خصوصی‌سازی آموزش عمومی
بی‌اعتنایی دولت به آموزش عمومی و برنامه‌های خلق‌الساعه‌ای است که وضعیت آموزش را مدام بغرنج‌تر می‌کند. با همین چرخش است که علت واقعی فراموش شده، راه‌حل واقعی نادیده گرفته می‌شود و آغوش‌ها برای طبیعی قلمداد کردن خصوصی‌سازی به عنوان تنها راه‌حل گشوده می‌شود.آن‌چه که در تبلیغ خصوصی‌سازی گفته نمی‌شود تبدیل آموزش به کالاست
***
ما در نظمِ این جهانِ خاکی نفس می‌کشیم. وقتی‌که هوای آن را ظلم فاسد کرده است، وظیفه ماست که برای نفس کشیدن شیشه‌ها را بشکنیم[۱]
نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بهمن سال ۹۳ در گردهمایی اعضای شوراهای آموزش و پرورش عنوان کرد: به هر میزان که آموزش و پرورش بتواند از بخش غیردولتی برای اداره و مدیریت فعالیت‌های خود استفاده کند موفق‌تر خواهد بود. وزیر آموزش و پرورش گفت: طبق اصل ۳۰ قانون اساسی تحصیلات تا پایان دوره متوسطه رایگان است اما در قانون ذکر نشده که آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه باید مدرسه بسازد، معلم استخدام و تجهیزات لازم را تهیه کند تا دانش‌آموزان برای درس خواندن به مدارس بروند. در قانون اساسی ذکر شده دولت موظف است تا پایان دوره متوسطه زمینه تحصیل رایگان دانش‌آموزان کشور را تأمین کند که ما هم‌اکنون در حال انجام این کار هستیم.
از همان روزی که رییس‌جمهور دکتر نجفی را برای پست وزارت آموزش و پرورش به مجلس پیشنهاد کرد قابل پیش‌بینی بود که دولت علاقه‌ای به تحمل بار آموزش عمومی بر شانه‌های خود ندارد و ترجیح می‌دهد در این زمینه امور مردم را به خودشان واگذار کند. اما وقتی می‌گوییم خصوصی‌سازی آموزش عمومی از چه گفتمان و چه مکانیسم‌هایی حرف می‌زنیم؟
مکانیسم‌های بازار در آموزش
خصوصی‌سازی آموزش عمومی مبتنی بر دفاع از کاربرد مکانیسم‌های بازار در ساحت آموزش همگانی است. ادعای مدافعان این رویکرد این است که با این کار ساختار اقتصادی منطقی می‌شود، کارایی منابع بالا می‌رود، انگیزه‌های کاری تقویت می‌شود، با بوروکراسی مقابله می‌شود. با پذیرفتن قواعد بازار بازدهی مدارس بالا رفته و بهره‌وری محقق می‌شود. این کار باعث آزاد شدن شانه‌های دولت از بار هزینه‌های آموزش و پرورش می‌شود و کیفیت آموزش را بالا می‌برد. ادعای مهم دیگری که در دفاع از این رویکرد مطرح می‌شود این است که با خصوصی‌سازی آموزش، امور مردم به خودشان واگذار می‌شود و آن‌ها می‌توانند خود برای خود تصمیم بگیرند. بررسی این ادعاها راه مناسبی برای ورود به نقد خصوصی‌سازی آموزش عمومی هستند چرا که رتوریک فریب‌کارانه حامیان این امر را به خوبی نشان می‌دهد.
ادعاها و واقعیت‌ها
آن‌چه در این ادعاها بدیهی انگاشته می‌شود این است که با خصوصی شدن آموزش و رقابتی شدن آن، بهره‌وری افزایش یافته و فساد کاهش می‌یابد. به این گفته علیرضا راشکی، مدیر کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان توجه کنید: «خصوصی‌سازی کیفیت آموزش و نظارت بر مدارس را افزایش می‌دهد.» سؤالی که در این‌جا بایستی مطرح شود این است این ایمان راسخ به رابطه علی بین خصوصی‌سازی و کیفیت و نظارت بر چه بنا شده است؟ آن‌چه در این ادعا مخفی شده است، بی‌اعتنایی دولت به آموزش عمومی و برنامه‌های خلق‌الساعه‌ای است که وضعیت آموزش را مدام بغرنج‌تر می‌کند. با همین چرخش است که علت واقعی فراموش شده، راه‌حل واقعی نادیده گرفته می‌شود و آغوش‌ها برای طبیعی قلمداد کردن خصوصی‌سازی به عنوان تنها راه‌حل گشوده می‌شود.
آن‌چه که در تبلیغ خصوصی‌سازی گفته نمی‌شود تبدیل آموزش به کالاست. میل به پیشرفت اجتماعی و پرستیژ اجتماعی و پیوند این دو با آموزش در ایران باعث شده که خرید آموزش با کمال میل انجام شود- البته توسط کسانی که توانایی خرید آن را دارند. به دنبال این رویه آموزش از شکل حق خارج شده و به یک امتیاز طبقاتی تبدیل می‌شود. نکته قابل توجه این است که این اتفاق در تقاطع با جنسیت ستم مضاعفی را بر دختران تحمیل می‌کند.
بر اساس ادعای مدافعان خصوصی‌سازی منطقی کردن ساختار اقتصادی در ساحت آموزش عمومی به این معناست که ارزش خدمات آموزشی بر اساس عرضه و تقاضا سنجیده شود. نتیجه این است که کسی پول بیشتری دارد بیشتر از دیگران حق استفاده از کالاهای آموزشی را دارد و کسی که کالای آموزشی بهتری ارائه می‌کند حق سودبری بیشتری دارد. آن‌چه که به اسم افزایش بهره‌وری این‌جا مورد ستایش قرار می‌گیرد افزایش خدمت به کسانی است که پول بیشتری دارند و تقاضاکنندگان مؤثرتری در بازار قلمداد می‌شوند. تأکید بر بازار و رقابت یک کلیدواژه فریبنده با خود به همراه دارد: انتخاب! چیزی که در لفافه این صحبت‌های زیبا پنهان شده این است که آزادی در انتخاب در بازی بازار تنها برای کسانی به رسمیت شناخته می‌شود که می‌توانند آن‌چه را انتخاب کرده‌اند با قیمت مناسب خریداری کنند. کسانی که نمی‌توانند بخرند کسانی هستند که شایستگی آزادی و حق انتخاب را ندارند.
در نهایت سؤال مهمی که باقی می‌ماند و در نوشته‌‌های دیگری باید به آن پرداخت این است که چرا قرار است دولت در بودجه خود با این کار صرفه‌جویی کند؟ چرا دولت آن‌قدر به خصوصی‌سازی خدمات عمومی مثل آموزش و بهداشت علاقه‌مند است؟
اشکال خصوصی‌سازی در آموزش عمومی
رییس سازمان مدارس غیردولتی، مرضیه گرد، در مصاحبه‌ای اعلام کرده که قرار نیست آموزش و پرورش خصوصی شود اما این حرف با روند واقعی که شاهد آن هستیم فاصله دارد. امروزه خصوصی‌سازی آموزش عمومی در اشکال مختلف در حال وقوع است: ابلاغ هفت بسته حمایت از مدارس غیردولتی، تعدیل نیرو در وزارت‌خانه، تلاش برای برون‌سپاری مدارس، مدارس هیئت امنایی، گرفتن شهریه از اولیا و خودگردانی مدارس دولتی، فروش ساختمان‌های مدارس دولتی به واحدهای تجاری، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، مدارس مشارکتی و تأکید بر مشارکت‌های مردمی در اداره مدارس و لایحه دائمی شدن تأسیس مدارس غیردولتی.
پیامدهای خصوصی‌سازی
پیامدهای خصوصی‌سازی در آموزش عمومی علی‌رغم در بهشتی که نشان می‌دهد چیست؟ اهمیت این روند از حیث جنسیتی چیست و چرا نیاز است که از زاویه دید فمینیستی نقد شود؟
بد نیست اول از همه این را در ذهن داشته باشیم که تحقق عدالت در جامعه از راه آموزش عمومی می‌گذرد. از نقطه‌نظر فمینیسم عدالت‌خواه، تحقق عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و عدالت جنسیتی از راه آموزش عمومی می‌گذرد. آموزش عمومی یکی از محمل‌هایی است که می‌توان در آن، از بازتولید و تشدید ساختار طبقاتی و ایدئولوژی‌های پدرسالارانه جلوگیری کرد و اعضای جامعه را برای طرف‌داری و اجرای عدالت در جامعه آماده کرد. آموزش عمومی امکان کسب مهارت‌های اجتماعی، ورود به دانشگاه، کسب مهارت‌های شغلی، ورود به بازار کار و حضور در حوزه عمومی را فراهم می‌کند. در تاریخ ایران مدرن، مبارزه زنان برای مشارکت سیاسی و اجتماعی و کسب برابری جنسیتی از ابتدا با مسئله آموزش گره خورده است. حق تحصیل از اولین و مهم‌ترین اهداف زنان از زمان مشروطه بوده و مبارزه با انواع نواقص و جنسیت‌زدگی آن در سال‌های بعد با شدت و حرارت دنبال شده است. زنان همواره تلاش کرده‌اند از راه تحصیل به عدالت نزدیک شوند. بی‌دلیل نیست که در همه جای جهان فمینیست‌ها از مخالفان جدی خصوصی‌سازی آموزش عمومی به شمار می‌روند. تحقق عدالت آموزشی، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت جنسیتی با خصوصی‌سازی آموزش عمومی در خطر جدی است.
اولین پیامد جدی این روند تبدیل مدرسه به یک بنگاه تجاری است. زمانی که مدارس خصوصی شوند، منطق سود بر آن‌ها حاکم می‌شود. مدرسه به عنوان یک بنگاه اقتصادی به دنبال افزایش سود از طریق افزایش قیمت از یک طرف و کاهش هزینه‌ها از طرف دیگر خواهد بود. ناگفته پیداست چنین روندی به افزایش کیفیت آموزش منتهی نخواهد شد. در حالی که هدف دولت‌ها از حمایت از خدمات عمومی افزایش رفاه در جامعه است، هدف بخش خصوصی افزایش سود است. افزایش قیمت دست‌یابی به خدمات آموزشی را برای بعضی خانواده‌ها دشوار یا غیرممکن می‌کند. زمانی که آموزش عمومی به کالا تبدیل شود کسانی در بازار خدمات آموزشی می‌توانند تقاضاکننده قلمداد شوند که جیبی پرپول داشته باشند. یکی از عواقب هولناک تسلط این منطق، خصوصی شدن دانش است. کسانی می‌توانند با سواد باشند که پول داشته باشند (دانا بود هر که پولدار بود). به دنبال همین سیاست است که رقابت در عرصه موفقیت آموزشی که به نظر می‌رسد امروزه بزرگ‌ترین هدف خانواده‌ها و مدارس است به دانش‌آموزانی محدود می‌شود که به خاطر وضعیت مالی خانواده امکان حضور در مدارس غیردولتی، استفاده از بسته‌های آموزشی، کلاس‌های خصوصی و فوق برنامه را دارا هستند. در این شرایط است که امید طبقات فرودست به خودشکوفایی و ارتقای جایگاه طبقاتی از طریق تحصیل به ناامیدی تبدیل می‌شود، امیدی که تا چندی پیش هنوز بسیار پررنگ بود.
مدارس غیردولتی دانش‌آموزان مستعد و درس‌خوان را از طریق شرط معدل و مصاحبه و آزمون ورودی غربال می‌کنند. این کار باعث قطبی شدن وضعیت تحصیلی در مدارس دولتی و غیردولتی می‌شود. در این زمینه می‌توان به روشنی دید که گسترش مدارس غیردولتی به افت کیفیت تحصیلی در مدارس دولتی می‌انجامد. در نتیجه تنها خانواده‌هایی مدارس دولتی را برای فرزندانشان انتخاب می‌کنند که راه دیگری پیش رو ندارند. قابل حدس است که دانش‌آموزانی که در مدارس دولتی به حال خود رها می‌شوند (با هم‌کلاسی‌های درس‌خوان‌تر و معلم‌های بهتری که به مدارس خاص کوچ کرده‌اند) نمی‌توانند به استفاده از تحصیل برای پیشرفت و بهبود وضعیت خود در آینده امید چندانی داشته باشند. این ماندن در فضای رهاشده و علم به این‌که ابزار رقابت در دسترس نیست اعتماد به نفس این دانش‌آموزان را برای خواست وضعیت تحصیلی خوب از بین می‌برد.
خصوصی‌سازی آموزش عمومی باعث افزایش دانش‌آموزانی شده است که از چرخه تحصیل بیرون می‌افتند. به عنوان مثال اگرچه معمولا گفته می‌شود که مدارس دولتی حق گرفتن شهریه ندارند، از آن‌جا که بودجه این مدارس بسیار محدود است و نظارت کارآمد وجود ندارد، بسیاری از مدارس دولتی از ثبت نام دانش‌آموزانی که شهریه پرداخت نمی‌کنند سر باز می‌زنند. اکثریت قاطع دانش‌آموزانی که ترک تحصیل
می‌کنند از مدارس دولتی هستند. طبق اعلام مرکز آمار ایران ۳۷ درصد دانش‌آموزان (سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۹۲) که عمدتاَ متعلق به طبقات فرودست جامعه هستند مجبور به ترک تحصیل می‌شوند.
می‌توان دید که خصوصی‌سازی آموزش عمومی به شکل مستقیم به تشدید نابرابری اقتصادی و اجتماعی می‌انجامد. ساختار طبقاتی را بازتولید و تشدید می‌کند و تضاد طبقاتی را افزایش می‌دهد. اجازه دهید این پیامد را با نگاهی حساس به مسئله جنسیت با دقت بیشتری واکاوی کنیم:
این امر به تشدید کلیشه‌های جنسیتی و الگوهای خانوادگی غیرمشارکتی می‌انجامد. تحصیل که حالا به متاعی گران تبدیل شده، در طبقات با توان اقتصادی کم‌تر به امتیاز جنسیتی تبدیل می‌شود. از آن‌جا که عرفاَ نان‌آوری وظیفه مرد و تحصیل راهی برای نان‌آوری است، خانواده‌ها ترجیح می‌دهند منابع محدود خود را برای حمایت از تحصیل پسران خود خرج کنند. پسرانی که قرار است بزرگ شوند، کمک خرج والدین باشند، ازدواج کنند و خرج زن و بچه‌هایشان را بدهند. با ادامه این روند به مرور زمان با زنانی روبرو خواهیم شد که بی‌سواد هستند، توانایی مشارکت در عرصه عمومی را ندارند، از نظر اقتصادی وابسته هستند و نقش عرفی زن ساده خانه‌دار و مادر مهربان ناآگاه را بازی می‌کنند. درصد قابل توجهی از دختران طبقات فرودست حتی اگر ترک تحصیل نکنند در مرحله کنکور متوقف خواهند شد. چرا که اعتماد به نفس ماندن در این رقابت نفس‌گیر ندارند و البته پولی هم برای سرمایه‌گذاری در کنکور برای آن‌ها صرف نمی‌شود. این محرومیت باعث ناتوانی دختران از ورود به دانشگاه، ورود به بازارکار و درجازدن آن‌ها در وضعیت طبقاتی‌شان می‌شود.
زمانی که به تقاطع جنسیت، نژاد و طبقه دقت کنیم زنگ خطر دیگری به صدا درمی‌آید: حذف دختران افغانستانی از ساحت آموزش عمومی در ایران. در کنار موانع فرهنگی که منجر به واکنش‌های بی‌رحمانه و ستم‌گرانه علیه این دختران می‌شود، خانواده این دختران ترجیح می‌دهند هزینه‌ای که برای تحصیل آن‌ها باید پرداخت کنند به امور دیگری اختصاص دهند، از جمله تحصیل پسرانشان، بهبود حداقلی وضعیت زندگی‌شان و …
مسئله بعدی که باید مورد توجه قرار بگیرد از بین رفتن فرصت کودکی دانش‌آموزان به ویژه دختران است. دانش‌آموزان چه در طبقات بالا باشند چه در طبقات پایین، حق کودکی کردن خود را در نتیجه خصوصی‌سازی مدارس تا حدی از دست می‌دهند. در طبقات پایین، محرومیت از معلمان باتجربه، امکانات و زیرساخت‌های مناسب از ساختمان مناسب مدرسه تا امکانات ورزشی و هنری، کتابخانه، حضور در کلاس‌های پرجمعیتی که امکان استفاده از روش‌های مشارکتی را منتفی می‌کند و …، تجربه کودکی را برای دانش‌آموزان به ویژه دختران که حضورشان در حوزه عمومی اکثراً به مدرسه محدود می‌شود خاکستری می‌کند. در طبقات بالا، برنامه‌های فشرده و طولانی مدارس، فشار برای گرفتن نتایج آموزشی مطلوب و جدایی این دانش‌آموزان از جامعه با هم‌دستی مدرسه و اولیا، کودکی پراسترس و تک‌بعدی را برای آن‌ها رقم می‌زند.
در این‌جا هم این عواقب برای دانش‌آموزان دختر پررنگ‌تر است چرا که انتظارات کلیشه‌ای بیشتری برای حواس‌جمع بودن و درس خواندن آن‌ها وجود دارد و آزادی آن‌ها برای حضور در جامعه محدودتر است. بسیاری از دانش‌آموزان مدارس ممتاز غیردولتی در مناطق بالا تجربه سوار تاکسی و اتوبوس شدن را نداشته‌اند. تصورشان از تهران از ونک به بالا است و مثلا هفت‌تیر دیگر جایی است که شهر برایشان تمام می‌شود. پیامد دیگر خصوصی‌سازی آموزش عمومی این است که کودکان بر اساس طبقه از هم کاملاً جدا می‌شوند. ما این‌جا با نوعی آپارتاید آموزشی مواجه می‌شویم. اولین پیامد این جداسازی، تقویت یک نگاه بالا-پایین است. دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به راحتی بر اساس کلیشه‌های خودبرتربینانه طبقاتی خود، همه را دیگری متخاصم می‌دانند و تحقیر می‌کنند. آن‌ها کسانی که متعلق به طبقه بالا نیستند گدا و بی‌کاره و تنبل می‌دانند و در نهایت با نگاهی فردی، خودشان را عامل موفقیت خودشان و دیگران را عامل بدبختی دیگران بدانند. این آپارتاید آموزشی باعث می‌شود در طی دوران تحصیل مسئولیت اجتماعی در دانش‌آموزان شکل نگیرد. درک دنیاهای دیگر حتی درون یک شهر، احتمالاً عواقب ترسناکی در زمان که ورود این دانش‌آموزان به جامعه با خشونت هر چه تمام‌تر بروز خواهد داد.
* این متن در نشست «نقد فمینیستی خصوصی‌سازی» که هفتم آذرماه ۱۳۹۴ توسط گروه بیدارزنی و با همکاری موسسه رحمان در محل این موسسه برگزار شد، ارائه شده است.
[۱] جان شیفته، رومن رولان
سپیده ثقفیان ـ بیدارزنی
۱۷ بهمن ۱۳۹۴