در حال حاضر آقای اسماعیل عبدی از اعضای برجسته کانون در زندان و در حال اعتصاب غذا به سر می برد، آقای محمود بهشتی لنگرودی دو حکم محکومیت دارد اما از اردیبهشت سال گذشته با قرار وثیقه درنتیجه اعتصاب غذا، آزاد شده است، آقای علی اکبر باغانی هم حکم تبعید به زابل دارد که از بهمن ماه برای یک عمل جراحی به تهران آمده و هم‌چنان هم در تهران به سر می برد.به تازگی آقای عزیز قاسم زاده از معلمان و فعالان صنفی گیلان که هنرمند هم است، به دلیل اجرای یک قطعه موسیقی در کلاس هنر به رودبار تبعید شده است../

*****

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به مناسبت فرا رسیدن هفته معلم در ایران با انتشار بیانیه ای به بررسی وضعیت و مطالبات این قشر از جامعه ایران پرداخت، این نهاد اشاره کرد “هفته معلم در ایران در حالی از راه رسید که طی یکسال گذشته تغییر محسوسی در وضعیت معیشتی معلمان دیده نمی شود. این قشر کماکان زیر خط فقر دستمزد می گیرند. کماکان فعالان اتحادیه ای این صنف در زندانها یا تحت تعقیب به سر می برند و نگاه مصرفی به مسئله آموزش و پرورش مانع از اختصاص بودجه کافی و توسعه آن شده است.”
متن کامل این بیانیه را در ادامه مطالعه کنید

هفته معلم در ایران در حالی از راه رسید که طی یکسال گذشته تغییر محسوسی در وضعیت معیشتی معلمان دیده نمی شود. این قشر کماکان زیر خط فقر دستمزد می گیرند. کماکان فعالان اتحادیه ای این صنف در زندانها یا تحت تعقیب به سر می برند و نگاه مصرفی به مسئله آموزش و پرورش مانع از اختصاص بودجه کافی و توسعه آن شده است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ارزیابی می کند روز معلم در ایران در حالی از راه رسید که تغییر عمده ای نسبت به مدت مشابه در سالهای قبل در مطالبات صنفی این دسته از شهروندان ایرانی حاصل نشده است.

در حال حاضر عمده مطالبات صنفی معلمان ایران بر دو بخش معلمان شاغل و معلمان بازنشسته تقسیم می شود.
در مورد معلمان شاغل افزایش دستمزدها و رفع تفاوت های حقوقی با سایر کارکنان از طریق اجرای قانون خدمات کشوری که به تصویب مجلس دهم رسیده و ارایه بیمه های تکمیلی کارآمد از جمله مطالبات است.

همچنین پرداخت مطالبات به جای مانده از سالهای قبل و همچننین مطالبات امسال از دیگر خواسته های طرح شده از سوی فعالان صنفی معلم است، جدیت این مطالبات در حدی است که علیرغم گذشت ۸ ماه از آغار سال تحصیلی همچنان اضافه کار معلمان رسمی پرداخت نشده است.

در میان معلمان شاغل ،معلمان حق التدریس و شرکتی و همچننین معلمان پیش دبستانی نیز هستند که وضعیت بسیار بدتری نسبت به معلمان رسمی دارند. رفع مشکل دستمزدهای بسیار پایین همراه با تاخیرهای طولانی در پرداخت ها، فقدان امنیت شغلی و عدم بیمه مناسب از خواسته های اصلی این دسته از معلمان است.

در حالیکه وعده های بسیاری در راستای استخدام این دسته از معلمان بارها داده شده و حتی در مواردی مثل معلمان پیش دبستانی قوانینی برای الزام دولت جهت استخدام تصویب شده. همچنان دولت از استخدام رسمی یا پیمانی این دسته از معلمان شانه خالی می کند. در میان معلمان این گروه عملا مورد استثمار دولتی قرار می گیرند.

در مورد معلمان بازنشسته عمده مطالبات اصلی این قشر یکسان سازی حقوق و مزایای بازنشستگان فرهنگی براساس قانون خدمات کشوری و افزایش حقوق است. به خصوص معلمانی که قبل از سال ۸۸ بازنشسته شدند به شدت از کمبود دستمزد ماهانه تحت فشار هستند. در کنار این موارد موضوع عدم پرداخت پاداش خدمت معلمان بازنشسته سال ۹۴ و ۹۵ نیز جزیی از مطالبات این دسته از شهروندان است .

برای تحقق مطالباتی که در فوق اشاره شد در یکسال گذشته فارغ از اینکه به تعدادی از تشکلهای صنفی اجازه برگزاری مجامع عمومی داده شد و عملا کانونهای صنفی بیشتر درگیر برگزاری انتخابات درونی بودند، عمده فعالیت معلمان شاغل در دو کمپین کشوری “نه به ضمن خدمت پولی” و کمپین گسترده و موفق “بودجه عادلانه” که بیش از صدوچهل هزار امضا از معلمان جمع اوری کرد متمرکز شد، همچننین تجمع نوزدهم اسفند در اعتراض به عدم تصویب بودجه مناسب برای اموزش و پرورش قسمتی دیگر از فعالیت های صنفی کانون های کشوری معلمان بود در کنار این موارد البته همچون همیشه فعالیت های رسانه ای و روشن گرانه معلمان نیز ادامه یافت.

اما معلمان بازنشسته در سال ۹۵ بیش از دهها تجمع در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست جمهوری برگزار کردند و دیدارهای مکررری با مقامات دولتی و نمایندگان مجلس داشتند هر چند تاثیر محسوسی در شرایط این همکاران نداشت.

در کنار اینها تجمعات پراکنده معلمان حق التدریس و پیش دبستانی هم قابل ذکر است.

در رابطه با وضعیت تشکل‌های صنفی معلمان در ایران از آنجا که در دولت قبل فشار زیادی برای توقف فعالیت بر آنان آمده بود باید اشاره کرد در دولت جدید تعدادی از کانونها با شرایط تحمیلی خاص اجازه برگزاری مجامع عمومی را پیدا کردند مثل کانون صنفی معلمان ایران که به شرط محدود شدن حوزه فعالیت به تهران امکان برگزاری انتخابات را پیدا کردند. در کنار این موارد حدود ده کانون از استانهای مختلف موفق شدند انتخابات خود را برگزار کنند اما کماکان تعداد زیادی از استانها امکان برگزاری مجامع عمومی را ندارند از جمله کانون همدان .
علیرغم اجازه محدود در برگزاری انتخابات های کانون های صنفی، بعضی از فعالان این حوزه به هرانا گفتند “در کل بعد از برگزاری مجامع عمومی شرایط کانونها تا حد زیادی درنتیجه حضور بعضا شخصیتت هایی وابسته به جناح های دولتی، و بروز اختلافات ناکار امد بوده است. به نظر می آید این ناکار آمدی تصادفی نباشد و نقش نهادهای امنیتی در بروز آن را نمی توان نادیده گرفت.”

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران باور دارد؛ فعالیت های صنفی معلمان ایران همواره با برخورد قهرآمیز دستگاه امنیتی روبه رو بوده است هر چند ماهیت این اعتراضات صنفی و قشر مطالبه گر آن جامعه فرهنگیان کشور است.

در حال حاضر آقای اسماعیل عبدی از اعضای برجسته کانون در زندان و در حال اعتصاب غذا به سر می برد، آقای محمود بهشتی لنگرودی دو حکم محکومیت دارد اما از اردیبهشت سال گذشته با قرار وثیقه درنتیجه اعتصاب غذا، آزاد شده است، آقای علی اکبر باغانی هم حکم تبعید به زابل دارد که از بهمن ماه برای یک عمل جراحی به تهران آمده و هم‌چنان هم در تهران به سر می برد.

دو معلم با محکومیت هم وجود دارند که مایل به انتشار نام‌شان نیستند.

به تازگی آقای عزیز قاسم زاده از معلمان و فعالان صنفی گیلان که هنرمند هم است، به دلیل اجرای یک قطعه موسیقی در کلاس هنر به رودبار تبعید شده است. البته علاوه بر معلمان فعال صنفی، آقای داودی از آذربایجان غربی نیز به دلیل فعالیت های سیاسی قبل از عید بازداشت شد، اما از سرنوشت و وضعیت پرونده وی اطلاعی در دست نیست.

این نهاد مدافع حقوق شر فاصله‌ی حداقل دستمزد و خط فقر در مورد معلمان را غیر قابل پذیرش دانست.

خط فقر رسمی در دو سال پیش حدود سه میلیون تومان بود که قاعدتا در شرایط کنونی حداقل به سه ونیم ملیون رسیده است. از طرفی میانگین حقوق معلمان در بهترین حالت حدود دو میلیون تومان است. به عقیده فعالان صنفی، صد درصد معلمان ایران در شرایط کنونی زیر خط فقر هستند، چه شاغل چه بازنشسته.
به باور مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نگاه کلی حاکمیت و سیاست گذاری های صورت گرفته نشان می دهد متاسفانه اولویت اساسی برای آموزش و پرورش قایل نیستند.

این نگاه، سیستم اموزشی را مصرفی و زیان ده بررسی می کند، در نتیجه چه در زمینه تامین بودجه و چه در راستای سیاستهای آموزشی همواره مشکلات بنیادین در دهه های اخیر برای آموزش عمومی کشور وجود داشته است.

این نهاد مدنی معتقد است این نگاه مصرفی و سود و زیانی لازم است که اصلاح شود تا در کنار تامین آزادی های لازم برای فعالیت های صنفی پیش شرط های اساسی برای بهبود وضعیت معلمان و کلا آموزش کشور محقق شود.

فعالان صنفی معلم در این رابطه به این تشکل گفتند در چهار سال گذشته هیچ روند مثبتی در زمینه مسایل آموزشی و معیشتی به چشم نمی خورد. سیستم کاملا در این زمینه ناکارآمد بوده است.

شاید تنها دستاورد عمده، هرچه بیشتر اجتماعی شدن مسایل آموزشی و مطالبات صنفی معلمان بوده که میتوان آن را در نتیجه گسترش شبکه های مجازی و تلاش فعالان صنفی-رسانه ای دانست، هر چند در ازای آن همواره به این فعالان صنفی هزینه هایی نیز تحمیل شده است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۲ ازدیبهشت ماه ۹۶ برابر با ۲ می ۲۰۱۷

نظرات بسته است