با فوران خشم فرو خورده ما کارگران مواجه خواهد شد

تلاش برای ایجاد تغییرات ضد کارگری  در قانون کار با وارد کردن بندهای (ح) و  (ز) به قانون کار با هدف تسهیل بی سابقه اخراجهای دسته جمعی کارگران، در شرایطی صورت می گیرد که میلیونها کارگر و جوان جویای کار بیداد می کند.  مسئولین حکومتی از وجود این درجه از بیکاری و پیدا کردن راه حل برای آن صحبت می کنند

***

خبرهای منتشره حاکی از آن است که حداقل تا بدینجا دولت دست به یک عقب نشینی ضمنی در مورد لایحه اصلاحیه قانون کار زده است. اما چیزی که در این میان اتفاق افتاده و اتحادیه ازاد کارگران ایران علاوه بر افشاگری در مورد لایحه اصلاحیه دولت،  دست به افشاگری در مورد آن زده است، این است که دولت هم در لایحه اصلاحیه و هم در چاپ امسال قانون کار، به ماده ۲۱ این قانون دست اندازی کرده و در اقدامی جاعلانه بند (ح) و (ز) را جزو ماده ۲۱ قانون کار به حساب آورده است تا در صورت باز پس گیری لایحه، حداقل این دو بند به غایت ضد کارگری را در این قانون نهادینه کند.

این آن چیزی است که تا کنون و تا دیروز که اتحادیه آزاد کارگران ایران دست به افشاگری در مورد آن زد پنهان و مسکوت مانده بود و تمامی کسانیکه تا به حال در مورد لایحه اصلاحیه دولت موضع گیری کرده اند عامدانه یا غیر عامدانه  در این رابطه موضعی نگرفته اند.

ماده ۲۱ قانون کار که به  مبحث خاتمه قرارداد اختصاص دارد یکی از جنجال برانگیزترین مواد این قانون است که از اواخر دهه هشتاد، دولت احمدی نژاد سعی در وارد کردن بندهای (ح) و (ز) به آن کرد اما هیچگاه موفق به وارد کردن آنها به این ماده نشد و بر این اساس، این بندها تا پایان سال ۹۴ ، نه وارد ماده ۲۱ قانون کار شد، نه در چاپهای آن آمد و نه در مراجع قانونی در رابطه با اخراج کارگران به این بندها استناد شد.

اما به ناگهان دولت تدبیر و امید سرمایه داران با زیرکی تمام، این بندها را جزو بندهای ماده ۲۱ قانون کار در چاپ امسال آن وارد کرد و با آوردن اصلاحیه بر روی آنها طوری رفتار نمود که گویا این بندها جزو ماده ۲۱ قانون کار بوده اند، با این امید که اگر  همچون دولت احمدی نژاد بر اثر مبارزات و مقاومت کارگران موفق به تصویب لایحه اصلاحی قانون کار نشدند، موفق شده باشند ماده ۲۱ قانون کار را با تغییرات انجام شده، با دوز و کلک به خورد طبقه کارگر ایران بدهند تا مسئله اخراجهای فله ای کارگران را برای همیشه صورت قانونی دهند.

تلاش برای ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار و اقدام جاعلانه دولت در وارد کردن بندهای (ح) و  (ز) به قانون کار با هدف تسهیل بی سابقه اخراجهای دسته جمعی کارگران، در شرایطی صورت میگیرد که به معنای واقعی کلمه و بی هیچ سیاه نمائی، بیکاری میلیونها کارگر و جوان جویای کار بیداد میکند و مسئولین حکومتی خود از وجود این درجه از بیکاری و پیدا کردن راه حل برای آن صحبت میکنند، اما از طرف دیگر بطور ریاکارانه ای شرایط را با دست بردن به معدود حداقلهای موجود در قانون کار و جعل ماده ۲۱، برای گسترش لشکر عظیم بیکاران مهیا میکنند. آیا این عمل معنایی جز این دارد که این حضرات در صدد تامین و تضمین سودهای نجومی برای صاحبان سرمایه به قیمت فقر و درماندگی بیش از پیش ما کارگران هستند. آیا واقعا در این چند دهه گذشته، اینان چیزی بر سر سفره های ما کارگران باقی گذاشته اند که حال در صدد غارت آن بر آمده اند. اینان  چنان غرق در غارتگری خود هستند که حتی از فهم این مسئله عاجزند که دیگر در سفره های خالی ما کارگران چیزی برای غارت و چپاولگری باقی نمانده است.

وارد کردن جاعلانه بند (ز) و بویژه بند (ح) توسط دولت تدبیر و امید سرمایه داران به ماده ۲۱ قانون کار و تلاش برای غارت هست و نیست ما کارگران، چیزی نیست که براحتی از حلقوم طراحان و مجریان چنین بندهای خانمان بر باد دهی پایین برود. امروزه بنا بر اذعان خود این آقایان، هم بیکاری بیداد میکند و هم حداقل مزد و کل دریافتی یک کارگر سه برابر زیر خط فقر است. آنوقت علیرغم چنین اعترافاتی که بیانگر اوج ستم گری و تحمیل شرایط ضد انسانی بر میلیونها میلیون انسان است این حضرات باز هم در صدد تحمیل شرایطی به مراتب فلاکت بارتر بر طبقه کارگر ایران هستند، شرایطی که بدون تردید با فوران خشم فرو خورده میلیونها کارگر و زحمتکش مواجه خواهد شد.

پروین محمدی ـ اتحادیه آزاد کارگران ایران

دوم شهریور ۱۳۹۵

نظرات بسته است