اهمیت شناخت افکار عمومی به این علت است که آگاهی از عقاید هرگروه به ما کمک می‌کند تا رفتار اجتماعی آن گروه را پیش‌بینی کنیم. در همین حال امروزه موضوع محیط زیست به یک دغدغه فراگیر عمومی تبدیل شده و در کمتر سطوح اجتماعی دیده شده که صحبتی از محیط زیست به میان نیاید که این نشان از درک مردم به وضعیت محیط زیست است؛ ولی چگونه می‌توان افکار عمومی را نسبت به واقعیتهای محیط زیست سمت‌وسو داد؟

امروزه در قانون اساسی بیش از ۴۰ کشور جهان، آزادی اطلاعات مورد تصریح قرار گرفته و قوانین اجرایی این اصل نیز در قالبهای قانون «دولت شفاف»، «قانون آزادی اطلاعات»، «قانون رسانه‌های همگانی»، «قانون جلسات علنی»، «قانون اسرار دولتی» و «قانون آرشیوهای باز» به تصویب رسیده است. آزادی اطلاعات متضمن حق مردم نسبت به آگاهی از آن چیزی است که دولت به نمایندگی از آنها انجام می‌دهد. این آزادی متضمن حق مشارکت در تصمیم‌گیری است. در یک جامعه مردم‌سالار، کل حکومت و اطلاعات آن به مردم تعلق دارد و حاکمان و مدیران جامعه به طور مستقیم یا غیرمستقیم، نماینده و وکیل مردم‌اند . براین اساس اطلاعات موجود دردستگاهها به سازمان تعلق ندارد، بلکه ازآن مردم است و سازمان و روابط عمومی حرفه‌ای به نمایندگی از مردم از آن اطلاعات نگهداری می‌کند و مردم مالک همان اطلاعات هستند که باید دسترسی داشته باشند و از کم وکیف اداره آن مطلع شوند.

بدین ترتیب، شفاف‌سازی دولت به آزادی اطلاعات پیوند می‌خورد و نخستین نتیجه این پیوند، تکلیف دولت به اطلاع‌رسانی و حق مردم درکسب اطلاع از دولت است. این نتیجه، خود مقدمه‌ای برای پاسخگویی دولت قرار می‌گیرد. به این معنا که مردم با توجه به چندوچون اطلاعاتی که تحصیل می‌کنند، حق پرسش از دولت را می‌یابند و در مقابل، دولت نیز مکلف به ارائه پاسخهای متقاعد‌کننده به مردم می‌شود.

برای اینکه شهروندان بتوانند از حق خود بر محیط زیست سالم استفاده کنند، اولین شرط داشتن اطلاعات محیط زیستی است. درسالهای اخیر، حق مردم بر اطلاع یافتن در زمینه محیط زیست، به صورت جامع در چارچوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد، برای اروپا مورد بررسی قرار گرفته است که منجر به تصویب دو سند زیر شده است:

۱- اصول راهبردی صوفیا مصوب ۱۹۹۵

۲- کنوانسیون بین‌المللی در مورد حق بر اطلاعات و مشارکت عمومی در زمینه محیط زیست مصوب ۱۹۹۸ دانمارک

این دوسند شباهت قابل توجهی به یکدیگر دارند. مهمترین اصول راهبردی صوفیا در مورد اطلاع‌رسانی واکنشی را می‌توان به ترتیب ارائه نمود. اصل بر «دسترسی عموم به اطلاعات» مربوط به محیط زیست است مگر این تقاضای دریافت اطلاعات به موارد استثناء شده در قانون مربوط باشد. به موجب ماده ۲ این اصل، کلیه افراد حقیقی وحقوقی باید بتوانند بدون توجه به رابطه شهروندی، ملیت، محل اقامت و بدون آنکه موظف به اثبات داشتن نفع حقوقی باشند، آزادانه به اطلاعات زیست‌محیطی که تقاضا نموده‌اند، دسترسی یابند. دولتها نمی‌توانند با استناد به ملیت افراد، از ارائه اطلاعات مربوط به مسائل محیط زیستی به متقاضیان استنکاف نمایند. از اطلاعات زیست‌محیطی که مقامات دولتی موظف به ارائه آنها هستند، به موجب ماده یک از همین اصل اطلاعات زیست‌محیطی شامل کلیه اطلاعات مربوط به این موارد است: «وضعیت آب، هوا، خاک، گیاهان، جانواران»، فعالیتهای انسانی و همچنین کلیه فعالیتهای مربوط به حمایت از محیط زیست، از جمله تدابیر اداری و برنامه‌های مدیریت زیست‌محیطی می‌تواند اثر منفی بر این عناصر داشته باشد.

در کنوانسیون دانمارک نیز بر دسترسی عمومی و تضمین رعایت اصول دموکراتیک در اتخاذ تصمیمات دولتی در حوزه محیط زیست تاکید شده است.این کنوانسیون بطور خلاصه بر دو پایه اصلی استوار گردیده: ۱- دسترسی عموم به اطلاعات محیط زیستی، ۲- امکان مشارکت عمومی در اتخاذ تصمیمات مربوط به محیط زیست. همچنین این کنوانسیون تاکید می‌کند که این حقوق بدون در نظر گرفتن رابطه شهروندی، تابعیت و یا محل اقامت برای عموم مردم تضمین می‌شود.

بنابراین «رسانه و روابط‌عمومی» دو واحد همگرا هستند که موفقیت یکی در گرو همکاری و ارتباط مناسب دیگری است. درواقع زمانی رسانه‌ها می‌توانند نقش شفاف‌سازی اطلاعاتی و نقش نظارتی خود بر سازمانها را به منظور رصد حسن جریان امور و جلوگیری از قانون گریزی‌ها و خطاها را ایفا کنند، که روابط‌عمومی‌ها نقش رسانه‌ها و مخاطبان را دردسترسی به اطلاعات و اخبار واقعی و صحیح سازمانها به رسمیت بشناسند.

درحال حاضر هم نظام اطلاع‌رسانی و هم نظام روابط‌عمومی در کشور ما درگیر چالشها و آسیبهای زیادی است. یکی از مسائلی که سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان دستگاه مرجع محیط زیست در کشور دچار مشکل ساخته، این است که «انتقاد را هجمه می‌پندارد» در حالیکه در صورت «پذیرش همین انتقادها، تصمیم‌ها و عملکرد سازمان» در معرض ارزیابی افکار عمومی قرار می‌گیرد و این درحالی است که بیانهای انتقادی رسانه‌ها از ضرورتهای کار رسانه است و پیامد اصلاحی دارند و ازآنجایی که منافع رسانه‌های مختلف با هم متفاوت است، بدیهی است راه انتقال اطلاعات به آنها نیز با هم فرق خواهد داشت.

در نتیجه روابط‌عمومی‌ها باید به انتقادها واکنش سریع نشان داده و نسبت به تنویر افکار عمومی اقدام کنند؛ درحالیکه اگر به آنها پاسخ داده نشود افکار عمومی قضاوت درستی نخواهند داشت. صرفاً روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست نباید فعالیتش را صرفا محدود به اطلاع‌رسانی نماید و شفاف‌سازی حداکثری امور است که از سوی مسئولین محیط زیست باید درک ‌شود.

تعیین مخاطبان، چگونه باید گفت، چه وقت باید گفت، کجا باید گفت، چه کسی باید گفت و به چه کسی باید گفت جز محوری‌ترین فعالیتهای اطلاع‌رسانی و ارتباطی روابط‌عمومی محسوب می‌شود. تخریبهای روز افزون زیست‌محیطی، تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آبی، آلودگیهای زیستی و برهم‌خوردن تعادل اکوسیستم‌‌های طبیعی اگر چه امروزه به چالش جهانی تبدیل شده اما از طرفی نسخه‌ها و اقدام‌های انجام شده برای جلوگیری از دامنه گسترده این بحران تاکنون بی‌نتیجه مانده است. تعریف و تمجید صرف از فعالیتها و مثبت جلوه‌دادن خدمات، بدون بیان کاستی‌ها و ضعف‌ها می‌تواند اعتماد رسانه و در نتیجه افکار عمومی را به سازمان دچار خدشه نماید، این امر موجب می‌شود سازمان حفاظت محیط زیست زیر سوال رفته و دیدگاه و قضاوتهای مخاطبان به آن نیز دچار تردید گردد. همچنین ارتباط با رسانه‌ها باید یکسان و بدون تعصبات جناحی و شخصی باشد، چرا که در صورت جذب یک یا چند رسانه، سازمان فضای بخشی از افکار عمومی را در اختیار خواهد گرفت و حذف دیگر رسانه‌ها می‌تواند عدم همکاری مثبت آنان را با سازمان درپی‌داشته باشد و در نهایت این ارتباط گزینشی به ضرر آن سازمان خواهد بود.

نتیجه اینکه نگاه راهبردی به روابط عمومی‌ها درسازمان زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران ومسئولین آن نیاز به جذب مخاطبان را احساس نموده و برای افکار عمومی اهمیت قائل باشند و در همین راستا هدف از رابطه بین رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها باید مبنی بر مطالبات مردمی و افکار عمومی باشد که در این صورت رغبت و اعتماد مردم، هم «به رسانه‌ها» و هم «به سازمانها» گسترش یافته و جامعه را درمسیر پیشرفت وتعالی قرار دهد.

فهرست منابع:

– انصاری ، باقر، ۱۳۸۶، حقوق ارتباط جمعی، سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

– شکری‌خانقاه، حمید، ۱۳۸۹، برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی.

– وفادار، علی، ۱۳۸۶، تعهد و مسئولیت دولتها در رعایت محیط زیست، علوم وتکنولوژی محیط زیست.

ناهید جاجیلو ـ زیست بوم

۳ اسفند ۱۳۹۴