زنان و رفاه اجتماعی

مینو مرتاضی لنگرودی: دولت‌های رفاه را از دو زاویه می‌توان مورد بررسی قرار داد. یک زاویه نگرش سنتی است که از طرف بیسمارک سفیر آلمان در فرانسه مطرح می‌شود. نگرش مبتنی بر سر عقل آمدن سرمایه‌داری است. که در پرداخت مستمری‌های دولتی به کارگران صنعتی، به منظور چرخش سرمایه و جلوگیری از درغلتیدن کارگران صنعتی به جریانات سوسیالیستی و افزایش وفاداری آنها به نظام موجود مطرح می‌شود و بیمه‌های ملی و همگانی را شکل می‌دهد.
اما رکود اقتصادی دهه ١٩٣٠ در کشورهای صنعتی و وقوع جنگ جهانی اول و افزایش بیکاری و بالا گرفتن تنش‌های بین‌المللی و پدید آمدن جنبش‌های سوسیال دموکراسی، نگرش سنتی به مقوله رفاه اجتماعی شهروندان را تغییر می‌دهد.
درنگرش جدید، دولت رفاه دولتی است که موظف است برای تمام شهروندان که بالقوه مصرف‌کننده خدمات دولت هستند اعم از فقیر و غنی تامینات اجتماعی و سیاسی در جامعه بر قرار سازد. دولت رفاه بر دو اصل اساسی بنا می‌شود. اول دولت دموکراتیک و دوم خدمات رفاهی برای تضمین بقا و چرخش سرمایه در شرایط اقتصاد آزاد.
دولت رفاه در عمل مختصاتی دارد که بر اساس این باور بنا می‌شود که هیچ‌کس بدون درآمد نمی‌تواند زندگی کند. از این رو دولت رفاه اولا
به برخورداری حداقل سطح زندگی و توزیع درآمد برای شهروندان بی‌توجه به نژاد، جنس و عقیده یا رنگ شهروندان توجه دارد.
ثانیا خدمات اجتماعی گسترده‌ای به شهروندان ارایه می‌دهد. اولین دولت رفاه در ایران دولت دکتر مصدق بود که طرح بیمه و بازنشستگی کارمندان دولت را به مجلس ارایه و تصویب کرد و دولت‌های پس از آن و دولت‌های پس از انقلاب به ویژه پس از جنگ سعی کردند ویژگی‌های دولت رفاه را
بر‌گزینند. اما نگرش حاکم بر این دولت‌ها نگرش سنتی و ابتدایی دولت‌های رفاه بود. یعنی دولت‌های رفاه در ایران درجریان حمایت‌های رفاهی از شهروندان به افزایش وفاداری و پایبندی آنان به نظم و نظام ایدئولوژیک ساختار سیاسی حاکم بیش از توزیع برابر درآمد بین شهروندان تاکید داشتند. به نظر می‌رسد دولت یازدهم هم نتوانسته خود را از این بینش مسلط برهاند. شاخص‌های رفاه در نگرش معطوف به وفاداری به ایدئولوژی مسلط طبعا بیشتر بر اساس فرهنگ و عرف شکل می‌گیرد. دولت‌های اینچنین به جای اینکه بر اساس شاخص‌های دولت رفاه به توزیع ثروت و تامینات اجتماعی بپردازند بیشتر در چارچوب حامی‌گری عرفی و خیریه‌ای عمل می‌کنند. مثلا برای تامین هزینه‌های خیلی از امورات بودجه تعیین می‌کنند. اما برای بیمه زنان خانه‌دار بودجه‌ای به مراتب کمتر از مقدار لازم که محاسبه شده اختصاص می‌دهند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصول و بندهای بسیاری به مبانی دولت رفاه در ایران اشاره دارد. مثلا بند یک اصل ۴٣ قانون اساسی وظیفه تامین نیاز‌های اساسی مردم از قبیل مسکن و خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان را به عهده دولت می‌گذارد و یا اصل سوم قانون اساسی تسهیل شرایط برای آموزش و پرورش رایگان در همه سطوح را جزو وظایف دولت بر می‌شمرد. اصل بیست و نهم قانون اساسی هم دولت را مکلف کرده است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم در نهاد‌های صنفی و مدنی؛ برای تک‌تک افراد کشور امکان تامین اجتماعی و برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی برای بازنشستگان و از کارافتادگان و بی‌سرپرستان و بیکاران و در راه‌ماندگان و حوادث دیدگان را فراهم سازد. با تمام این تکالیف و وظایفی که قانون اساسی بر عهده دولت برای تامین بیمه و برخورداری شهروندان از تامینات اجتماعی نهاده اما مشاهده می‌کنیم که فقر در ایران بیش از پیش زنانه می‌شود. با نگاهی به وضع اشتغال و رفاهی زنان ایران آشکارا پیداست که زنان تا رسیدن به وضع مطلوب و برخورداری از شاخص‌های رفاه فاصله زیادی دارند.
در حال حاضر ٨۵ درصد جمعیت فعال کشور را مردان و تنها ١۵ درصد جمعیت فعال کشور را زنان تشکیل می‌دهند. در ایران یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مغفول مانده و تعریف نشده رفاه برای زنان شاخص توانمند‌سازی زنان است. دولت رفاه طبق قانون اساسی موظف است با استفاده از دو طریق توامان برای توانمندی زنان کوشش کند. اول حذف موانع توانمندسازی زنان و برداشتن تبعیض‌های جنسیتی در حوزه آموزش و اشتغال و بازار کار و همزمان با آن به افزایش توانایی‌های زنان بپردازد. اولین گام دولت برای تامین رفاه عمومی و رفاه زنان.
نقد نگرش سنتی دولت رفاه است. چنین دولتی شهروندان را همچون خانواده گرفتار و اسیر و خود را ناجی و پدر مردم می‌داند و شرط وفاداری را شرط بهره‌مندی از کمک‌های دولت برای دستیابی به حداقل‌های زندگی انسانی می‌داند. با نقد چنین نگرشی دولت رفاه در جمهوری‌اسلامی نیز قادر خواهد شد که از دولت رفاه با محوریت دولت به سوی جامعه رفاه با محوریت شهروند کوچ کند. در جامعه رفاه برای شهروندان و به ویژه زنان امکان برخورداری از فرصت‌های برابر برای نیل به موقعیت و رفاه و خود‌شکوفایی فراهم‌تر خواهد بود.

اعتماد ـ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳