بیش از چهل درصد نیروی کار کشور در کارگاه های به اصطلاح زیر ده نفر، مشغول به کار می باشند، که ابتدایی ترین اصول کار از جمله ایمنی محیط کار و دستگاه ها و نیروی کار را در نظر نمی گیرند. با توجه به اینکه بسیاری از کارگران این تولیدی ها و مزارع را زنان و حتی کودکان تشکیل می دهند، وزارت کار آگاهانه به «کارآفرینان» اجازه می دهد که بدون ترس از بازرسان وزارت کار، کارگران زن و حتی کودکان را، بدون برخورداری از حداقل دستمزد، بیمه، امکانات ایمن سازی محیط کار و مدت زمان کاری که اکثرا بیش از ۱۰ الی ۱۲ ساعت می باشد مورد بهره کشی و استثمار قرار دهند. و این به گونه ای است که کارفرمایان به خود حق می دهند موقع استخدام، کارگران زن را مجبور به امضای برگه سفید کنند. امضای برگه سفید یعنی پذیرش کتبی هر آنچه کارفرمایان «محترم» از کارگران زن انتظار دارند…
**********

مازنان ـ بیش از صدوپنجاه سال از اولین تظاهرات زنان کارگر بافنده برای بهبود شرایط کارشان در شهر نیویورک که در آن زمان یکی از مراکز بزرگ سرمایه داری جهان بود، می گذرد. مبارزه ای سخت دلیرانه و طولانی برای کسب ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان. سرانجام با گسترش مبارزه، زنان موفق شدند، این روز را که مصادف است با روز هشتم ماه مارس به نام «روز جهانی زن» و «روزهمبستگی مبارزات زنان» در تاریخ ثبت کنند.
زنان هر ساله در گوشه و کنار جهان، با برپایی نشست ها و مراسمی خاص هشتم مارس را گرامی می دارند و با یادآوری تاریخ مبارزات دلیرانه زنان به نسل های آینده و تاکید مجدد بر خواست های حق طلبانه طبقاتی- جنسیتی خود پافشاری می کنند.
متاسفانه امسال زنان ما در شرایطی به استقبال روز جهانی زن می روند که سیاست های زن ستیزانه حکومت ولی فقیه، تحت نام «دولت تدبیر و امید» هدفمندانه همه عرصه های اجتماعی و اقتصادی زنان را مورد حمله قرار داده است.

کارگران زن، امسال شاهد فاجعه دلخراش آتش سوزی در کارگاه تولیدی در خیابان جمهوری در مرکز شهر تهران در روز تعطیل رسمی بودند. حادثه ای که دو کارگر زن، بدون اینکه از حقوق قانونی خود در قانون کار برخوردار بوده باشند، جان خود را از دست دادند. نباید فراموش کنیم که این تولیدی نیز، یکی از هزارها ساختمان تولیدی پوشاک، قالی بافی، چرم دوزی، رنگرزی،آجرپزی،… و حتی کارگران مزارع کشاورزی در ایران می باشد که دولت بر اساس سیاست های دیکته شده از طرف صندوق بین الملی پول و بانک جهانی، و تحت عنوان اصلاح قانون کار «معافیت کارگاه های کوچک کمتراز ده نفر از قانون کار»، از نظارت و کنترل وزارت کار خارج کرده است و هیچ گونه نظارتی بر روی آنها انجام نمی شود.بنابر آخرین آمارهای داده شده بیش از چهل درصد نیروی کار کشور در این کارگاه ها به اصطلاح زیر ده نفر، مشغول به کار می باشند، که ابتدایی ترین اصول کار از جمله ایمنی محیط کار و دستگاه ها و نیروی کار را در نظر نمی گیرند. با توجه به اینکه بسیاری از کارگران این تولیدی ها و مزارع را زنان و حتی کودکان تشکیل می دهند، وزارت کار آگاهانه به «کارآفرینان» اجازه می دهد که بدون ترس از بازرسان وزارت کار، کارگران زن و حتی کودکان را، بدون برخورداری از حداقل دستمزد، بیمه، امکانات ایمن سازی محیط کار و مدت زمان کاری که اکثرا بیش از ۱۰ الی ۱۲ ساعت می باشد مورد بهره کشی و استثمار قرار دهند. و این به گونه ای است که کارفرمایان به خود حق می دهند موقع استخدام، کارگران زن را مجبور به امضای برگه سفید کنند. امضای برگه سفید یعنی پذیرش کتبی هر آنچه کارفرمایان «محترم» از کارگران زن انتظار دارند.
در نشستی که در مورد نقد و بررسی قوانین مربوط به زنان کارگر برگزار شد، فاطمه وحدت «نایب رییس اتحادیه زنان کارگر سراسر کشور» یکی از مشکلات زنان کارگر را معضل برگهٴ سفیدامضاء مطرح کرد و در این زمینه گفت:‌ «وقتی زنان برای گرفتن حق و حقوق خود به ادارهٴ کار مراجعه می کنند، کارفرما این برگه را ارائه می دهد و اینجاست که هیچ کاری نمی توان برایشان انجام داد». و سپس در ادامه می گوید:‌ «دو سالی که در اداره کار در هیئت تشخیص بودم از هر کانالی وارد می شدیم تا مشکل یک کارگر حل شود، اما وقتی به آخرین مرحله و اداره کار می رسید، کارفرما این برگه را رو می کرد و دست ما و وکلا را می بست.»‌ به بیان دیگر وزارت کار و مسئولین مربوطه از سیاست «مطیع سازی» و سوء استفاده کارفرمایان از نیاز مالی زنان کارگر و زحمتکش اطلاع کافی دارند، اما آگاهانه، هیچ اقدامی در جهت محکوم کردن کارفرمایان «محترم» انجام نمی دهند. و فقط دلسوزانه به این نکته اکتفا می کنند که «کارفرما این برگه را ارائه می دهد و اینجاست که هیچ کاری نمی توان برایشان انجام داد.»
زنان کارگری که با امضای یک برگه سفید برای کار استخدام می شوند، مجبورند نه تنها با درصدی بسیار پایین تر از دستمزد کارگران مرد موافقت کرده و به کار مشغول شوند، بلکه تحت پوشش قانون کار فعلی هم قرار نمی گیرند که در نتیجه همیشه در یک ناامنی شغلی در رنج می باشند و از نزدیک شدن به هر تشکل صنفی واهمه دارند.

از سوی دیگر حکومت هدفمندانه با طرح و تصویب قوانین تحقیرآمیز قرون وسطایی همچون: «کاهش ساعات کار زنان در صنایع بزرگ»، «بازنشستگی زودهنگام»، «اشتغال نیمه وقت زنان»، «افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه بدون بستر سازی شرایط اقتصادی و اجتماعی»، «طرح های تفکیک جنسیتی» و از همه مهم تر سیاست های بالابردن نرخ باروری و افزایش جمعیت که تحت عنوان طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است، نه تنها در جهت محدود کردن امنیت شغلی و اجتماعی زنان گام برمی دارند، بلکه گویای این است که حکومت تلاش دارد، خصوصی ترین امور زندگی زنان را هم تحت کنترل خود داشته باشد.

همچنین در نشستی که در مورد نقد و بررسی قوانین مربوط به زنان کارگر برگزار شد، افسانه کاظم پور کارشناس روابط کار در این زمینه با صراحت اعتراف کرد: «با ۱۳سال سابقه کار می توانم بگویم که کارفرمایان با تسهیلات جزیی که دولت و قانون برای زنان قائل شده است مشکل دارند. به طور مثال در بخش خصوصی با ۹ ماه مرخصی زایمان اختصاص داده شده به زنان موافقت نمی شود.» بی تردید این قانون نه تنها به نفع زنان نبوده و نخواهد بود بلکه موجب عدم پذیرش نیروی متخصص زن و در نتیجه رشد آمار بیکاری در زنان می شود.

همچنین در رابطه با طرح های تشویقی در جهت رشد جمعیت و یا اشتغال زنان با اولویت به نقش سنتی زن در خانواده در همان نشست نقد و بررسی قوانین مربوط به زنان کارگر فاطمه وحدت می گوید : «من شرکتی را می شناسم که از کارمندان و کارگران زن خود تعهد می گیرد که تا ۵ سال حق ازدواج ندارند. چگونه است که در کنار این موضوع رسانهٴ ملی ازدواج آسان و فرزندآوری را تشویق می کند؟»، همچنین سالیان سال است که در مورد «عدم امنیت جنسی زنان»، گزارش هایی از زنان کارگر داده می شود، از جمله: «کارفرما در کارگاه را به قصد سوءاستفاده جنسی از کارگر زن، قفل می کند»، «کارفرمایان کارگران زن را مورد توهین، تحقیر و متلکهای جنسی قرار می دهند»، و یا کارفرمایان به عناوین مختلف انتظارات خاصی از کارگر زن دارند که در صورت عدم موافقت کارگر زن، منجر به اخراج او می شود. در کل عدم امنیت جنسی برای کارگران در محیط های کار، یکی از بزرگترین معضلات کارگران زن می باشد که متاسفانه در کارگاه های کوچک و زیر ده نفر که از شمول قانون کار معاف می باشند به مراتب بیشتر گزارش شده است.

مشکلات و معضلات زنان کارگر با توجه به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها در سال آینده وخیم تر نیز خواهد شد. چرا که هدف از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها از فروردین سال آینده، ایجاد امنیت شغلی و رفاه برای زحمتکشان نمی باشد، بلکه هدف مسئولین در وهله اول ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی و داخلی، و سپس، بوجود آوردن زمینهٴ نیروی کار ارزان و بدون هرگونه پوشش حمایتی قانون کار، در جهت منافع سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است! یگانه راه رهایی از ستم موجود فقط و فقط ایجاد تشکل های صنفی مستقل در دفاع از امنیت شغلی برای کارگران، بدون استثناء کردن کارگاه ها و تولیدی های کوچک و بزرگ و یا زنانه و مردانه کردن کارگران می باشد. زنان کارگر باید برای دفاع از حقوق خود در این تشکل ها آگاهانه شرکت فعال کرده و از حقوق طبقاتی و جنسیتی خود دفاع کنند.

مازنان ـ ۱۳ اسفند ۱۳۹۲

نظرات بسته است