کودکان کار دارای کد ویژه می‌شوند
طی تحقیقات انجام شده ۴۵ درصد کودکان کار و خیابان در معرض بیماری‌های عفونی نظیر ایدز، هپاتیت، سیفلیس و غیره قرار دارند و اغلب آنها از بیماری‌هایی چون سوء تغذیه، کوتاهی قد، کمبود وزن، مشکلات روحی روانی، بیماری‌های پوستی و غیره رنج می‌برند
***
نقدی بر عملکرد یونیسف، هشدار نسبت به بلوغ زودرس کودکان کار و خیابان، عدم اختصاص بیمارستانی ویژه کودکان کار، موانع پیش‌روی بیمه این کودکان و طراحی کد ویژه برای آنها برخی از موضوعات مطرح شده در میزگرد ایسنا بود که به مناسبت “روز جهانی مبارزه با کار کودکان” برگزار شد.
این میزگرد در دو بخش «خروج از چرخه تحصیل کودکان کار» و «وضعیت درمان و بیمه کودکان کار» برگزار شد که مشروح بخش اول روز جمعه بر خروجی ایسنا قرار گرفت و مشروح بخش دوم نیز در پی می آید.
به گزارش خبرنگار «اجتماعی» ایسنا، این میزگرد که با حضور ثریا عزیزپناه و طاهره پژوهش رییس و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، مونیکا نادی حقوقدان، امیر محمود حریرچی، جامعه شناس و حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، برگزار شد، عزیز پناه، رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک گفت: طی تحقیقات انجام شده ۴۵ درصد کودکان کار و خیابان در معرض بیماری‌های عفونی نظیر ایدز، هپاتیت، سیفلیس و غیره قرار دارند و اغلب آنها از بیماری‌هایی چون سوء تغذیه، کوتاهی قد، کمبود وزن، مشکلات روحی روانی، بیماری‌های پوستی و غیره رنج می‌برند.
میزگرد کودکان کار
۴۵ درصد کودکان کار و خیابان در معرض بیماری‌های عفونی
عزیزپناه ضمن بیان اینکه در سال‌های آغاز فعالیت این انجمن در منطقه هرندی شاهد آن بودیم که خانواده‌ها شپش داشتند و همچنین کودکانی که در کارگاه‌های زیرزمینی کار می‌کردند نیز دچار سوء تغذیه، سوء رفتار و در معرض آزارهای جنسی، بیماری‌های روانی و عفونی متعدد بودند افزود: بسیاری از این کودکان ۸ تا ۱۰ ساله حداقل روزی شش ساعت کار می‌کنند و در واقع از آنها سوء استفاده و بهره‌کشی‌های متعدد می‌شود و یا برخی از آنان به علت اعتیاد والدین و یا عوامل متعدد دیگر دچار غفلت‌ها و یا آزارهای زیادی هستند. شاید برخی از این کودکان حتی روزانه یک وعده غذای گرم نیز نخوردند و همین مساله زمینه ساز بروز انواع بیماری‌ها برای آنان خواهد بود.
وی ادامه داد: تلاش بسیاری برای اصلاح رفتارهای تغذیه‌ای خانواده‌های کودکان کار صورت داده‌ایم برای مثال زمانی که از آنان می‌پرسیدیم کودک شما برای ناهار چه چیزی خورده است؟ می‌گفتند کیک و نوشابه؛ میزان پول مصرفی برای کیک و نوشابه را برای آنان معادل سازی کردیم و آنان می‌فهمیدند که با همان میزان پول می‌توانند سیب زمینی و تخم مرغ و یا عدس که دارای ارزش غذایی بالایی است تهیه کنند و به فرزندان خود بدهند.
وی افزود: این شرایط مختص کودکانی است که دارای خانواده هستند و به تبع کودکانی که در درون خانواده زندگی نمی‌کنند نیز در شرایط بسیار ناگوارتری به سر می‌برند.
وی ادامه داد: محیط کاری این کودکان نیز در انتقال بیماری به آنان بسیار تاثیر گذار است زیرا برای مثال کودکانی که زباله‌گردند در معرض انواع بیماری‌های عفونی و قارچی قرار دارند. همچنین این کودکان به جای آنکه مجموعه خدمات را از نظام رسمی و خانواده خود دریافت کنند ساعت‌های طولانی در روز را در چهار راه‌ها، معابر و یا کارگاه‌های زیرزمینی مشغول کار هستند.
هشدار نسبت به بلوغ زودرس کودکان کار و خیابان
عزیز پناه همچنین ضمن بیان اینکه بسیاری از این کودکان دچار بلوغ زودرس بوده و زودتر از سایر کودکان با مسائل جنسی مواجه می‌شوند عنوان کرد: آگاهی‌های زودرس جنسی این کودکان به شدت سلامت آنان را به مخاطره می‌اندازد و ممکن است زمینه ساز ورود انواع آسیبهای جنسی برای آنان باشد، چرا که این کودکان توان مقابله با محیط و همچنین ارتقاء سلامت خود را ندارد به همین دلیل یکی از اقدامات موثر در خصوص این کودکان آن است که بتوان قدرت “نه” گفتن را به آنها آموزش داد تا بتوان در مقابل خواسته‌های بزرگسالان مقاومت کرده و همچنین با “صیانت از نفس خود” آشنا شود.
خلاءهای قانونی ارائه خدمات درمانی به کودکان کار و خیابان
به گزارش ایسنا، در ادامه این میزگرد مونیکا نادی، حقوقدان نیز ارائه خدمات درمانی به کودکان کار و خیابان را مناسب ندانست و گفت: در کیفیت ارائه خدمات درمانی به این کودکان خلاءهای قانونی بسیاری وجود دارد؛ برای مثال حداقل ۵۰ درصد از کودکان خیابانی فاقد هویت هستند و پس از بروز بیماری و مراجعه آنان به بیمارستان علاوه بر آنکه ابتدا در پذیرش آنان مشکلات متعددی وجود دارد در مراحل درمانی و عمل جراحی‌شان نیز به علت عدم وجود ولی و یا قیم، پروسه درمانی آنان تبدیل به روندی بسیار پیچیده می‌شود که درمان آنان را با مشکلات جدی همراه می‌کند.
بیماری‌های روانی بین کودکان کار و خیابان بیداد می‌کند
طاهره پژوهش، فعال حقوق کودک و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه این میزگرد پس از بیان آنکه عدم آگاهی این کودکان از وضعیت جسمی و سلامت خودشان علت بروز بسیاری از بیماری‌ها در آنان است عنوان کرد: عدم خودآگاهی در این کودکان سرچشمه بسیاری از بیماری‌ها و ناتوانایی‌های آنان است. برای مثال بسیاری از این کودکان بارکش دارای دیسک کمر هستند اما علاوه بر اینکه به بیماری و مشکل خود واقف نیستند در صورت آگاهی نیز به مراکز درمانی دسترسی ندارند و این سلسله روند باعث تشدید بروز انواع بیماری‌ها در آنها می‌شود.
پژوهش در ادامه افزود: مسائل متعددی در زندگی کودکان کار و خیابان وجود دارد که باعث می‌شود تمامی فاکتورهایی که فرد سالم به آن نیازمند است از دسترس این کودکان خارج و زمانی متوجه بیماری خود می‌شوند که اغلب مشکلشان بسیار پیشرفت کرده است.
این فعال حقوق کودک ادامه داد: در حال حاضر بیماری‌های روانی در این کودکان بیداد می‌کند در حالی که در سال‌های گذشته شاهد این موضوع نبودیم.
وی تصریح کرد: در مواردی این کودکان مجبور به مصرف قرص‌ها و داروهای گران قیمت روان پزشکی می‌شوند اما به علت ناتوانی در پرداخت و یا علل متعدد دیگر پس از طی دوره‌ای از درمان، مصرف خود را قطع کرده و به دلیل همین رفتاهای خودسرانه در آنان شاهد آن هستیم که مسائل روانی در خیلی از موارد حتی پس از مراجعه به پزشک نیز در آنان تشدید می‌شود.
این عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک مساله تنظیم خانواده را در خانواده‌های این کودکان امری بسیار حیاتی عنوان کرد و گفت: مساله تنظیم خانواده بین خانوارهای کودکان کار و خیابان مساله‌ای بسیار جدی است، تا حدی که این موضوع می‌توانست در سال ۷۲ (آغاز فعالیتهای انجمن) به عنوان اولویت اصلی در منطقه هرندی انتخاب شود تا بتوان با انجام این اقدامات از ورود کودکان بیشتر به این چرخه آسیب جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: پدر و مادری که خود کودک کار بوده‌اند در پنج سالگی وارد بازار کار شده‌اند پس از آنکه کودکشان به همان سنین می‌رسد وی را وارد بازار کار می‌کنند و چون خودشان دیگر توان کارکردن ندارند بیشتر بار اقتصادی خانواده بر فرزندان آنان تحمیل می‌شود اما نکته جالب در میان این قشر آن است که زنان و دختران هیچ گاه از این چرخه حذف نخواهند شد.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات بسیار تاثیرگذار برای کاهش آسیب در میان این خانواده‌ها این است که وسایل ضد بارداری در محله‌های آسیب خیز در دسترس قرار گیرد تا بتوان میزان موالید آنان را کاهش داد.
ارائه خدمات رایگان تنظیم خانواده توسط وزارت بهداشت به زنان و مادران در معرض آسیب
پژوهش در ادامه از اقدامات موثر وزارت بهداشت در این خصوص یاد کرد و گفت: پس از تلاش‌های زیادی که در خصوص آموزشهای تنظیم خانواده به این قشر آسیب پذیر انجام شد، در حال حاضر وزارت بهداشت مرکزی را در خصوص این امر تجهیز کرده است تا این زنان و مادران به این مرکز مراجعه کرده و وسایل ضد بارداری را به طور رایگان دریافت و همچنین وضعیت رشدی کودکانشان را نیز در آن مرکز بررسی کنند.
وی ادامه داد: امیدواریم این طرح در محلات آسیب خیز دیگر نظیر هرندی تهران نیز ایجاد شود تا شاهد این مراکز گذری درمان در محلات آسیب خیز باشیم زیرا بسیاری از مادران در چنین محلاتی، آگاهی‌های حداقلی دارند.
به گزارش ایسنا، پس از صحبت‌های مطرح شده از سوی فعالان حقوق کودک در ارتباط با وضعیت سلامت کودکان کار و خیابان، امیرمحمود حریرچی جامعه شناس با تاکید بر آن که سلامت حق بشریت است، به ارائه آماری درخصوص کودکان کار مبتلا به ایدز اشاره کرد و گفت: طبق آمار وزارت بهداشت، تعداد کودکان کار مبتلا به ایدز در ایران دو برابر تعداد زنان روسپی مبتلا به ایدز است و این آمار به خوبی نشان دهنده آن است که این کودکان نه تنها دچار انواع بیماری‌های روانی، جسمی و روحی هستند بلکه در معرض انواع آزارهای جنسی نیز قرار دارند.
حریرچی در ادامه ضمن انتقاد به شرایط موجود افزود: درآمد سرانه ایران ۱۳ هزار دلار است پس نمی‌توانیم بگوییم پول نداریم. مساله آن است که این پول‌ها چگونه توزیع می‌شوند؟ در تمام دنیا کشورهایی که خواهان توسعه هستند بر حقوق کودک تاکید داشته و تمامی افراد زیر ۱۵ سال را از هرگونه کار منع کرده و همچنین مسائل درمانی و بهداشتی آنان رایگان است. در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید که در ایران وضعیت چگونه است؟ آیا یک کودک بی هویت می‌تواند به راحتی در بیمارستان‌های ایران پروسه درمانی را طی کند؟
حریرچی ادامه داد: این مسائل باید در کشور ما حل شوند زیرا دولت می‌تواند با حمایتهای این‌چنینی از کودکان بزرگ‌ترین حمایت را از خانواده به عمل آورد.
وی مشکلات موجود در عرصه سیاست‌گذاری، اجرا و غیره را نبودقانون ندانست بلکه مشکلات اصلی را عدم اجرای قانون عنوان کرد.
مشکلات پیش رو برای پوشش بیمه‌ای کودکان کار و خیابان
به گزارش ایسنا، در ادامه این میزگرد؛ مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز در ارتباط با وضعیت بهداشت و سلامت کودکان کار اظهار کرد: سلامت این کودکان دارای دو جنبه عمومی و اختصاصی است؛ جنبه عمومی سلامت آنان شامل سواد سلامت و تغذیه‌ای است که در حال حاضر کل کشور با کمبود سواد تغذیه‌ای روبرو هستند و جنبه دوم سلامت آنان نیز مشکلات، بیماری‌ها و آزارهایی است که این کودکان همواره با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
فرید ادامه داد: کودکان کار و خیابان به دلیل شرایط محیطی خاص خود علاوه بر آنکه همواره دارای مشکلات متعددی هستند در معرض عفونت‌های مختلف نیز قرار دارند.
وی ادامه داد: در آیین‌نامه رسیدگی به کودکان کار و خیابان مسئولیت سلامت و درمان این کودکان به تامین اجتماعی واگذار شده است اما مساله این است که تامین اجتماعی محلی است که از حق بیمه افراد جمع آوری شده و برای همان افراد نیز هزینه می‌کند. در چنین شرایطی به لحاظ قانونی نمی‌توانیم سازمان تامین اجتماعی را مجبور به پرداخت حق بیمه کودکان کار و خیابان کنیم. به همین دلیل نمی توانیم آنچه را که در آیین نامه مطرح شده است انجام دهیم لذا پس از آنکه متوجه این موضوع شدیم بیمه خدمات درمانی و بیمه سلامت ایرانیان را جایگزین بیمه تامین اجتماعی کردیم.
۴۰ درصد این کودکان کار در تهران غیر ایرانی هستند
وی درخصوص بیمه خدمات درمانی عنوان کرد: بهزیستی هر ساله در قالب سرانه به مددجویان خود اعتباری را تحت عنوان بیمه خدمات درمانی پرداخت می کند تا مددجویان بتوانند بیمه شوند. طبق آخرین آمارها تاکنون تنها ۵۰۰ نفر از کودکان کار و خیابان از این طریق بیمه شده‌اند و در حال حاضر پس از رایزنی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلاش هستیم که این کودکان را از طریق بیمه سلامت ایرانیان، تحت حمایتهای بیمه‌ای قرار دهیم.
فرید در ارتباط با مشکلات تحت پوشش قرار گرفتن این کودکان در بیمه سلامت ایرانیان اظهار کرد: برای ثبت این افراد به منظور تحت پوشش قرار گرفتن در بیمه سلامت ایرانیان باید شماره ملی آنان به سازمان بیمه سلامت ارائه شود و در این راستا نیز مشکلات متعددی گریبان‌گیر ما خواهد شد زیرا بسیاری از این کودکان مجهول الهویه هستند و حتی در صورت مجهول الهویه نبودن نیز حاضر به ارائه اطلاعات صحیح هویتی خود نیستند.
وی افزود: در حال حاضر یکی دیگر از مشکلات این است که حدود ۴۰ درصد این کودکان غیر ایرانی بوده و در کلانشهری مانند تهران نیز گاهی این رقم به بیش از ۵۰ درصد نیز می‌رسد.
مشکل عدم پذیرش کودکان افغان توسط مراکز بهزیستی از کجا آب می‌خورد؟
وی در ادامه تصریح کرد: با وجود آنکه بسیاری از این کودکان غیرایرانی هستند با این حال در صورت شناسایی آنان توسط NGOها، سازمان بهزیستی آنان را می‌پذیرد و از آنان حمایت خواهد کرد.
وی ادامه داد: هیچ گاه بهزیستی در بحث حقوق کودک، تفاوت میان کودکان ایرانی و افغانی قائل نمی‌شود و در برخی مراکز شبانه روزی این سازمان نیز کودکان افاغنه حضور دارند.
طاهره پژوهش، فعال حقوق کودک در واکنش به صحبت‌های فرید، نسبت به این ادعا اعتراض کرد و گفت: در بسیاری از موارد زمانی که NGOها کودکان افاغنه را به مراکز بهزیستی ارجاع می‌دهند این مراکز آنان را نمی‌پذیرند و این موضوع را مطرح می‌کنند که نمی‌توانیم کودکان افغان را پذیرش کنیم و آنان را از جلوی در برمی‌گردانند.
فرید نیز در پاسخ به صحبت‌های پژوهش اظهار کرد: در مساله اتباع باید نگاهی کلان داشت و سیاست‌های خارجی کشور و غیره را در نظر گرفت؛ به طور کلی رسیدگی به اتباع به عهده دفتر اتباع وزارت خارجه است و این دفتر نیز به طور قانونی اجازه پذیرش آنان را به بهزیستی نمی‌دهد.
وی افزود: کودکان اتباعی که حضور آنان در ایران قانونی باشد هیچ مشکلی در روند پذیرش‌شان در مراکز بهزیستی وجود ندارد و حتی در شرایط کنونی بهزیستی در ارتباط با افغان‌هایی که به طور غیرقانونی در ایران بوده و فاقد هویت هستند نیز با مسامحه برخورده کرده و برخی از آنان نیز در مراکز ما پذیرش شده‌اند و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه سلامت کودکان کار و خیابان شناسایی شده در دستور کار بهزیستی
به گزارش ایسنا، در ادامه این میزگرد معاون سازمان بهزیستی پوشش صددرصدی بیمه سلامت ایران ویژه کودکان کار و خیابان شناسایی شده را از طرح‌هایی دانست که در دستور کار بهزیستی قرار دارد.
معاون سازمان بهزیستی
وی در این باره عنوان کرد: پوشش صددرصدی کودکان کار و خیابان شناسایی شده در سال جاری در دستور کار بهزیستی و دفتر آسیبهای این سازمان قرار دارد اما درخصوص کودکان مجهول الهویه هنوز با مشکلاتی مواجه هستیم.
وعده وزیر بهداشت برای اختصاص بیمارستان به کودکان کار و خیابان عملی نشده
وی در ادامه درخصوص مسائل درمانی این کودکان و مشکلات پذیرش آنان نیز عنوان کرد: معتقدم نیازی نیست وزارت بهداشت بیمارستان خاصی را برای درمان کودکان کار و خیابان در هر استان و یا شهر به بهزیستی معرفی کند بلکه این وزارتخانه طی بخشنامه‌ای بیمارستان‌های خود را در ارتباط با پذیرش کودکان کار و خیابان متقاعد و آنان را مکلف کند که با این کودکان مانند بیماران اورژانسی برخورد کرده تا هرچه سریع‌تر به مسائل درمانی آنان رسیدگی شود.
وی در ادامه عنوان کرد: تاکنون وعده وزیر بهداشت درخصوص اختصاص بیمارستان ویژه کودکان کار و خیابان عملی نشده و یا حداقل بیمارستانی به سازمان بهزیستی کشور در این راستا معرفی نشده است.
کودکان کار دارای کدویژه می‌شوند
در ادامه این میزگرد فرید در ارتباط با ایجاد بانک اطلاعاتی کودکان کار و خیابان در سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: همواره در ساماندهی آسیبهای اجتماعی یک مشکل عمده وجود دارد و آن مخفی بودن اطلاعات این قشر و این آسیب‌ها در کشور است و این مساله تنها ویژه کودکان کار و خیابان نیست بلکه شامل زنان آسیب‌دیده و غیره نیز می‌شود.
وی ادامه داد: همواره این مشکل ثبت اطلاعات وجود دارد زیرا آنان همواره سعی در پنهان کردن هویت خود می‌کنند به همین دلیل سازمان بهزیستی کشور با هدف ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع با اولویت کودکان کار و خیابان به این موضوع وارد شد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: در نظر داریم تا کد ویژه‌ای را با همکاری گروهی که در زمینه IT فعالیت می‌کنند و همچنین با استفاده از روش‌های نوین موجود ایجاد کرده تا بتوانیم هر بار پس از پذیرش این کودکان به هویت آنان پی ببریم.
وی در ادامه تاکید کرد: این کد اصلا جنبه قضایی نداشته و تنها برای اقدامات کارشناسی، پژوهشی و آماری استفاده خواهد شد که امیدواریم در شش ماهه دوم سال جاری بتوانیم از این کد بهره برداری کرده و کودکان کار و خیابانی را که به NGOها و مراکز بهزیستی مراجعه می‌کنند از طریق این کد شناسایی کنیم.
آیا کودکان کار و خیابان واقعا در قالب باند فعالیت می‌کنند؟
به گزارش ایسنا، در ادامه حریرچی، جامعه شناس به مساله حضور برخی از این کودکان در باندها اشاره کرد.
در خصوص حضور کودکان کار و خیابان در باندها و چرایی عدم برخوردهای انتظامی با چنین باندهایی از معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور سوال شد که وی در این باره اظهار کرد: نیروی انتظامی باند را گروهی می‌داند که به صورت شبکه‌سازی شده اقدام به فعالیت‌هایی چون توزیع مواد مخدر، قاچاق و … می‌کنند و با چنین تعریفی تاکنون چنین شبکه‌ای در میان کودکان کار و خیابان شناسایی نشده است.
فرید تصریح کرد: این را می‌پذیریم که بسیاری از این کودکان به صورت گروهی فعالیت می‌کنند و برای مثال حتی برخی از آنان دارای سرویس رفت و برگشت هستند و یا به صورت قومی و قبیله‌ای بوده و اقدام به این کار می‌کنند. در چنین شرایطی و یا حتی اگر فردی چند تن از این کودکان را برای حضور در معابر و چهارراه‌ها کرایه کند نیز در تعریف باند نمی‌گنجند. به همین دلیل نمی‌توان با آنان برخورد انتظامی کرد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال که در هر حال کار کودکان غیرقانونی است و می‌توان با این مساله برخورد انتظامی کرد گفت: علت عدم برخوردهای انتظامی با مساله کار کودک این است که همواره این نگرانی وجود دارد که در صورت چنین برخوردهایی کودکانی که در حال حاضر در سطح شهر، معابر و چهارراه‌ها فعالیت می‌کنند و حضور آنان قابل مشاهده است، گم شده و اغلب آنان به سمت کارگاه‌های زیرزمینی بروند.
وی ادامه داد: اگر برخوردهای انتظامی با کارکودک در دستور کار قرار گیرد این کودکان دیگر به این شکل در سطح شهر حضور پیدا نکرده و وارد کارگاه‌های زیرزمینی می شوند که دسترسی به آنان از بین رفته و یا دسترسی به آنان بسیار سخت می شود؛ همچنین آسیبهای بسیار بیشتری نیز متوجه آنان خواهد شد زیرا حضور آنان در این کارگاه‌ها همواره با عوارض جسمی، بهره کشی‌های بیش از حد و یا حتی سوءاستفاده های جنسی توام است.
وی تنها راه حل صحیح و موفق در این زمینه را نگاه کاهش آسیب و خانواده محور عنوان کرد و گفت: زمانی در محله خاک سفید با اقدامات بولدوزری این منطقه پاکسازی شد اما این نوع برخورد نه تنها باعث حل آسیب نشد بلکه باعث گسترده شدن آسیب‌ها در سطح شهر و سایر مناطق شد، در حالی که اگر همان زمان با نگاه کاهش آسیب و خانواده محور با این مساله برخورد می‌شد می‌توانستیم با ارائه خدمات مناسب آسیبهای منطقه را کنترل کنیم اما با پخش شدن این آسیب، میزان کنترل نیز به شدت کاهش یافت به همین دلیل در حال حاضر نگاه کاهش آسیب و جذب این افراد به منظور دریافت خدمات از نهادهای حمایتی و NGOها، راهگشاترین راه حل است.
به گزارش ایسنا، اما حریرچی در ادامه این بحث گفت: در محله هرندی تهران شاهد آن هستیم که کودکانی حکم توزیع کننده دارند و نیروی انتظامی نیز تنها کاری که می‌تواند با آنها بکند این است که مواد مخدر را از آنان گرفته و دور بیندازد زیرا نمی‌تواند کودک را دستگیر کند و در صورت دستگیری و جمع آوری آنها نیز نمی‌داند آنان را به چه نهادی تحویل دهد زیرا نهادهایی چون بهزیستی و … نیز هرکدام محدودیت‌های خاص خود را دارند به همین دلیل همواره از کنار این مساله عبور می‌کنیم.
وی ادامه داد: حال باید پرسید چرا آن فردی که از این کودکان استفاده می‌کند و قطعا نیز شناسایی شده است دستگیر نمی شود ؟
نگاه تیمی و باندی به کودکان ناشی از اطلاعات ناقص است
در ادامه ثریا عزیزپناه، رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ادعای حضور این کودکان در باندها را ناشی از عدم شناخت صحیح از مساله کودکان کار و خیابان دانست و عنوان کرد: شناخت موضوع توسط نهادهایی که دست اندرکار و بازیگران اصلی آن مساله هستند بسیار مهم و حیاتی است زیرا اگر شناخت از یک آسیب ناقص باشد تمامی اقدامات در جهت کاهش آن نیز می‌تواند به خودی خود باعث بروز آسیبهای متعدد شود.
عزیزپناه در ادامه با تاکید بر آنکه شرایط کودکان کار و خیابان ایران با شرایط سایر کودکان در اقصی نقاط دنیا مانند آمریکای لاتین و غیره بسیار متفاوت است عنوان کرد: چنین نگاهی که این کودکان در اختیار تیم و یا باندهای فساد هستند کاملا ناشی از اطلاعات ناقص است. این کودکان اغلب مهاجر و بدون خانواده‌اند و یا با اقوام یا با سرپرستی شخصی خاص به کلانشهرهایی نظیر تهران می‌آیند و اقدام به فعالیت و کار در این شهرها می‌کنند.
وی افزود: بیشتر کودکان کار و خیابان ایرانی حداقل در محله دروازه غار (هرندی) «کولی» هستند و خانواده‌های آنان اغلب بسیار پرجمعیت است.
رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ادامه داد: چنانچه اطلاعاتی ناقص از وضعیت این کودکان داشته باشیم در نمای بیرونی گمان می‌کنیم آنان متعلق به باند خاصی هستند و نتیجه این می‌شود که چنین تفکری به فیلم‌ها و سریال‌های ما وارد شده و پس از آن هر کس که این کودکان را مشاهده می کند گمان می‌کند که آنان متعلق به باند و یا شبکه‌ای منسجم که مربوط به اعتیاد، مواد مخدر، فحشا و … هستند قرار دارند و این نوع نگاه برای این قشر بسیار آسیب‌زا است.
عزیزپناه افزود: اصلا نمی‌خواهیم انکار کنیم که در ایران پخش مواد مخدر از طریق کودکان وجود ندارد زیرا این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد همان طور که نمی‌توان انکار کرد که در بین این کودکان آزارجنسی نیز وجود دارد اما باید نوع نگاه به این قشر و آسیبهای وارده به آنان اصلاح شود و بپذیریم آسیب‌هایی که این گروه در ایران با آن مواجه هستند بسیار با آسیب‌هایی که در همین گروه‌ها در کشورهای آفریقایی و آمریکایی وجود دارد، متفاوت است.
به گزارش ایسنا در ادامه این میزگرد، حریرچی در پاسخ به عزیزپناه در ارتباط با اعتقاد خود مبنی بر حضور این کودکان در باندهای فساد عنوان کرد: معتقد نیستم که تمامی این کودکان در باندها حضور دارند بلکه این باور را دارم که این کودکان به علت آسیبهای متعدد پتانسیل جذب شدن در باندهای گوناگون را دارند.
بیش از ۶۰ درصد کودکان کار و خیابان دارای خانواده هستند
عزیزپناه پس از صحبت‌های حریرچی ادامه داد: به طور کلی در نظرگرفتن این کودکان به عنوان باندهای فساد ناشی از عدم شناخت صحیح از این آسیب است زیرا زمانی که در کشور در هر زمینه‌ای دم از بومی سازی شدن می زنیم پس باید در آسیبهای اجتماعی نیز همین نگاه بومی را نیز داشته باشیم و تصور نکنیم که کودکان کار ما در شرایط مشابه کودکان کار آمریکای لاتین و یا سایر کشورها قرار دارند.
وی تصریح کرد: نمی توان تنها با بازدید دو مسؤول از کشورهای خارجی شرایط داخلی را مانند آن کشورها ترسیم و بر مبنای آن برنامه ریزی کرد زیرا شرایط ایران با سایر کشورها در این زمینه بسیار متفاوت است.
رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان افزود: در ایران بیش از ۶۰ درصد کودکان کار و خیابان دارای خانواده‌اند؛ پس این مسأله باید برای مسئولان و سازمان های مردم نهاد به عنوان یک فرصت در نظر گرفته شود.
وی همچنین افزود: تا زمانی که به این کودکان به عنوان افراد بزهکار نگاه شود نمی توان هیچ اقدام راهگشایی برای آنان انجام داد و چنانچه برنامه ریزی‌هایی مبنی برهمین نگاه ناقص و ناصحیح صورت گیرد باید شاهد هرز رفتن منابع ، اعتبارات و همچنین گسترش و عمق بخشیدن به آن آسیب باشیم.
خوب و بد‌های لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان
به گزارش ایسنا، در ادامه این میزگرد نیز مونیکا نادی، حقوقدان به بررسی ابعاد حقوقی این آسیب در کشور پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر در ارتباط با کودکان کار و خیابان آنچه بسیار زیاد است قانون، بخشنامه، دستورالعمل و … است و حتی در برخی مواقع تعدد این قوانین به حدی می‌رسد که باعث سردرگمی اوضاع می‌شود.
نادی ادامه داد: باید دید قوانینی که در حال حاضر در این حوزه وجود دارد چه میزان با تدبیر تدوین شده‌اند و یا چه قدر ضمانت اجرایی دارند؟ و همچنین میزان پیشگیرانه و حمایت گرانه بودن آنها نیز باید مورد بررسی قرارگیرد برای مثال در کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک و یا کنوانسیون حقوق کودک که ایران در آن عضو است، بهره کشی اقتصادی از کودکان منع شده و دولت‌های عضو ملزم هستند که در کشور خود حداقل سن کار داشته باشند و چنانچه هر فردحقیقی و حقوقی مخالف آن عمل کند نیز باید مورد مجازات و پیگرد قانونی قرار گیرد؛ با این حال باید دید قوانین این کنوانسیونها چقدر در کشور اجرایی می‌شود؟.
وی در خصوص قوانین داخلی نیز اظهار کرد: در قوانین داخلی علاوه بر قوانین ویژه کار، قوانین خاص بسیاری نیز در این حوزه وجود دارد برای مثال واداشتن کودکان به تکدی گری، فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری، ازدواج اجباری اطفال، خرید و فروش و غیره همگی جرم محسوب می‌شوند. در قانون کار نیز فعالیتهای اقتصادی تمامی افراد زیر ۱۵ سال منع شده و در مشاغل خاص که در برگیرنده آسیب و ضرر برای کودک هستند، تا ۱۸ سالگی ممنوعیت کاری وجود دارد.
این حقوقدان افزود: در حال حاضر متاسفانه بر اساس قانون کار، کارگاه‌های خانوادگی و همچنین کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول مقررات قانون کار خارج هستند و این مسأله به عنوان یک خلاء قانونی، زمینه استثمار این کودکان در کارگاه‌های خانوادگی و زیر زمینی را که فاقد بازرسی و نظارت هستند فراهم می‌کند.
وی در خصوص لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که در حال حاضر به مجلس ارسال شده است گفت: در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نسبت به قوانین قبلی نوآوریهای زیادی وجود دارد. بسیاری ازخلاء‌های قانونی در آن لایحه پیش بینی شده است اما باز هم مسأله ضمانت اجرایی این لایحه در صورت تصویب سوال برانگیز است.
وی افزود: نکته مثبت این لایحه آن است که در آن وضعیت مخاطره آمیز کودک به رسمیت شناخته شده است و تمامی کودکان پناهنده بی هویت ، مهاجر یا در معرض انواع آسیب های روانی و جسمی هستند را در وضعیت مخاطره آمیز می‌داند.
وی ادامه داد: در این لایحه اقدامات لازم برای پوشش صد در صدی بیمه سلامت تمامی «کودکان مقیم ایران» در آن پیش بینی شده و همچنین مسأله پذیرش این کودکان در بیمارستان ها نیز حل شده است.
نادی ادامه داد: اگر این لایحه تصویب و امکان اجرایی شدن پیدا کند، قانون جامع کامل و پیشرفته‌ای که از نظر مسائل حقوقی هیچ جای بحثی ندارند و تنها میزان ضمانت اجرایی آن مسأله مهم و بحث بر انگیز است.
نقدی جدی به سازمان‌هایی چون یونیسف وارد است
به گزارش ایسنا، ثریا عزیزپناه در پاسخ به چگونگی فعالیتهای سازمان های بین‌المللی در خصوص آسیب‌هایی چون کودکان کار و خیابان اظهار کرد: در این حوزه بیشترین مناسبات کاری سازمانهای مردم نهاد با یونیسف است اما نکته مهم آن است که این سازمان ها طرف قراردادشان دولتها هستند و چنانچه سازمان مردم نهادی مایل به همکاری با این سازمانها باشند باید حتما در کنار یک نهاد رسمی و دولتی قرار گیرند.
وی افزود: نهادهای مدنی به تنهایی قادر به همکاری با سازمانهای بین‌المللی نیستند و سازمانی نظیر یونیسف نیز سلیقه‌ای رفتار می‌کند زیرا شاهد آن هستیم در برخی از دوره‌ها فعالیت این سازمان بسیار گسترش یافته در حالیکه در برخی دوران فعالیت‌هایش به قدری کاهش می یابد که به طور کلی حضور آنان فراموش می‌شود.
رئیس هیأت مدیریه انجمن حمایت از حقوق کودکان ادامه داد: باید بدانیم مشکل ما در آسیبهای اجتماعی توسط این سازمانها حل نخواهد شد. هر چند به دست آوردن تجربیات آنان می تواند برای ما اثر بخش باشد اما به هیچ عنوان نمی‌تواند راهگشا باشد.
وی ادامه داد: نهادهای بین‌المللی بنا به علل متعدد کارآمدی لازم را برای تاثیرگذاری در جامعه ایران ندارند به همین دلیل نقدی جدی به سازمان‌هایی چون یونیسف وارد است.
وی در پایان عنوان کرد: هیچ گاه به دنبال حمایتهای مالی از نهادهای بین‌المللی نبوده‌ایم بلکه همواره به دنبال کسب تجربه های مشابه در سایر نقاط دنیا و تبادل این اطلاعات و تجربیات با آنان هستیم زیرا در حال حاضر بحث انباشت تجربه در نهادهای مدنی وجود دارد که حل آن می تواند در فعالیتهای این سازمانهای مردم نهاد بسیار اثر بخش باشد.
به گزارش ایسنا، فعالان مدنی و جامعه‌شناسان براین باورند وضعیت کودکان کار از نظر حمایتهای اجتماعی، بهداشتی و درمانی مناسب نبوده و علی رغم وجود تعدد قوانین در این حوزه، شاهد فقدان ضمانت اجرایی هستیم لذا بازنگری کارشناسانه در سیاست‌های دولتها به منظور جلوگیری از گسترش و پیشگیری از آسیب‌ها ضروری به نظر می‌رسد که در این زمینه استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم‌نهاد درگیر با موضوع و فعالان این عرصه می‌تواند راهگشا باشد.
۲۴ خرداد ۱۳۹۴