آیا مفهوم شهروندی برای زنان سوریه تغییر می‌کند
باید دید چقدر به مطالبات زنان پاسخ داده می‌شود؟ آیا زنان سوری قرار است شرایط بدتری را تجربه کنند و حتی آزادی‌هایی را هم که داشتند از دست بدهند؟ زنان سوریه در مقایسه با تعدادی از کشورهای منطقه، از نظر داشتن برخی آزادی‌های اجتماعی که حق مسلم آنهاست، وضعیت بهتری دارند و حکومت دخالتی در بسیاری از امور شخصی زنان نمی‌کرد…
***
کانون زنان ایرانی ـ بالاخره تلاش دیکتاتور سوریه برای حفظ قدرت تمام شد و در روز هشتم دسامبر ۲۰۲۴ حکومت بشار اسد سقوط کرد. اسدی که با ماه‌های نخست ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۰۰ تفاوت بسیار داشت؛ ۳۴ ساله، چشم‌پزشک، با چهره‌ای آرام که به خاطر یک چرخش سرنوشت به قدرت رسید. پدرش، حافظ اسد، برادر بزرگتر بشار، باسل، را به‌عنوان جانشین خود تربیت می‌کرد، اما در سال ۱۹۹۴، باسل در یک تصادف رانندگی در دمشق کشته شد. بشار از فعالیت چشم‌پزشکی خود در لندن به سوریه فراخوانده شد، دوره‌های آموزش نظامی را گذراند و برای اثبات صلاحیتش به درجه سرهنگی ارتقا یافت تا روزی بتواند زمام امور را به دست بگیرد. حافظ اسد در سال ۲۰۰۰ درگذشت، مجلس به‌سرعت شرط سنی ریاست‌جمهوری را از ۴۰ سال به ۳۴ سال کاهش داد و به قدرت رسیدن بشار به قدرت با یک همه‌پرسی سراسری، که در آن تنها نامزد بود، رسمی شد. از شفافیت، دموکراسی، توسعه، نوگرایی، پاسخگویی و تفکر نهادی گفت و بسیاری امیدوار بودند او به‌عنوان رئیس‌جمهوری جوان و اصلاح‌طلب، پس از سه دهه حکومت سخت‌گیرانه پدرش، تحولی ایجاد خواهد کرد.
در آغاز دوران ریاست‌جمهوری خود زندانیان سیاسی را آزاد و فضای بحث و گفت‌وگو را بازتر کرد. در دوره‌ای که به «بهار دمشق» معروف شد، محافل روشنفکری شکل گرفتند و سوری‌ها توانستند در آنها درباره هنر، فرهنگ و سیاست صحبت کنند؛ کاری که در دوران پدرش غیرممکن بود.
اما در سال ۲۰۰۱، پس از آنکه هزار روشنفکر با امضای یک دادخواست عمومی خواستار دموکراسی چندحزبی و آزادی‌های بیشتر شدند، نیروهای امنیتی بار دیگر سرکوب‌ها و دستگیری مخالفان را آغاز کردند. در ماه مارس ۲۰۱۱، بعد از اعتراضات تونس و مصر، اسد احتمال وقوع چنین اتفاقی را در سوریه رد کرد و مدعی شد که دولتش ارتباط بهتری با مردم دارد اما در نهایت اعتراض‌هایی در اطراف بازار حمیدیه در دمشق آغاز شد. چند روز بعد، در واکنش به دستگیری کودکانی که روی دیوارها علیه بشار اسد شعار نوشته بودند، تظاهرات گسترده‌ای در شهر درعا در جنوب سوریه برگزار شد که به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت. نیروهای امنیتی سرکوب وحشیانه‌ای را آغاز کردند، در حالی که اسد همیشه انکار می‌کرد که با یک قیام مردمی مواجه است. او در عوض مخالفان را «تروریست‌های تحت حمایت نیروهای خارجی» توصیف می‌کرد که به دنبال بی‌ثبات کردن کشور هستند. ظرف چند ماه وضعیت سوریه از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای دولتی و گروه‌های مخالفی تغییر یافت. تعداد قربانیان از ده‌ها هزار نفر به صدها هزار نفر افزایش پیدا کرد. در سال ۲۰۱۳ صدها نفر در حمله‌ای شیمیایی به غوطه شرقی، کشته شدند. دولت اسد در سال ۲۰۱۵ تا آستانه سقوط پیش رفت و کنترل بخش‌های وسیعی از کشور را از دست داد اما مداخله مستقیم روسیه معادله را تغییر داد و به دولت اسد کمک کرد تا مناطق کلیدی را پس بگیرد. با وجود بحران‌های شدید اقتصادی در دهه سوم حکومت بشار اسد، به نظر می‌رسید که او از بزرگ‌ترین چالش دوران حکومت خود جان به در برده است. تا آتش‌بس در لبنان و حمله‌ی گروه‌های مخالف سوری و سقوط حکومت بشار اسد.
زنان سوریه در مقایسه با تعدادی از کشورهای منطقه، از نظر داشتن برخی آزادی‌های اجتماعی که حق مسلم آنهاست، وضعیت بهتری دارند و حکومت دخالتی در بسیاری از امور شخصی زنان نمی‌کرد، اما یک نکته حائز اهمیت است: «شهروندی یعنی تعلق داشتن به وطن و داشتن حق آموزش، بهداشت، بیان نظر، زندگی، امنیت، حق داشتن تابعیت، و همچنین حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی.»در سوریه امکان دسترسی به حقوق شهروندی، چه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی وجود ندارد. عوامل ساختاری در این امر دخیل هستند اما مهمترین نقش را قوانین تبعیض‌آمیز ایفا می‌کند. قوانین سوریه مملو از بندهایی تبعیض‌آمیز است و موقعیت زنان در جامعه را تضعیف کرده و گاه به این تبعیضات رسمیت بخشیده است. قوانین کیفری، خانواده، مذهب، احوال شخصیه، کار، تابعیت، ارث، بازنشستگی و تأمین اجتماعی. غیر از نظام سیاسی اقتدارگرا، فرهنگ پدرسالاری در جامعه سوریه، زنان را به موقعیتی ثانویه در جامعه، از جمله در خانواده‌هایشان، تنزل داده است. این باور وجود دارد که «مناسب‌ترین حوزه برای زنان» حوزه خانه و خانواده است.
حالا بعد از سقوط دیکتاتوری بشار اسد، قطعا یکی از مهمترین مسائل وضعیت زنان است و اینکه شرایط برایشان به چه شکلی پیش خواهد رفت. به خاطر همین بررسی وضعیت فعلی زنان در جامعه سوریه می‌تواند دید بهتری به ما درباره‌ی زنان، مطالبات آنها و تغییرات احتمالی بدهد.
وضعیت زنان در سوریه را می‌توان دردو بخش بررسی کرد؛ بسیاری از گزارش‌ها به بررسی مفهوم شهروندی در سوریه پیش از سال ۲۰۱۱ پرداخته‌اند و معمولا تحلیل‌های تاریخی خود را از سال ۱۹۶۳ آغاز می‌کنند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که مفهوم شهروندی در سوریه که توسط دو رژیم اسد تثبیت شده بود، رویکردی تمامیت‌خواهانه داشت. این رویکرد، هویت‌های قومی و جنسیتی را ترکیب و یکسان می‌کرد و در نتیجه، امکان ابراز هویت‌های فردی و انتخاب‌های اجتماعی، زبانی، فرهنگی و منطقه‌ای را برای شهروندان از بین می‌برد. رستم محمود در مقاله‌ای تحت عنوان «کالبدشکافی یک شهروندی سوری» اشاره می‌کند که از اواخر دهه ۱۹۵۰ و به‌ویژه پس از تسلط جریان‌های ملی‌گرا، سوریه با مشکل «اقلیت‌ها» مواجه بود. به گفته او، این اقلیت‌ها به دلیل کمبود حضور و مشارکت، در هویت عمومی کشور و نهادها و فضای عمومی آن همیشه تحت فشار بودند. در حالی که دولت خود را به عنوان یک دولت سکولار و مدعی شهروندی برابر معرفی می‌کرد، آرمان‌ها و هویت‌های گروه‌های خاص اجتماعی سوریه که در تلاش بودند وجود و فضای خصوصی خود را به رسمیت بشناسند، در چارچوب یک شهروندی عمومی که دولت از آن دفاع می‌کرد، سرکوب می‌شدند. به این ترتیب، این آرمان‌ها با استفاده از ابزارها و گرایش‌های شهروندی به‌اصطلاح برابر، خفه و نابود می‌شدند.
این موضوع نشان می‌دهد که دسترسی زنان (و برخی مردان) به حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تحت تأثیر سه نوع واسطه‌گری قرار داشت. به عبارت دیگر، برخورداری از حقوق برای زنان به‌طور پیش‌فرض طبق قوانین بین‌المللی امکان‌پذیر نبود و برای دستیابی به آن، باید از سه مسیر واسطه‌گری می‌گذشتند: ۱) مذهبی/فرقه‌ای؛ ۲) نظامی؛ ۳) مردسالارانه/پدرسالارانه. به این ترتیب، به جای آن که سیستم دولتی در سوریه یک سیستم رفاه اجتماعی باشد، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی تحت تأثیر ملاحظات فرقه‌ای، نظامی‌سازی امنیت و فرهنگ مردسالارانه قرار گرفت و این امر منجر به تخصیص سهمیه‌ها و امتیازاتی شد که تنها به گروه خاصی از سیاست‌مداران و اقتصاددانان تعلق داشت. نتیجه این وضعیت فساد اقتصادی بود که نه تنها تبعیض علیه زنان را افزایش داد، بلکه وضعیت سیاسی و اجتماعی آنها را نیز تضعیف کرد.
زنان سوری همواره به این موضوع اشاره کرده‌اند که: «به دلیل وضعیت سیاسی سوریه و تسلط و ظلم خاندان اسد، ما عملاً شهروندان درجه دوم حساب شده که از حقوق خود محروم بودیم، حقوقی که با وجود آنکه در قانون و قانون اساسی به رسمیت شناخته شده بود، اعمال نمی‌شد. بنابراین، متوجه شدیم که ما شهروندانی هستیم که از حقوق کامل خود محرومیم. رابطه ما با دولت یک رابطه منفی است. زمانی که یک زن می‌خواهد حقوق خود را دفاع کند، می‌بینی که همه در مقابل او ایستاده‌اند.»
زنان به تأثیر هم‌پوشانی این عوامل اشاره کرده و باور دارند سرکوبی که بر زنان و مردان در جامعه و در عرصه عمومی قبل از سال ۲۰۱۱ اعمال می‌شد، به شکلی دیگر در زندگی خصوصی زنان نمود پیدا می‌کرد که عمدتاً تحت تأثیر فرهنگ پدرسالارانه و مردسالارانه قرار داشت و باعث می‌شد تا زنان قادر به دسترسی به حقوق خود نشده و همچنان از حقوقشان محروم می‌ماندند. به عنوان مثال، قبل از سال ۲۰۱۱ دختران از ادامه تحصیلات دانشگاهی خود محروم می‌شدند چون در روستاها زندگی می‌کردند و به دلیل ترس از فشار اجتماعی و همچنین ترس از بزرگان خانواده ادامه تحصیل برایشان دشوار بود. ماهیت پیچیده و انحصارگرایانه شهروندی در سوریه پیش از ۲۰۱۱ وضعیت زنان را تحت تأثیر قرار داده بود و آنها را به عنوان «شهروندان درجه دوم» معرفی می‌کرد. قوانین تبعیض‌آمیز به ویژه در مورد ملیت، مالکیت و وضعیت شخصی (به‌ویژه در مورد حضانت و ارث، طلاق، خشونت خانگی، سرپرستی و نگهداری کودکان)، همچنین در خصوص قانون مجازات وجود داشت.
قانون ناعادلانه‌ی حضانت کودک، اجبار زنان قربانی تجاوز به ازدواج با متجاوزان‌شان، عدم اعطای ملیت و تابعیت به فرزند توسط مادران، زنان را تحت فشار قرار می‌داد. وضعیت طلاق که براساس آن اگر زنی درخواست طلاق کند، باید تمام حقوق و مهریه خود را رها کند؛ مفهوم “بیِت الطاعه” برای زنان که آنها را تحت تهدید مردان نگه می‌دارد تا آنها را مجبور به بازگشت به خانه کنند؛ ندادن حق ارث به زنان چون جامعه این را شرم‌آور می‌داند که زنان از ارث خود درخواست کنند یا آن را دریافت کنند و اگر زنی هم شکایت کند و حقوق خود را از طریق قانون پیگیری کند، جامعه او را به عنوان فردی بی‌حیثیت یا بی‌ادب می‌بیند از دیگر قوانین تبعیض‌آمیز بود. همچنین در سوریه هیچ قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی وجود ندارد و زنان هم به دلیل شرم نمی‌توانند در مورد خشونت صحبت کنند. همچنین، قانون مسافرت نیز به مادران اجازه نمی‌دهد که بدون اجازه شوهرانشان کودکان زیر ۱۸ سال خود را همراهی کنند.
ماهیت پیچیده مفهوم شهروندی همچنین مشارکت سیاسی شهروندان را به طور کلی محدود یا تضعیف کرده است، به ویژه در صورت وجود امتیازات فرقه‌ای یا امنیتی. در سوریه، قوانین عرفی بر قوانین حقوقی پیشی دارند. بنابراین، حق مشارکت سیاسی زنان در تضاد قرار می‌گیرد زیرا دولت وضعیت موجود را برای منافع سیاسی خود «دستکاری» می‌کند. حق زنان برای رای دادن و حق ارث که توسط قانون اعطا شده‌اند، تحت تأثیر هنجارهای پدرسالارانه قرار می‌گیرند. این تضاد میان قوانین رسمی و عرفی به دولت اجازه می‌دهد تا تصویر «مدرن و سکولار» خود را حفظ کند و در عین حال کمبود تطابق را به «مردم واپس‌گرا» نسبت دهد. نبود اراده سیاسی از سوی دولت برای مقابله با این هنجارها در ازای وفاداری سیاسی، حقوق و مشارکت زنان را به یک ابزار چانه‌زنی میان رهبری محافظه‌کار جامعه و دولت تبدیل می‌کند. زنان بر این باورند که حکومت از مشارکت زنان به شکلی رسمی و نمایشی استفاده می‌کرده، به‌طوری‌که سعی داشت خود را در نگاه جامعه بین‌المللی به عنوان یک حکومت دمکراتیک معرفی کند.
هر مسیری برای عدالت انتقالی در سوریه که قصد دارد آسیب‌ها و بی‌عدالتی‌های انجام شده علیه زنان را که ناشی از تبعیض، حاشیه‌نشینی و طرد بوده است، مورد بررسی قرار دهد، باید ابتدا اشکال تبعیض را به عنوان موضوعات زمینه‌ای که پیش از سال ۲۰۱۱ و درگیری‌های مسلحانه در سوریه حاکم بود، تحلیل کند. عمق مشکلات و تناقضات ذکر شده در مورد شهروندی زنان در سوریه منجر به تشدید بسیاری از مشکلات در سطوح مختلف شده، به‌طوری‌که زنان بیشترین هزینه را هم برای آن پرداخت کرده‌اند.
در حالی که بعد از سال ۲۰۱۱ حقوق زنان همچنان به شدت نقض می‌شود، لازم است که ماهیت تنبیهی و تلافی‌جویانه رابطه حکومت با شهروندان مرد و زن پس از جنبش‌ها مرسوم به بهار عربی و درگیری‌ها و تأثیر آن بر تداوم این نقض‌ها مورد تحلیل قرار گیرد. در برخی مناطق که از کنترل حکومت خارج شده، تلاش شده تا مفهوم خودگردانی ایجاد شود، در حالی که دیگر مناطق به دنبال تحکیم مجدد گروه‌های قبیله‌ای یا طایفه‌ای به عنوان جایگزینی برای مفهوم دولت بودند.
بنابراین، برخی از مناطقی که موفق به رهایی از کنترل حکومت شده‌اند—به دلیل ماهیت طردکننده نهادهای دولتی (قضائی، نظامی، امنیتی و سیاسی) و افزایش شیوه‌های تنبیهی و انتقام‌جویانه آنها علیه شهروندان—تلاش کرده‌اند تا با ترویج هویت‌های طایفه‌ای، قبیله‌ای و منطقه‌ای خود، جایگزینی برای مفهوم شهروندی پیدا کنند. زنان در این مناطق به دلیل ماهیت پیچیده و مشکل‌ساز وضعیت در سوریه، هزینه بیشتری را پرداخت کرده‌اند، زیرا همچنان از اشکال پیچیده‌ای از حاشیه‌نشینی و طرد رنج می‌برند که مانع از دستیابی آنها به عدالت جنسیتی در هر شکل یا قالبی شده است.
پس از درگیری‌ها، دولت سوریه روند طرد و حاشیه‌نشینی گروه‌ها و جوامع مخالف خود را شدت بخشید. در این زمینه از ابزارهای سرکوبگرانه مختلفی برای به حاشیه راندن زنان و مردان استفاده کرد و از خشونت، زندان و حتی قتل برای ایجاد ترس و جلوگیری از مطالبه حقوق توسط آنان دریغ نکرد. توزیع سلاح بدون پاسخگویی و دادن اختیار حتی به پایین‌ترین رتبه اعضای دستگاه امنیتی از دیگر کارهایی بود که علیع شهروندان و زنان انجام شد. بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، مجموعه‌ای از فرمان‌ها و قوانین (فرمان‌های شماره ۶۶، ۶۳، ۱۹، ۱۱ و قانون شماره ۱۰) صادر شد که اغلب تلاش می‌کنند حق مالکیت را از کسانی که با حاکمیت مخالفت کرده‌اند، سلب کنند. این قوانین در واقع پوشش قانونی برای سرقت و مصادره اموال شهروندان است. این مشکل زمانی بیشتر نمایان می‌شود که با قوانین مربوط به احوال شخصیه (مانند ارث) یا قوانین املاک (مانند اثبات مالکیت) تلاقی پیدا کرده، به‌ویژه برای زنان مطلقه، بیوه، یا همسران و بستگان افراد ربوده‌شده، بازداشت‌شده و مفقود. حتی اگر زنان تلاش کنند و مدرکی برای اثبات مالکیت خود نشان دهند، از آنها سوءاستفاده شده و مبالغ هنگفتی برای حل‌وفصل مسائل پرداخت می‌کنند، که از نظر مالی آنها را تضعیف می‌کند. این قوانین برای زنان ناعادلانه است. زنان در مناطقی که خارج از کنترل حاکمیت هستند هم از حقوق مالکیت محروم شده‌اند. انزوای مناطق خارج از کنترل حاکمیت که این وضعیت باعث محرومیت زنان از حقوق مدنی و مزایای اجتماعی (مانند آموزش و بهداشت) شده است، زیرا تمرکز اداری و عدم شناسایی فرایندهای اداری (مانند ازدواج، طلاق، حضانت و ثبت تولد) که در مناطق خارج از کنترل حاکمیت انجام می‌شود به رسمیت شناخته نشده و زنان را از نظر قانونی آسیب‌پذیر می‌کند. همچنین در سوریه، زنان از مطالبه حقوق خود می‌ترسند، چون ممکن است حاکمیت به دلیل ارتباطشان با همسر، برادر یا بستگان دیگر، آنها را زندانی کند. همچنین ترس از بازداشت مانع می‌شود که زنان برای اثبات مالکیت خود تلاش کنند.
در حالت دیگر، شهروندی در مناطق خارج از کنترل حاکمیت یعنی بازگشت به وابستگی‌های قبیله‌ای، فرقه‌ای، و منطقه‌ای با ماهیت پدرسالارانه که از نظر زنان سنت‌های فرهنگی مانعی بزرگتر برای دسترسی به عدالت است، زیرا آداب و رسوم قوی‌تر از قانون عمل می‌کنند.
گرایش جمعی به وابستگی‌های فرعی مانند قبیله، فرقه، یا منطقه در مناطق تحت و خارج از کنترل حکومت را می‌توان نتیجه طبیعی طرد تاریخی (به‌ویژه برای گروه‌های اقلیت قومی) دانست که رژیم استبدادی و تمامیت‌خواه بر آنها اعمال کرده است، چه این طرد اجتماعی باشد یا سیاسی. زنان سوری اشاره کردند که دسترسی زنان به تمامی حقوقشان ، چه از طریق کانال‌های رسمی (دادگاه‌ها) و چه غیررسمی (توسط گروه‌های اجتماعی/ساختارهای اجتماعی مانند بزرگان خانواده، شیوخ و غیره)، در مناطق خارج از کنترل حاکمیت تحت تأثیر هنجارها و اقتدار قبیله‌ای و فرقه‌ای قرار دارد. این شرایط موانع بیشتری برای زنان ایجاد می‌کند.
در این مناطق، هیچ قانون یا مرجع قانونی وجود ندارد. گروه‌های حاکم بستگان و آشنایان خود را حتی اگر فاقد صلاحیت باشند، در موقعیت‌های بالا قرار می‌دهند، و همان فسادی که در مناطق تحت کنترل حاکمیت وجود دارد، در مناطق آزادشده نیز مشاهده می‌شود. وضعیت بسیار بد است و خویشاوندسالاری تمام ادارات عمومی را فراگرفته است.
همچنین اقتدار سنت‌ها در مناطق خارج از کنترل حکومت قوی‌تر از اقتدار قانونی شده است. زنان از طلاق می‌ترسند، زیرا انگ اجتماعی باعث می‌شود که تحقیر و خشونت را تحمل کنند تا عنوان ‘مطلقه’ به آنها داده نشود، به‌ویژه پس از این که از حقوق خود چشم‌پوشی کرده و از حضانت فرزندانشان محروم شده‌اند. علاوه بر این، محدودیت‌هایی برای عبور و مرور زنان اعمال می‌شود که آنها را از جابه‌جایی بدون محرم حتی در منطقه خودشان بازمی‌دارد.
دولت بشار اسد سقوط کرد اما آینده سوریه در هاله‌ای از ابهام است و هیچ چیز مشخص نیست. مطالبات زنان سوری در زمان بشار اسد حاکی از این بود که مطالبات اولیه آنها حذف تمامی اشکال تبعیض ساختاری و جنسیتی از قوانین سوریه مطابق با توافق‌نامه‌های بین‌المللی؛ لغو هرگونه حق شرط در این توافق‌ها، به‌ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان؛ تضمین حق زنان برای انتقال تابعیت به خانواده‌هایشان؛ لغو تمامی اقدامات تنبیهی علیه شهروندان مرد و زن؛ جداسازی قوا و قطع ارتباط نزدیک میان دستگاه‌های امنیتی و نظام قضایی؛ و برچیدن پیوندهای نظام قضایی با نظام فرقه‌ای است.
حالا باید دید چقدر به این مطالبات پاسخ داده می‌شود یا زنان سوری قرار است شرایط بدتری را تجربه کنند و حتی آزادی‌هایی را هم که داشتند از دست بدهند.
تالیف و ترجمه: هلیا عسگری
کانون زنان ایرانی
منابع:
The human rights of women in Syria Between discriminatory law, patriarchal culture, and the exclusionary politics of the regime”, Women’s international league for peace and freedom. Policy paper. 2020
“Gendered impact of the conflict in the Syrian Arab Republic on women and girls”, Commissioner Lynn Welchman’s remarks to webinar, 12 June 2023
“۱۳ years on, the Syria crisis is pushing women and girls to the brink”, UNFPA, 15 March 2024
۲۰ آذر ۱۴۰۳