با تصویب اصلاحیه قانون دادرسی کیفری در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان از این پس متهمان سیاسی اجازه گرفتن وکیل اختیاری را در مرحله تحقیق مقدماتی ندارند. نسرین ستوده معتقد است این امر به دادرسی ناعادلانه می‌انجامد./

*****

از اول تیرماه (۲۲ ژوئن) قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده، لازم‌الاجرا شد. بر اساس تبصره ماده ۴۸ این قانون از این پس زندانیان امنیتی در مرحله تحقیق مقدماتی تنها می‌توانند وکلایی را انتخاب کنند که قوه قضائیه تاییدشان کرده باشد.

در این تبصره آمده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ٣٠٢ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه ‌قضائیه باشند انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌ قضائیه اعلام می‌گردد.»

بسیاری از حقوقدانان و وکلای مستقل این ماده قانونی جدید را مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. این اصل می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

در حقیقت بر اساس نص صریح قانون اساسی، متهم مختار است خودش برای خودش وکیل انتخاب کند و تنها در صورتی که توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، وکیل تعیینی یا تسخیری برای او معین می‌شود.

تبصره ماه ۴۸ آیین دادرسی کیفری توسط نمایندگان مجلس به این لایحه افزوده شده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است.

این ماده قانونی نه تنها با قانون اساسی ایران مغایر است بلکه با قوانین بین‌المللی نیز در تضاد است. اسناد بین‌المللی حقوقی، حق انتخاب وکیل را برای متهمان و برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته‌اند.

نسرین ستوده وکیل و حقوقدان در گفت‌وگو با بخش فارسی دویچه‌وله ضمن تاکید بر این نکته که ماده قانونی جدید با قوانین بین‌المللی مغایر است می‌گوید این تبصره همچنین حق مسلم افراد را در دادرسی نادیده می​گیرد و بنابراین یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه را مخدوش می​کند.

خانم ستوده شرایط متهمی را که به دلیل جرائم سیاسی و امنیتی دستگیر شده اینگونه توصیف می‌کند: «شما متهمی را فرض کنید که شاکی او وزارت اطلاعات است، قاضی او قاضی دادگاه انقلاب است، دادیار و کسی که او را تحت تعقیب قرار داده، بازداشت کرده، کیفرخواست صادر کرده، تفهمیم اتهام کرده دادستانی​ و دادسرای مستقر در زندان اوین است. حالا به او گفته می‌شود که وکیل تو را هم ما باید انتخاب کنیم.»

این حقوقدان که خود وکالت بسیاری از پرونده‌های سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته به تجربیات خودش در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید: «بارها دیده شده وکلایی که به انتخاب قوه قضاییه تعیین شده‌اند در مرحله​ی تحقیقات مقدماتی به متهم گفته​اند تو در تظاهرات مثلا موتور آتش زده​ای یا با شبکه​های خارجی درارتباط هستی، خبر تهیه می‌کنی، همه اینها را تو گردن بگیر و من پرونده را برایت درست می​کنم.»

خانم ستوده تصریح می‌کند که چنین متهمی با داشتن چنین وکیلی اصلا دیگر به برگزاری دادگاه نیازی ندارد چرا که حکمش از پیش معلوم است. او متهمی با چنین شرایط را “متهمی کاملا بلادفاع” می‌داند.

نسرین ستوده خود به تازگی بار دیگر حق وکالتی را که از او سلب شده بود به دست آورده است. او که همواره وکالت متهمان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته می‌گوید “اگر چنین شرایطی بر رسیدگی به جرائم سیاسی حاکم باشد، قطعا امکان وکالت در مرحله تحقیقات مقدماتی از وکلای مستقل سلب می​شود” و به طبع او نیز امکان کار مستقل و آزادانه نخواهد داشت.

وکیل مورد تایید تنها برای مرحله تحقیق مقدماتی

بر اساس تبصره ماده ۴۷ آیین دادرسی کیفری، تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی است که متهم سیاسی باید وکیل مورد تایید قوه قضائیه را انتخاب کند. این مرحله را نسرین ستوده اینگونه توصیف می‌کند: «دوره​ای که رابطه متهم با دنیای خارج به​کلی قطع شده، هیچ امکان تماسی با خارج از بازداشتگاه ندارد، مدام تحت تکنیک​های بازجویی قرار دارد و اوقات بسیاری را در انفرادی می​گذراند. سپس برای تفهیم اتهام به دادسرایی اعزام می‌شود که در کنار زندان است. فضای حاکم بر چنین دادسراهایی نیز طبعا فضای رعب​آوری​ست. در چنین شرایطی اگر انتخاب وکیل همچنان منوط به اجازه قوه قضاییه باشد، معنایش آن است که حق انتخاب سلب می​شود، همچنین رانتی که می​تواند از طریق صدور اجازه رئیس قوه به​دست بیآید، چیزی نیست که بشود بی​اعتنا از آن رد شد و البته معایب و مضرات دیگری که فکر می​کنم در جریان عمل بیش از پیش خودش را نشان بدهد.»

این قانون در حالی تصویب شده که تا پیش از این متهمان سیاسی و عقیدتی در مرحله تحقیقات مقدماتی از داشتن وکیل محروم بودند و این مسئله همواره اعتراض بسیاری از حقوقدانان مستقل را در پی داشت.

حالا با تصویب این قانون لااقل متهم حق داشتن وکیل در این مرحله را دارد؛ هرچند با تایید قوه قضائیه. آیا می‌توان این را قدمی مثبت تلقی کرد؟

خانم ستوده می‌گوید: «نه، من نمی‌توانم این را یک قدم مثبت تلقی کنم. به​خاطر اینکه خودم بارها شاهد بوده​ام وکلایی که مورد تایید دستگاه قضایی و دادگاه انقلاب بوده​اند، غالبا به موکلان خودشان گفته‌اند که تو چنین جرم سنگینی را قبول کن، من برایت درست می​کنم و اگر چنین اتفاقی بیفتد، قطعا برای وکالت چیز خطرناکی​ است.»

تصویب قانون برای متهمان سیاسی، بدون تعریف جرم سیاسی

لایحه آیین دادرسی کیفری در حالی تصویب شده که جرم سیاسی هنوز در قوانین کیفری ایران تعریف مشخصی ندارد. همین چند روز پیش بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تاکید کرد که لایحه جرم سیاسی باید تدوین شود.

نسرین ستوده تهیه نشدن لایحه جرم سیاسی را مشکلی قدیمی در جمهوری اسلامی می‌داند که در طول ۳۵ سال گذشته باعث وارد شدن ظلم و تبعیض بر متهمان سیاسی شده است.

این حقوقدان تصویب ماده اخیر آیین دادرسی را نیز در ادامه همین ظلم دانسته و می‌گوید: «به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به اتهامات سیاسی باید با حضور هیات منصفه انجام شود. این اصل از ابتدای انقلاب تاکنون تعطیل مانده و بلاتکلیف است و قانون مربوط به آن تاکنون تصویب نشده و بدون اینکه قوای رسمی کشور به وظایف خودشان عمل بکنند، مدام ادعا می​شود که متهمان سیاسی متهمان امنیتی هستند. بنابراین طی ۳۶ سال گذشته ما با خدشه​دارشدن حقوق متهمان سیاسی از جوانب مختلف مواجه بودیم که این قانون جدید آخرین بخش آن است.»

تکرار رویه دادگاه‌های نظامی

تا کنون در ایران تنها در دو مورد بوده که دادگاه از پذیرفتن وکلای عادی خودداری می‌کرده است؛ یکی دادگا‌ه‌های نظامی پیش از انقلاب و دیگر دادگاه ویژه روحانیت پس از انقلاب.

نسرین ستوده تاکید می‌کند که هردو مورد اقداماتی غیرقانونی بوده و در هیچیک از این دو نوع دادگاه، دادرسی عادلانه وجود نداشته است. او تاکید می‌کند که تکرار یک اقدام غیرقانونی نمی‌تواند آن را توجیه کند. این کار غیر قانونی ‌است هرچند بارها و بارها در جاهای مختلف تکرار شود.

خانم ستوده می‌گوید به عنوان کسی که در رشته حقوق تحصیل کرده همان نگاه انتقادی را که به دادگاه‌های نظامی زمان پهلوی و دادگاه ویژه روحانیت داشته به ماده جدید آیین دادرسی کیفری نیز دارد.

با این همه تا به امروز اعتراض رسمی از سوی کانون وکلا نسبت به قانونی که به گفته اکثر حقوق‌دانان سلب حق اختیار وکیل از سوی متهم است صورت نگرفته است. هرچند نسرین ستوده به عنوان یکی از اعضای این کانون امیدوار است که این نهاد اقداماتی برای لغو این قانون انجام دهد.

دویچه وله – ۱۱ تیر / ۱۳۹۴
۱۱ تیر / ۱۳۹۴

نظرات بسته است