آغازِ سال تحصیلی، مدرسه‌هایِ فرسوده، و شهریه‌هایِ تحمیلی
یک کارشناس آموزش‌وپرورش : “هم‌اکنون احتمال مرگ ۴ و نیم میلیون دانش‌آموز به‌دلیل رخدادهای طبیعی در مدارس فرسوده وجود دارد. در ضمن این پیش‌بینی جدای از بروزِ برخی اتفاقات ناگوار در کشور است. با بررسی وضعیت مدارس کشور و آمار ۳۰ درصدی مدارس فرسوده باید به‌این امر اذعان داشت که میزان مدارس فرسوده و نیازمندِ تعمیر بیش از این ارقام است.” /
*****
با فرارسیدن آغاز سال تحصیلی‌ای دیگر، دغدغه‌های آموزشی همچون سالیان گذشته، ذهن و روح دانش آموزان، دانشجویان و خانواده‌های آنان را دربر گرفته و بیم‌وامیدهایی متفاوت را دُچارشان کرده است. روزنامهٔ آرمان، ۱۶ شهریورماه، چندین مطلب را به مسائل آموزشی اختصاص داده و از زاویه‌هایی گوناگون آن‌ها را بررسی کرده است. روزنامهٔ آرمان در ارتباط با مدرسه‌هایِ فرسودهٔ کشور، که ۴٫۵ میلیون نفر دانش‌آموز به‌‌ناگزیر در آن‌ها باید تحصیل کنند، می‌نویسد: “عمر بالا و نبودِ بودجهٔ لازم برای تعمیرات و نگهداری موجب شده تا اکثر مدارس کشور فرسوده باشند، طوری که هرچند وقت یک‌بار شاهد آسیب‌دیدگیِ دانش‌آموزان در برخی از مدارس کشور هستیم.
هزینهٔ بالای آموزش، به‌ویژه نگهداری و حفظ مراکز آموزشی دولتی که تمامی هزینه‌های آن بر دوش دولت است موجب شده تا بیشترین [تعدادِ] مدارس فرسوده در این بخش [یعنی بخشِ دولتی] باشد. آمارها نشان می‌دهد هفت میلیون مترمربع از فضای مدارس کشور کهنه و فرسوده بوده و برای بازسازی نیاز به بودجهٔ کلان است.” روزنامهٔ آرمان، علاوه بر شهرهای بزرگ، به وضعیت استان‌های محروم نیز اشاره می‌کند و می‌نویسد: “در شهرهای مختلف خوزستان، سیستان‌وبلوچستان و… مدارسی وجود دارند که بنیان اولیه ساختمان‌هایشان برای مدرسه نیست و دانش‌آموزان در ساختمان‌های فرسوده بدون هیچ‌گونه امکانات درس می‌خوانند.” این روزنامه تعداد مدرسه‌هایِ مستهلک [فرسوده شده] در کشور را بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار [مدرسه] برآورد کرده است و، به‌نقل از محمدرضا نیک نژاد، کارشناس آموزش‌وپرورش، می‌افزاید: “هم‌اکنون احتمال مرگ ۴ و نیم میلیون دانش‌آموز به‌دلیل رخدادهای طبیعی در مدارس فرسوده وجود دارد. در ضمن این پیش‌بینی جدای از بروزِ برخی اتفاقات ناگوار در کشور است. با بررسی وضعیت مدارس کشور و آمار ۳۰ درصدی مدارس فرسوده باید به‌این امر اذعان داشت که میزان مدارس فرسوده و نیازمندِ تعمیر بیش از این ارقام است.”
روزنامهٔ آرمان، در مطلبی دیگر، به بررسی وضعیتِ شهروندان غیرایرانی- به‌خصوص زحمتکشان افغانی- پرداخته است که با مشکلات و معضلات متعدد و بیشتری روبه‌رو هستند. این روزنامه، با اشاره به رفع شدنِ مانع‌های ثبت‌نامِ شهروندان افغانستان، به‌نقل از مدیر امور اتباع وزارت آموزش‌وپرورش، شمار افرادی را که به آموزش نیاز دارند ۴۰۰ هزار نفر دانسته و نوشته است: “اما در این میان آنچه این مسئله را به‌چالش می‌کشاند، پرداخت هزینه توسط اتباع خارجی بود که از تمکنِ [توانِ] مالی برخوردار نیستند.” در ادامهٔ این مطلب، به‌نقل از معاون مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش‌وپرورش، آمده است: “امسال شهریه از دانش‌آموزان اتباع اخذ نمی‌شود و آن‌ها باید همانند سایر دانش‌آموزان هزینه‌هایی چون کتاب و بیمه را بپردازند. باتوجه به اینکه پرداخت شهریه برای افغانستانی‌هایی که از اقشار کارگر و آسیب‌پذیرند با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بود، امسال آن‌ها سال تحصیلی را بدون اخذ شهریه آغاز می‌کنند و قطع به‌یقین به‌علت همین مسئله نیز هرسال به تعداد دانش‌آموزان افغانستانی که از پسِ هزینه‌ها برنمی‌آیند افزوده می‌شود.” این گفته به‌روشنی نشان می‌دهد که، در سالیان گذشته از این قشرهایِ به‌شدت نیازمند شهریه دریافت می‌شده است، بااین‌حال، نباید گفته‌های مقام‌های رسمی مبنی بر دریافت نکردنِ شهریه از شهروندانِ غیرایرانی را خوش‌بینانه ارزیابی کرد، چون دریافت شهریه تنها به غیرایرانی‌ها منحصر نمی‌شود و هرساله مسئلهٔ دریافتِ شهریه از والدین دانش‌آموزان بحث‌وجدل‌های فراوانی را در جامعه و رسانه‌ها دامن می‌زند.
شیوا دولت‌آبادی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، می‌گوید: “بر اساس شهریهٔ اعلام‌شده از سوی دولت، هر کودک باید ۲۱۰ هزار تومان در مقطع ابتدایی به مدارس پرداخت کند، اما مدارس مبلغی حدود ۳۰۰ هزار تومان را از خانواده مطالبه می‌کنند و زمانی که علت را از مدیر مدرسه جویا می‌شویم، مدعی‌اند به‌علت نبودِ بودجه و همچنین مبالغی تحت عنوان کمک به مدرسه و غیره این مبلغِ اضافی باید از سوی خانواده‌ها پرداخت شود” [روزنامهٔ شهروند،۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۴].
محمدتقی سبزواری، معلمی از شیراز، در میزگرد روزنامهٔ جهان صنعت، ۲۳ خردادماه، دراین‌ارتباط می‌گوید: “عدم اجرای اصلِ ۳۰ ، بالأخص در کلان‌شهرها و اخذِ شهریه تحت عنوان کمک‌های مردمی یک نوع رابطهٔ ناصحیح غیرتربیتی را بین اولیا و مربیان ایجاد کرده است. اخذِ شهریه توسط مدیران به‌ویژه در مناطق متوسط و پایین‌شهر، همراه با تمنا و درخواست غیرمعمول است. احساس دِین در قبال کمک‌های مردمی، مربیان را در انجام امور تربیتی ناتوان کرده است. مربیان مدارس اعم از مدیران و معلمان از این وضعیت بسیار ناخرسندند. عدم حضور فرهنگیان در اتخاذ تصمیمات یکی از علل نارضایتی از مسئولان است.”
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش، در رابطه با شهریهٔ مدارس خصوصی سخنانی گفته است که شکافِ طبقاتی موجود میان دانش‌آموزانی که خانواده‌هایی متمول دارند و اکثریت دانش‌آموزان که توانِ پرداختِ حتی شهریه‌یی هرچند اندک را نیز هم ندارند، برملا می‌کند. او می‌گوید: “کفِ شهریهٔ مدارس ابتداییِ غیردولتی در شهر تهران ۲ میلیون و ۲۲ هزار تومان و سقفِ آن ۵ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان است.” [روزنامهٔ ایران، ۴ خردادماه]. این مدیرکل همچنین شهریهٔ دورهٔ متوسطه [دبیرستان] را نزدیک به ۳ تا ۷ میلیون و پیش‌دانشگاهی را کمی بیش از ۴٫۵ تا ۱۰٫۵ میلیون تومان اعلام کرده است. به‌جرئت می‌توان گفت که، دستمزد پایه‌ای [حداقل دستمزد امسال ۸۱۲ هزار تومان تعیین شد] اکثرِ زحمتکشان میهن‌مان، چه ایرانی و چه غیرایرانی، به یک‌میلیون تومان هم نمی‌رسد، و چنانچه این زحمتکشان بخواهند برای یک یا دو فرزندشان شهریهٔ دولتی- که بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اعلام می‌شود- پرداخت کنند، اگر برای‌شان امکان‌ناپذیر نباشد، لااقل بسیار مشکل است. با این وضعیتِ شهریه‌ها در کشور، اینکه یکی از این خانواده‌های زحمتکش مجبور شود فرزندش را در مدرسه‌های خصوصی ثبت‌نام کند، نتیجه به‌طور حتم و یقین چیزی جز انصراف از تحصیل نخواهد بود.
روزنامهٔ آرمان، ۱۰ خردادماه، همچنین در بررسی‌اش دربارهٔ مدرسه‌های خصوصی با شهریه‌های نجومی، به اثرات اجتماعی این روند در اجتماع اشاره می‌کند و می‌نویسد: “یک روان‌شناس و مشاورِ مدرسه در مورد تبعیضِ طبقاتی در ساختار آموزشی ایران می‌گوید: از جنوبی‌ترین نقطهٔ شهر تا شمالی‌ترین نقطهٔ آن افراد ازنظرِ فرهنگ و همه مسائل انسانی متفاوت هستند، زیرا علاوه بر خانواده دولت‌ها هم در ایران افراد را محبوس به ماندن در طبقه خود می‌کنند.
پروین‌دخت یزدانی می‌گوید: از منطقه و خیابان و همه امکانات محیطی گرفته تا حتی مدرسه و محیط آموزشی که باید برابر باشد، اینجا کاملاً نابرابر است و همین نابرابری‌ها از اول بچه‌های ما را عادت می‌دهد خودشان را با دیگران مقایسه کنند و خشونت در این مقایسه‌ها نطفه می‌بندد. این کارشناسِ آموزشی از تجربه‌های متعدد تدریس در این مدارس و برخورد با دانش آموزان مختلف می‌گوید و می‌افزاید: تمام بچه‌ها در محیط مدرسه به هم نگاه می‌کنند و وقتی متوجه می‌شوند همکلاسی‌های آن‌ها بیشتر از آن‌ها دارند و این بیشتر داشتن فاصلهٔ زیادی ایجاد کرده، در ضمیرِ ناخودآگاه فرد اثرات بدی به‌جا می‌گذارد که بعدها در رفتارهای ضداجتماعی مانند اعتیاد، تفاخر و اوباشگری خودنمایی می‌کند.”
وضعیتِ آموزش‌وپرورش در کشور- با توجه به موردهایی که در بالا به آن‌ها اشاره شد و گوشه‌یی از معضل‌ها را در این زمینه نشان می‌دهد- و وزارت‌خانهٔ آن نابسامانی‌های گسترده و فراگیر دیگری دارد که هم گریبان‌گیر دانش‌آموزان است و هم گریبان‌گیر آموزگاران. روزنامهٔ جهان صنعت، ۲۳ خردادماه، به قسمتی از مشکل‌های معلمان پرداخته و به‌نقل از یکی از معلمان سیستان‌وبلوچستان- که برادرش هم در جریان ریزشِ مدرسهٔ فرسوده و در حینی که به نجات دیگر دانش آموزان تلاش کرده بود کشته شد- می‌نویسد: “معلمان خریدخدمتیِ سیستان‌وبلوچستان، در ماه ۴۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند آن‌هم در هرسال فقط هشت ماه. در این هشت ماه، بیمه هستند اما در چهار ماه دیگر که تعطیلات تابستانی است نه حقوق می‌گیرند و نه بیمه هستند. در تعطیلات نوروز هم حقوق و بیمه ندارند. آموزش‌وپرورش به‌این افراد نیاز دارد پس باید حقوق مکفی و ماهانه به آن‌ها پرداخت کند نه اینکه در ماه ۴۵۰ هزار تومان حقوق بدهد و آن‌هم پرداخت آن را ماه‌ها به‌عقب بیندازند. نمایندگان مجلس باید در این مورد وارد شوند و قانون‌گذاری و نظارت کنند تا وضعیت این معلمان و شرایط زندگی آنان بهبود یابد و به استخدام دولت درآیند و به آیندهٔ شغلی خود امیدوار و از امنیت شغلی برخوردار شوند.”
مهدی حجازی، معلم شاغل در شهرستان‌های [استان] تهران، می‌گوید:”شاید اگر این سؤال به‌صورت فراگیر از همه فرهنگیان پرسیده شود، اکثر آن‌ها گشودنِ گرهٔ مشکلات معیشتی و تنگناهای شدید مالی را مهم‌ترین توقع و درخواست خود از مجلس جدید می‌دانند و البته به‌فراخور تجربهٔ سال‌های قبل و مجالس پیشین اغلب معلمان امید چندانی به بهبود اوضاع ندارند، زیرا این مشکلات داستان امروز و دیروز نیست و دهه‌هاست که فرهنگیان طعم تلخ تبعیض و کمیِ درآمد را چشیده‌اند و با رفتن و آمدن دولت‌ها و مجالس مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت باوجود شعارها و وعده‌های گوناگون از سوی دولتمردان و مجلسیان که آخرینِ آن [ها] طرح ناقصِ رتبه‌بندی بود، آن‌چنان تغییر جدی و امیدوارکننده‌ای در وضعیت معیشتی و منزلتِ اجتماعی معلمان ایجاد نشده است” [روزنامهٔ جهان صنعت، ۲۳ خردادماه].
“حزب ما هرساله به‌مناسبت آغازِ سال تحصیلی‌ای تازه، مطلب‌هایی نقل‌شده از رسانه‌های کشور در ارتباط با مسئله‌ها و معضل‌های محیط‌های آموزشی کشور را بررسی می‌کند و بازتاب می‌دهد. مسئله‌ها و معضل‌های مطرح‌شده در این مطلب‌ها موردهایی را در بر می‌گیرد که بارها و بارها تکرار و گفته شده‌اند. وجودِ چنین چرخه‌ای از تکرارِ وضعیتِ آموزش‌وپرورش کشور، به‌روشنی نشان‌گر این واقعیت است که با گذشتِ نزدیک به چهار دهه از انقلاب ۵۷ تا کنون، به‌دلیل وجودِ حاکمیتی فاسد، تاریک‌اندیش، ارتجاعی و سرکوب‌گر، امکان اینکه روندهایی مثبت را در این عرصهٔ مهم از حیات اجتماعی و فرهنگی میهن را بتوانیم شاهد باشیم، دور از تصور است.
به نقل از نامه مردم۱۰۰۸
۴ مهر / ۱۳۹۵
رژیم ولایت‌فقیه ضمن بی‌کفایت بودن در این عرصهٔ آینده‌ساز میهن، بی‌میل هم نیست که انبوهی عظیم از نسلی که آیندهٔ ایران را می‌سازند، بی‌سواد و ناآگاه بار بیایند، زیرا چنین وضعیتی اعتراض‌هایی اندک‌تر متوجه حاکمیت تاریک اندیشان حاکم خواهد کرد و خواست‌هایی کم‌تر و غیراساسی‌تری از آنان مطالبه خواهد کرد.
مردم میهن ما در طول مدت بر سر کار بودنِ حاکمیت فعلی آسیب‌های فراوانی متحمل شده‌اند که عواقب آشکار و نهفته این آسیب‌ها بر میلیون‌ها نفر از نسل‌های کنونی که در این سرزمین زندگی می‌کنند و نیز بر سرنوشت نسل‌های آینده حتی اثرهایی عمیق بر جا گذاشته و خواهد گذاشت. در زمانه‌ای که پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک در عرصه‌های گوناگون نیاز به نسل‌هایی آموزش‌دیده را بیشتر از هر زمان دیگر ضروری کرده است، از کنار وضعیت نگران‌کنندهٔ آموزشی در میهن ما نباید به‌آسانی گذشت. به‌رغم حجم گستردهٔ افشاگری‌ها، به‌خصوص باوجود گستردگیِ دامنهٔ امکانات در فضای مجازی برای این امر، مسئله‌ها و دشواری‌های این مهم به راه‌حل‌ها و نتایج مورد نظر نیروهای مترقی منجر نگردیده است. مسئولِ این وضعیت فاجعه‌بار، رژیم ولایت‌فقیه است، اما بااینهمه، رژیم به‌دلیل ضعفِ نیروهای مترقی ایران، سیاست بی‌توجهی به عرصهٔ مهم آموزش‌وپرورش را همچنان ادامه می‌دهد. باید درصدد ایجاد راه‌کارهایی بود که بتوان از طریق آن رژیم را به عقب‌نشینی‌هایی جدی واداشت.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۸، دوشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۵