بازنشستگیِ پیش از موعد، ادامهٔ سیاستِ خانه‌نشین کردن زنان
رژیم ولایت‌فقیه در طول زمان موجودیش، یکی از هدف‌های اصلی‌اش پاک‌سازیِ حضور کوشا و کنش‌های صنفی و اجتماعی زنان از حیات اجتماعی جامعهٔ ما بوده است. اینکه این مصوبه تنها زنان را شامل شده است، هدف‌های پشت پردهٔ تصویب آن را به‌روشنی آشکار می‌کند. دغدغهٔ دولتیان فشار به صندوق‌های بازنشستگی است، اما نگرانی نیروهای مترقی و فعالان مدنی، برنامه‌های حساب شده‌ای است که قرار است زنان را خانه‌نشین کند./
******
روزنامهٔ “شرق”، ۱۱ بهمن‌ماه، در مقاله‌یی، می‌نویسد:”در جریان رسیدگی به مفاد برنامهٔ ششم توسعهٔ کشور، مصوبه‌ای به‌پیشنهاد فراکسیون زنان مجلس از تصویب گذشت که بر اساس آن، زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی و عمومی می‌توانند با ۲۰ سال سابقه کار و بدون محدودیت سنی تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کنند.”
این مقاله به اثرهای منفی‌ای که این مصوبه بر درآمدِ صندوق‌های بازنشستگی می‌گذارد پرداخته و جنبه‌های مختلف مصوبهٔ پیشنهادیِ “فراکسیون زنان مجلس” را بررسی کرده و در اشاره به دیگر تبعات این مصوبه، در ادامه می‌نویسد: “درصورت تصویب نهایی این طرح، حدود یک میلیون زن شاغل، تقاضای بازنشستگی می‌کنند که به‌جز بار مالی ایجادشده برای دولت، موجب خروج سهمگین زنان از بازار کار خواهد شد. این موضوع به تبعیض جنسیتی بازار اشتغال ایران دامن خواهد زد که البته مغایر کنوانسیون‌های بین‌المللی است. ثانیاً بازار مردانه کسب‌وکار که از این خروج بزرگ زنان ایجاد می‌شود، به تضییع گسترده حقوق زنان در جامعه منتهی می‌شود که در درازمدت می‌تواند آسیب‌های جدی‌ای را به جامعه ایرانی وارد کند. ثالثاً درصورت تصویب نهایی این مصوبه، کارفرمایان تمایل کمتری به جذب نیروی کار زنان دارند که موجب بی‌کاری گسترده زنان در آینده خواهد شد.” روزنامهٔ “آرمان”، ۱۰ بهمن‌ماه، در مطلبی به قلم “فریده غیرت” هم دراین‌باره آورده است: “برخی اعتقاد داشتند که رویکرد ٬ضدِ زن٬ در این مصوبه نهفته است. به‌همین دلیل چنین مصوبه‌ای که در آن هیچ چشم‌اندازی دربارهٔ آینده زنان پس از بازنشستگی، آن‌هم زودتر از موعد، تدارک دیده نشده بود، از جنبه بازدارندگی برخوردار است و باهدف محدود کردن زنان در کشور تصویب می‌شود. غافل از آنکه این تصمیمات بدون پشتوانهٔ کارشناسی اثرات منفی بر وضعیت اشتغال زنان خواهد داشت، چراکه طرح بازنشستگی پیش از موعد شاید به‌لحاظ معیشتی تا حدودی رضایت مشمولان را به‌دنبال داشته باشد، اما به‌لحاظ اجتماعی این مصوبه به ضرر زنان است و سبب می‌شود این طیف از شاغلان در بلندمدت از بازار کار خارج شوند و جای خودشان را به مردان بدهند.”
“خبرآنلاین”، ۱۱ بهمن‌ماه، به‌نقل از “فرشید یزدانی”، کارشناس حوزهٔ سیاست‌گذاری، رویکرد فعلی را مغایر با اصول بیمه‌ای و نظم اجتماعی عنوان کرده و افزوده است: “این مصوبه نوعی تبعیض منفی میان زنان و درنهایت به‌زیان آن‌هاست، زیرا وقتی نیروی زن از سیستم خارج شود کارفرما دیگر تمایلی به جایگزینی یک نیروی زن دیگر ندارد زیرا یک زن برای او ۲۰ سال اما یک مرد ۳۰ سال کار می‌کند. از سوی دیگر، بخشی از این زنان از بازنشستگی پشیمان شده و به‌دنبال کار دیگری با دستمزد پایین‌تر می‌گردند. درواقع می‌توان گفت این مصوبه یک تبعیض منفی برای همه زنان و به‌معنای حذف آن‌ها از چرخهٔ کار است.”
“پروانه سلحشوری”، نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی، یکی از چند زن نماینده در مجلس دهم است که برخلاف انتظار فعالان زن از این مصوبه دفاع کرده است، در پاسخ به مخالفت‌ها با این مصوبه، می‌گوید: “این مصوبه به زنان اختیار می‌دهد که درصورت درخواستشان با ۲۰ سال [سابقهٔ کار] بازنشسته شوند، یعنی درخواست بازنشستگی کاملاً اختیاری است و هیچ زور و فشاری وجود ندارد که آن‌ها باید حتماً با ۲۰ سال بازنشسته شوند.”
روزنامهٔ “جهان صنعت”، ۱۳ بهمن‌ماه، هم در مورد این مصوبه مطلبی نوشته است که بیشتر آن به فشارهای وارد بر “صندوق بازنشستگی” اشاره می‌کند و می‌نویسد: “این پدیده تبعات بزرگی برای صندوق‌های بازنشستگی به‌همراه داشته است. اِشکال اصلی این شیوه آن است که فرد عملاً کمتر از ۳۰ سال حق بیمه می‌دهد و زودتر به جرگه بازنشستگان می‌پیوندد. معنای مشخص این کار تضعیف درآمدِ صندوق‌های بازنشستگی و افزایش هزینه‌های آن‌هاست.” در رابطه با این مصوبه باید توضیح داد که، هم‌اکنون اکثر کشورهای سرمایه‌داری که سیاست‌های نولیبرالی را در اقتصاد اختیار کرده‌اند، سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند یا با تصویب قوانین جدید در جهت افزایش آن اقدام می‌کنند. همین امر نارضایتی‌هایی بسیار را با خود به‌همراه آورده است. در ایران بااینکه سیاست‌های “نولیبرالی” تقریباً نهادینه شده‌اند، اما سازوکارهای این سیاست‌ها در ایران با سازوکارهای این سیاست‌ها در دیگر کشورها تفاوت دارند. به‌عنوان‌مثال، بر اساس آمارهایی گوناگون که ارائه شده‌اند، در ایران، اکثر نیروی کار کشور با قراردادهایی “موقت” یا “کوتاه‌مدت” مشغول به‌کارند و اصولاً مقررات و قوانین “بازنشستگی” و “بیمه” شامل آن‌ها نمی‌شوند و طبیعتاً این حقوق نیز از آن‌ها سلب شده‌اند. فعالان کارگری در میهن ما بارها درخواست کرده‌اند تا “بازنشستگیِ پیش از موعد” در مورد “مشاغل سخت”- که تعداد آن‌ها پرشمار و میزان سختی‌شان بالاست- به‌اجرا درآید، اما نه دولت و نه مجلس به این درخواست‌ها وقعی نگذاشته‌اند. اینکه بازنشستگی زنان پس از بیست سال کار به صندوق‌های بازنشستگی فشار وارد می‌کند، فرعِ قضیه است. منابع مالیِ سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی- بنا بر اسناد و گزارش‌هایی متعدد که تا کنون انتشار یافته‌اند- بارها و با انواع و اقسام حیله‌ها از سوی مقام‌های حکومتی سوءِاستفاده و چپاول شده‌اند. بنابراین، تخطی‌ها در مقررات و خیانت‌ها در امانت در زمینهٔ منابع مالیِ مردم، به‌دلیل فسادهای گسترده‌ای است که به‌طورمعمول در کشور ما نسبت به پس‌اندازهای مردم برای دوران بازنشستگی صورت می‌گیرند. اما رژیم ولایت‌فقیه در طول زمان موجودیش، یکی از هدف‌های اصلی‌اش پاک‌سازیِ حضور کوشا و کنش‌های صنفی و اجتماعی زنان از حیات اجتماعی جامعهٔ ما بوده است. اینکه این مصوبه تنها زنان را شامل شده است، هدف‌های پشت پردهٔ تصویب آن را به‌روشنی آشکار می‌کند. دغدغهٔ دولتیان فشار به صندوق‌های بازنشستگی است، اما نگرانی نیروهای مترقی و فعالان مدنی، برنامه‌های حساب شده‌ای است که قرار است زنان را خانه‌نشین کند.
«نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۱۸، ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۵
۲۱ بهمن / ۱۳۹۵