سی و پنج سال پیش در چنین روزی یعنی ۱۸ دسامبر۱۹۷۹ مصادف با ۲۷ آذرمفاد کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید .کنوانسیونی که برمبنای اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان بناشده و اصل قابل قبول نبودن تبعیض را تایید کرده است

***

سی و پنج سال پیش در چنین روزی یعنی ۱۸ دسامبر۱۹۷۹ مصادف با ۲۷ آذرمفاد کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید .کنوانسیونی که برمبنای اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان بناشده و اصل قابل قبول نبودن تبعیض را تایید کرده است .

این کنوانسیون یک توافق نامه ارزشمند بین المللی است که دولت های عضو موظف به ترویج و تلاش برای اجرایی شدن آن هستند . از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها پنج کشور ایران ، سومالی ، سودان ، سودان جنوبی و تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده اند. دو کشور ایالات متحده آمریکا و پالائو هم کنوانسیون را امضا کرده ولی به آن نپیوسته اند . فقهای شورای نگهبان با این استدلال که کنوانسیون مغایر اصول اسلام است با پیوستن به این کنوانسیون مخالفت کردند .

این کنوانسیون مهمترین سند بین المللی در مورد تبعیض جنسیتی است و تبعیض جنسیتی را اینگونه تعریف می کند : قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنس ، زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، مدنی و یا هر زمینه دیگرکه در یک مقدمه و ۳۰ماده تنظیم شده و اجرای آن به عهده کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است که ۲۳ کارشناس در این کمیته مشغول به کارهستند. اصول کنوانسیون در برگیرنده برابری حقوقی و عرفی زن و مرد در کلیه امور از جمله زندگی خانوادگی و اجتماعی است و دول عضو این کنوانسیون طبق بند ۲ ماده ۱۸ موظفند طبق خط مشی و رهنمودهای کمیته رفع تبعیض علیه زنان، هرچهار سال یکبار گزارشهای خود را تنظیم کرده و به کمیته مربوطه ارسال دارند. ( ۱ )

طرح پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دو دوره زمانی متفاوت مطرح شد. اولین دوره بین سالهای ۱۳۷۴-۱۳۷۶در اواخر دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود . وزیر امور خارجه وقت‌ طی نامه ای‌ به رئیس جمهور ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون را یاد آور شد. در تیر ماه ۱۳۷۵دولت طی‌ تصویب کلیات پیشنهاد وزارت امور خارجه، خواستار اظهار نظر شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی‌ شد. شورا هیاتی را برای رسیدگی به این مسئله تعیین کرد. در نهایت در ۱۴بهمن ۱۳۷۶شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی‌ با الحاق ایران به کنوانسیون مخالفت کرد و در نتیجه مسئله الحاق ایران به کنوانسیون چندی به حاشیه رفت.

دور دوم طرح پیوستن ایران به کنوانسیون مصادف بود با دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بین سال‌های ۱۳۸۲ـ ۱۳۷۸- که از آن به دوران اصلاحات یاد می شود. . در آذر ماه ۱۳۸۰هیئت دولت پیشنهاد کمیسیون لوایح در مورد پیوستن ایران با اعمال حق شرط را قبول کرد. یعنی ایران با این شرط به کنوانسیون می پیوندد که مفاد کنوانسیون با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد. در ۲۲اسفند ۱۳۸۱موضوع الحاق در دستور رسیدگی مجلس قرار گرفت اما بلافاصله توسط هیات رئیسه از دستور کار مجلس خارج شد اما چون اکثریت مجلس را اصلاح طلبان تشکیل می‌دادند و عزم دولت نیز در پیوستن به کنوانسیون جزم شده بود مخالفت علما موثر واقع نشد و در ۱۷اردیبهشت ۱۳۸۲مجلس با پیوستن ایران به کنوانسیون موافقت کرد . مخالفت علما و مراجع دینی با الحاق ایران به کنوانسیون به ویژه مخالفت رهبر جمهوری اسلامی در نهایت منجر به عدم تائید طرح الحاق به کنوانسیون از سوی‌‌ شورای نگهبان شد.این امر موجب مخالفت نمایندگان مجلس شد. در نهایت پس از شنیدن سخنان نمایندگان مخالف و موافق اینگونه تصمیم گرفته شد که لایحه الحاق به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.بعد از اتمام ریاست جمهوری آقای خاتمی و با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد دیگر بحثی‌ از پیوستن ایران به کنوانسیون مطرح نبود. چرا که هم نماینده دولت و هم نمایندگان مجلس که اکثریت از اردوگاه اصولگرایان بودند دیگر اعتقادی به ضرورت تصویب کنوانسیون نداشتند. پس از آن در دوران کاندیداتوری آقای روحانی سخنگوی امور زنان کمپین حسن روحانی اعلام کرد که آقای روحانی چون خودشان حقوقدان هستند تدبیری برای پیوستن ایران به کنوانسیون خواهند اندیشید. ( ۲ )

آنچه مسلم است پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان زمینه برای تقنین قوانینی است که به بهبود حقوق زنان کمک می کند و نه تنها موجب رشد کمی و کیفی زنان شده بلکه در روند توسعه عمومی کشور تاثیر گذار است . با الحاق به این کنوانسیون ، مصالح و منافع زنان احیا و با اقدامات عملی روند بازنگری و اصلاح قوانین تسریع می شود

به نظر می‌رسد آنچه ضرورت امروز جامعه ماست تغییر دیدگاه‌ها و رفتارها نسبت به زن در جامعه است که عامل اصلی هرگونه تبعیض علیه زنان شده است.چنین تغییری می تواند به کاهش خشونت علیه زنان و دختر بچه ها منجر شده و آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از آن را کاهش دهد . پیوستن به چنین کنوانسیونهایی موجب بهبود چهره دولت جمهوری اسلامی شده و فشارهای کنونی بر روی دولت را کاهش می هد .

خانه امن ـ ۲۹ آذر ۱۳۹۳

نظرات بسته است