قتل آتنا اصلانی: آیا آموزش می‌تواند مانع فاجعه شود؟
یک دختر هفت ساله قربانی خشونت جنسی و آزار شد تا بار دیگر توجه افکار عمومی به موضوع آزار جنسی کودکان، ضرورت آموزش مسائل جنسی به کودکان و آگاهی خانواده‌ها، شکستن تابوهای عرفی در برخورد با آزار جنسی کودکان و …، جلب شود./
******
یک دختر هفت ساله قربانی خشونت جنسی و آزار شد تا بار دیگر توجه افکار عمومی به موضوع آزار جنسی کودکان، ضرورت آموزش مسائل جنسی به کودکان و آگاهی خانواده‌ها، شکستن تابوهای عرفی در برخورد با آزار جنسی کودکان و …، جلب شود.
آتنا اصلانی، اهل پارس آباد مغان، تنها یکی از قربانیانی است که هر روز در ایران و جهان، قربانی سوء رفتار با کودکان می‌شوند.
مرگ دلخراش این کودک که واکنش‌های بسیاری در میان اهالی شهر محل سکونتش و کاربران شبکه‌های اجتماعی داشت، زمینه ساز طرح بحث‌های مختلفی شد. از تقاضای قصاص و سنگسار فرد متهم به قتل او گرفته تا انتقاد از حکومت به دلیل ایجاد مانع بر سر راه پیوستن ایران به سند ۲۰۳۰ و اجرای آن در کشور که بخشی از آن بر ضرورت آموزش مسائل جنسی تاکید می‌کند و نقد سیستم قضایی که متهم این پرونده را به رغم پرونده‌های قبلی آزار و تجاوز، رها کرده است.
حالا علاوه بر اینکه امام جمعه اردبیل از اینکه استان اردبیل «مبتلا به چنین تنزلی شده»، «حسرت و تاسف» می‌خورد و آن را هشدار بزرگ فرهنگی می‌داند، فراکسیون زنان مجلس ایران هم اعلام کرده بنا دارد به موضوع ورود کند تا بتواند از نظر موانع حقوقی و نبود قانون مناسب در این رابطه، موضوع را مورد بررسی قرار دهد و مشکل را از نظر قانونی برطرف کند؛ نوشدارویی بعد از مرگ آتنا اصلانی.
آزار جنسی و سند ۲۰۳۰
پنج روز پس از گم شدن آتنا، پلیس فردی را به عنوان مظنون دستگیر کرد که بر اساس گزارش‌ها، دخترک هفت ساله هر از گاهی برای خوردن آب به مغازه رنگرزی او می‌رفته است. ۲۰ روز بعد از گم شدن آتنا، جنازه او در یک بشکه رنگرزی در پارکینگ خانه همان شخص پیدا شد.
گرچه گمانه‌زنی‌هایی مطرح شد درباره اینکه انگیزه فرد متهم از ربودن آتنا دزدیدن طلاهای او بوده، اما پس از کالبدشکافی، ناصر عتباتی، دادستان اردبیل به خبرگزاری میزان گفته تیم پزشکی آثار آزار و اذیت جنسی را تایید کرده و پلیس هم اعلام کرده که متهم، به قتل دخترک اعتراف کرده است.
ربوده شدن یک کودک و سپس تجاوز به او و مخفی کردنش، گرچه اتفاقی منحصر به جامعه مذهبی ایران و تحت تاثیر سیاست‌های محافظه‌کار جمهوری اسلامی نیست و همه جای دنیا نمونه دارد، اما ویژگی‌های خاصی در کشورهایی مانند ایران وجود دارد که به این نوع وقایع، ابعاد سیاسی و اجتماعی متفاوتی می‌بخشد.
در شرایطی که مسائل جنسی در ایران از تابوهای مهم اجتماعی به شمار می‌آیند و سخن گفتن از مسائل جنسی و آموزش آن در محیط‌های آموزشی بسیار سربسته و تا حدی ممنوع است، بسته بودن فضای اجتماعی و خلاهای جنسی و نابرابری زنان و مردان، مساله تجاوز و به ویژه آزار جنسی زنان و کودکان را در عین فراگیری، به یک موضوع حساس تبدیل کرده است؛ موضوع پیچیده‌ای که در جامعه ایران به دلیل محافظه‌کاری و ایدئولوژیک بودن مسایل، ابعاد عجیب و متفاوتی پیدا می‌کند؛ مثل روحانی‌ای که گفته: «مقصر قتل آتنا اصلانی خانومایی هستن که با لباس‌های محرک و چسب که همه جای دنیا فقط قشر خاصی می‌پوشند، امان از جوانان می‌برند!»
این نگاه، ادامه همان نگاهی است که زنان یا قربانیان را مقصر جلوه می‌دهد، حجاب اجباری را راه‌حل می‌داند و حتی پوشش زن را بهانه‌ای برای خشونت به او و حتی قتل و تجاوز می‌داند.
توییت یک روحانی درباره فاجعه قتل دخترک ۷ ساله
علاوه بر اینها، در همین نمونه خاص، به نظرمی‌رسد خانواده آتنا از عواقب تنها فرستادن کودک به خیابان آگاه نبوده‌اند، به حضور گاه و بیگاه او در مغازه رنگرزی حساس نبوده‌اند و کودک، خود آموزشی درباره برخورد با آزار جنسی و قرار نگرفتن در محیط‌های خطر ندیده است.
در چنین شرایطی، با وجود هشدارهای کارشناسان مسائل اجتماعی و تربیتی، تلاشی برای بالا بردن آگاهی‌های عمومی نسبت به حقوق کودکان و آزار جنسی آنها صورت نمی‌گیرد و در مواردی، حتی زمانی که دولت ایران می‌کوشد با پیوستن به سند آموزشی ۲۰۳۰، دریچه‌ای به سوی این نوع آموزش‌ها باز کند، با برخورد شدید محافظه‌کاران و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی، این سند از دستور خارج می‌شود و با اتهاماتی مانند آموزش «همجنس‌بازی» و «آموزش سکس به کودکان» در نطفه می‌میرد.
سند آموزشی یونسکو بر ضرورت آموزش کودکان در زمینه آزار و سوء استفاده جنسی و نابرابری جنسیتی تاکید می‌کند
از همین روست که با انتشار اخبار فاجعه قتل دخترک هفت ساله پارس‌آبادی، توجه افکار عمومی به لزوم اجرای چنین سندهایی در کشور جلب می‌شود و تلاش‌هایی موقتی برای آگاهی رسانی در زمینه لزوم آموزش کودکان درباره آزارهای جنسی صورت می‌گیرد.
اشاره به لغو برنامه ۲۰۳۰ یونسکو در ایران به عنوان گامی برای ارائه آموزش‌هایی که وقوع تبعیض و آزار جنسی علیه کودکان را کاهش می‌دهد یکی از مطالباتی بود که در روزهای گذشته از سوی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح شد.
هر چند گروهی دیگر معتقد بودند اجرایی شدن این سند در کوتاه مدت نمی‌توانست جلوی وقوع حوادثی مانند مرگ آتنا اصلانی را بگیرد، اما دیگران بر اثرگذاری این طرح‌ها در بلند مدت و برای نسل‌های آینده جامعه تاکید کردند.
اعدام، اعدام، سنگسار سنگسار!
پررنگ‌ترین بحث‌ها اما پس از واکنش‌های اولیه و احساسی مردم نسبت به فرد متهم و تقاضای قصاص او، بر محور مساله حق حیات و اعدام شکل گرفت. جریحه دار شدن احساسات عمومی به دنبال این واقعه تلخ، خشم و انزجاری را به همراه داشت که افکار عمومی را به سمت تایید مجازات اعدام در صورت وقوع چنین جنایاتی می‌کشاند.
تماشای صحنه اعدام در ایران
مطالعه رفتار کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این واقعه و حوادث مشابه نشان می‌دهد مجازات اعدام علاوه بر اینکه پشتوانه محکم شرعی در قوانین ایران دارد، در افکار عمومی هم با همراهی وسیع مواجه است.
حضور انبوه تماشاچیان برای تماشای مراسم اعدام در اماکن عمومی، کمپین‌‌های ناموفق توقف اعدام، مجازات اعدام را حق خانواده مقتول یا متضرران از یک جرم و جنایت دانستن (مثلا در مورد قاچاقچیان یا مفسدان اقتصادی) و تاکید پررنگ افکار عمومی بر انتقام‌جویی، نشانه‌هایی از موافق بودن عده قابل توجهی از مردم با این مجازات است.
نقایص قانونی در مجازات مجرمان در سیستم قضایی و کم اثر بودن مجازات‌های دیگر باعث شده مردم بر حذف «جانی و مجرم» بیش از شیوه‌های دیگر مجازات تاکید کنند در حالی که از سوی دیگر، تعیین مجازات اعدام برای جرائم جنسی در ایران گاه باعث می‌شود دادگاه‌ها به خاطر ندادن حکم اعدام، اصل جرم را نادیده بگیرند.
در شرایطی که جنایتی مانند مرگ آتنا اصلانی یا ستایش قریشی (کودکی که سال گذشته از سوی پسر همسایه مورد تجاوز قرار گرفت و کشته شد) در سطح جامعه مطرح می‌شود، موافقان اعدام سوار بر موج احساسات جریحه دار شده جامعه بر احساسات تاکید می‌کنند و تقاضاهایی مانند ۵۰ بار اعدام، اقدام متقابل (مثل سلاخی، تجاوز و …) مطرح می‌شود و از افکار عمومی می‌خواهند تا خود را به جای خانواده قربانی قرار دهند.
این در حالی است که در یک نظام اجتماعی سالم، در درجه اول بر لزوم اقدامات بازدارنده، زندان‌های سالم، جرم انگاری صحیح، رسیدگی به وضع کودکان قربانی و آسیب دیده و …، به عنوان روش‌هایی برای کاهش جرم تاکید می‌شود و افراد داغدیده و متاثر از وقوع جرم، به عنوان تصمیم‌گیرنده درباره شیوه مجازات مداخله داده نمی‌شوند.
نعیمه دوسندار / زمانه
۲۲ تیر / ۱۳۹۶