اعلام حکم شش سال حبس برای اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران و در پی آن اعلام ۱۱ سال حبس برای هریک از برادران ما، جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد از اعضای شورای مرکزی اتحادیه آزاد کارگران ایران نشان از چیست؟ ../

******

اعلام حکم شش سال حبس برای اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران و در پی آن اعلام ۱۱ سال حبس برای هریک از برادران ما، جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد از اعضای شورای مرکزی اتحادیه آزاد کارگران ایران نشان از چیست؟ آن هم در شرایطی که روز سه‌شنبه بررسی نابودی قانون کار در مجلس آغاز خواهد شد. دولت و قوه قضاییه چه پیامی را برای زحمتکشان با این احکام می‌خواهند القا بکنند؟
همه اعضای دولت‌ها، وزیران کار و ارکان وزارت اطلاعات می‌دانند که بیش از ۱۱ سال است سندیکاهای کارگری فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و با تمامی سنگ‌اندازی‌ها، دستگیری‌ها، زندانی نمودن کوشندگان کارگری و حتا مرگ آنها، ما دست از فعالیت برنداشته و همچنان استوار در پیگیری حقوق کارگری خود پایدار هستیم.
بارها با کارمندان وزارت اطلاعات، مسوولین وزارت کار و حتا در نامه‌نگاری با روسای جمهور اعلام کرده‌ایم که بر طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و جمله معروف «… هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت» می‌خواهیم فعالیت کارگری داشته و هیچکس هم حق جلوگیری از این کوشش‌ها را ندارد.
ما می‌دانیم که در پی این حرکات چه نهفته است. اگر امروز قانون کار را نابود می‌کنند کار پایه‌ای برای دستبرد به حقوق ملت در قانون اساسی است. چرا مسوولین و مدیران جامعه قانون اساسی را غیرقانونی اعلام نمی‌کنند تا هم خیال خودشان راحت شود و هم ما تکلیف خود را بدانیم؟
ده سال حکم برای فعالیتی که همه اجزای دولت‌ها از آن باخبرند چه معنی و مفهومی دارد؟ آیا صدور این احکام جز اعلام ناتوانی در برابر اراده زحمتکشان و کوشندگانش نیست؟ نابودی قانون کار جز پشت کردن به مردم و تسلیم در برابر فرامین صندوق بین‌المللی پول چه معنای دیگری دارد؟ بر مسوولین چه رفته است که بر شعارهای اول انقلاب این چنین پشت می‌کنند؟
دولت با ارایه لایحه نابودی قانون کار اعلام کرده است که اصول ۳، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۴۳ و ۶۷ را قبول ندارد.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن اعتراض به احکام صادره و پشتیبانی از فعالیت های کارگری، همچنان خود را متحد کانون صنفی معلمان ایران و اتحادیه آزاد کارگران ایران دانسته و از هیچ کمکی به این دوستان دریغ نخواهد کرد و این احکام را مغایر با اصول قانون اساسی و مقاوله نامه‌های بین‌المللی و منشور جهانی سندیکاها می‌داند.
سرمایه‌داری نمی تواند با احکام سنگین زندان و تکه پاره کردن قانون کار ما را از فعالیت های بر حق خود باز دارد. پیشنهاد دهندگان لایحه نابودی قانون کار می‌خواهند با زیر پا نهادن حقوق ملت، مندرج در قانون اساسی، زحمتکشان را از مبارزات خود دلسرد کنند.
ما هشدار می‌دهیم که این لایحه خط قرمز همه زحمتکشان ایران بوده و بی‌تردید با پاسخ سخت زحمتکشان روبرو خواهد شد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۲۶مهر ۱۳۹۵
به نقل از سایت اینترنتی فلزکارمکانیک،

نظرات بسته است