اظهارات صریح لیلا واثقی، فرماندار قلعه حسن‌خان، که فرمان “زدن” معترضانی را که از در فرمانداری داخل شوند، خودش شخصا داده، جنجال زیادی برپا کرد. این خبر همراه با کلوزآپ‌های رنگ و وارنگ از فرماندار شهر قدس از رسانه‌های دولتی با افتخار پخش شد و درشبکه‌های اجتماعی با انزجار دست به دست شد. فرمانداری که دستور تیراندازی به سوی مردم بی دفاع را صادر کرده، فارغ از اینکه زن باشد یا مرد، یک آمر به کشتار مردم معترض است. اما عملکرد این فرماندار نه فقط به دلیل صدور حکم تیر که به دلیل جنس او و مشخصا زن بودن، از چند سو مورد نقد قرار گرفته است…

*******

اظهارات صریح لیلا واثقی، فرماندار قلعه حسن‌خان، که فرمان “زدن” معترضانی را که از در فرمانداری داخل شوند، خودش شخصا داده، جنجال زیادی برپا کرد. منصوره شجاعی، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان نگاهی کرده به این “جنجال‌ها”.

عدد کشتگان را،‌ خود نمی‌دانستند و این، هم از بسیاریِ عدد بود و هم از بسیاریِ عداوت! با وجود پاره کردن رشته‌های ارتباطات و راه بستن بر اطلاعات شفاف اما پاره‌ای از اخبار جسته و گریخته و با اندکی تاخیر سرانجام به دست اصحاب خبر رسید. از جمله «حکم تیر» فرماندار قلعه حسن خان که هم به عدد بسیار بر خاک انداخت و هم به عداوت!
قلعه حسن خان نام قدیم شهر قدس است؛ قلعه‌ای که در دوران قاجار به دستور «امیرتومان»، میرشکار وقت به نام پسرش ساخته می‌شود. لابد به همین دلیل درآبان ماه سال ۱۳۹۸ از آن قلعه، تیرها به سوی شکارهای معصوم شلیک شد که مپرس…
این خبر همراه با کلوزآپ‌های رنگ و وارنگ از فرماندار شهر قدس از رسانه‌های دولتی با افتخار پخش شد و درشبکه‌های اجتماعی با انزجار دست به دست شد. فرمانداری که دستور تیراندازی به سوی مردم بی دفاع را صادر کرده، فارغ از اینکه زن باشد یا مرد، یک آمر به کشتار مردم معترض است. اما عملکرد این فرماندار نه فقط به دلیل صدور حکم تیر که به دلیل جنس او و مشخصا زن بودن، از چند سو مورد نقد قرار گرفته است.

منصوره شجاعی، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان

داستان از این قراراست: خانم لیلا واثقی با اخذ درجات «آکادمیک» از کشورتاجیکستان و آشنایی به زبان خارجی (روسی)، طبق آیین و مقررات کشورداری با حکم انتصابی از سوی استاندار به مقام فرمانداری شهر قدس می‌رسد. ظاهرا وزیرکشور و استاندار هم از خدمات او رضایت کامل داشته‌اند. خبر حکم تیر خانم واثقی که می‌توانست در اندازه و مقیاس باقی اخبار مربوط به آمران تیراندازی و کشتار مردم بماند، به لحاظ زن بودن این فرماندار در ابعادی دیگرنیز مورد بررسی قرار گرفت.

بخشی از نقدها از سوی تعدادی از مدافعان حقوق زنان بود که خود را به دلیل دفاع از حق مشارکت سیاسی زنان سرزنش کرده بودند؛ قیاسی مع الفارق که می‌توان آن را به شرایط هیجانی و سنگینی اندوه ناشی از کشتار جوانان بیگناه نسبت داد. اما عده‌ای هم ناگهان به دنبال این نقد راه افتادند که “دیدید سرانجام نظریه فمینیسم لیبرال مدافع مشارکت سیاسی زنان به کجا رسید؟!”
هرچند که بغض و اندوه این روزها راه بر مباحث نظری می‌بندد، اما از قضا این نقد شتابزده در لحظه، موجب تولید بحث‌ها و نظراتی شد که خالی از فایده نبود و جامعه را به فکر واداشت.

نکته مغفول در این دست از برخوردها این بود که حق مشارکت سیاسی زنان مطالبه‌ای است دیرینه از سوی زنان کنشگر، متجدد و تحصیل کرده کشورهای جهان، به ویژه زنانی که شرایط زیستی سخت و تحت کنترل حکومت‌های مذهبی و محافظه‌کاررا تجربه کرده‌اند. در اکثر کشورهای جهان مبارزه برای دستیابی به این حق، ابتدا راه را بر زنان محافظه‌کار و زنانی که فاقد حساسیت‌های جنسیتی درتصمیم گیری‌ها بودند، بیش از زنان پیشرو گشود. اما به تدریج و با افزایش سطح آگاهی‌های جامعه، زنان با رویکردهای پیشرو هم توانستند به مناصب بالای دولتی دست یابند.
افزون بر این، قاعده کلی این است که دربهره‌مندی از حقوق برابر از جمله حق مشارکت سیاسی، تفکیک زنان «خوب» و زنان «بد» ناقض جوهره اصلی برابری‌خواهی است.
مصداق این بحث، حضور خانم لیلا واثقی در عرصه زمامداری است. ایشان بی‌تفاوت به شرایط اسفبار زندگی مردم، بی‌خیال جان انسان و بی‌اعتنا به اصل خشونت‌پرهیزی تصریح شده در کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر که ایران هم از امضا‌کنندگان آن است، امر به اشد خشونت نسبت به مردم معترض داده.

حال پرسش این است که آیا گناه این کار به گردن مدافعان حق مشارکت سیاسی زنان است؟ آیا زنانی که دوش به دوش مردان معترض و گاه در هیبت پیشرو آماج گلوله قدرتمدارانی چون خانم لیلا واثقی شدند، اگر شرایطی متمدنانه و دموکراتیک حاکم بود نمی‌بایست در مدیریت و اداره امور کشورخویش ایفای نقش می‌کردند؟
بخش دیگر نقدها از قضا، از سوی افرادی در دستگاه حاکمیت و رسانه‌های رسمی کشور بود. طرفه آن که همزمان با تشویق و تقدیر شخص خانم واثقی توسط عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، نقد حرکت او از طرف رسانه‌های حکومتی دستاویزی می‌شود برای کوبیدن مدیریت زنان و نوعی چوب به مرده زدن برای بازگرداندن آبروی رفته.

به عنوان مثال درمقاله «فرماندار بحران‌آفرین» در وبسایت رسمی روزنامه «مستقل» در شماره ۲۰ آذر چنین می‌خوانیم: «به نظر می‌رسد اکنون زمان مناسبی است که کارنامه مدیران زن را بررسی کنیم و ببینیم سایر مدیران زن نیز، همین‌قدر در مواقع بحرانی بی‌تدبیرو نابلد هستند یا این رویه غلط در سایر مدیران زن اشاعه ندارد؟ اصولا آیا باید زنان وارد حوزه‌های مدیریتی که بار امنیتی فراوانی دارند بشوند؟ چرا لازم دیده‌ایم که سقف شیشه‌‌ای را برداریم و راه را برای مدیریت زنانه باز کنیم؟ چگونه می‌توانستیم توانایی و مهارت زنان را محک بزنیم جز با سپردن سکان مدیریت ادارات و نهادها به زنان؟{…} به گواه بسیاری از وزرا و مدیران رده بالا، فساد و کج دستی در مدیران زن بسیار نادر و تقید به قانون در آنان بسیاررایج است اما اگر مدیران در تقید به قانون واجرای بی کم و کاست فرامین از (eq) هوش هیجانی و هوش ارتباطی برخوردار نباشند یا سقف و کف اختیارات خود را نشناسند و حتی ندانند که جز قوانین نوشته برکاغذها، اصولی نیز نانوشته وجود دارد که هرمدیر بسته به درایت و عقل شخصی خود از آن اصول به تناسب زمان و مکان استفاده می‌کند، آن وقت تکلیف مدیری که بر مسند مدیریت نشسته و وقت ناشناس یا بی‌درایت باشد، چیست؟»

جای آن است که در ختم این کلام و در پاسخ به سوالاتی که پیرامون «فعل» خانم فرماندار پیش آمده چنین بنویسیم:
زنان مدیر، بی‌درایت نیستند، حتی خانم فرماندارمنتصب حکومت‌مداران نیز بی‌درایت نیست، اما زنی است از جنس قدرت. این زن برای حفظ قدرت در چارچوب نظام مرد محور حاکم، مجبور است اداهای مردانه در بیاورد و تفنگ بازی کند تا معلوم شود که او با «زن‌های دیگر» تومانی صنار فرق دارد و«احساساتی» نیست. این زن از قضا اصول نانوشته را خوب می‌داند و در مکتب کشورداری شما خوب آموخته است که باید اهل آمریت‌‌‌های غیرعقلانی و غیرانسانی باشد تا فرمان براند. باید اهل رقابت‌های مرگبار باشد تا نردبان قدرت را پا به پای مردان در نوردد. این زن همان کار پیشه کرده که قدرت‌مداران مذکر پیشه کرده‌‌‌‌‌اند. این زن از جنس زنانی نیست که برای حق مشارکت سیاسی همه زنان تلاش کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، هرچند از این تلاش بهره‌‌‌ها برده است.
و بر این زن سرانجام روزی خواهد رسید که همراه با قدرتمدارانی چون خودش از زن و از مرد، در دادگاه‌های صالح حقوق بشری به جرم اعمال اشد خشونت بر مردمی که حق اعتراض‌شان به خون جوانان‌شان پایمال شد، مورد محاکمه عادلانه قرار گیرد.

دویچه وله ـ ۲۰ آذر ۱۳۹۸

نظرات بسته است