امروز:   شهریور ۱, ۱۳۹۸    

زنان؛ کسب‌وکار و قانون

photo_2016-01-13_00-25-28-720x340اوضاع اجتماعی حاکم بر سه دهۀ اخیر ایران به‌گونه‌ای بوده است که مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است. تعطیلی مهدکودک‌های دولتی و مراکز تنظیم خانواده، بازنشستگی زودرس زنان، تعریف شغل‌های مشابه نقش مادری برای زنان، سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها و تدوین قوانینی مشابه لایحۀ حمایت از خانواده از آن جمله‌اند../

******

با مطالعۀ قوانین جمهوری اسلامی ایران، قوت‌ها و ضعف‌های آن در قبال حقوق نیمی از جمعیت کشور نمایان می‌شود. این واقعیت که قوانین باید مطابق با روند توسعۀ کشور بازنگری و اصلاح و تعدیل شود، همواره دغدغۀ فعالان جامعۀ مدنی بوده و همین امر باعث شده است به‌کرات کمبودها و تناقض‌های قوانین را تذکر داده و روند تغییرات را پیگیری کنند. در آستانۀ انتخابات مجلس قانونگذار به نامزدهای انتخابات پیش رو یادآور می‌شویم که روند توسعه با حضور زنان به‌عنوان نیروی مولد اقتصاد، با قوانین ضعیف و بازدارنده یا قوانینی بدون ضمانت اجرایی امکان‌پذیر نخواهد بود.

مطالعۀ بانک جهانی با عنوان «زنان، کسب‌وکار و قانون» در اقتصاد ۱۰۰ کشور جهان درخصوص تبعیض‌هایی که به‌صورت قانونی علیه زنان صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد که ایران در رتبۀ سوم کشورهایی قرار دارد که بیشترین تبعیض‌ها در قانون آن در حیطۀ فعالیت‌های اقتصادی زنان اتفاق می‌افتد. پیش از ایران، عربستان سعودی و اردن در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند.

با نگاهی به جایگاه زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران از زاویۀ برابری در موقعیت‌های اجتماعی‌اقتصادی، محدودیت‌ها و آثار آن در جامعۀ امروز ایران را بررسی می‌کنیم. در مقدمۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ایجاد بنیادهای اجتماعی‌اسلامی نیروهای انسانی به‌منظور بازیابی هویت اصلی و حقوق انسانی خود تأکید شده و بیان شده است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. باتوجه‌به این رویکرد، انتظار می‌رود زنان علاوه‌بر اینکه از حقوقی برابر با مردان برخوردار باشند، از مزایای بیشتری هم بهره‌مند شوند؛ ولی نتیجۀ آنچه انجام شده است، به گفتۀ مهرانگیز کار «طی سال‌های ۱۳۵۵تا۱۳۶۵، کاهش تعداد زنان شاغل از ۱/۲ میلیون نفر به ۹۷۵هزار نفر است.» آنچه در لوایح و قوانین مصوب در این دوران و پس از آن دیده می‌شود، تأکید بیشتر بر خانه‌نشینی زنان و دوری آنان از اجتماع و اقتصاد را دنبال می‌کند. خانم کار اشاره می‌کنند که «تبلیغات گسترده‌ای بر روی نقش‌های غیراقتصادی زنان انجام شد؛ تبلیغاتی که با ذهنیت‌ها و باورهایی که ریشه‌ای عمیق و دیرینه در جامعۀ ایران دارند، همسویی فراوان دارند؛ تبلیغاتی که زن ایدئال را صرفاً زن همسر و زن ِخانه‌دار معرفی می‌کند.»

اوضاع اجتماعی حاکم بر سه دهۀ اخیر ایران به‌گونه‌ای بوده است که مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است. تعطیلی مهدکودک‌های دولتی و مراکز تنظیم خانواده، بازنشستگی زودرس زنان، تعریف شغل‌های مشابه نقش مادری برای زنان، سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها و تدوین قوانینی مشابه لایحۀ حمایت از خانواده از آن جمله‌اند.

در بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شش اصل وجود دارد که به تأمین حقوق همۀ افراد جامعه، به‌ویژه زنان در حوزۀ اقتصادی، توجه کرده است. این اصول شامل اصل سه، اصل نوزده، اصل بیست، اصل بیست‌ویک، اصل بیست‌وهشت و اصل چهل‌وسه هستند. چنان‌که در ادامه می‌خوانیم، در اغلب این اصول بر برابری حقوق زنان و مردان تأکید می‌کند. به‌طور مثال، در اصل سوم، مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را به‌طور صریح بیان می‌کند و در اصل ۱۹ قانون اساسی همۀ آحاد ملت را دارای حقوق برابر می‌داند و در اصل بیستم بیان شده است: «همۀ افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند.»

قوانین حامی زنان

در اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم (که در آن ایمان به خدا و ارزش‌های والای انسانی محل توجه است)، همۀ امکانات خود را برای اجرای امور زیر به کار برد (فقط بندهای مرتبط با اقتصاد ذکر شده است):

بند ۸. مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

بند ۹. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.

بند ۱۲. پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، برطبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف‌ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

بند ۱۴. تأمین حقوق همه‌جانبۀ افراد، از زن و مرد، و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم دربرابر قانون.

در اصل نوزدهم قانون اساسی که به‌نام «اصل برابری قومی» شناخته می‌شود، بیان شده است که: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»

در اصل بیستم قانون اساسی آمده است: «همۀ افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

اصل بیست‌ویکم قانون اساسی بیان می‌کند: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۱. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛

۲. حمایت مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست؛

۳. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛

۴. ایجاد بیمۀ خاص بیوگان و زنان سال‌خورده و بی‌سرپرست؛

۵. اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطۀ آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی.»

در اصل‏ بیست‌وهشتم می‌بینیم: «هرکس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست،‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همۀ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.»

اصل‏ چهل‌وسوم قانون اساسی اعلام می‌کند: «برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‌کن‌کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او.

بند ۲. تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای همه به‏منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قراردادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همۀ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند، ولی‏ وسایل‏ کار ندارند.

بند ۴. رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏کشی‏ از کار دیگری‏.»

در قانون کار، مواد ۷۵تا۷۸ به شرایط کار زنان اختصاص داده شده است. در این مواد انجام کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور، مثل حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل الکترونیکی، برای کارگران زن ممنوع شده است. مرخصی بارداری و زایمان و وضعیت کاری زنان پس از بازگشت از مرخصی زایمان در این قوانین دیده شده است و همچنین بنا به تشخیص پزشک، اگر نوع کار برای خانم‌های باردار خطرناک یا سخت باشد، از آن معاف می‌شوند. در این قوانین برای مادران شیرده امکان شیردهی به نوزادان تا پایان دوسالگی پیش‌بینی شده است و کارفرماها موظف‌اند مراکز مربوط به نگهداری کودکان، از قبیل شیرخوارگاه و مهدکودک، را ایجاد کنند.

از دیگر قوانین و لوایح و طرح‌هایی که پس از انقلاب دررابطه‌با زنان و حضورشان در بازار کار به مجلس ارائه شده است، می‌توان این نمونه‌ها را عنوان کرد: افزایش سهم‏‌الارث زنان؛ تساوی حق دیه؛ تقلیل ساعت کار؛ مزایای بازنشستگی با سنوات کمتر خدمت؛ قطع‌نشدن مستمری زنان بی‌سرپرستی که اقدام به ازدواج مجدد می‌کنند؛ قانون اشتغال نیمه‌وقت زنان؛ استفاده از مقررات مربوط به محل اشتغال همسر؛ تسهیلات ویژۀ زنان کارگر؛ تسهیلات شغلی زنان روستایی و عشایر؛ تسهیلات شغلی برای زنان شاغل؛ معافیت کارفرما از سهم بیمۀ زنان سرپرست خانوار؛ کاهش ساعت کاری زنان شاغل؛ طرح دورکاری زنان شاغل؛ پرداخت مستمری زنان شاغل به بازماندگان؛ تسهیلات شغلی برای زنان سرپرست خانوار؛ مرخصی خانوادگی؛ بازنشستگی پیش از موعد زنان؛ تسهیلاتی برای خوداشتغالی زنان؛ و درنهایت، قانون جنجالی حمایت از خانواده.

اگرچه برابری حقوق زن و مرد در اصول پیش‌گفتۀ قانون اساسی و برخی قوانین مصوب مجلس عنوان شده است، به‌دلیل تفسیرهای متفاوت تصمیم‌سازان از برخی قوانین و فقدان ضمانت اجرایی برای سایر قوانین پذیرفته‌شده، عملاً برابری قانونی بین زن و مرد وجود ندارد. این امر محدودیت‌‌های بسیاری را برای حضور و مشارکت زنان در عرصه‌‌‌‌های قانونگذاری و تصمیم‌‌‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد می‌کند که اغلب به حذف زنان منجر می‌شود.

خانم مهرانگیز کار معتقدند که «قوانین ناظر بر حقوق زنان، به نیازمندی‌های جامعه‌ای که در آن نرخ ورود زنان به دانشگاه‌ها رو به فزونی است و نرخ بیسوادی زنان رو به کاستی است، جواب نمی‌دهد. به سخن دیگر، ساختار حقوقی در ایران از تحولات اجتماعی عقب مانده است. علاوه‌براین، هنوز برای آنکه زنان از همان حقوق محدودی که در قوانین برای آن‌ها پیش‌بینی شده است بهره‌مند شوند، امکانات لازم اجرایی، فرهنگی و اجتماعی فراهم نگردیده است.»

قوانین محدودکنندۀ زنان

در ایران قوانینی که ورود زنان به عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی را محدود می‌کنند، کم نیستند. نمونه‌هایی چون لزوم کسب اجازۀ شوهر برای اشتغال و تحصیل، سهم‌الارث زنان در قانون، مالکیت فردی یا قانون محدودکنندۀ مشارکت زنان در حرفه‌های خاص از این قوانین هستند. نمونه‌های دیگر به‌شرح در ادامه آمده است.

مطابق مادۀ ۱۱۰۵ «قانون مدنی»، ریاست خانواده با مردان است. این ماده خود بیانگر نابرابری حقوقی در روابط بین زن و شوهر است. براساس همین قانون، حق تعیین مسکن نیز با مردان است. همچنین در مادۀ ۱۱۱۷ این قانون گفته شده است: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»

مطابق «قانون گذرنامه»، زنان برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور نیازمند موافقت کتبی همسر خود هستند. مواد ۱۸ و ۱۹ قانون گذرنامه، زنان را افرادی صغیر و محجور به حساب آورده و زمینه‌ساز نقض اصل برابری زنان و مردان مندرج در قانون اساسی ایران شده است.

مادۀ ۹ «طرح جامع جمعیت و تعالی» به حوزۀ اشتغال زنان وارد شده و محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. در این ماده اولویت استخدام افراد در «کلیۀ بخش‌های دولتی و غیردولتی» به‌ترتیب با مردان دارای فرزند و مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. برای استخدام افراد مجرد نیز آمده است که به‌کارگیری یا استخدام این افراد، در صورت نبود متقاضیان متأهل واجد شرایط «بلامانع» است.

امروزه بسیاری از زنان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و سیاسی فعالیت می‌کنند و سمت‌هایی مانند وزیر، معاون رئیس جمهوری، نمایندۀ مجلس و سفیر را نیز به عهده دارند. زنان ایرانی حدود دوسوم دانشجویان کشور را به خود اختصاص داده‌اند و از میان این دانش‌آموختگان، متخصصان و استادان دانشگاه و مدیران توانمندی در بخش‌های خصوصی و دولتی مشغول به کار هستند. قوانین تبعیض‌آمیز در قلمروهایی همچون «قانون خانواده»، «قانون ارث»، «قانون کار» و… مانع حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی‌اقتصادی هستند.

حضور زنان در محیط کسب‌وکار زمینه‌ساز رشد و توسعۀ اقتصادی است که به‌دنبال آن با رونق تولید، شاهد کاهش فقر و بیکاری و افزایش شاخص رفاه در جامعه خواهیم بود. بر همین اساس، امروز زنان به عاملی تأثیرگذار در جریان کار و کارآفرینی و افزایش درآمد خانوارها مبدل شده‌اند. با پیشرفت علم و تکنولوژی و افزایش نیازهای اقتصادی و اجتماعی و آموزشی جامعه و افزایش دانش و تخصص و مهارت زنان در چند سال اخیر، ضرورت حضور زنان ایرانی در عرصۀ اقتصاد بیش از پیش احساس می‌شود.

نتیجه‌گیری

قوانین موجود دربارۀ زنان با ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران مغایرت دارد و پاسخگوی نیازهای جامعه در دنیای مدرن و پیچیدۀ امروزی نیست. فرهنگ تقسیم کار در جامعه (خانه‌داری برای زنان و کارهای بیرون منزل برای مردان) و تعدد نقش زنان در خانواده و محیط کار و ناامنی‌های اجتماعی و قوانین محدودکننده، حضور فعال زنان در جامعه را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. به گزارش رئیس صندوق بین‌المللی پول، کریستین لاگارد، کشورهایی از کنیا و نامبیا تا پرو با انجام تغییراتی حقوقی در قوانین خود دررابطه‌با زنان هم‌اینک در حال بهره‌برداری از مزایای آن هستند. ایشان اشاره می‌کنند که: «پرو در سال ۱۹۹۳ قانون جدیدی تصویب کرد که در آن بر برابری حقوق زن و مرد تأکید می‌شد. در این قانون همچنین بر لزوم پایان‌دادن به تبعیض و تضمین وجود فرصت‌های برابر شغلی میان زنان و مردان اشاره شده بود. در نتیجۀ این تغییرات میزان مشارکت زنان در نیروی کار ۱۵درصد افزایش یافت.»

ازآنجاکه طبق بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول، افزایش مشارکت زنان در نیروی کار به افزایش تولید ناخالص ملی کشورهای مختلف منجر شده است، به‌طور مثال آمریکا ۵درصد، ژاپن ۹درصد، امارات ۱۲درصد و مصر ۳۴درصد، آشکار است تأمین حقوق برابر برای همۀ افراد و تنظیم قوانین جدید و متناسب با نیاز روز جامعه می‌تواند نقطۀ آغازی باشد برای بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های اقتصادی جامعه به‌منظور دستیابی به توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و رفاه عمومی.

منابع

۱. آرتى راد، طیبه، قوانین و مقرّرات ویژۀ زنان در جمهورى اسلامى ایران، تهران: برگ زیتون، ۱۳۸۲.

۲. دفتر اموز زنان نهاد ریاست جمهورى، جایگاه زن در قانون، تهران، ۱۳۷۲.

۳. شیرودی، مرتضی ، «قانون اساسی و زنان؛ بررسی جایگاه قانونی زنان در قانونگذاری‌های مربوط به مسائل بانوان»، مهر ۱۳۸۵.

۴. علویان، محمدرضا، کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‌المللى، تهران: روشنگران، ۱۳۸۱.

۵. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۶. کار، مهرانگیز، زنان در بازار کار ایران، تهران: روشنگران، ۱۳۷۳.

۷. لاگارد، کریستین، «بازی منصفانه»، روزنامۀ شرق، ۱۳۹۳.

مژگان جعفریان – مشیانه

۲۴ دی / ۱۳۹۴

این مطلب را ارسال کنید: بالاترین Twitter
Print Friendly, PDF & Email

نظرات بسته است

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
آرشیو مطالب قدیمی