قانونی مردانه برای مادران آینده
در مجلس دهم طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده با امضای ۸۵ نماینده برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شده است. با تدوین طرح اصلاح‌شدۀ جمعیت و تعالی خانواده، بار دیگر برای نیمی از جمعیت فعال جامعه تهدیدی احساس می‌شود. آن تهدید دورشدن هرچه‌بیشتر آن‌ها از بازار کار و بازگشت به گفتمان «زن متعلق به اندرونی» بر ساختار اجتماعی‌سیاسی جامعۀ ایران است. در این طرح سیاست‌های یک‌سویه‌ای برای افزایش جمعیت و در پی آن تثبیت نقش زنان در نقش‌های مبتنی‌بر تعاریف جنسیتی در نظر گرفته شده است
***
هیأت‌رئیسۀ مجلس شورای اسلامی در جلسۀ علنی روز ۱۹اردیبهشت سال جاری، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را که به‌صورت عادی از سوی عده‌ای از نمایندگان ارائه شده است، اعلام وصول کرد. در دورۀ قبل مجلس نیز طرحی با همین عنوان در کمیسیون فرهنگی و کمیسیون بهداشت‌ودرمان مجلس و با هدف اصلاح سیاست‌های جمعیتی کشور و جلوگیری از پیری جمعیت تهیه شده بود. این طرح پس از بحث و بررسی‌های مکرر و اصلاحات چندباره، نهایتاً در صحن مجلس به‌تصویب نرسید. طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که در دورۀ جدید مجلس اعلام وصول شده است، در تشریح دستورکار جلسۀ روز دوشنبه ۲۲ خرداد کمیسیون فرهنگی در صحن کمیسیون با حضور نمایندگان مراکز و نهادهای مرتبط مثل سازمان ثبت‌احوال، وزارت کشور، وزارت دفاع و سازمان‌های مردم‌نهاد بررسی شد. باتوجه‌به اینکه بحث تعالی خانواده و بحث جمعیت از نیازهای اساسی کشور است، کلیات طرح با رأی قاطع اعضای کمیسیون به‌تصویب رسید.
قانونی مردانه برای مادران آینده
جامعه شامل زنان و مردان است؛ ولی نگاهی به واقعیت‌های موجود در روند اجتماعی نشانگر وضعیت متفاوت زنان و مردان در عرصه‌های متفاوت است. حوزۀ اشتغال از مهم‌ترین این عرصه‌ها به‌شمار می‌آید. زنان و مردان در بازار کار از لحاظ نوع شغل، موقعیت اشتغال و درآمد حاصل از کار با شرایط متفاوتی روبه‌رو می‌شوند؛ به‌طوری‌که وضعیت اشتغال زنان در جامعۀ کنونی ما وضعیتی نامتعادل و ناموزون است. با تدوین طرح اصلاح‌شدۀ جمعیت و تعالی خانواده، بار دیگر برای نیمی از جمعیت فعال جامعه تهدیدی احساس می‌شود. آن تهدید دورشدن هرچه‌بیشتر آن‌ها از بازار کار و بازگشت به گفتمان «زن متعلق به اندرونی» بر ساختار اجتماعی‌سیاسی جامعۀ ایران است. این در حالی است که قانون اساسی نگاه ویژه‌ای به زنان دارد؛ به‌طوری‌که در اصل ۲۱ دولت را موظف کرده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و بسترهای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم کند. منظور از «تمام جهات» در این اصل تعبیری عام است و حق اشتغال هم از مصادیق آن به‌شمار می‌رود. بااین‌حال طرح جمعیت و تعالی خانواده که در مجلس قبل تدوین و به‌دلایلی از دستور کار خارج شده بود، اخیراً در مجلس دهم با اصلاحات تازه‌ای تقدیم مجلس شده است. نگاهی به مواد مندرج در این طرح نشان می‌دهد، با وجود نرخ اندک مشارکت اقتصادی زنان و فاصلۀ زیاد زنان تا دستیابی به عدالت جنسیتی در بازار کار، سیاست‌گذاران طرح‌های جمعیتی همچنان با نگرشی یک‌سویه به نقش زنان در جامعه، به تهیه و تدوین طرح‌هایی اقدام می‌کنند که هدف نهایی آن دورکردن هرچه‌بیشتر زنان از بازار کار است.
این طرح در دورۀ قبل با همین عنوان در کمسیون فرهنگی و کمسیون بهداشت‌ودرمان و با هدف اصلاح سیاست‌های جمعیتی کشور و جلوگیری از پیری جمعیت تهیه شده بود که پس از بررسی‌های مکرر و اصلاحات چندباره درنهایت در صحن علنی مجلس به‌تصویب نرسید. این طرح به‌علت اینکه تعدادی از نمایندگان امضاهایشان را پس گرفتند، مسترد شد؛ اما حالا و در مجلس دهم این طرح با امضای ۸۵ نماینده برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شده است. در این طرح سیاست‌های یک‌سویه‌ای برای افزایش جمعیت و در پی آن تثبیت نقش زنان در نقش‌های مبتنی‌بر تعاریف جنسیتی در نظر گرفته شده است.
اولویت استخدام با مردان متأهل و محدودکردن زنان متأهل به مشاغل خدماتی چون پرستاری و معلمی در بحث استخدام و همچنین تأکید بر مرخصی‌های طولانی‌مدت زایمان و دورکاری از جمله اهداف این طرح است. شاید مادۀ دهم این طرح که شرایط استخدام اولویت‌بندی می‌کند، از بخش‌های بسیار چالش‌برانگیز آن باشد. در این ماده اولویت استخدام در تمام بخش‌های دولتی و غیردولتی در شرایط مساوی با مردان متأهل دارای فرزند و سپس مردان متأهل بدون فرزند در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که تراکم جمعیت شاغلان مرد به نسبت زنان بسیار بیشتر است و آمار و ارقام رسمی کشور از وضعیت نامساعد زنان در بازار کار حکایت دارد. در چنین شرایطی تدوین‌کنندگان طرح تعالی خانواده به‌جای پیشنهاد طرح‌هایی که بتواند اقتصاد کشور را برای تأمین نیازهای خانوار آماده کند تا در پی آن افراد با اطمینان خاطر فرزندآوری کنند، سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که در پی آن یک گروه بر مبنای کلیشه‌های جنسیتی از عرصۀ عمومی کنار گذاشته می‌شود.
چالش‌های جنسیتی این طرح به بحث اشتغال زنان جویای کار محدود نمی‌شود. تدوین‌کنندگان این طرح در مادۀ بیست تأکید کرده‌اند که زنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی و مشمولان قانون کار از نه ماه مرخصی زایمان برخوردار باشند. اگرچه در تبصرۀ دوم همین ماده تأکید کرده‌اند که دستگاه اجرایی باید امنیت شغلی زنان را در مدت مرخصی تأمین کند، هیچ سازوکار مشخصی در این تبصره برای تضمین آن پیش‌بینی نشده است.
«طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» از بسیاری جهات فاقد پشتوانۀ علمی و وجاهت قانونی است. به‌طور کلی، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، تمرکز خود را تنها بر رشد کمّی جمعیت قرار داده و در مبحث تعالی خانواده وارد نشده است. این طرح حاوی هیچ تعریف روشنی از مفهوم تعالی خانواده نیست و بنابراین بر مجموعه‌ای از ذهنیات بیان‌نشدۀ طراحان طرح متکی است و افزایش جمعیت را بدون توجه به هزینهها و پیامدهای آن صرفاً در بُعد کمّی مدنظر قرار داده است. ضمن اینکه رویکرد تبعیض‌آمیز مبتنی‌بر جنسیت و پایگاه اجتماعی‌اقتصادی در آن مشهود است.
مجموع این سیاست‌ها در آیندۀ نزدیک در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت؛ درحالی‌که عملاً امکان حذف زنان از عرصۀ فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی امکان‌پذیر نیست. اما تصویب و اجرای چنین طرح‌هایی به حذف تدریجی زنان از بازار کار منجر خواهد شد.
آنچه همواره همچون علامت سؤال در برابر قوانین حقوقی محدودکنندۀ حقوق زنان مطرح می‌گردد، این است که آیا این‌گونه قوانین توانسته‌اند پاسخ‌گوی نیازهای روز جامعه باشند و ارزش‌های اخلاقی جامعه را حفظ نمایند یا خیر. آنچه از قوانین و شواهد آن برمی‌آید حاکی‌از این است که قوانین حقوقی هنوز نتوانسته‌اند خود را با حقوق اجتماعی که اقتضائات خاص خود را می‌طلبد، هماهنگ کنند.
الهه نیک سرشت ـ مشیانه
۲۰ مرداد ۱۳۹۶