب ممالک دنیا و حتی در کشورهایی که دولتهایی حاکمند که به دست ۲ شده و مدعی مردم سالاری و قانونگرایی هم نیستند، مرسوم و متعارف است که لااقل یک آمار رسمی از تعداد کشته شدگان، مجروحان و سایر آسیب دیدگان حوادث این چنینی (که دست کم  مورد پذیرش و اتفاق نظر   پزشکی قانونی یا سایر نهادهای مسئول  به ، مقام های دولتی باشد) از سوی وزارت کشور، وزارت دادگستری مردم و رسانه ها اعلام شود. مع الوصف با گذشت چند هفته از حوادث اخیر متاسفانه هنوز یک آمار دقیق و تفکیک شده از میزان تلفات این حوادث در نقاط مختلف کشور ارائه نشده و بدتر از آن اینکه بر خلاف اصل نهم قانون اساسی و مبانی حقوق جریان آزاد اطلاعات نیز برای چند روز مسدود شد و دست دولت  ، در اوج بحران، شهروندی مورد تاکید جنابعالی رفت و این امور به نوبه خود به گسترش موج شایعات و اخبار ناموثق دامن » دکمه فیلترینگ «زودتر از همه بر زد. فلذا شایسته است جنابعالی و سایر مسئولان دولت در این زمینه اقدام جدی و عاجل صورت داده و مردم را از حقایق امر آگاه سازید. .  گزارش ها و تصاویر نگران کننده ای از نحوه برخورد با معترضان وقایع اخیر در فضای مجازی منتشر شده که ۳ این پرسش را بطور جدی مطرح می سازد که نحوه برخورد با معترضان تا چه حد با ضوابط و استانداردهای بین   یا اعلامیه ۱۹۷۹ دسامبر ۱۷ مجمع عمومی ملل متحد مصوب ۱۶۹/۳۴ المللی حقوق بشر نظیر قطعنامه شماره  (مصوب » اصول اساسی استفاده از زور و سلاحهای گرم توسط مأموران انتظامی « هاوانا در خصوص ۱۹۹۰ هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان) مطابقت دارد؟ قطع نظر از ضوابط بین المللی فوق الذکر، این سوال هم شایسته بررسی و پاسخگویی است که از منظر رعایت قوانین و مقررات  » قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری « جمهوری اسلامی ایران (از جمله ) تا چه حد واکنش مسئولان در قبال حوادث اخیر قابل تحلیل یا توجیه است؟ به طور ۱۳۷۳ دی ماه ۱۸مصوب  » آخرین چاره « قانون صدرالذکر در مورد ضرورت به کارگیری سلاح به عنوان ۳ ماده ۳ مشخص آیا مفاد تبصره   تیراندازی ، در تمام موارد رعایت شده و آیا سلسله مراتب مذکور در این تبصره در مورد لزوم شلیک تیرهوایی کمر به پایین و سپس (تنها در صورت ضرورت) تیراندازی کمر به بالا، در مورد تمام قربانیان حوادث اخیر  قانون فوق الذکر قبلا از وسایل دیگر (غیر از سلاح گرم) ۴ مراعات شده است؟ آیا در تمام موارد، طبق مفاد ماده  همان قانون قبل از ۴ استفاده شده و بالاخره با توجه به سرعت غافل گیر کننده حوادث، آیا مطابق بند ب ماده بکارگیری سلاح نسبت به استفاده از سلاح گرم به معترضان هشدار جدی داده شده و یا (بنا به تعبیر بکار رفته  شده است!؟ »اتمام حجت«در قانون فوق الاشاره) با آنان در حوادث رخ داده چه » فرمانده عملیات « علاوه بر موارد فوق، پاسخ این پرسش نیز کماکان مبهم است که شخص یا اشخاصی بوده اند و دستور استفاده از سلاح گرم توسط چه کسانی صادر شده است؟ به ویژه این واقعیت که در روزهای اخیر برخی مقام های محلی دولتی (که علی الظاهر جایگاهی در سلسله مراتب فرماندهی بر دامنه ابهاماتی که در  ، نظامی و انتظامی ندارند) ادعای صدور دستور به کارگیری سلاح گرم را طرح نموده اند این خصوص وجود داشته افزوده است. .  قطع نظر از جایگاه قانونی مجلس و صلاحیت انحصاری قوه مقننه برای قانونگذاری به موجب اصول ششم، ۴ پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی که در این مسأله نادیده گرفته شده و نیز جایگاه حقوقی جنابعالی -به عنوان مسئول اصلی اجرای قانون اساسی- که متاسفانه با کردار و گفتار خودتان، پیش از این واقعه و در حین و پس از آن، مخدوش شده است، آنچه مسلّم است اینکه در حال حاضر، تمامی آسیب دیدگان حوادث اخیر منصرف از افکار، وابستگی ها یا تعلقات سیاسی شان در وهله نخست فرزندان این آب و خاک و شهروندان این کشور هستند. مع الوصف، اولاً متاسفانه مشاهده می شود که نگاه تبعیض آمیز به شهروندان غیرخودی در اینجا هم غالب است و هیچ نوع همدلی و مروتی از سوی دولت در حق معترضان آسیب دیده روا داشته نمی شود و در شرایطی که برای حوادثی به مراتب جزیی تر و کم اهمیت تر در کشور عزای عمومی اعلام می گردد، نه تنها هیچ نوع دلجویی از دهها خانواده عزادار به عمل نمی آید، بلکه با ادبیات و موضع گیری های نامتعارف از قبیل تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، اخذ اعتراف تلویزیونی و سایر اظهاراتی که هیچ نوع تناسبی با جایگاه رفیع رییس دولت حقوقدان و قانونمدار ندارد نمک هم بر زخم مردم مصیبت دیده پاشیده می شود. ثانیاً در حال حاضر هزاران خانواده، نگران و سردرگم، مسیر صعب العبورِ بازداشتگاه ها و دادسراها را طی می کنند، اما علی الظاهر نه تنها کاستن از نگرانی های ایشان در دستور کار نیست، بلکه  .بی ریل تر می شود »حق دفاع« همچنان مسیر تحقیر هموارتر و قطارِ با توجه به مراتب فوق، ضمن عرض تسلیت و آرزوی صبر برای خانواده های داغدار و اعلام امادگی برای ارائه معاضدت قضایی به کلیه هموطنان آسیب دیده از این حوادث (منصرف از عقاید یا وابستگی های سیاسی آنها) و با یادآوری مسئولیت قانونی جنابعالی و مسئولیت مشترک اعضای کابینه، به حضرتعالی پیشنهاد می کنیم به   دستور فرمایید دولت در اسرع وقت نسبت به انجام تحقیق و تفحص جامع پیرامون ، منظور اقناع افکار عمومی این موضوعات، عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسیولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم به عنوان متولیان اصلی اداره کشور اقدام نموده و احتمال فرصت سوزی بیشتر و تشدید و تعمیق بحران ها را به حداقل برساند.

با تجدید احترام  جمعی از وکلای دادگستری

اسامی امضاکنندگان:
۱ .سید حمیدرضا موسوی ۲ .سعید دهقان ۳ .آرش کیخسروی ۴ .رسول رضائی چیانه ۵ .نوبان فشندی ۶ .عباس کوچ نژاد ۷ .حسن کیا ۸ .محمد علی بهمنی قاجار ۹ .امیر رئیسیان فیروز آباد ۱۰ .مهدی بزرگی کوشالشاهی ۱۱ .محدثه کریمى کانون کرمان شماره پروانه ۱۵۷۱ ۱۲ .سیلوانا افشار مهر ۱۳ .میالد پناهی پور ۱۴ .جواد پارسا ۱۵ .محمدرضا مظاهری ۱۶ .محمود اورعى ۱۷ .عسگر قاسمی اقباش ۱۸ .معصومه رزاقی ۱۹ .الهام داودى ۲۰ .نجمه ریاحى ۲۱ .محمد جمشیدعینی ۲۲ .محمود واحدی ۲۳ .ابراهیم ادیبی ۲۴ .امید اسماعیل طهرانی ۲۵ .سجاد خداویسی ۲۶ .سامره رفیعی ۲۷ .محمد خسروی ۲۸ .حسن آقاخانی ۲۹ .آرش دولتشاهی ۳۰ .حسن شعبانی نژاد ۳۱ .شیما قوشه ۳۲ .بهزاد بقائی ۳۳ .سعید شیخ ۳۴ .طناز کالهچیان ۳۵ .پیام درفشان ۳۶ .طاهره طریقی ۳۷ .فاطمه اصل سلیمانی ۳۸ .نعیمه علی اکبری ۳۹ .ندا شمس ۴۰ .الدن آصفی راد ۴۱ .المیرا طائی ۴۲ .ابوالفضل غالمی ۴۳ .مریم روحی ۴۴ .غالمحسین محرابی ۴۵ .عباس امیری ۴۶ .هومن قشالقی آذر ۴۷ .مهدی وجودی صفا ۴۸ .محسن شکوهیان ۴۹ .الهه سادات کالنتری ۵۰ .مسعود حاجیانی ۵۱ .فرناز زبردست ۵۲ .ابوذر نصرالهی ۵۳ .امیرحسین نورایی ۵۴ .مهرناز خردمندنیا ۵۵ .محمدکریم جنتی جهرمی۵۶ .ابراهیم اسماعیلى هریسى ۵۷ .حبیباله میرزاحسینی ۵۸ .فرهاد عابدی جزی ۵۹ .سمیرا عسگرى ۶۰ .صدیقه حجت پناه ۶۱ .امیرحسین سهرابی ۶۲ .امیرپیمان رمضانی ۶۳ .قاسم کمیلی ۶۴ .مریم صفری ۶۵ .علی اندرز ۶۶ .سعید رزاقی حسن کالیی ۶۷ .امیرفرهاد حنیفزادگان ۶۸ .بهاره کمالی هنر ۶۹ .محمد آشتینه ۷۰ .صابر علیاری ۷۱ .مریم دهقان ۷۲ .مهدی فخرآور ۷۳ .مهدی کریمی ۷۴ .علیرضا مافی ۷۵ .سید احمد نورالدینی ۷۶ .مازیار طاطائی۷۷ .غالمرضا مجیدی ۷۸ .حسن طاهری ۷۹ .مریم کارگر کرمی ۸۰ .رضا تقوائی پور ۸۱ .آزاده ترابی دلشاد ۸۲ .عاطفه گوجه حصاری ۸۳ .ژاله غفاری ۸۴ .شهین حاجیان ۸۵ .حسین قاسمی ۸۶ .فرید نیکپی ۸۷ .شهرزاد عزیزالهی ۸۸ .سید احمد احمدی ۸۹ .علی کاظم زاده ۹۰ .محمد صحرائی ۹۱ .لیال حیدری ۹۲ .مریم ابراهیمی ۹۳ .رامینا مهدوی ۹۴ .محسن رحمانیان ۹۵ .یاسمین بشیری مقدم ۹۶ .محمد احمدی ۹۷ .هالله موسویان ۹۸ .مریم پیروند موری ۹۹ .علی رستمی ۱۰۰ .وحیدایدر ۱۰۱ .سیدحسین پای الخی ۱۰۲ .مجید بیاتی ۱۰۳ .سرگل سلیمی ۱۰۴ .مهدی زارعی ۱۰۵ .یاشار کاظمی ۱۰۶ .طیبه عربی ۱۰۷ .مهال کشمیری ۱۰۸ .علیرضا نوری ۱۰۹ .بانو فریده غیرت ۱۱۰ .حسن اسفرم ۱۱۱ .حمیدرضا کیایی ۱۱۲ .بهزاد جعفری ۱۱۳ .فریبا سماواتی ۱۱۴ .حمیدرضا رسولیان ۱۱۵ .یونس قهرمانی ۱۱۶ .سیدحسین تاج ۱۱۷ .میراسماعیل قرشی ۱۱۸ .صادق نادری ۱۱۹ .ثمین چراغی ۱۲۰ .دامون حسنی ۱۲۱ .حسن رستگار ۱۲۲ .مسعود اولیایی فرد ۱۲۳ .محمد احمدزاده ۱۲۴ .بهنام نزادی ۱۲۵ .مجتبی مظفریان ۱۲۶ .محبوبه توکلی ۱۲۷ .سمیه قاسمی ۱۲۸ .حمیدرضا یوسفی نژاد ۱۲۹ .حورا راستگوی مشهور ۱۳۰ .سهیال رجب پور ۱۳۱ .هادی آرزومند ۱۳۲ .زهرا وهاب زاده ۱۳۳ .حسن کیوان ۱۳۴ .نجما رحمانی ۱۳۵ .طاهره اسمعیل طهرانی ۱۳۶ .محمود فتح الهی ۱۳۷ .سیدحامد پای الخی ۱۳۸ .امیررضا حجتی سعیدی ۱۳۹ .هاله کیایی  ۱۴۰ .محمدحسین سلیمی ۱۴۱ .آتوسا جلیلی ۱۴۲ .میترا توانچه ۱۴۳ .سارا کمالی مقدم ۱۴۴ .لیال حامدی نیک ۱۴۵ .مریم سادات سجادی ۱۴۶ .عباس جمالی ۱۴۷ .سعید چگنی ۱۴۸ .سارا علی محمدی ۱۴۹ .اکبر سردارزاده ۱۵۰ .میترا آزرم ۱۵۱ .حسن رضا حیدری نوید ۱۵۲ .محمدحسین آیت الهی ۱۵۳ .علی علیزادگان ۱۵۴ .محمد زارع ۱۵۵ .حامد جاللوند ۱۵۶ .کمیل شریعتمدار ۱۵۷ .کریم پورقلی  ۱۵۸ .حبیب اله خواصی ۱۵۹ .لیال کمالی مقدم ۱۶۰ .فاطمه عسگری”.

لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند در مجلس مدعی شد در این اعتراضات بیش از ۱۳۰ نفر کشته شده‌اند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.

روز سه‌شنبه ۱۲ آذرماه هرانا در رابطه با این اعتراضات نسخه دوم گزارش جمع بندی خود را منتشر کرد. تعداد ۷۱۳۳ بازداشت در جریان اعتراضات آبان از حاصل جمع بندی منابع دولتی و غیردولتی در این گزارش مستند شده است؛ هر چند با توجه به گستره اعتراضات و میزان خشونت ها رقم واقعی دستگیر شدگان تا چند برابر این رقم قابل تصور باشد. در خصوص کشته شدگان این اعتراضات نیز مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سه نوع آمار را در نظر گرفته است، آمار نخست که صرفا تخمین های کلی است و منابع آن نهادها یا رسانه های غیردولتی هستند که طی گزارشات مختلفی جمعا از حدود ۴۳۰ کشته در کشور روایت می کنند. روند شناسایی و راستی آزمایی جان باختگان توسط هرانا کماکان ادامه دارد. همچنین لیست اسامی ۲۲۷ نفر از کشته شدگان که هرانا تا زمان تنظیم این گزارش موفق به گردآوری آن شده است در نسخه دوم گزارش جمع بندی اعتراضات خونین آبان منتشر شده است. از سوی دیگر تعدادی که هرانا مستقلا تا زمان انتشار آن گزارش قادر به راستی آزمایی مستقل شده است ۸۸ تن را در بر می‌گرفت.

نسخه کامل این گزارش را با نام “آبان خونین” می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

۱۸ آذر ۹۸

این مطلب را ارسال کنید: بالاترین Twitter
Print Friendly, PDF & Email

نظرات بسته است

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
آرشیو مطالب قدیمی