هر چند از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی تبعیض علیه زنان با تصویب قانون حجاب اجباری کلید خورد اما در هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد موج جدیدی از زن ستیزی در ایران نمایان شد که با تصویب قوانینی از سوی دولت و یا ورود طرح‌هایی به مجلس همچون «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» و یا «طرح جامع جمعیت و تعالی» تلاشی آشکار برای خانه نشین کردن زنان را نشان می‌داد. /

*****

گزارش یونسکو در سال ۲۰۱۵ در ارتباط با آموزش همگانی و در ذیل برنامه «آموزش برای همه»، به ارزیابی وضعیت آموزش در سطح جهان، در ۶ محور پرداخته که در محور سوم یعنی مهارت‌های جوانان و بزرگسالان، بخشی را به ارزیابی «نگرش» مردم کشورهای مختلف به تحصیلات زنان اختصاص داده است.

به گزارش ایلنا بر اساس نظر سنجی یونسکو ۵۵ درصد مردم ایران معتقدند که توسعه تحصیلات دانشگاهی برای مردان مهم‌تر از زنان است، در حالی که احساس ناعدالتی در میان زنان و بی‌توجهی به اهمیت توانمندسازی علمی آن‌ها از چالش‌های مهم پیش روی توسعه کشور است.

پرسشی که پس از اعلام نتایج این نظرسنجی ایجاد می‌شود اینست که عواملی که بیش از نیمی از مردم را به این باور می‌رساند که توسعه تحصیلات دانشگاهی را مرز بندی جنسیتی کرده و آن را برای مردان مهم‌تر از زنان تلقی کنند چیست؟

زن ستیزی مجلس و دولت

یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند در باورهای عمومی تاثیر گذار باشد، فرهنگ سازی مستقیم و غیر مستقیمی است که دولت انجام می‌دهد. هر چند از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی تبعیض علیه زنان با تصویب قانون حجاب اجباری کلید خورد اما در هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد موج جدیدی از زن ستیزی در ایران نمایان شد که با تصویب قوانینی از سوی دولت و یا ورود طرح‌هایی به مجلس همچون «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» و یا «طرح جامع جمعیت و تعالی» تلاشی آشکار برای خانه نشین کردن زنان را نشان می‌داد.

همچنین نیمه فعال یا غیر فعال شدن سازمان‌های مردم نهاد در حوزه زنان نیز از دیگر دستاورهای دولت‌های نهم و دهم بود؛ جای خالی اینگونه نهادهای مدنی در عرصه جامعه هم نه تنها مسیری برای اعتراض به تصویب این قوانین هموار نمی‌کرد بلکه امکان اطلاع رسانی و آگهی بخشی به عموم در مورد برآیند اجرای چنین قوانینی را از بین می‌برد.

حال اینکه زنان نماینده در مجلس که باصطلاح وکلای زنان در پارلمان به حساب می‌آمدند نیز نه تنها با این قوانین مخالفت نمی‌کردند بلکه بسیاری از آن‌ها حامی چنین طرح‌های زن ستیزانه‌ای بودند. به عنوان نمونه «طرح جامع جمعیت و تعالی» که با محدودیت زنان در عرصه اشتغال و کمرنگ کردن حضور اجتماعی زنان، گامی آشکار در حذف آن‌ها از مسولیت‌های اجتماعی بود به امضای نمایندگان زنی چون شهلا میرگلوی بیات، زهره طبیب‌زاده و مهناز بهمنی رسیده بود. همچنین در سالهای گذشته بار‌ها شاهد مواضع تند نمایندگان زن نسبت به مطالبات زنان در ایران بودیم. به طور مثال سال گذشته فاطمه آلیا، نماینده تهران در مورد مطالبه حق ورود زنان به ورزشگاه گفته بود: «کار زن بچه‌دارشدن و تربیت فرزند و شوهرداری است نه دیدن مسابقه والیبال. یک عده‌ای می‌خواهند هر طور شده به زن نقش‌هایی بدهند که مخالف با وظایف شرعی است. زنی که دغدغه اصلی‌اش رفتن به ورزشگاه و شاغل‌شدن و این‌دست مسایل باشد که دیگر به وظایف اصلی خود نمی‌رسد.»

بدون شک چنین نگاهی به حضور اجتماعی زنان و پیرو آن تصویب قوانین زن ستیزانه به مرور باعث نوعی فرهنگ سازی و باورمندی در اجتماع می‌شود که زن را نه برابر و دوشادوش مرد در جامعه می‌بیند بلکه نخست زن را در خانه و برای وظایفی چون همسرداری و بچه داری مهیا می‌کند.

اقتصاد نابسامان و جایگاه تحصیل زنان

یکی دیگر از نکاتی که شاید بتوان گفت در بروز دیدگاهی که توسعه تحصیلات دانشگاهی را برای مردان مهم‌تر از زنان می‌داند، موثر بوده، بحران اقتصادی در سالهای گذشته است. بحران اقتصادی پیامدهای مختلفی را در ابعاد مختلف اجتماعی به دنبال دارد که یکی از آن‌ها بدون شک ناتوانی خانوار‌ها در تامین هزینه تحصیل فرزندان است. خانواده‌ای که درآمدش کفاف رشد سعودی و پرسرعت تورم را نمی‌دهد، ممکن است محبور به الویت بندی در برخی هزینه‌های خانواده شود. یکی از این موارد تامین هزینه تحصیل به ویژه تحصیلات دانشگاهی فرزندان است که با توجه به دیدگاه سنتی بسیاری از خانواده‌ها که هنوز مرد را نان آور و مسوول اصلی تامین معاش خانواده می‌دانند، در نتیجه فرزند پسر از الویت بالاتری نسبت به فرزند دختر برای امکان ادامه تحصیل برخوردار می‌شود.

بحران اقتصادی همچنین در حوزه اشتغال نیز بر وضعیت زنان موثر بوده است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم بزرگداشت مقام زن و روز مادر، پایین آمدن سن زنان سرپرست خانوار و افزایش دو برابری نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان را از جمله آسیب‌های پیش روی حوزه زنان عنوان کرد. هر چند باز نگاه و سیاست‌های دولت در بالا رفتن نرخ بالای بیکاری زنان بی‌اثر نبوده اما در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و مراکز خدماتی درگیر بحران اقتصادی هستند و به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده‌اند و یا به دلیل تورم بالا تلاش در کاهش هزینه‌های خود برای ثابت نگه داشتن درآمد هستند و یکی از راه حل‌ها در این میان کاهش نیروی کار است، زنان اولین قربانیان این روند خواهند بود. قربانی شدن زنان در محیط کار بحران زده، هم به دلیل نگاه سنتی کارفرمایان است که مردان را نان آور اصلی می‌دانند و تلاش دارند مردان را در محیط کار نگه دارند تا خانواده‌هایشان تامین معاش شوند و هم به دلیل قوانینی است که از سوی دولت برای محدود کردن زنان در محیط کار اعمال شده؛ قوانینی چون برخورد با زنان کارمند بدحجاب تا مرخصی‌ها و مزایایی که زنان برای فرزند آوری می‌توانند از آن استفاده کنند در حالی که کارفرما مجبور به پرداخت حقوق نیز است. حال آنکه دولت حسن روحانی نیز امسال بحث اشتغال زنان را در آزمون استخدامی دولت یکسره کرد و از میان ۲۵۳۰ نفری که قرار است در مشاغل گوناگون استخدام شوند تنها ۱۳ نفر باید زن باشند.

در این میان زنانی که سال‌ها به تحصیل مشغول بوده‌اند پس از اتمام تحصیلات امکان اشتغال خود را بسیار پایین ارزیابی می‌کنند و همین امر می‌تواند در شکل گیری نگرش مهم‌تر بودن توسعه تحصیلات دانشگاهی برای مردان موثر باشد.

در پایان باید گفت سیاست‌های غلط و ناکارآمد دولت‌های پیشین و همچنین دولت تدبیر و امید و قرار گرفتن افرادی با دیدگاه زن ستیزانه در مقام نماینده مجلس، باعث ایجاد سد عظیمی در برابر مسیر زندگی اجتماعی زنان چه در حوزه تحصیل و چه در حوزه اشتغال شده است. سدی که اثرات مخرب آن از جمله حذف فیزیکی زنان از حضور فعال در جامعه شاید تا چند نسل آینده ایران موثر بوده و حتی روی کار آمدن دولت‌های دموکرات و یا اصلاح بنیادین قوانین کشور هم نتواند به سرعت زنان ایران را در جایگاه شایسته و انسانی که حقشان است، قرار دهد.

عرصه سوم – اردیبهشت۱ / ۱۳۹۴

نظرات بسته است