ما زنان – سئوال اینجا است که روحانی و یا کاندیداهایی که از فیلتر شورای نگهبان (یعنی بیت رهبری) می گذرند و برای جلب آرای زنان، برخی از خواسته های آنان را در وعده های تبلیغاتی ـ انتخاباتی خود می گنجانند و بر فرض اینکه بخواهند در صورت پیروزی به وعده های خود جامهٴ عمل بپوشانند، آیا بدون امکان سازمان دهی مبارزه از پائین و به چالش کشیدن سیاست های زن ستیزانهٴ ولی فقیه و شرکا، قادرهستند این خواسته ها را عملی و در جهت عکس سیاست های کلی نظام قدم بردارند؟ /

******

در آستانه سالگرد انتخابات مهندسی شده سال ۱۳۹۲، خبرگزاری ایلنا (۲۵ خرداد ۹۳) با یادآوری قول های انتخاباتی حسن روحانی به زنان پیرامون بهبود وضعیت آنان، در گزارشی تحت نام «آنچه که رئیس جمهور دربارهٴ زنان گفت و آنچه انجام داد»، نتیجه گیری خود را به صورت جدولی ارائه می دهد که در ستون «آن چه که انجام داد» هیچ چیز مشاهده نمی شود. یعنی اینکه هنوز روحانی به هیچ یک از قول های خود در قبال زنانی که در انتخابات به او رای داده اند عمل نکرده است. قول هایی که از بطن مطالبات برحق زنان در جامعه، نشئت گرفته بود و روحانی که ادعا می کرد « سرهنگ» نیست و وعده می داد در صورت پیروزی، در راستای تحقق خواسته های زنان وارد عمل شود.
اما سئوال اینجا است که روحانی و یا کاندیداهایی که از فیلتر شورای نگهبان (یعنی بیت رهبری) می گذرند و برای جلب آرای زنان، برخی از خواسته های آنان را در وعده های تبلیغاتی ـ انتخاباتی خود می گنجانند و بر فرض اینکه بخواهند در صورت پیروزی به وعده های خود جامهٴ عمل بپوشانند، آیا بدون امکان سازمان دهی مبارزه از پائین و به چالش کشیدن سیاست های زن ستیزانهٴ ولی فقیه و شرکا، قادرهستند این خواسته ها را عملی و در جهت عکس سیاست های کلی نظام قدم بردارند؟ ( در اینجا لازم است یادآوری شود که جنبش زنان نیز همواره با هشیاری، از فضای انتخاباتی برای طرح مطالبات زنان در سطح جامعه بهره برده است.)
به عنوان مثال در این انتخابات مهندسی شده، یکی دیگر از کاندیداها، یعنی سردار قالیباف، که تا دیروز برای استفاده ابزاری از زنان و بهره بردن از رای آنان، اختلاط زن و مرد در کارزارها و ستادهای انتخاباتی اش مسئله ای نبود و اصلا با حضور زنان حتی به زعم خود «بدحجاب» و یا از مشارکت زن و مرد در کنار هم در کارزارهای تبلیغاتی خود، هیچ مشکلی نداشت و به رگ غیرتش هم بر نمی خورد، ناگهان امروز در پی رهنمودهای داهیانهٴ(!) رهبری، جداسازی جنسیتی را در شهرداری اعمال کرده و به بهانهٴ رفاه زنان، از حضور آنان در مشاغل دفتری جلوگیری می کند تا ولایت پذیریِ هرچه بیشتر خود را ثابت کند. این عمل، یعنی ایجاد محدودیت شغلی برای زنان، که این مورد نیز از طرف ۱۸۰ نمایندهٴ مجلس و دیگر ذوب شدگان در ولایت همچون وزیر دادگستریِ دولت روحانی و سایرین پشتیبانی شده است.
اما کاندیدای به اصطلاح پیروز انتخابات که با کلید کذایی اش برای حل مشکلات آمده است، در بحبوحهٴ انتخابات چنین وعده داده بود: (ایلنا ۲۵ خرداد ۹۲)
– طرح تفکیک جنسیتی یک طرح غیر کارشناسی است که با جامعهٴ ایرانی تطبیق ندارد.
– امروز که نیاز به حرکت جامعه داریم (معلوم نیست به کدام سو؟!!) باید جمعیت ۵۰ درصدی زنان را مورد توجه قرار دهیم و حتی در برخی مشاغل مدیریتی سهمی برای زنان قائل شویم.
– در زمینهٴ فرهنگی بگیر و ببندها جای پایی نباید داشته باشد.
– پوشش خدمات بیمه ای باید بین همه زنان جامعه به خصوص زنانی که سرپرستی خانوار را بر عهده دارند گسترش یابد.
– در دولت تدبیر و امید پوشش خدمات تامین اجتماعی برای زنان برقرار خواهد شد و معیشت مردم به ویژه زنان بهبود خواهد یافت.
– در ۵ سال گذشته ۲۳ درصد از حضور زنان شاغل کاسته شده است. باید نسبت اشتغال به تحصیل آنها برابری کند و در دولت آینده این نسبت نزدیک می شود.
آنچه می توان  به موارد بالا اضافه کرد، گذشته از برنامه های اقتصادی رژیم که ادامهٴ همان روند برنامه های اقتصادی نولیبرالی و فقیرتر شدن هرچه بیشتر توده هاست، بگیر و ببندها نیز همچنان ادامه دارد، به راستی آیا در«دولت تدبیر و امید» نسبت اشتغال به تحصیل به سوی نزدیک تر شدن پیش می رود؟ (شاید بتوان با جواب آری پاسخ داد، چون قرار است در هر دو مورد محدودیت اعمال شود!) و چه زمینه ها و بسترهای اقتصادی یا اجتماعی و حقوقی برای پیشبرد این امر فراهم می شود جز طرح ها ولایحه های ارتجاعی و محدود کننده برای پیشرفت تحصیلی و شغلی زنان که آخرین آن طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نام دارد؟
سیاست های دولت «تدبیر و امید» در تمام موارد فوق با سیاست های کلی نظام در رابطه با زنان، که منشوری تعیین شده از طرف ولی فقیه است و آن را به مناسبت های مختلف اعلام داشته است، همخوانی کامل داشته و او مجری این سیاست های ارتجاعی و زن ستیزانه است. سیاستی که ضمن توجیه ایدئولوژیک، نابرابری بین زن و مرد و طبیعی جلوه دادن این نابرابری ها، در یک کلام خانه نشینی و دوری از فعالیت های اجتماعی، شغلی و تحصیلی را برای زنان تجویز می کند. هرچند آقای روحانی زبان دیگری را برای اجرای این سیاست ها مورد استفاده قرار می دهد، اما او همواره مجری وفادار سیاست های رهبری است.
وقتی که خامنه ای فرمان ازدیاد جمعیت را صادر و از تنها(!!) اشتباه دوران ولایت خود، یعنی سیاست کنترل جمعیت سخن می گوید، سیاست گزاران و مجریان ریز و درشت رژیم، از مجلس گرفته تا نهادهای گوناگون حکومتی و دفاتر امور زنان، سیاست های خود را بر پایهٴ سخنان و اوامر«رهبری» تنظیم می کنند. دولت هم در کنار کاهش اعتبارها و تسهیلات مالی در خصوص برنامه های مربوط به زنان و در زمینهٴ کنترل جمعیت تا حذف کامل این بودجه، اجرای این سیاست را عملی می کند. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نامه های جداگانه به دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها «سیاست های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری» را ابلاغ می کند و از آنان می خواهد «چنانچه در تهیهٴ برنامه ها و یا انجام هر دستگاه نیاز به وضع بخشنامهٴ مقرارت و یا قوانین داشته باشند، پیشنهاد لازم تهیه و ارائه شود».(خبرگزاری مهر ۲ امرداد ۹۳)
مجلس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را تهیه می کند که به موجب آن « تمامی اقدامات در خصوص سقط جنین، عقیم سازی مثل وازکتومی و تویکتومی و هرگونه تبلیغ دربارهٴ تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع اعلام و مرتکبان آن به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی» تهدید می شوند.
طرح های اشتغال زدائی از زنان یکی پس از دیگری در دستور کار مجریان سیاست های ارتجاعی و زن ستیز قرار گرفته و تبعیض و نابرابری، عین «عدالت»می شوند و حق آزادانه تحصیل «تحمیل به زنان»، چرا که به عقیده ولی فقیه و فکر بیمارگونهٴ او «برابری جنسی زن و مرد حرف غلط غربی هاست. باید از افکار غربی در مسایلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملا فاصله بگیریم» و یا «اگر در این مسئله تفاوتی هم باشد ضد عدالت نیست. چرا که نباید رشته های تحصیلی و مشاغلی که متناسب با طبیعت زنان نیست به آنان تحمیل شود (از سخنرانی خامنه ای در ملاقات با «زنان فرهیخته و نخبه!» فروردین ۹۳)
وزارت بهداشت دولت روحانی محدود کردن ورود زنان به رشته های پزشکی به دلیل اینکه «امکان اعزام زنان به مناطق محروم وجود ندارد» را سامان می دهد و محسن زارعی مدیر کل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، خواستار کاهش حق اولاد زنان شاغل می شود. در این بازار مکاره نه فقط مردان بلکه زنان ذوب در ولایت نیز حضور دارند. به طور نمونه کبری خزعلی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم (۱۶ آذر۲ ۹) اینگونه دُرافشانی می کند که: «غرب در هر کشوری که بخواهد جمعیت را کنترل کند موضوع اشتغال به ویژه به صورت تمام وقت تاکید می کند. چرا که اشتغال زنان برنامه غرب برای کنترل جمعیت ایران علم شده است.»
دفاتر امور زنان در نهادهای دولتی نیز هم آوا با این سیاست های زن ستیزانه حرکت می کنند و به قول فعالان مدنی ایران «دفاتر امور زنان در نهادهای دولتی نقشی در رفع مشکلات زنان و مقابله با نابرابری های جنسیتی که نیمی از جمعیت ایران با آنها روبرو است را ندارند و جایگاه آنها تنها تزئینی و نمایشگاهی اسـت.» (دویچه وله ۳ خرداد ۹۳)
و بالاخره ارکستری هماهنگ با نظرات واپسگرایانه ولی فقیه به جریان می افتد که با انواع طرح ها و لایحه ها، بخشنامه ها و به طور کلی سیاست هایی که به شکل هدفمند و سیستماتیک، حذف زنان را از فعالیت های اجتماعی تعقیب کرده و امکان حضور آنان در حوزه های کار و تحصیل، آموزش و امور اقتصادی و سیاسی را به شدت محدود می کند. عدول از این سیاست یعنی عدول از خط قرمزی که توسط «رهبری» تبیین و تعیین شده است و این از نظر نظام یعنی «ولی فقیه» نابخشودنی است. حتی اگر روحانی زنی را به معاونت خود برگزیند که سبب خوش بینی هایی گردد اما همان طور که خانم مرضیه مرتاضی فعال حقوق زنان و کارشناس ارشد مطالعات زنان عقیده دارد: «برای مولاوردی رعایت خط قرمزهای قدرت سیاسی که یکپارچه هم نیستند بر طرح و پیگیری شجاعانه مشکلات زنان اولویت دارد. معاونت امور زنان باید به راستی نقش میانجی قدرت سیاسی و زنان را ایفا کنند و نقش و موقعیت تاریخی شان را به نقش نگهبان خط قرمزهایی که شاید قلبا هم آنها را باور نداشته باشند تقلیل ندهند.» (ایلنا ۳۰ تیر ۹۳)
حال دکتر حسن روحانی و خصوصا خانم شهیندخت مولاوردی (چه بخواهد و یا نخواهد) به نگهبانان خط قرمزهای نظام و به نگهبانان تاریکی و واپسگرایی تبدل شده اند که در غیاب نهادهای مدنی (که امکان حضور علنی به آنان داده نمی شود) و سرکوب و بگیر ببندهای فعالان زن و دیگر نیروهای مردمی، گاه فقط در حرف و با «سخنانی» مردم پسند به انجام «وظایف» قانونی و شرعی خود که اجرای اوامر ولی فقیه است، مشغول می باشند.
درعین حال روی دیگر این تلاش های مذبوحانهٴ رژیم زن ستیز، ناشی از این حقیقت است که نقش زنان آگاه و مبارز ایرانی در طول مبارزات حق طلبانه و آزادی خواهانهٴ خود، همواره نقشی موثر و تاریخ ساز بوده و در صورت سازماندهی و در پیوند با مبارزهٴ دیگر نیروها، برای حیات ننگین رژیم ارتجاعی ولایت فقیه تهدیدی جدی محسوب می شود. به همین سبب تمام تلاش رژیم برای خانه نشین ساختن و ممانعت از حضور آنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و علمی با توسل به قوانین شرعی و ارتجاعی، معطوف گردیده است. اما زنان آگاه ایران همان طور که نشان داده اند هیچگاه از سختی ها نهراسیده و مبارزات خود را در شرایط دشوار، با پیگیری و با اشکال گوناگون به پیش برده اند. آنان می دانند کار در میان زنان زحمتکش و کارگر ایران که امروزه بیش از هر قشر دیگری تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی هستند و قوانین زن ستیز رژیم بیش از همه زندگی آنان را تحت تاثیر قرار داده، از اولویتی مهم برخوردار است و در این راه تلاش می کنند.

ما زنان – ۵ مرداد / ۱۳۹۳

نظرات بسته است