مطالبات زنان سرپرست خانوار
برآورد واحد آمار دفتر مشارکت زنان جمهوری اسلامی حاکی از آناست که زنان حدود ۱۲ درصد خانوادههای ایرانی را اداره و سرپرستی میکنند. بهطور میانگین طی سالهای ۹۱ تا ۹۳ سالانه ۶۰ هزار نفر در کشور بیسرپرست شده و بر آمار زنان سرپرست خانوار افزوده میشود. .اینکه چرا به زنان سرپرست خانوار هیچ اعتباری برای پرداخت حقوق حق قانونی آنها اختصاص نمییابد، پرسشی است که پاسخ آنرا باید در قوانین ارتجاعی و ماهیت رژیم ولایتفقیه جستجو نمود./
******
در جریان هشتمین نمایشگاه زنان و تولید ملی که در اواخر سال گذشته در شهر تهران برپا شدهبود، مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اعلام کرد: “زمانی که کار خودرا آغاز کردیم، میانگین سن زنان سرپرست خانوار تهرانی ۵۰ سال بود اما اکنون به ۳۵ تا ۴۰ [سال] رسیدهاست . . . درحال حاضر آمار زنان سرپرست خانوار بهعلت جدایی از همسر افزایش یافته اما آمار زنان سرپرست خانوار ناشی از فوت همسر کاهش یافتهاست.”
این آمار بهخوبی اثرهای اجرای سیاستهای زنستیز و قرون وسطایی رژیم ولایتفقیه از سویی و پیادهسازی برنامههای اقتصادی ضدمردمی از دیگرسو را آشکار میسازد.
افزایش آمار زنان سرپرست خانوار و کاهش سن این زنان محروم و زحمتکش نشانگر این واقعیت است که زنان میهن ما نهتنها از تبعیض جنسیتی نهادینه شده رنج میبرند، بلکه اجرای برنامههای اقتصادی – اجتماعی بهویژه آزادسازی اقتصادی و خصوصیسازی بیش از سایر قشرها و گروههای اجتماعی به منافع و موقعیت شغلی و معیشتی آنان آسیب وارد میآورد. به عنوان نمونه در جریان نمایشگاه مورد اشاره در سطور پیشین، یعنی نمایشگاه زنان و تولید ملی، یکی از دستاندر کاران صنعت نساجی کشور بهدرستی به نقش بازدارنده و منفی قوانین در خصوص اشتغال زنان بهویژه زنان سرپرست خانوار انگشت نهاد. او یادآوری نمود: “درحال حاضر قوانین بسیار بازدارندهای وجود دارد . . . درصورت لغو این قوانین، صنعت پوشاک [نساجی] قادر به ایجاد شغل مولد برای زنان سرپرست خانوار است در حال حاضر باید در صدد ایجاد شغلهایی باشیم که برای کشور ثروت تولید میکنند.” (ایسنا، ۱۲ اسفندماه ۹۴)
قوانین بازدارنده یا به عبارت دقیقتر واپسگرایانه هم شامل مجموعه قوانین ضد زن مانند، کاهش ساعات کاری زنان، دورکاری زنان و تفکیک جنسیتی است و هم شامل قوانین ضدمردمی و ضد اقتصاد ملی مانند کاهش تعرفه واردات، تسهیلات بانکی به تجار عمده و رواج اقتصاد غیرمولد است.
بیش از ۷ میلیون نفر در کشور تحت تکفل زنان قراردارند. مطابق آمار رسمی جمهوری اسلامی، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار درسال ۱۳۹۳ در ایران زندگی میکنند. برآورد واحد آمار دفتر مشارکت زنان جمهوری اسلامی حاکی از آناست که زنان حدود ۱۲ درصد خانوادههای ایرانی را اداره و سرپرستی میکنند. بهطور میانگین طی سالهای ۹۱ تا ۹۳ سالانه ۶۰ هزار نفر در کشور بیسرپرست شده و بر آمار زنان سرپرست خانوار افزوده میشود. بهطور مثال خبرگزاری مهر ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۴ در گزارشی اعلام کرد: “آمار زنان سرپرست خانوار استان اردبیل طی سالهای اخیر روند صعودی داشته و همچنان شاهد افزایش آن هستیم.” در گزارشهای مشابه دیگر نیز بر افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در تهران، شیراز، سنندج، اصفهان و کرمانشاه تاکید شدهاست.
زنان سرپرست خانوار از بدیهیترین حقوق محروم هستند. ایسنا در اواخر سال گذشته از قول مدیر کل بهزیستی استان البرز گزارش داد: “آمار زنان سرپرست خانوار . . . درحال افزایش است. پایینبودن مستمری ماهیانه زنان سرپرست خانوار از مهمترین چالشهای آنهاست . . . باید یک سوم پایه حقوق کار به عنوان مستمری ماهیانه به زنان سرپرست خانوار اختصاص یابد. ولی متاسفانه به علت نبود اعتبارات لازم مستمری هر زن سرپرست خانوار چیزی بین ۳۵ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان است.”
اینکه چرا به زنان سرپرست خانوار هیچ اعتباری برای پرداخت حقوق حق قانونی آنها اختصاص نمییابد، پرسشی است که پاسخ آنرا باید در قوانین ارتجاعی و ماهیت رژیم ولایتفقیه جستجو نمود.
زنان سرپرست خانوار به عنوان بخش مهم و جداییناپذیر جامعه و طبقه و لایههای محروم و زحمتکش، دارای مطالبات بهحق خود هستند. لغو قوانین ارتجاعی و اولویت دادن به زنان سرپرست خانوار در استخدام و اشتغال در همه امور صنعتی، خدماتی، تولیدی، علمی، قضایی و غیره، افزایش مستمری برپایه نرخ واقعی تورم و سبد معیشت هر خانوار تحت سرپرستی زنان، تضمین و حمایت موثر از اشتغال و تحصیل زنان سرپرست خانوار و فرزندان و افراد تحت تکفل آنها، حمایت از زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی و خروج آنها از نظارت و پوشش کمیته ارتجاعی امداد خمینی، تضمین حق کار، تحصیل و بهداشت برای زنان سرپرست خانوار و تضمین آزادی آنها در انتخاب شیوه زندگی (تجرد یا تاهل) و انتخاب پوشش، ازجمله مطالبات بدیهی و بهحق زنان سرپرست خانوار است. حقوق و منافع این زنان زحمتکش باید توسط همه حزبها و نیروهای انقلابی، ترقیخواه و میهنپرست کشور لحاظ شده و مورد توجه قرار گیرد. باید قاطعانه از حقوق و مطالبات زنان سرپرست خانوار پشتیبانی کرد!
۱۵ اردیبهشت / ۱۳۹۵
به نقل از نامه مردم ۹۹۸