قانونی که به نافرمانی فرا می‌خواند
علی‌الاصول قانون وضع می‌شود تا اجرا شود، نه آن‌که متروک یا مطرود شود، اما برخی از قوانین مانند قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب (قانون) به‌گونه‌ای وضع می‌شوند که زمینه‌های عدم اجرای خود را فراهم می‌آورند. به بعضی از مفاهیم و دلایل آن در زیر می‌پردازم:…./
***
• قانون یا شبه قانون
برخی اشکال کرده‌اند که چون مفاد قانون به‌غایت غیر اخلاقی، غیرعادلانه، تبعیض‌آمیز و مغایر حقوق بشر است نمی‌توان بر آن نام قانون گذاشت. از نظر آنان شرط قانونیت، برخورداری از موازین اخلاقی و عادلانه و رعایت حقوق انسانی است. به عبارت دیگر، در این نظر قانون بماهو قانون دارای ویژگی‌ها و شان و منزلتی است که اصول عدالت و اخلاق نیز جزء آن است و به این مناسبت قانون یک مفهوم ایده‌آل است که باید حریم آن‌را پاس‌داشت؛ حال آن‌که چنین نیست و در دوران مدرن، مفهوم قانون از هیچ قداست و ایده‌ال‌گرایی برخوردار نیست و قانون محصول اندیشۀ انسانِ نادان و ناآگاه و مقرون به خطا و اشتباه و کج‌اندیشی است. تلقی قدسی و ایده‌آلیستی از قانون بیشتر در خدمت نیروهای حاکمیت و سلطه ایدئولوژیک آن است.
• قواعد اعتبار قانون
اما برخی استدلال دیگری مطرح کرده‌اند که در تصویب این قانون برخی از اصول قانون اساسی نادیده و نقض شده است مانند اصول ۶۹، ۷۵ و ۸۵٫ مطابق اصل ۶۹، اصولا مذاکرات مجلس علنی است اما در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه‌ی غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. لازم به توضیح است که واژه مصوبه در این اصل اعم از قانون و غیر قانون است. این استدلالِ قابل اعتنایی است و شبیهِ استدلال‌های بند قبلی نیست. مدافعان این استدلال گفته‌اند که چون قانون در جلسه‌ای غیر علنی به تصویب رسیده است و شرایط مقرر در اصل ۶۹ رعایت نشده است بنا به تصریح این اصل این قانون دارای اعتبار حقوقی نیست و نمی‌توان نام آن‌را قانون نهاد و از آن نمی‌توان تبعیت کرد.
ایراد دیگری که به این قانون وارد است، این است که از آنجا که لایحه دولت و قوه قضاییه ماهیتا در مجلس تغییر کرده است و تغییرات وسیع مجلس در لایحه موجب افزایش هزینه‌های دولت شده است، طبیعتا شورای نگهبان باید ایراد اصل ۷۵ را اِعمال می‌کرد، اما چون در متن قانون هیچ‌گونه ترتیبی برای جبران هزینه‌های دولت ناشی از اجرای احکام این قانون پیش‌بینی نکرده است، این‌گونه به‌نظر می‌رسد که این ایراد قانون مرتفع نشده است. قانون به سازمان برنامه و بودجه تکلیف کرده است تا بودجه لازم برای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی مذکور در این قانون و نیز تسهیلات مقرر در آن برای فعالان حوزه حجاب و عفاف را تامین نماید، اما هیچ سازوکاری را برای تامین بودجه لازم برای قوه مجریه در نظر نگرفته است.
اصل ۸۵ قانون اساسی مربوط به قانونگذاری تفویضی در موارد ضروری و با رعایت اصل ۷۲ قانون اساسی است. لایحه قوه قضاییه که به دولت وقت ارسال شده بود، پس از اصلاحات جزیی و در حدود ۱۵ ماده به مجلس ارجاع می‌گردد، اما لایحه در مجلس به حدود ۷۰ ماده افزایش می‌یابد و مجازات‌های آن به نحو چشمگیری تشدید می‌گردد. مجلس برای آن‌که مذاکرات لایحه در صحن علنی مجلس اعلان عمومی نشود، بررسی لایحه را به پَستوی کمیسیون قضایی و حقوقی خود با تعداد حدود ده نفر ارجاع داده تا بعدا در قالب قانون آزمایشی ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی سر و ته آن را بهم آورد. در واقع این قانون محصول فکری ده نفر از نمایندگان و معدودی دیگر از دو فرقۀ سیاسی غالب در مجلس فعلی است. مطابق صدر اصل ۸۵ قانون اساسی نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری نیست. در واقع واگذاری نمایندگی در قانونگذاری امری استثنایی و صرفا در موارد ضروری است. لذا جای این سوال باقی است که به عنوان یک امر استثنایی، ضرورت واگذاری لایحه‌ای با چنین اهمیت اجتماعی و سیاسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس چه توجیهی داشته و چگونه احراز شده است؟
• احالۀ قانونگذاری
مسئلۀ دیگری که در این قانون رخ داده است، پدیدۀ احالۀ قانونگذاری است که البته در تاریخ قانونگذاری مجالس پس از انقلاب پیشینۀ طولانی دارد. نکته مهم این است که مجلس در این قانون به دفعات زیاد به مصوبات و تصمیم‌های شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی به‌عنوان مصوبات الزام‌آور برای مجریان قانون ارجاع می‌دهد؛ نهادهایی که از منظر قانون اساسی شناسایی نشده‌اند و صرفا متکی به رویه‌های خودخواسته و خودسرانه‌اشان است. شورایعالی انقلاب فرهنگی و شوراهای زیر مجموعه‌اش مانند شورای فرهنگ عمومی در خصوص حجاب و پوشش زنان بیش از ۷۰ مصوبه دارند و تشکیل گشت ارشاد و تحمیل آن به نیروی انتظامی ریشه در مصوبات آن‌ها دارد. در مقالۀ “بی‌قانونی مسبب اصلی مرگ مهسا امینی” به تفصیل این موضوع را بررسی کرده‌ام. اگر مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی تفویض قانونگذاری یک امر استثنایی است و آنهم فقط در موارد ضروری به کمیسیون داخلی مجلس و در مورد اساسنامه موسسات و شرکت‌های دولتی به هیات وزیران، این‌گونه اقدامات مجلس چه معنایی جز احالۀ امر تقنین دارند؟
• زبانِ قانون
از یک قانونگذار معقول و متعارف انتظار می‌رود تا در وضع قوانین، زبان و ادبیات حقوقی و نیز آداب و سلوک تقنین را رعایت نماید. متاسفانه این قانون مملو از ابهامات و کاربرد واژهها و اصطلاحات سخیف و بی‌ادبانه و دور از شان یک قانونگذارِ متعارف است. بکارگیری الفاظی مانند برهنگی، هرزگی، همجنس‌بازی، بی عفتی و روابط ناسالم که نه فقط تعریف نمی‌شوند بلکه حاکی از اذهان مغشوش و نامعقول و متعصب و جانبدار نمایندگان مجلس نسبت به زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه ایرانی است. از لحن و آوای پنهان و مستتر در الفاظ و واژهها و عبارات این قانون و نیز شدت رفتاری و جزایی آن می‌توان میزان انتقام‌جویی، دشمنی، خصومت و خشونت علیه زنان را بخوبی دریافت. گسترۀ امکانات، منابع پولی و مالی، وزارت‌خانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نهادهای غیر دولتی مانند سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان بسیج مستضعفین و فرماندهی انتظامی و قوه قضاییه و … در کنار طیف گسترده‌ای از مجازات‌ها که در این قانون بکار گرفته شده است، بیشتر یک وضعیت جنگیِ تمام عیار علیه حیات و موجودیتِ زنان و مردم را به ذهن تداعی می‌کند. این قانون تمثال و سیمای آشکار یک حاکمیت انتقام‌جو، خشونت‌طلب، متعصب و خودکامه است.
• تبعیض‌های چندگانه
شالودۀ این قانون بر تبعیض‌های چندگانه علیه بخش مهمی از زنان جامعه بنا شده است. با توجه به مفاد این قانون، تبعیض‌های زیر شکل گرفته‌اند:
– تبعیض علیه برخی از زنان در مقایسه با مردان از حیث جنسیت.
– تبعیض علیه برخی از زنان در مقایسه با زنان دیگر از حیث باورمندی به پوشش عرفی،
– تبعیض علیه برخی از زنان در مقایسه با زنان دیگر از حیث (آزادی) بیان و پوشش.
در برخی از مقررات این قانون تفکیک‌های جنسیتی نیز لحاظ شده است مانند اِعمال تفکیک جنسیتی در بیمارستان‌ها و درمان‌‌گاه‌ها و دانشگاهها و … که در مجموع حاکی از عمق بی‌عدالتی و ستم چندگانه و مضاعف نسبت به زنانی است که به پوشش عرفی باور دارند.
• رانت‌پاشی
مجلس در این قانون از گستره وسیعی از رانت‌های گوناگون برای حامیان و طرفداران احکام مقرر در این قانون به عنوان پاداش و جایزۀ همکاری و وفاداری در نظر گرفته است، مانند:
– تعرفه‌گذاری کالاهای فرهنگی و اعطای مجوزها، مشوق‌ها، تسهیلات، وضع معافیت‌ها و تخفیف‌ها و کاهش هزینه‌های تامین مواد اولیه تولید و هزینه‌های گمرکی برای خدمات و کالاهای فرهنگی،
– شبکه‌سازی و سرمایه‌گذاری در راستای عفاف و حجاب به عنوان تکلیف دستگاه‌های اجرایی،
– اولویت‌بخشی به طرح‌ها و پژوهش‌های کلان و میان‌رشته‌ای در زمینه حجاب و عفاف،
– افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت به ساخت خوابگاه‌های متاهلی،
– دخالت‌دادن ضوابط پوشش و حجاب در گزینش‌های استخدامی و کاری،
– اختصاص امتیاز در معرفی دانشجویان نمونه که فرهنگ حجاب و عفاف را رعایت می‌کنند،
– حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در راستای فرهنگ عفاف و حجاب،
– صدور مجوز برای تشکل‌های اجتماعی فعال در حوزه حجاب و عفاف،
– تخفیف ۳۰ درصد از اجاره بهاء غرفه‌های محصولات حجاب و عفاف،
– حمایت و پشتیبانی از آمران به معروف و ناهیان از منکر،
– اولویت بخشیدن به طراحان و شبکه‌های تجاری فعال در حوزه حجاب و عفاف،
– احتساب هزینه‌های مرتبط به محصولات حجاب و عفاف در هزینه‌های قابل قبول مالیاتی،
– تسهیل در صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی و غیر اینترنتی مرتبط با حجاب و عفاف،
موارد فوق، بخشی از امتیازات و تسهیلات و منابع مالی است که بطور تبعیض‌آمیز پیرامون فعالیت در زمینه حجاب و عفاف تخصیص یافته است که می‌توان آن‌را تبعیض در تبعیض نام نهاد.
• قانون و مشروعیت
در باب رابطۀ مشروعیت و قانون مباحث گسترده‌ای در ادبیات حقوقی و سیاسی وجود دارد که در این‌جا قابل طرح نیستند. در این‌جا فقط به این نکته اشاره می‌شود که خاستگاه و منشا قانونِ مدرن، مشروعیت مردمی و دموکراتیک آن است و مجالس قانونگذاری متشکل از نمایندگان مردمی است که در یک فرایند شفاف، منصفانه، رقابتی و سالم انتخاب می‌شوند. در صورتی که فرایندهای انتخاباتی فاقد شرایط فوق باشند، اساسا نمایندگی شکل نمی‌گیرد و مجالس تشکیل شده را نمی‌توان یک نهادِ برآمده از مردم دانست و ارادۀ چنین مجالسی را نمی‌توان منسوب به ارادۀ مردم تلقی کرد.
مجلس فعلی، بنا بر نظر برخی ضعیف‌ترین مجلس قانونگذاری از حیث مشارکت سیاسی و رای مردم در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان آن است. از سوی دیگر، برخی این موضوع را مطرح کرده‌اند که رابطه معناداری میان متوسط آراء نمایندگان و کیفیت قوانین بطورکلی وجود دارد. به این لحاظ، می‌توان از حاصل تقسیم تعداد آراء کل واجدین شرایط رای‌گیری در انتخابات آخرین دوره نمایندگی مجلس بر کل آراء واقعی ماخوذه رای‌دهندگان در انتخابات نمایندگان، میزان متوسط مقبولیت هر یک از آنان را بدست آورد که بطور متوسط و حدودا بین پنج تا ده درصد از کل آراء واجدین شرایط رای‌دادن است. به سخن دیگر، بین ضعیف‌بودن مجلس و کیفیتِ نازلِ قوانینِ مصوب در این دوره و از جمله همین قانون حجاب و عفاف از یک سو، و میزان پایینِ مشارکت سیاسی و مشروعیتِ مردمی آن از سوی دیگر، رابطه معناداری می‌توان یافت.
• انحلال حوزه خصوصی
یکی دیگر از کارهایی که این قانون انجام داده است تبدیل امر خصوصی پوشش زنان به یک امر عمومیِ دولتی و انحلال حوزه خصوصی آنان است. انتخاب نوع پوشش متعارف امری است که به انتخاب اشخاص مربوط می‌شود و نمی‌تواند موضوع تنظیم‌گری سیاسی یا اجتماعی یا کیفری قانونگذار یا حاکم قرار گیرد. ساحت خصوصی الزاما یک امر فیزیکی یا مادی نیست، بلکه فضا و محدوده‌ای است که تنها و تنها افراد تعیین‌کنندگان امور مربوط به حق‌ها، هویت، اطلاعات، اموال، بیان، افکار، پوشش و رفتارهای خود در آن محدوده هستند و به تعبیر دیگر، حوزه خصوصی در درون آنچه “ملاعام” گفته می‌شود تسری می‌یابد و آن‌را محدود می‌کند، و البته مشروط به آن‌که به دیگران آسیب و صدمه‌ای نزنند. انحلال حوزۀ خصوصی زنان در این قانون نه فقط از طریق اشغال فضاهای شهری، خیابان‌ها، کوچه‌ها، بانک‌ها، مدارس، دانشگاهها، محل‌های تجاری، فروشگاهها، ادارات دولتی و غیر دولتی از طریق دوربین‌ها و مداخلات پلیسی و غیر‌پلیسی و گزارشات و مداخلات آمران به معروف و ناهیان از منکر، بلکه اشغال و تصرف فضاهای مجازی و ارتباطات فردی و گروهی را نیز دربر‌می‌گیرد.
در مجموع، قانونی که به غایت ناعادلانه، ناقض اصول قانون اساسی، بشدت جانبدارانه و تبعیض‌آمیز علیه زنان، تهی از اصول و ادبیات قانونگذاری و قانون‌نویسی، توزیع‌کننده رانت و امتیازات و فرصت‌ها به گروه خاصی از افراد و فاقد مشروعیت و مقبولیت مردمی است، چیزی نیست جز یک دعوت و فراخوان همگانی به نافرمانی علیه خود.
کلمه/ ۲۱ آذر ۱۴۰۳