به نظر می آید فعالیت های مدنی و حق جویانه ی نرگس محمدی خواب حکومت گرانی را پریشان کرده که منافع حزبی و سیاسی شان در تضاد با حقوق مدنی و شهروندی مردم است و به راحتی حقوق بشر و حقوق مردم را به پای بده بستان خود قربانی می کنند./

*****

خبر برگزاری دادگاهی مجدد برای خانم نرگس محمدی، در حالیکه در حال گذراندن دوران محکومیت شش ساله خود در زندان است بهانه این نوشتار شد.

او یک کنشگر مدنی، مدافع حقوق بشر و حقوق زنان است. او دو فرزند خردسال دارد و خودش از بیماری رنج میبرد. همسرش، “تقی رحمانی”، هم دیگر در ایران نیست، که اگر هم می بود چه بسا چون گذشته ها در زندان جمهوری اسلامی گرفتار می بود.

نرگس محمدی در پانزده اردیبهشت ۱۳۹۴ پس از بارها تهدید و احضار، در منزلش بازداشت و برای چندمین بار روانه زندان شد. وی به دلیل فعالیت های حقوق بشری به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و “تشویش افکار عمومی” برای چندمین بار محاکمه می شود.

اینک از کسانی که او را به اتهامات واهی فوق محاکمه می کنند باید پرسید آیا، سخن گفتن از حقوق بشر، حقوق زنان، یا تقاضای لغو مجازات اعدام، یا همراهی و همدلی با مادر دل سوخته ای که به ناحق پسرش، “ستار بهشتی”، را از دست داده، یا تلاش برای احقاق حقوق زنان و دختران برای ورود به ورزشگاه ها، یا حمایت از کسانیکه در یک لحظه تمام هستی شان در اثر اسیدپاشی و خصومت فردی از دست رفته، و یا خواستار هوای پاک شدن، یا رسیدگی به خانواده های زندانیان سیاسی، خصوصا پس از انتخابات سئوال برانگیز سال ۸۸، و یا حمایت یا عضویت در نهادهای مدنی و بسیاری اقدامات انسان دوستانه دیگر، امنیت ملی را به خطر می اندازد؟ آیا توجه به “حق” مردم و درخواست برای احترام به حقوق شهروندی و کرامت انسانی شان که خواست همه ایرانیان است، امنیت ملی را تهدید می کند؟ یا چه تشویشی را می تواند در اذهان عمومی ایجاد کند؟ به نظر می آید فعالیت های مدنی و حق جویانه ی نرگس محمدی خواب حکومت گرانی را پریشان کرده که منافع حزبی و سیاسی شان در تضاد با حقوق مدنی و شهروندی مردم است و به راحتی حقوق بشر و حقوق مردم را به پای بده بستان خود قربانی می کنند.

او زنی شجاع، مستقل، فهیم و مسئول در رابطه با اتفاقاتی است که در کشور جریان دارد. عملکرد او در این سال ها نشان داده که او نمی تواند مانند بسیاری از شهروندان ایران نسبت به حقوق و کرامت مردم، خصوصا زنان، بی تفاوت بماند. او عضو دو نهاد مدنی است: یکی به عنوان سخنگوی” کانون مدافعان حقوق بشر” و دیگری رئیس هیات اجرایی “شورای صلح ایران”. اگرچه این نهادها در حال حاضر به دستور حکومت فعال نیستند، اما کسی نمی تواند با دستور، اندیشه او یا وظیفه شهروندی و انسانی او را از وی صلب نماید.

این به دین معنا است که حتی اگر نهادهای مدنی رسما تعطیل شوند، کنشگران مدنی، اهداف انسان دوستانه و آینده نگر آن نهادها را همچنان پیگیری خواهند کرد. زیرا نهادها و اهدافشان بر مبنای نیاز زمان شکل می گیرند.

بنابراین خانم محمدی اگرچه نه در قالب یک نهاد بلکه به عنوان یک شهروند آگاه حق دارد کاستی های مو جود در زمینه حقوق بشر را یاد آور شود تا مسئولین نیم نگاهی به این حوزه بیندازند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ میلادی و پس از جنگ های خانمان سوز جهانی اول و دوم تصویب شد. در این اعلامیه توجه به حرمت حقوق مردم اعم از زن و مرد برای اولین بار مورد توجه قرار گرفت و حکمرانان را به توجه و احترام به آن ملزم کرد.

دفاع از حقوق بشر و الزام به اجرایی شدن آن در کشور خواسته غیرقانونی ای نیست که مسئولین تا این حد از شنیدن آن نگران می شوند و فعالین آن حوزه را با اتهامات غیرواقعی راهی زندان و یا خانه نشین می کنند.

در شرایطی که به دلیل بیکاری و فقر، مردم دچار روزمرگی و نگران رفع حوایج روزمره هستند، و هم چنین ترس از حاکمیت مردم را دچار بی تفاوتی و دلمردگی کرده است، چه کسی باید صدای بی صدایان شود؟ چه کسی باید از حقوق زنی که حق طلاق ندارد و همسر معتاد و بیکارش مرتبا تلافی ناکامی های خود را با خشونت به اشکال مختلف آن بر سر او خالی می کند و او را شکنجه می دهد، دفاع کند؟ وقتی فریاد در گلو خفته این زن در هیچ دادگاهی شنیده نمی شود و سال ها در راهروهای دادگاها باید در رفت و آمد باشد آیا طلاق واقع شود یا نشود! چه کسی باید حقوق این زن و سایر زنان را در داشتن حق طلاق مساوی به مسئولین یادآور شود. که این یک نمونه از صدها مشکلی است که زنان ما با آن مواجه هستند. زنان نیمی از مردم ایران هستند نمی توان نسبت به حقوقشان بی توجه بود. با علم به اینکه زنان در برخوداری از امتیازات حوزه همگانی و خانوادگی بیش از مردان با مانع مواجه اند و تعدی به حقوق زنان غالبا به سنت های فرهنگی و تصمیمات حاکمان وقت منتسب می گردد، چه باید کرد؟

درحالی که انتظار می رفت زنان نماینده مجلس برای مشکلات موجود جامعه خصوصا زنان چاره ای بیند یشند، اما شاهد همنوایی شان با نمایندگان مرد هستیم. پس چه کسی یا نهادی باید این خلاها را برجسته نماید تا مسئولین مجبور به درک مشکل شده و به حل آن بیندیشند؟

امثال نرگس محمدی ها که به مشکلات اشراف دارند و زبان شیوایی برای بیان و قلم توانایی برای نوشتن دارند باید در صحنه باشند تا شاید گوش شنوایی برای شنیدن پیدا شود. جای این گونه زنان یا مردان مستقل و شجاع که درد مردم و کشور را در سینه دارند در زندان نیست. باید از اندیشه و افکار بلند این گونه افراد در راستای تغییرات مثبت به نفع کشور و مردم استفاده کرد. نه اینکه مسئولین با اتهامات واهی به دنبال خاموش کردن صدای این افراد باشند.
فاطمه فرهنگ خواه-مدرسه فمینیستی
۲۰ تیر ۱۳۹۴

نظرات بسته است