امروز:   فروردین ۱۰, ۱۴۰۳    

زنان کارگر و ستم مضاعف


زنان کارگر جزو اولین اخراجی ها در واحدهای تولیدی بحران زده هستند، بحرانی که با اجرای سیاست های اقتصادی نولیبرالی تشدید شده، امنیت شغلی را از زنان کارگرسلب کرده و در بسیاری از موارد آنان را مجبورمی کند که به خواسته های غیرانسانی کارفرما مثل دستمزد پائین تر، قراردادهای موقت کار یا قراردادهای سفید، مجرد بودن و نداشتن فرزند و….تن دهند./

****
امروز کمتر کسی است که به آمارهای کذائی حکومت کودتائی منصوب ولی فقیه باور داشته باشد، چرا که فقر و گرانی افسارگسیخته، سقوط فاحش زندگی کارگران و زحمتکشان را رقم زده که دیگر نمی توان آن را کتمان کرد : از رقم های گسترده زندگی زیر خط فقر زحمتکشان که هرازگاهی در لابلای رسانه های سانسور زده رژیم بازتاب می یابد تا صدای دردآلود پیرمردی بازنشسته که جلوی ماشین رئیس دولت کودتا فریاد گرسنگی سر می دهد. حتی نمایندگان گوش به فرمان ولی فقیه نیز مجبور می شوند در این باره سخن بگویند وبا کنایه اظهار دارند که گرانی به منطقه محل سکونت رئیس جمهور منتخب ولی فقیه نیز رسیده است .
اما در این میان وضعیت زنان کارگر که اغلب نیز سرپرست خانوارند در وضعیت تورم و بحران اقتصادی به مراتب اسفبارتراست زیرا که آنان بار ستمی مضاعف را نیز یدک می کشند به همین دلیل مشکلاتشان گسترده تر و درزمینه هائی حتی از کارگران مرد هم بیشتر است: آنان جزو اولین اخراجی ها در واحدهای تولیدی بحران زده هستند، بحرانی که با اجرای سیاست های اقتصادی نولیبرالی تشدید شده، امنیت شغلی را از زنان کارگرسلب کرده و در بسیاری از موارد آنان را مجبورمی کند که به خواسته های غیرانسانی کارفرما مثل دستمزد پائین تر، قراردادهای موقت کار یا قراردادهای سفید، مجرد بودن و نداشتن فرزند و….تن دهند. هر ساله شمار زیادی از زنان کارگر شاغل در کارخانه های بزرگ به کارگاههای کوچک خارج از شمول قانون کار رانده شده و یا به بازارهای غیر رسمی کار و کارهای کاذب کشیده می شوند با ساعات طولانی کار و دستمزدی بسیار پائین تر ازدستمزد اعلام شده ، بدون بیمه و بازنشستگی و سایر مزایای رسمی.
همان طور که محجوب دبیرکل خانه کارگر( که یک نهاد دولتی است) می گوید ” طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزارنفر کارگر در بیش از یکهزار واحد تولیدی اخراج شدند.. نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است و زنان در بسیاری از واحدهای بزرگ و قالیبافی گاهی دوسوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند اما به دلیل از دست دادن شغل از شکایت صرفنظر می کنند:” ( ایلنا ۴ اردیبهشت ۹۱) و کارفرما از همین نیاز باخبر است و برای استثمار بیشتر ازتبعیض جنسیتی در جهت سود بیشتر خود استفاده می کند.
سوء استفاده از فقر زنان کارگر و تحمیل شرایط غیرانسانی به آنان نه فقط از طرف کارفرما بلکه از طرف رژیم زن ستیز با سیاست های تبعیض جنسیتی و تحمیل قوانین ضد زن تشدید می گردد. از آوردن لوایح تبعیض آمیز گرفته تا تغییر در قانون کارکه در شرایط پس از انقلاب به تصویب رسیده بود و امروز ارتجاع در صدد تغییر آن در جهت منافع سرمایه داران است. چندی پیش لایحه کاهش ساعات کار زنان در صنایع به مجلس ارائه شد که پس از برخی اعتراض ها مسکوت گذاشته شد اما محتوای آن در پیش نویس اصلاحیه قانون کار آمده است . زنان کارگر به خوبی می دانند که تغییردر قانون کار نه در جهت حمایت از آنان و بطور کلی حمایت از کارگران بلکه در جهت سیاست های رژیم زن ستیز حامی سرمایه داران است و به همین دلیل مانند همه کارگران مخالف تغییر قانون کار هستند. این سیاست تبعیض جنسیتی در کنار دیگرسیاست های واپسگرانه و ضد زن که زنان را شهروندانی درجه دوم محسوب و فقر و ناهنجاری های اجتماعی را با وضع قوانینی مثل صیغه و ازدواج های متعدد مردان بزعم خود حل میکند ودراین رابطه ازدواج موقت را به یک شغل برای زنان کم درآمد به حساب می آورد، قبل از همه زنان کارگر و زحمتکش را هدف قرار داده است . به همین دلیل زنان کارگر و زحمتکش از جمله معلمان کشورمان، هم علیه تبعیض جنسیتی ، به عنوان بخشی از جنبش زنان برای رفع ستم جنسی و هم به عنوان بخشی از طبقه کارگر علیه سیاست های اقتصادی رژیم ارتجاعی مبارزه می کنند. پیروزی نهائی در این مبارزه در گروی آگاهی و سازماندهی آنان است.

ما زنان – ۸ اردیبهشت ۹۱

نظرات بسته است

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
آرشیو مطالب قدیمی